بازگشت به کوپن؛ اعلام شکست ربع قرن حملات سیاسی به دولت جنگ

چکیده :جناح راست بدون اینکه به اقتضائات دوران جنگ اشاره کنند و از تنگناهای وحشتناکی که دولت دفاع مقدس را احاطه کرده بود بگویند، تا آنجا پیش رفتند که کوپنیسم را معادل کمونیسم دانستند و خشم امام را از این اتهام زنی ها به دولتمردان میرحسین برانگیختند. حالا به نظر می رسد پس از یک کاسه شدن قدرت در دست حاکمیت یکدست راست‌گرا و تجربه عملی دولت‌داری جریانی که به گفته امام عرضه اداره یک نانوایی را هم نداشت، توسل به کوپن و بازگشت به عرضه دولتی کالاهای اساسی به مردم، نقطه پایانی بر همه مدعیات و تبلیغات بیست و چند ساله کسانی است که دولت جنگ را در شرایط اقتصادی دشوار تحت فشار قرار دادند و حالا به رغم صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، از عهده اداره کشور بر نمی آیند....

کلمه – گروه اقتصادی: بیست و چند سال است که اقتصاد کوپنی در ادبیات جناح راست، یک دشنام سیاسی است. آنها بدون اینکه به اقتضائات دوران جنگ اشاره کنند و از تنگناهای وحشتناکی که دولت دفاع مقدس را احاطه کرده بود بگویند، تا آنجا پیش رفتند که کوپنیسم را معادل کمونیسم دانستند و خشم امام را از این اتهام زنی ها به دولتمردان میرحسین برانگیختند. حالا به نظر می رسد پس از یک کاسه شدن قدرت در دست حاکمیت یکدست راست‌گرا و تجربه عملی دولت‌داری جریانی که به گفته امام عرضه اداره یک نانوایی را هم نداشت، توسل به کوپن و بازگشت به عرضه دولتی کالاهای اساسی به مردم، نقطه پایانی بر همه مدعیات و تبلیغات بیست و چند ساله جریانی است که زمام امور را در دست دارد و بلایی را که می بینیم بر سر ملک و میهن آورده است. پایان اتهامات کسانی که دولت جنگ را در شرایط اقتصادی دشوار تحت فشار قرار دادند و حالا به رغم صدها میلیارد دلار درآمد نفتی، از عهده اداره کشور بر نمی آیند.

به گزارش کلمه، با شدت یافتن بحران اقتصادی کشور و گرانی هایی که حکومت آن را به حال خود رها کرده است ، زمزمه بازگشت به اقتصاد کوپنی هم این روزها بالا گرفته است. ظاهرا این هم برگی دیگر از اقتصاد مقاومتی است که این روزها عیان می شود و در گامی به پیش، از سهمیه بندی کالاهای اساسی میان مردم سخن می رود.

در سایه بی تدبیری و سوء مدیریت برای سامان دهی بازار و اقتصاد کشور، مجلسی که پیشتر بحث تشکیل کابینه اقتصادی فرادولتی را مطرح کرده بود حالا مردم را برای بازگشت به اقتصاد کوپنی و سهمیه بندی کالاهای اساسی آماده می سازد.

بعد از اعلام خبر چند ماه گذشته ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که از مطالعه طرح اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از تولید و ساماندهی ارز در مرکز پژوهشها و نهایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داده بود، دیروز هم احمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوهش های مجلس از سهمیه بندی برخی کالاهای مورد نیاز مردم و احیای نظام کوپنی سخن گفته است.

او در گفت و گو با روزنامه خراسان این اقدام را راهکار خروج از بحران آنچه او افزایش شدید نقدینگی همزمان با رکود اقتصادی نامیده، اعلام کرده است.

همچنین ارسلان فتحی پور مرداد ماه با تشریح این طرح گفته بود: طرح 9 ماده ای “حمایت از تولید ملی با استفاده از ساماندهی نظام ارزی” که از آن به طرح مقاومت اقتصادی یاد می شود هم اکنون در جلسات مجلس و مرکز پژوهش ها در حال بررسی است.

