دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری: تورم واقعی بسیار بیشتر از آماری است که دولت اعلام میکند
چکیده : به اعتقاد این كارشناس كارگری دیگر تلاش و دوندگی و كوشش و چند شغله بودن نه تنها برای جبران مشكلات اقتصادی این قشر پاسخگو نیست بلكه شرایط فعلی حیثیت، آبرو، آسایش و امنیت جامعه كارگری را به بازی گرفته است. شرایط زندگی طوری شده است كه شاید هنوز هم بخشی از مشكلات پنهان باشند و هیچ راهكاری از طرف دولت كاری نیفتاده...
دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری از کم تعداد بودن نمایندگان کارگری در مجلس و دولت انتقاد کرد و اظهار داشت: سالهاست ما به کارگران گوشزد میکنیم که چرا به جای داشتن سی یا چهل نماینده، ما فقط باید چند نماینده محدود در مجلس داشته باشیم که نهایت تلاش و قدرتشان میتواند منجر به جلوگیری کردن از تصویب یک سری مصوبات یا تصویب چند قانون محدود شود و این به ضرر جامعه کارگری خواهد بود. اگر تعداد نمایندگان کارگری بیشتر باشد این نمایندگان میتوانند با رایزنی مطالبات کارگری را از طریق طرح در مجلس به یک سرانجام مطلوب برسانند.
ترکاشوند در ادامه اظهاراتش در گفتگو با ایلنا افزود: باید یک بستری فراهم شود که جامعه کارگری به بلوغ سیاسی لازم برسد که بتواند سرنوشتش را در ارگانهای تصمیم گیری دولت دنبال کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر گفت: بالا رفتن نرخ دلار تأثیر منفی بر زندگی کارگران داشته است و حداقل حقوق بگیرها را دچار مشکل کرده است. ما در این چند سال گذشته تلاش کردهایم کارگران را مجاب کنیم که در تصمیم گیریهای اساسی جامعه شرکت داشته باشند تا بتوانند نمایندگانشان را به مجلس بفرستند اما چون بلوغ سیاسی مورد نیاز محقق نشده کارگران نیز انگیزهای برای شرکت در انتخابات و فرستادن نمایندگان بیشتر به مجلس ندارند. تورم واقعی بسیار بیش از آماری است که دولت اعلام میکند و این مشکل جامعه کارگری را تحت فشار قرار داده است.
ترکاشوند در خصوص مشکلات فعلی جامعه کارگری اظهار داشت: همانطوری که کارگران ما در چند سال اخیر در صف مقدم جبهه و دفاع از ارزشهای انقلاب و کشور بودهاند و در عرصه تولید و صنعت و خدمات تلاش ارزندهای داشتهاند، مسئولین نیز باید به پاس تلاشهای کارگران، توجه ویژهای به مطالبات آنها نشان میدادند و اگر این انتظار منطقی محقق میشد کارگران بسیاری از مشکلات امروزی را نداشتند.
وی در ادامه گفت: اولین اولویت پیگیریها در جهت حل مشکلات کارگران باید تزریق نقدینگی به کارخانجات باشد. تعطیلی کارخانجات باعث بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران در جامعه شده است. تثبیت قیمت دلار و بازگرداندنش به قیمت واقعی، رونق تولید ملی و اثرات مثبت اقتصادی را در پی خواهد داشت. اگر شعارهای دولت تبدیل به عمل شوند ما شاهد آرامش اقتصادی و فکری مردم و به خصوص کارگران و حداقل حقوق بگیران خواهیم بود.
ترکاشوند تصریح کرد: دومین مشکل عمده جامعه کارگری به کار گیری کارگران افغانی در ایران است. اگر مسئولین این مسائل را مورد توجه قرار دهند ما شاهد یک اقتصاد پویا، و قابل رقابت با کشورهای دیگر خواهیم بود. کارگران با سرمایه گذاری در صنایع هم توقع سود بردن و گذران زندگیشان را از آن دارند و هم میتواند به اقتصاد جامعه کمک کنند.
