وضعیت کارگران پیمانی، مصداقی از بیمسئولیتی دولت در قبال حقوق کارگران
چکیده :وجود نهادی به نام پیمانکار بین کارگر و کارخانه و عدم قرارداد مستقیم کارگران با کارخانه سال هاست که به رویه ای عادی برای دولت تبدیل شده است. این شرکت های پول های زیادی را به واسطه دلالی و واسطه گری نیروی کار دریافت می کنند و مدیریت کارخانه نیز با حضور این شرکت ها از مسئولیت های قانونی در قبال کارگران شانه خالی می کند و مشکلات و بی قانونی های اعمال شده بین این دو نهاد حواله می شود. این در حالی است که کارگران پیمانی کمترین حقوق و مزایا را دریافت می کنند....
کلمه – گروه کارگری: وجود نهادی به نام پیمانکار بین کارگر و کارخانه و عدم قرارداد مستقیم کارگران با کارخانه سال هاست که به رویه ای عادی برای دولت تبدیل شده است. این شرکت های پول های زیادی را به واسطه دلالی و واسطه گری نیروی کار دریافت می کنند و مدیریت کارخانه نیز با حضور این شرکت ها از مسئولیت های قانونی در قبال کارگران شانه خالی می کند و مشکلات و بی قانونی های اعمال شده بین این دو نهاد حواله می شود. این در حالی است که کارگران پیمانی کمترین حقوق و مزایا را دریافت می کنند.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، چندی پیش گفته بود: ۸۰ درصد از کارگران قراردادی زیر ۴۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت میکنند این در حالی است که نرخ خط فقر را در بین جامعه کارگری کشور ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده بود.
و اکنون بعد از گذشت ۸ ماه از مصوبه هیئت دولت مبنی بر تبدیل قرارداد پیمانکاری کارکنان دولت، نمایندگان کارگری کارخانه پتروشیمی تبریز از تخلف وزارت نفت در این زمینه خبر دادهاند.
به گزارش ایلنا، ناصر چمنی، رئیس انجمن صنفی کارگری پیمانکاران پتروشیمی تبریز با اشاره به وعدههای مسئولین کارخانه مبنی بر اجرایی کردن این مصوبه تا آخر اردیبهشت ماه امسال گفت: مطابق مصوبه هیئت دولت مقرر شده بود تا کلیه شرکتهای دولتی، استخدام پیمانکاری را از دستور کار خود حذف و با کارکنان خود قرارداد مستقیم منعقد كنند که متاسفانه به دلیل تخلف وزارت نفت در این زمینه، این مصوبه تاکنون حداقل در کارخانه پتروشیمی تبریز اجرایی نشده است.
مصوبه هیئت دولت چه بوده است؟
هیئت دولت در مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰، شرکتهای تابعه وزارت نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانکهای دولتی را موظف کرده بود تا ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ مصوبه مذکور، قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ کنند.
در بخشنامهای که با استناد به مفاد این مصوبه برای کلیه دستگاههای اجرایی صادر شده، آمده است که «با متصدیان مشاغل، پیشخدمت، سرایدار، نظافتچی، آبدارچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان، تلفنچی، متصدی تاسیسات، راننده و منصدی چاپ و تکثیر در صورتی که هماند سایر کارکنان به مدت ۴۴ ساعت در هفته و یا به صورت شیفتی در دستگاه اجرایی فعالیت مینمایند، قرار داد مستقیم منعقد گردد.» شرایط احراز سایر مشاغل، بر اساس مدرک تحصیلی عنوان شده در رشتههای شغلی مندرج در طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل کارمندان دستگاههای اجرایی تعریف شده است.
ناصر چمنی ضمن تاکید بر تخلف وزارت نفت در زمینهٔ تبدیل قرارداد پیمانکاری به مستقیم کارکنان واجد شرایط شرکتهای دولتی، بیان کرد: وزارت نفت در تارخ ۲۳/۱۲/۹۰ دستورالعملی را صادر و برای مدیریت کارخانه ارسال کرده است مبنی بر اینکه تنها برای کارکنانی که علاوه بر مدرک تحصیلی دیپلم، ۱۰ سال سابقه کار در صنعت نفت داشته و یا کسانی که علاوه بر داشتن یک سال سابقه کار، حداقل مدرک تحصیلی کاردانی داشته باشند، قرارداد مستقیم منعقد میشود.
