هدفمندی یارانه ها؛ فرصت طلایی که از دست دادیم
چکیده :اينچنين بود كه دولت، طلاييترين فرصت را براي تصحيح روند نادرست اعطاي يارانه در اقتصاد ايران به علت غفلت از جنبههاي كارشناسي و تمركز بر فايدههاي سياسي و جذب محبوبيت، از دست داد. نكته مهم اينست كه اكنون نيز مشخص نيست شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور چه زماني را براي اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانهها، البته به شكل درست آن، در نظر خواهد گرفت....
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ی امروز خود با عنوان “فرصتی که از دست دادیم” می نویسد: ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانهها كه قاعدتاً بايد امسال شاهد دومين مرحله آن ميبوديم، مدتها است كه با اما و اگرهاي فراواني روبرو شده است، ترديدهايي كه تصويب يك فوريت توقف اجراي اين قانون را در مجلس شوراي اسلامي شايد بتوان بارزترين و جديترين مصداق آنها تلقي كرد.
در بخشی از این یادداشت تصریح شده است: از همان ابتداي طرح موضوع هدفمندي يارانهها، حمايت و موافقت بدنه كارشناسي و تخصصي كشور از اين اتفاق همواره مشروط و وابسته به شيوه اجراي آن بود. به عبارت ديگر اكثريت كارشناسان، موفقيت اين اصلاحات ساختاري را مستلزم اجراي صحيح، علمي و غيرسياسي آن ميدانستند و همواره هشدار ميدادند كه چنین طرحي به شدت قابليت و ظرفيت بهرهبرداريهاي سياسي را دارد. بنابر اين در عين ضرورت انجام چنين اصلاحاتي، مجريان اين قانون همواره بايد از در افتادن در دام وسوسههاي جذاب سياسي اين قانون بپرهيزند.
این سرمقاله ادامه می دهد: با وجود اين تذكارها و انذارها متأسفانه دقيقاً همان بلايي كه درباره آن هشدار داده ميشد بر سر قانون هدفمندي يارانهها آمد؛ دولت به عنوان مجري قانون تمام هم و غم خود را معطوف به پرداخت يارانه نقدي خانوارها كرد و تا ميتوانست از سهمي كه بايد به ساير بخشها اعم از توليد و… تعلق ميگرفت، كم كرد.
به نوشته ی این روزنامه اينگونه شد كه پس از يك دوره نه چندان طولاني آرامش كه توليد كنندگان با وجود افزايش قيمت حاملهاي انرژي و بالا رفتن قيمتهاي تمام شده، محصولات و خدماتشان را به همان بهاي قبلي ارائه ميكردند، موج تقاضاها براي افزايش قيمتها به سازمان حمايت سرازير شد و آن دسته از توليد كنندگان هم كه نميتوانستند يا نميخواستند تا دريافت مجوز افزايش قيمت صبر كنند، خودسرانه قيمتها را بالا بردند يا از حجم و كيفيت محصولاتشان كم كردند و عملاً مرتكب كمفروشي شدند، كاري كه قرآن كريم با صراحت درباره آن هشدار داده است.
این سرمقاله در پایان خاطر نشان می کند: اينچنين بود كه دولت، طلاييترين فرصت را براي تصحيح روند نادرست اعطاي يارانه در اقتصاد ايران به علت غفلت از جنبههاي كارشناسي و تمركز بر فايدههاي سياسي و جذب محبوبيت، از دست داد. نكته مهم اينست كه اكنون نيز مشخص نيست شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور چه زماني را براي اجراي مراحل بعدي قانون هدفمندي يارانهها، البته به شكل درست آن، در نظر خواهد گرفت.
همان روزهایی که تازه بحث هدفمندی داغ شده بود یکی از دوستان پیشنهاد کرده بود که اگر بجای پرداخت پول نقد به روستاییان به آنها وسایل کار و تولید از محل یارانه ها پرداخت شود و خرید محصولات آنها را نیز تضمین کند شاید به نوعی بازگشت از شهر به روستا را نیز بتوان شاهد بود. برای اعطای وامهای خرد و توزیع هر چه بیشتر افقی یارانه ها پیشنهاد می کرد که به روستاییان بر حسب توانایی و البته تولید خانگی و نه صنعتی، بز و میش و مرغ و خروس و گاو داده شود و دان و خوراک دام و طیور نیز تضمین شود و با ایجاد تعاونیهای روستایی به کمک دانش آموختگان ترجیحا روستایی در رشته های کشاورزی، دامداری، مدیریت و … حد اکثر فراوری محصولات در روستاها و یا مجموعه های روستایی انجام شود و به عنوان مثال از همان شیر تولیدی در روستا توسط دولت خریداری و در مدارس روستایی توزیع گردد و به این ترتیب مردم شاهد باشند که قطع یارانه ها در خدمت کمک به اقشار محروم جامعه است و مهاجرت معکوس را نیز به دنبال دارد شاید برخی از سختی ها را با تیپ خاطر تحمل کنند ولی چه می شود کرد که نظیر این پیشنهادات اگر چه در نگاه اول کمی خام به نظر می رسد و می شد روی آن کارشناسانه اندیشه و آن را اصلاح کرد در غوغای سیاسی کاری ها محلی از اعراب ندارد