دریافتی 80 درصد از مستمری بگیران تأمین اجتماعی، کمتر از 500 هزار تومان در ماه

چکیده :با افزایش هزینه‌های زندگی و تنگ شدن سفره مردم به علت گرانی‌های روزافزون، جامعه بازنشستگان با مشکلات فراوان تری نسبت به سایر اقشار دست به گریبان هستند. نه توان آن را دارند که مثل کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران شغلی دوم داشته باشند، و نه شغلی دارند که با اضافه کاری بتوانند اندکی به دریافت ماهانه خود بیفزایند. بار‌ها هم اقدام به برگزاری تجمع‌های اعتراضی مقابل مجلس و ادارت دولتی کرده‌اند. اما گویا گوش شنوایی در میان کارگزاران حکومت نیست....

کلمه – گروه کارگری: با افزایش هزینه‌های زندگی و تنگ شدن سفره مردم به علت گرانی‌های روزافزون، جامعه بازنشستگان با مشکلات فراوان تری نسبت به سایر اقشار دست به گریبان هستند. نه توان آن را دارند که مثل کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران شغلی دوم داشته باشند، تازه اگر بخت یارشان باشد و بتوانند شغل دومی بیابند، و نه شغلی دارند که با اضافه کاری بتوانند اندکی به دریافت ماهانه خود بیفزایند. بعد از عمری کار کردن و خدمت به جامعه و تولید کشور اکنون در پیرانه سری چشم به این مسئول و آن کارگزار حکومتی دارند تا شاید بتوانند اندکی از حقوق نسیان شده‌شان را بازستانند.

به گزارش کلمه، در این میان بار‌ها جامعه بازنشستگان اقدام به برگزاری تجمع‌های اعتراضی مقابل مجلس و ادارت دولتی کرده‌اند. اما گویا گوش شنوایی در میان کارگزاران حکومت نیست.

براساس آماری که خود سازمان تأمین اجتماعی منتشر کرده از میان بیش از یک میلیون و ۳۶۰ هزار بازنشسته عضو این سازمان ۸۰ درصد آن‌ها حداقل ‌بگیر هستند و کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند که به هیچ‌وجه با هزینه‌های روز بازنشستگان همخوانی ندارد. این درحالی است که بر اساس مصوبه مجلس، تامین اجتماعی موظف شده بود که مستمری بازنشستگانش را برابر با مستمری بازنشستگان مشمول قانون خدمات کشوری افزایش دهد.

در اواخر سال ۱۳۸۷ نمایندگان مجلس با الزام سازمان تامین اجتماعی به همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان رای مثبت دادند. این مصوبه مجلس به صورت بند الحاقی به لایحه بودجه اضافه شد و بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی موظف شد از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت‌ها، حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود را از ابتدای سال ۱۳۸۸ افزایش دهد. در این طرح نمایندگان مجلس ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح همسان‌سازی‌ در سال ۸۸ در نظر گرفته‌ بودند. در‌‌‌ همان زمان محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نیز برای تسریع در عملی شدن این طرح از تشکیل کمیته‌ای درباره پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مجلس خبر داده بود.

اما گویا همه این مسائل تنها در حد حرف باقی ماند و اکنون که نیمه دوم سال ۱۳۹۱ هستیم دولت هنوز نتوانسته است مصوبه سال ۱۳۸۷ را عملی کند. از کل مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومانی که توسط مجلس تصویب شده بود، دولت تنها ۹۷۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرد. با وجود همه این نابسامانی‌ها، رئیس دولت در هفته تامین اجتماعی امسال گفته بود: «حداقل مستمری هر کارگر بازنشسته و از کارافتاده نباید از ۸۰۰ هزار تومان کمتر باشد.»

دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۳۷ هزار میلیارد تومان بدهکار بود و با روی کار آمدن سعید مرتضوی، متهم در پرونده جنایت کهریزک و پرونده قتل زهرا کاظمی، بر مدیریت این سازمان، دولت با واگذاری سهام شرکت‌های ورشکسته و زیان ده بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کرده است تا از این طریق شاید بتواند بخشی از اعتراض‌ها را نسبت به نصب سعید مرتضوی بر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی ساکت کند. گروه‌های هتل‌های هما و سهام ۳۷ شرکت دولتی به نام تامین اجتماعی شده است و سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری نیز، واگذاری قطعی این شرکت‌ها را تصویب کرده‌اند.

اما سوال اساسی این است که آیا سود این واگذاری‌ها در ‌‌‌نهایت شامل حال رفاه کارگران و بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی می‌شود؟ با وجود اعلام همه این واگذاری‌ها چرا دولت بودجه‌ای را که مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۷ تصویب کرده است بعد از گذشت سه سال هنوز نتوانسته است بپردازد؟ اکنون که رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی لب به اعتراض گشوده است و از عدم تحقق وعده حقوق ۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان از جانب رئیس دولت سخن می‌گوید، باید از خود بپرسد، نامه‌ای را که این کانون در حمایت از نصب سعید مرتضوی بر مدیریت سازمان نوشته است، حقیقتا برای حمایت از حقوق کارگران و بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی بوده است؟

علی اکبر خباز‌ها، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در گفت و گو با ایلنا گفت: «درحال حاضر به دلیل پرداخت نشدن مطالبات معوقه سازمان، متوسط مستمری‌ها بالغ بر ۵۰۰ هزار تومان است و هم اکنون دریافتی بیش از ۸۰ درصد مستمری بگیران کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است. اگر دولت منابع لازم برای همسان سازی مستمری کارگران بازنشسته را فراهم کند، وعده رئیس [دولت] مبنی بر رسیدن حداقل پرداختی‌های سازمان به ۸۰۰ هزار تومان محقق خواهد شد.»

تغییرات پی در پی مدیریت سازمان تأمین اجتماعی که حتی مدیران استانی و میانی را هم شامل شده، موجب از هم گسیختگی در این سازمان شده است. عدم به کار گیری نیروهای متخصص و سیاسی کردن سازمانی که از اساس عام المنفعه غیر انتقاعی است و تبدیل آن به حیاط خلوت جریان‌ها و باندهای سیاسی و امنیتی مالی موجب بروز فاجعه‌ای عمیق در زیست میلیون‌های کارگر، بازنشسته و مستمری بگیر می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی یک تعاونی ملی فراگیر است و وجوه و اموال آن عمومی است و تعلق به افراد یا قشر یا نسل خاصی ندارد و یک صندوق مشاع بین النسلی است. طبق قانون ۲۰% منابع این سازمان توسط کارفرما و ۷% منابع را کارگر می‌پردازند و قرار بوده که دولت هم ۳% به این سازمان کمک کند ولی سالهاست که نه تنها از این کمک خبری نیست بلکه همواره برداشت‌های و رفتارهای غیر قانونی از سرمایه‌های این سازمان از جانب دولت‌های متفاوت صورت گرفته است.

درماده ۱۱۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ «سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است» و این امر در اصلاحی مصوب ۲۸/۴/۱۳۵۸ قانون مزبور و در قانون مالیاتهای مستقیم نیز تصریح گردیده بود. متاسفانه در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ این معافیت مالیاتی سازمان تامین اجتماعی حذف گردیده است.