دبیرکل خانه کارگر: تجمعات اعتراضی حق قانونی کارگران است
چکیده :دبیرکل خانه کارگر خواستار آن شد تا دولت در چارچوب برنامه پنجم توسعه آزادی اجتماعات کارگران را به رسمیت بشناسد....
دبیرکل خانه کارگر خواستار آن شد تا دولت در چارچوب برنامه پنجم توسعه آزادی اجتماعات کارگران را به رسمیت بشناسد.
علیرضا محجوب در این باره به ایلنا گفت: در برنامه پنجم توسعه حق اعتراض پیشبینی شده و دولت به استناد همین ماده باید به کارگران اجازه برگزاری تجمعات قانونی را بدهد.
به موجب ماده ۷۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد مختلفی از جمله تقویت تشکلهای صنفی و تضمین حق قانونی اعتراض برای این تشکلها به رسمیت بشناسد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با یادآوری اینکه حدود ۱۵ ماه از زمان تصویب قانون برنامه پنجم توسعه میگذرد، گفت: باوجود صراحت قانون در این مدت صدور مجوز برای تجمعات اعتراضی کارگری پدیدهای نادر بوده است.
وی درخصوص صدور مجوز و نیز همکاری مسنولان مربوطه برای برگزاری تجمع اعتراضی اخیر کارگران گروه انتخاب در مقابل سفارت كره جنوبی، گفت: انتظار ما این است که مسئولان براساس قانون و درک وضعیت خاص جامعه کارگری، درخواستهای صدور مجوز برای اجتماعات کارگری را بررسی کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: خواسته جامعه کارگری چیزی فراتر از خواسته کارگران گروه انتخاب نیست و از اینرو از مسئولان میخواهند که با خواستههای قانونی آنها موافقت شود.
به گزارش کلمه روز یکشنبه گذشته ۱۲۰۰ کارگر گروه صنعتی انتخاب روبه روی سفارت کره جنوبی در منطقه ونک تجمع اعتراضی کردند. این تجمع اعتراضی کارگران نه تنها توسط نیروهای نظامی سرکوب نشد، بلکه مسئولیت برقراری نظم این تجمع را نیز بر عهده داشت و استانداری تهران نیز از قبل مجوز قانونی برگزاری این تحمع اعتراضی را صادر کرده بود! خواسته کارگران معترض، وصول طلب ۷۰ میلیون دلاری گروه صنعنی انتخاب از شرکت کرهای دوو الکتریک بود
مسئولیت ستم خردکننده ایی که امروزه به کارگران ایران میشود قبل از انکه از کارفرما و دولت ناشی باشد، از خیانت خانه کارگز به کارگزان ناشی میشود و در رأس آن کمالی و همین آقای محجوب که به قیمت این خیانت 33 سال است امیتازبر این دستگاه حکومتی شده اند. از کارفرما و دولت انتظاری ترحمی نمیرفت ولی وظیفه این خیانتسر ای کارگری بود که به تعهدش در سازماندهی کارگرگران در دفاع از حقوق خودشان بپردازد نه اینکه با تبدیل کرد نهادهای مطالباتی کارگری به دستجات و هیئت های غزاداری آنها را به زائده دستگاه ستم علیه کارگران تبدیل کند. بیشک در آینده کارگران ایران قبل از انکه خامنه یی و احمدی نزاد را به محاکمه بکشند مسئولین این 33 سال خیانت خانه کارگر را به محاکمه خواهند کشید. وسئولیت بحران مالی و ورشکستگی آتی تدمین اجتماعی نیز مستقیماً گردن خانه کارگر و شخص کمالی و محجوب است.