سه سال پس از ادعای شکایت 100 نماینده از میرحسین؛ چرا رسیدگی نشد؟

چکیده :امروز دهها سایت مدعی اصول به نقل از خبرگزاری سپاه و به بهانه انتشار روزشمار فتنه! تیتر زدند: شکایت 100 نماینده از میرحسین موسوی! و شکایتنامه ادعایی گروهی از نمایندگان مجلس هشتم از میرحسین موسوی را یادآوری کردند؛ شکایتی که در این سه سال نه امضاهای آن منتشر شد و نه محتوای آن. اما هیچ یک از این رسانه ها نپرسیدند که اگر شکایت و اتهام و اسنادی در کار بوده، چرا در این سه سال به این پرونده رسیدگی نشده و میرحسین همچنان بدون حکم و به طور غیرقانونی در بازداشت خانگی است....

کلمه: شکایت 100 نماینده از میرحسین موسوی! این تیتری بود که امروز در دهها سایت مدعی اصول درج شد؛ تیتری که خبر آن مطلبی به نقل از خبرگزاری سپاه بود که تنها در یک پاراگراف آن، به شکایت سه سال قبل گروهی از نماینگان مجلس هشتم از میرحسین اشاره شده بود. اما ذوق زدگی رسانه های وابسته حکومتی از این تیتر جنجالی به حدی بود که حتی برخی از انها فراموش کردند روتیتر “روزشمار فتنه”! را در خبر خود درج کنند.

اما محض رضای خدا و رعایت تقوا، حتی یک مورد از این سایت های قارچ گونه و کپی کار هم یک جمله به این خبر اضافه نکردند و نپرسیدند که سرنوشت این شکایت بالاخره چه شد و چرا به پرونده مورد ادعا و انواع و اقسام اتهاماتی که در رسانه های ملی و میلی مطرح می شد و اسنادی که ادعا می شد، در هیچ دادگاهی رسیدگی نشد؛ و چرا در این مورد و صدها مورد مشابه، حاکمیت اقتدارگرا حتی با گفته ها و مدعیات خود با بی مسئولیتی برخورد می کنند.

به گزارش کلمه، مهر ماه 1388 در حالی که چهار ماه از اعتراضات مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و مجلس درگیر رسیدگی به موضوع جنجالی هدفمندی یارانه ها بود، تعدادی از نمایندگان با رایزنی شاگردان مصباح یزدی شکایتی از نخست وزیر محبوب امام “به نمایندگی از مردم!” به محسنی اژه ای دادستان کل تحویل دادند!

امروز بیست و هشتم مهر ماه سایت های اقتدارگرایان در اقدامی هماهنگ با روز شمار تاریخ به مساله نامه صد نماینده مجلس در خصوص میرحسین موسوی پرداختند. خبری که در سایت های نیروهای امنیتی و نظامی منتشر شد و با گذشت سه سال هنوز اسامی این صد نماینده که خود را حقوقدان خوانده بودند، اعلام نشده است.

سه سال پیش وقتی همه تلاش های افراطیون برای ایجاد جو روانی علیه رهبران جنبش سبز بی نتیجه مانده بود، طیفی از نمایندگان مجلس که این روزها به نام جبهه پایداری در مجلس خودنمایی می کنند، در شکایت نامه ای که متن آن منتشر نشد، مدعی شدند: بيانيه‌ها و اقدامات موسوي در طول اين مدت لطمات و صدمات جبران ناپذيري را به آبروي نظام اسلامي و مردم و نيز اموال عمومي وارد كرد به همين منظور نمايندگان ملت كه اكثرا از حقوقدانان هستند اين شكايت را به دادستان كل كشور ارائه كردند!

در همان زمان یکی از نمایندگان مجلس با ابراز بی اطلاعی از این نامه گفته بود: : صد نفر حقوقدان در مجلس وجود ندارد و اگر این صد نفر وجود دارند چرا اسامی آنها را منتشر نمی کنند؟

پرسشی که هنوز پاسخی نیافته است. نامه ای که شاگردان مصباح یزدی نوشتند و دادستان کل کشور، شاگرد مدرسه حقانی که سوابق نه چندان درخشانی در قتل های زنجیره ای، دادگاه کرباسچی، دادگاه اصلاح طلبان دارد، تحویل داده شد.

همان کسی که پس از آن بارها نشست خبری برگزار کرده و با رسانه ها مصاحبه داشته است، اما تاکنون شهامت نداشته که لااقل برای یک بار به محتویات این نامه اشاره کند و بگوید نامه نگاری و جنگ روانی و فشار سیاسی از سوی چه کسانی برای اعمال محدودیت بر میرحسین موسوی و مهدی کروبی صورت گرفته است.

همان واقعیتی که یک بار از زبان محمدرضا باهنر عنوان شد. او گفته بود: حسینیان گفت باید آنقدر فشار بیاوریم تا سرانجام مسئولان تسلیم شوند.

حسینیان که هنوز از سعید امامی بعنوان شهید یاد می کند، همان کسی است که بعد از اعتراضات مردمی در پی انتخابات مهندسی شده، به صراحت اعلام کرد موسوی و کروبی و خاتمی را به من بدهید تا اعدامشان کنم!

در حالی که ابوترابی نایب رییس مجلس از وجود چنین نامه ای ابراز بی اطلاعی کرده بود، محسنی اژه ای با اعلام اینکه چنینی شکایتی را دریافت کرده مدعی شد: در مطلب ارائه شده توسط نمایندگان مجلس برخی اتهامات در خصوص میرحسین موسوی مطرح شده و به عنوان شریک و مباشر نمایندگان خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن وی شده اند؛ نمایندگان درخواست خود را به مواد 610 و 618 قانون مجازات اسلامی که در خصوص بر هم زدن امنیت و نظم اجتماعی و تبلیغ علیه نظام اسلامی است، مستند کرده اند.

محسنی اژه ای که سه سال پیش چنین خبری را اعلام کرد، هنوز نگفته که چرا به چنین شکایتی رسیدگی نشده است و اگر مقامات قضایی مدرکی محکمه پسند دارند، چرا باید اقدام به حبس غیرقانونی و غیرشرعی رهبران جنبش سبز کنند و اجازه ندهند این مساله از طریق قانونی پیگیری شود.

اینک با گذشت سه سال از جنبش اعتراضی مردم ایران، بر همگان مشخص شده که طیف امنیتی نظامی و پیروان فرقه منسوب به مصباح یزدی با پیاده نظامی از نمایندگانی در مجلس و مامورانی در سپاه و نیروهای امنیتی چه نقشی در ایجاد این بحران در کشور داشته اند.

گروهی که با بیرون راندن اصلاح طلبان و اصولگرایان از صحنه سیاسی کشور با جنگ روانی که تاکتیک همیشگی افراطیون است، کشور را با بحران جدی مشروعیت و کارآمدی رو به رو کرده و کار سیاست خارجی و اقتصاد و فرهنگ و امور داخلی را به وضع فعلی کشانده اند؛ وضعی که حتی مسئولیت آن را هم حاضر نیستند بپذیرند.