وی با اشاره به دستور العمل صادر شده وزارت نفت افزود: در مصوبه هیئت وزیران، مدرک تحصیلی و سابقه اشتغال ملاک نیست بلکه فقط صحبت از تخصص کارگران شده است. در کارخانه پتروشیمی، این تخصصها از طریق طرح طبقه بندی مشاغل تایید شده و مشخص است.
رئیس انجمن صنفی کارگری پیمانکاران پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۱۵۰۰ کارگر پیمانکاری در کارخانه پتروشیمی تبریز منتظر اجرای مصوبه مذکور هستند. بزرگترین بخش پیمانکاری این مجموعه، تعمیرات کارخانه است که بیش از ۱۰۰۰ کارگر در آن مشغول به کار هستند. اگر قرار بر اجرای این چنینی مصوبه مذکور باشد، نزدیک به ۷۰ درصد از نفرات شاغل در پتروشیمی تبریز شامل این طرح نمیشوند.
عدم همراهی مسئولین دولتی برای تبدیل وضعیت کارگران پیمانی به قرارداد مستقیم، تنها مختص به پتروشیمی تبریز نیست و در سایر پتروشیمی های کشور نیز کارگران با مشکلات مشابه ای دست به گریبان هستند. تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی به بررسی وضعیت کارگران پیمانی شرکت پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های دولتی در منطقه ماهشهر پرداخته است.
به گزارش تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران، هزاران کارگر شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمیهای دولتی در منطقه ماهشهر پس از گذشت ۱۸ ماه از اعتراضاتشان به پیروزی رسیدند و از اول تیرماه سالجاری روند تبدیل وضعیت این کارگران از شرکتهای پیمانکاری به کارگران قرارداد مستقیم آغاز شد. اما با گذشت نزدیک به چهار ماه از این روند، تاکنون حداکثر سی درصد از کارگران پیمانکاری بطور رسمی و عملی تبدیل وضعیت شدهاند و هنوز این امر در مورد کارگران با سابقه ۸ سال که در شهریور ماه سال جاری لیست شان به وزارت نفت ارسال شد به اجرا در نیامده است.
بنا بر اظهار کارگران پتروشیمی بندر امام، مدیریت پتروشیمیها و مافیای شرکتهای پیمانکاری در کند کردن پروسه تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری در این پتروشیمی و سایر پتروشیمیها نقشی اساسی دارند. بطوریکه گفته میشود در میان مدیریت پتروشیمیها این بحث بوده است که روند تبدیل وضعیت کارگران به لحاظ اداری آهسته به پیش برده شود تا چند ماه باقی مانده به پایان دولت دهم نیز به اتمام برسد. مدیریت پتروشیمیها و پیمانکاران میگویند با پایان عمر دولت دهم، مصوبه هیئت وزیران این دولت مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری نیز ملغی خواهد شد و وضعیت به روال سابق بر خواهد گشت. از این روست که مدیریت پتروشیمیها از سوئی روند تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری باقی مانده را کند کردهاند و از طرف دیگر در رابطه با امور کارگران تبدیل وضعیت شده به انحا مختلف سعی در تامین حضور پیمانکار دارند، بدون اینکه شرایط کار و حقوق این کارگران کمترین ربطی به پیمانکار داشته باشد. اهم این امور عبارتند از:
