گزارش کمیسیون امنیت ملی: نقش بانک مرکزی در بحران ارزی کشور

چکیده :وی با بیان اینکه مشکلات فعلی نظام ارزی کشور از ناحیه مسئولین امر نشات گرفته است، افزود: متاسفانه طبق گزارش ارائه شده از سوی برخی از همکاران کمیسیون امنیت ملی خود بانک مرکزی به برخی نارسایی های موجود ارزی دامن زده و ایرادات بوجود آمده برگرفته از عملکرد این ارگان است....

براساس برخی گزارشهای کمیسیون امنیت ملی مجلس، بانک مرکزی خود به برخی از نارسایی های موجود ارزی دامن زده و و ایرادات بوجود آمده برگرفته از عملکرد این ارگان است که به عنوان نمونه برخی از دستگاهها و مراجع را به سمت فروش آزاد ارز هدایت کرده است.

 عزت الله یوسفیان ملا،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این مطلب افزود: در قانون نظام صنفی به طور مشخص و دقیق موارد و نحوه برخورد با متخلفات صنوف ذکر شده است، گفت: در برخی از موارد تخلف صنفی رسیدگی به امور بر عهده خود نظام صنفی، در برخی موارد بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی و در مواردی هم مستقیما بر عهده بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه مشکلات فعلی نظام ارزی کشور از ناحیه مسئولین امر نشات گرفته است، افزود: متاسفانه طبق گزارش ارائه شده از سوی برخی از همکاران کمیسیون امنیت ملی خود بانک مرکزی به برخی نارسایی های موجود ارزی دامن زده و ایرادات بوجود آمده برگرفته از عملکرد این ارگان است.
وی افزود: اگر چنین گزارشی حقیقت داشته باشد به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود که تخلفات از ناحیه مرجعی که اختیار تعیین نرخ ارز را دارد صورت گیرد.
به گزارش نسیم آنلاین، این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه مجلس در قانون برنامه پنجم نرخ ارز را نرخ شناور مدیریت شده قرار داده است، گفت: این بدان معناست که بانک مرکزی می تواند بجای نرخ مرجع 1260 تومان نرخ 1500 یا 1000 تومانی هم اعلام کند ولی وقتی خود این ارگان به عنوان مرجع قیمت گذاری به نرخ اعلامی اش پایبند نیست و برخی از دستگاهها و مراجع را به سمت فروش آزاد ارز هدایت می کند دیگر نمی توان انتظار عملکرد قانونی دستگاه های خصوصی را داشته باشیم.
یوسفیان ملا با تاکید براینکه بانک مرکزی باید در شرایط فعلی نسبت به اتهامات وارده به خود و شبهات ایجاد شده پاسخگو باشد، تصریح کرد: اگر چنین اتفاقاتی رخ داده باشد دیگر نمی توان به سراغ متخلفین جزء رفت چرا که راس کار ایراد دارد و براین اساس بستن چند صرافی و برخورد شدید قانونی با صاحبان این صرافی های مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه طبق اصل 52 قانون اساسی همه درآمدهای جزئی و کلی کشور باید به حساب خزانه واریز شود، خاطر نشان کرد: بر این اساس چنانچه ارز بیش از رقم اعلام شده از سوی خود مراجع تعیین ارز به فروش رسیده و مابه التفاوت آن نیز به حساب خزانه واریز نشود تخلف پشت تخلف صورت می گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ضمن تاکید بر لزوم ارائه برنامه مدون وحساب شده مسئولین اجرایی نسبت به موارد ذکر شده دشمنان در بحث تحریم اقتصادی گفت: همانطور که دشمن برای اجرای تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس زمانبدی و برنامه ریزی عمل کرده مسئولین نیز باید طبق زمانبندی تعیین شده راهکار مقابله مناسب را برنامه ریزی می کردند.
وی با بیان اینکه وضع قانون جدید بدون وجود سازوکار اجرایی مناسب راه به جایی نخواهد نبرده و بی فایده است، خاطر نشان کرد: اگر همه بر اساس قانون و حساب شده عمل کنند مشکلات حل خواهد شد.

پیش از این نیز نمایندگان مختلف از اقدام عامدانه دولت برای افزایش نرخ ارز در بازار برای تامین کسری بودجه اش خبر داده بودند.