شدت گرفتن بحث جیره بندی کالاهای اساسی که به موازات توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها صورت می گیرد، در شرایطی است که اتفاق نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس بر این است که بحرانی که این روزها بر اقتصاد کشور می رود بیش از آنکه ناشی از تحریم ها باشد، محصول سیاست های غلط اقتصادی دولت است. چنانچه توکلی در این زمینه با اشاره به آمار رسمی واردات کشور طی 2سال گذشته و 6ماه نخست امسال سهم تحریم ها را در بروز بحران ارزی کمرنگ تر از سیاست های اقتصادی غلط دولت خوانده است.

نکته ای که اسدالله عسگراولادی در گفت و گو با نشریه شما بر آن صحه گذاشته که با اشاره به مطرح کردن مساله جیره بندی کالاها گفته است: مدیریت‌های سلیقه‌های و بدون مشورت با کسانی که بحران‌های مختلف را تجربه کرده‌اند، وضع التهاب‌آمیز امروز را پدید آورد که در صورت مديريت صحيح مي توانست پدید نیاید.

از شعار عدالت محوری تا جیره بندی اقلام ضروری

دولت میرحسین موسوی در دوران دفاع مقدس به دلیل اقتضائات خاص زمان جنگ، برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بخشی از اقلام را به صورت کوپنی (کالابرگ) و تحت نظارت ستاد بسیج اقتصادی عرضه کرد که با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت این ستاد به صورت گسترده منتفی شد و وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت.هرچند کوپن تا سالها بعد هم برچیده نشد و همچنان بخشی از مایحتاج ضروری مردم و به ویژه اقشار فقیر از آن طریق تامین می شد.

اما با یک کاسه شدن قدرت در دست جریان مدعی اصولگرایی و روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد که با شعار عدالت پروری و آوردن پول نفت بر سر سفره ها همراه بود، در ادامه راه خود با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها این شعار را مطرح کرد که دوران سیستم کالابرگی سپری شده و باید با آن خداحافظی کرد. این بحث نیز به شعارهای بی پایه دیگر پیوست و به موازات طرح هدفمندی یارانه ها که نتیجه ای جز کوچک کردن سفره های خانوارهای ایرانی نداشته و به ویرانی اقتصاد و افزایش تورم و فقر و گرانی منجر شده، اکنون همزمان با توقف اجرای طرح هدفمندی در فاز دوم، صحبت از سهمیه بندی کالاهای اساسی میان مردم سخن می رود. گویی حاکمیت با دست خود، کشور را وارد شرایط جنگی کرده است.

نکته قابل توجه آنکه همین قانون هدفمندی یارانه های نیم بند اجرا شده هم با تخلفات فراوان دولت از مسیر اصلی خود خارج شده است . چنانچه براساس آن باید درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها به صورت نقدی بین خانوارها و بخش تولید توزیع شود، اما طبق اعلام نمایندگان مجلس در سال گذشته دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان در برنامه هدفمند کردن یارانه ها هزینه کرده، در حالی که کل درآمد حاصل از افزایش قیمت ها ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده و کسری زیادی داشته است که به گفته ثروتی نماینده مجلس، این ۱۸ هزار میلیارد تومان را دولت با عدم واریز درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه و ۹ هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی، آن هم بدون اجازه و مجوز مجلس، تامین کرده و حاصل آن چیزی جز التهاب بازار و آشفتگی اقتصاد کشور و افزایش فشار بر مردم نیست.

بازار ملتهب و مردم نگران

اگر چه گشت و گذاری در بازار خود گواه بر این است که برخی از کالاها از جمله روغن نباتی طی هفته گذشته در برخی نقاط نایاب شد و مراکزی هم که این محصول را عرضه می کردند، با قیمت هایی بالاتر از قبل به فروش آن اقدام کردند. زمزمه قحطی و تشدید گرانی ها در میان مردم نگرانی های زیادی ایجاد کرده است. برخی از خرده فروشان و عمده فروشان در گفت و گو با کلمه به صراحت از لحظه ای شدن نرخ کالاها سخن می گویند و پیش بینی بازار شدت تداوم رشد صعودی قیمت ها در روزها و هفته های آتی است. مردم نیز با نگرانی که کاهش قدرت خرید خود و چگونگی گذران زندگی صحبت می کنند.