۱- نصب اطلاعیه بر روی تابلوی اعلانات مبنی بر اجبار پرنسل قرارداد مستقیم شده در استفاده از دو نوع کارت ساعت ورود و خروج که یکی از آنها کماکان مال پیمانکار است و دیگری مال پتروشیمی. طبق این ابلاغیه ساعتی که توسط پیمانکار برای ورود و خروج کارگران قرار داد مستقیم زده میشود ملاک احتساب حقوق این کارگران است. ۲- هر گونه مرخصی کارگران تبدیل وضعیت شده همچنان با نظر پیمانکار انجام میشود۳- تمام گزارش کار پرنسل تبدیل وضعیت شده و نظارت بر اعمال آنها در حین تولید بوسیله پیمانکار انجام میشود سرپرست کارگران قرار داد مستقیم نیز از عوامل پیمانکار است. ۴- در سایت نفت مکانی وجود دارد که وضعیت پرسنل پیمانکار و آنانی که تبدیل وضعیت شدهاند را نشان میدهد اما تاکنون هر کارگر تبدیل وضعیت شدهای که مشخصات و کد ملی خود را جهت اطلاع از وضعیت خود به آنجا وارد کرده است اسم خود را نه در لیست کارگران تبدیل وضعیت شده، بلکه در لیست کارگران پیمانکاری مشاهده کرده است. ۵- کارگران تبدیل وضعیت شده هنوز از امکانات پرسنل پتروشیمی نمیتوانند استفاده کنند. مدیریت پتروشیمی این امر را موکول به اتمام روند تبدیل وضعیت همه کارگران کرده است. این درحالی است که از اواسط شهریور ماه به این سو عملا هیچ تبدیل وضعیتی بطور رسمی به مرحله اجرا در نیامده است. ۶- مدیریت پتروشیمیها از تصویه حساب سنوات کارگران تبدیل وضعیت شده با پیمانکار ممانعت به عمل میآورند. البته نه بطور رسمی، بلکه با ابهام تراشی و خللی که در مورد وضعیت حقوقی سه ماهه اول سال کارگران ایجاد کردهاند عملا تسویه حساب کارگران تبدیل وضعیت شده با شرکتهای پیمانکاری را به بن بست رساندهاند. مسئله از این قرار است: تاریخ قرارداد مستقیم با کارگران اول فروردین ماه امسال قرار داده شده است اما از آنجا که کارگران عملا از اول تیر ماه به این سو تبدیل وضعیت شدهاند مدیریت پتروشیمیها با این بهانه از پرداخت مزایای این سه ماه به آنان خودداری میکند. کارگران نیز میگویند اگر چنین است و پرداخت سه ماهه اول سال حقوقهای ما با شرکتهای پیمانکاری است بنا بر این، این شرکتها برای پرداخت سنوات ما میباید حقوق امسال را پایه قرار دهند. اما شرکتهای پیمانکاری با استناد به قرار داد مستقیم این کارگران که از تاریخ اول فرودین ماه امسال است زیر بار پرداخت سنوات کارگران نمیروند و به این ترتیب مدیریت پتروشیمیها و شرکتهای پیمانکاری در اقدامی زیرکانه و هم سو و هماهنگ با هم، تسویه حساب کارگران تبدیل وضعیت شده با شرکتهای پیمانکاری را در بن بست قرار دادهاند.
در ادامه این گزارش، اتحادیه آزاد کارگران ایران از مواردی نام برده است که به منظور انتقام جویی از کارگران تبدیل وضعیت شده و تضییع حقوق آنها به صورت عامدانه توسط پتروشیمی ها صورت می گیرد. این موارد به شرح ذیل است:
۱- اغلب کارگران تبدیل وضعیت شده از سالهای پیش مرخصی استفاده نشده و ذخیرهای داشتهاند. با تبدیل وضعیت این کارگران به قرارداد مستقیم، مدیریت پتروشیمیها به آنان اعلام کردند چنانچه از این مرخصیها استفاده نکنید به استثنای ۹ روزش بقیه ایام این مرخصیها باطل خواهد شد. به همین دلیل این کارگران از مرخصیهای ذخیره شده استفاده کردند اما حین پرداخت حقوقهای خود متوجه شدند مبلغ کلانی از حقوق آنان کسر شده است که این امر اعتراض آنان را بر انگیخت. بدنبال این اعتراض مدیریت پتروشیمیها به کارگران اعلام کردند: شما از اول سال با ما قرارداد دارید و به همین دلیل مرخصیهایتان نیز از اول سال نزد پتروشیمی به حساب میاید لذا شما هیچ مرخصی ذخیرهای نداشتید و به همین خاطر ما روزهایی را که به مرخصی رفته بودید از حقوق شما کسر کردهایم. در این بین شرکتهای پیمانکاری نیز حاضر به پرداخت حقوق مرخصیهای ذخیره این کارگران نشدهاند و پتروشیمیها نیز حاضر به انتقال این مرخصیها به سیستم اداری خود نیستند. همه اینها در حالی صورت گرفته است که خود مدیریت پتروشیمیها کارگران را تشویق به استفاده از مرخصیهای ذخیره کرده بودند.