دبیر اجرایی سابق خانه كارگر قم: راهکار حل مشکلات کارگران بازگشت به قانون است
دبیر اجرایی سابق خانه كارگر قم در خصوص وضعیت اقتصادی جامعه كارگری اعلام كرد:. متأسفانه یكی از گله های همیشگی جامعه كارگری از دستگاه دولت كم لطفی و عدم پیگیری مطالبات به حق آنان است.
طالبی در گفتگو با ایلنا گفت: جامعه كارگری همان محرومین و مستضعفین جامعه هستند كه قرار بود صاحبان اصلی این انقلاب باشند و در مسائل انقلاب و دفاع از كشور و ارزشهای انقلاب همیشه در صدر حركات و اقدامات عمومی بودند. اما متأسفانه هرچه از عدالت حرف زده شده در واقعیت امر توجه كمتری به این موضوع شده است. هرچه هم در این دو دهه گذشته تلاش شده كار خاصی به انجام نرسیده است و فقط در حد حمایت های شفاهی و مقطعی و موضعی بوده است و جامعه كارگری فعلی بیشترین نگرانی را از فردای خود دارد.
علی طالبی اظهار داشت: متأسفانه تمام حمایت ها در حد شعارهای پر رنگ و لعاب بوده اند اما عملا و اساسا محرومین همچنان رو به پایین و محرومیت بیشتر سوق پیدا می كنند و خانواده های این قشر هر روز با مشكلات عدیده اقتصادی و اجتماعی دست وپنجه نرم می كنند.
به اعتقاد این كارشناس كارگری دیگر تلاش و دوندگی و كوشش و چند شغله بودن نه تنها برای جبران مشكلات اقتصادی این قشر پاسخگو نیست بلكه شرایط فعلی حیثیت، آبرو، آسایش و امنیت جامعه كارگری را به بازی گرفته است. شرایط زندگی طوری شده است كه شاید هنوز هم بخشی از مشكلات پنهان باشند و هیچ راهكاری از طرف دولت كاری نیفتاده است.
طالبی بهترین راهكار حل مشكلات اقتصادی كارگران را بازگشت به قانون عنوان كرد و افزود: سرنوشت جامعه به قوانین و مقررات ربط پیدا می كند. ما در عوض 35 سال تلاش و كوشش و همراهی جامعه كارگری با نظام جمهوری اسلامی فقط قانون كار را دریافت كرده ایم. اگر دولت به اجرای درست این قانون بپردازد نزدیك به 70 درصد مسائل و مشكلات نیروی كار، كارفرما، كارآفرین حل خواهد شد و كیفیت محصولات و خودكفایی جامعه تأمین خواهد شد اما متأسفانه چند سالی است كه تمام هم و غم و كوشش و تلاش مسئولین و دست اندركاران برخلاف این قانون است و مرتب این قانون را دچار تغییر و تحول كرده اند و طرح داده اند، پیشنهاد داده اند، بیت المال را مصرف كرده اند، مجلس و مسئولین را درگیر كرد ه اند تا قانون را به زعم خودشان اجرا كنند اما در نهایت به این قانون عمل نكرد ه اند.
دبیر سابق خانه كارگر قم تصریح كرد: در حال حاضر كارگران نه امنیت شغلی دارند نه معیشت و نه كیفیت زندگی. در واقع نه امروز از خودكفایی خبری هست بلکه تار و پود كار و تولید كشور نیز به هم ریخته است. من پس از چهل سال سابقه كار كارگری، سیاسی، اجتماعی و صنفی اعلام می كنم كه مسئولین باید به قانون برگردند. شرایط و وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه به سمتی رفته كه هر كسی به راحتی نمی تواند قبول مسئولیت كند و كشتی جامعه را به ساحل آرامش برساند با این حال در این مقطع، وضعیت و شرایط اعلام می كنم كه جامعه كارگری قادر به اداره كشور هست.
لابد می خواهند بعد از برداشتن سه صفر از آن اعلام عمومی کنند !!!!!!!!