حکومت با مرغ به استقبال جیره بندی رفت

بد نیست اشاره شود همین چند ماه پیش نیز دولت با نوسانات بازار مرغ و گرانی آن که در نهایت مردم را به سمت صف های طولانی مرغ کشاند، مساله توزیع کوپن و سهمیه بندی کالاها قوت گرفت. اگر چه برای توزیع همین کالای مرغ هم در بسیاری نقاط به همان شیوه کوپنی بود با این تفاوت که در برخی نقاط با دریافت کارت ملی و ثبت نام از مردمی که باید از ساعات اولیه صبح برای گرفتن چند عدد مرغ برای نوبت گرفتن این صف های طولانی را تحمل می کردند. اقدام می شد. در آن مقطع نیز ایسنا به نقل از بهمن حاج‌علي – رييس ستاد بسيج اقتصادي، اعلام كرده كه در صورت آمادگي دولت و تخصيص اعتبار، احياي كوپن بهترين راه براي تنظيم بازار و اطمينان به رسيدن كالاهاي اساسي به دست مردم است.

با اين وجود حسن رادمرد – معاون بازرگاني داخي وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفته بود: ذخاير كالا در داخل كشور به اندازه كافي وجود دارد و نيازي به احياي سيستم توزيع كوپني نيست. او با اعلام اینکه در این شرایط به دلیل اینکه موجودی کالاها مناسب بوده و جریان طبیعی عرضه و تقاضا در بازار در جریان است، نیازی به بازگشت کوپن و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی به هیچ عنوان وجود ندارد، این نکته را یادآوری کرده بود که دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلاش کرده است که بساط کالاهای کوپنی را برچیند، این درحالی است که ستاد بسیج اقتصادی که طی سالهای گذشته مسئولیت توزیع و تامین کالاهای کالابرگی را داشته است نیز منحل شده است.

به گفته رادمرد، حتی کارمندان این ستاد نیز به سایر بخش‌های وزارتخانه منتقل شده‌اند و از همه مهمتر اوضاع کشور به گونه‌ای نیست که نیاز به سهمیه‌بندی کالا و توزیع کالاهای کالابرگی وجود داشته باشد.

همزمان با رسانه ای شدن طرح مجلس از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، دنیای اقتصاد نیز نوشت: مجلس در طرح خود برای بازگرداندن کوپن به اقتصاد کشورآنقدر جدی است که با ارسال نامه‌ای به وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی نظر این نهادهای مرتبط را نیز جویا شده است. بر اساس این طرح شورای عالی اقتصاد با حضور مسوولان قوای سه‌گانه تشکیل و در مورد جزئیات اقتصاد مقاومتی تصمیم‌گیری می‌شود. فتحی پور برای تاکید بر اجرایی بودن طرح خود به فعال بودن ستاد بسیج اقتصادی اشاره و این را به منزله فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای توزيع اجناس از طریق کوپن( کارت الکترونیک) عنوان کرده بود. پس از آن از جزییات و نتایج اقدامات گزارشی ارایه نشد تا امروز که احمد توکلی این طرح را زنده کرد.

افزایش ۲۵۱ درصدی متوسط قیمت مواد غذایی

اینها در حالی است که دولت با وجود روند صعودی قیمت ها از اعلام جزییات نرخ تورم هم خودداری می کند. به گزارش سایت الف، بنابر آمار بانک مرکزی، شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در انتهای نخستین سال فعالیت دولت احمدی‌نژاد (سال ۱۳۸۴) 111/1 بود که با رشدی افسارگسیخته به 390/4 در پایان فروردین‌ماه سال جاری رسیده است که به معنای افزایش ۲۵۱ درصدی متوسط قیمت مواد غذایی در این مدت است. نکته مهمتر آن که افزایش ۲۵۱ درصدی شامل گرانی‌های بی‌سابقه سال جاری نمی‌شود چرا که بانک مرکزی با گذشت هفت ماه از سال تاکنون جزئیات تورم اردیبهشت‌ماه به بعد را اعلام نکرده است. با توجه به افزایش‌های هفتگی و بی‌سابقه قیمت مواد خوراکی در ماه‌های اخیر، در صورت صداقت بانک مرکزی و اعلام جزئیات نرخ تورم در ماه‌های اخیر مطمئنا رکورد گرانی مواد غذایی در دولت دهم از رقم ۲۵۱ درصد بسیار بیشتر خواهد شد.

سایت منسوب به احمد توکلی اشاره دارد:‌ همین رقم ۲۵۱ درصدی نیز به معنای شکست رسمی سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شود. با این آمار بدیهی است که قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه در تامین معاش خویش در دوره احمدی‌نژاد به شکل کم سابقه ای سقوط کرده است.