۲- کارگران شرکتهای پیمانکاری در پتروشیمیها هر ماهه ۱۲۰ ساعت اضافه کاری میکردند. با شروع بکار این کارگران بصورت قرارداد مستقیم که از اول تیر ماه سالجاری آغاز شد مدیریت پتروشیمیها به کارگران اعلام کردند کماکان ۱۲۰ ساعت اضافه کاری را طبق روال سابق بر سر کار بمانید که این کارگران نیز در طول تیر ماه سالجاری ۱۲۰ ساعت اضافه کاری انجام دادند اما زمان پرداخت حقوق خود متوجه شدند به جای ۱۲۰ ساعت اضافه کاری، ۶۰ ساعت اضافه کاری در فیشهای حقوقی آنان محاسبه شده است. با اعتراض و پیگیری کارگران، مدیریت پتروشیمیها به آنان اعلام کردند مرکز در این مورد اشتباه کرده است و ماه بعد جبران خواهد شد. ماه بعد یعنی مرداد ماه نیز بر اساس خواست مدیریت پتروشیمیها کارگران قرارداد مستقیم همان ۱۲۰ ساعت اضافه کاری را انجام دادند اما کارگران حین دریافت دستمزد مرداد ماه متوجه شدند فقط ۳۰ ساعت اضافه کاری در فیشهای حقوقی آنان محاسبه شده است که این امر اعتراض شدیدتر کارگران را برانگیخت اما مدیریت پتروشیمیها در مقابل اعتراض کارگران اظهار داشتند قانون پتروشیمی با کارگران قرارداد مستقیم فقط ۳۰ ساعت اضافه کاری در ماه است و بدین ترتیب پتروشیمیهای دولتی از پرداخت حق بردگی کارگران نیز خودداری کردند تا کینه توزانه از این کارگران انتقام جویی کنند.کارگران میگویند اگر اضافه کاری سی ساعت در ماه قانون پتروشیمیهای دولتی با کارگران قرارداد مستقیم است پس چرا در تیر ماه از ۱۲۰ ساعت اضافه کاری، ۶۰ ساعتاش به ما پرداخت شد؟!
۳- با پیش آمدن این وضعیت کارگران تبدیل وضعیت شده از مرداد ماه به این سو بناچار فقط سی ساعت اضافه کاری کردهاند و همین امر میزان دریافتی ماهانه آنان را بشدت کاهش داده است.
اینها و دیگر مسائلی که مدیریتهای پتروشیمیها عامدانه و آگاهانه و از سر انتقام جویی از هزاران کارگر حق طلب شرکت های پیمانکاری بر سر آنان میآورند به یقین با خشم کارگران جواب خواهد گرفت.
بیکاری کارگران چه ربطی به پیمانکار دارد.تمام دنیا داره رو خصوصی سازی و پیمانکاری میچرخه .شما اگه مشکل بیکاری داری مرضش جای دیگه هست .همین دولت تصویب کرد که پیمانکاران حذف شوند.چرا نشد؟شما که همین دولت وقبول نداری .چون نشدنی هست.مشکل بیکاری از پیمانکار نیست.پیمانکار معنی ان اینست که کار با بالاترین کیفیت وکمترین هزینه انجام گیرد.تمام ما بلدیم مشکلاتو بندازیم گردن کسی یا کشور دیگری.نه تنها در زمینه اقتصادی بلکه در تمام زمینه ها.حتی ورزشی .موقع بردن حرف از خودمون و دلاوری میزنیم موقع باختن یا به داور اعتراض داریم یا به مربی .تمام ما در هر زمینه ای کارشناس هستیم و نظر میدیم.اقا یا خانم نویسنده متن فوق برو یک مسله رو از تمام جوانب بررسی کن یا بده به یک کارشناس بعد اضهار نظر کن واگه کارگری دیدی مشکل داره احساساتی نشو .نگو مشکل پیمانکار است .پس چرا الان کارخانجات بدون پیمانکار دارن ورشکسته میشن ؟شما فقط یک طرف و میبینی .اون کارفرما باید درامدی داشته باشد که بتواند حقوق خوبی بده. اگه بازم متوجه نشدی .پیام بذارین تا جواب بدهم.