گزارش صندوق بین المللی پول: رشد اقتصادی ایران منفی 9 دهم درصد
چکیده :صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارش شش ماهه خود از اوضاع اقتصادی جهان ، اقتصاد ایران را نیز مورد ارزیابی قرار داده است....
صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارش شش ماهه خود از اوضاع اقتصادی جهان ، اقتصاد ایران را نیز مورد ارزیابی قرار داده است.
در این گزارش با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران می نویسد برای نخستین بار در قریب به دو دهه گذشته اقتصاد ایران در سال 2012 رشد منفی داشت ؛ رشد اقتصادی ایران در سال 2012 منفی 9 دهم درصد است. این رقم ، طی دو دهه اخیر بی سابقه است.
صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال 2013 به رشد مثبت خواهد رسید ولی این رشد ، تنها هشت دهم درصد خواهد بود.
متوسط نرخ رشد اقتصادی در میان صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا ، 6.6 درصد است.
به گزارش عصر ایران،همچنین در گزارش صندوق تورم ایران در سال 2012 بیش از 25 درصد ذکر شده و این در حالی است که تورم کشورهای نفت خیز منطقه در همین سال 11 درصد گزارش شده است.
در گزارش صندوق در برآورد کلی از اقتصاد ایران آمده است که اقتصاد ایران علیرغم تحریم ها دچار فروپاشی نخواهد شد و از سال 2013 رشد اقتصادی ایران مثبت می شود و تورم هم به 21 درصد کاهش می یابد.
گفتنی است گزارش صندوق بین المللی پول که روز گذشته منتشر شد پیش از قضایای اخیر بازار ارز در ایران تنظیم شده است.
سوال از نمایندگان مجلس(یا به اصلاح نمایندگان مردم یا در واقعیت نمایندگان رهبری در مجلس) این است که اگر امریکا یا اسرائیل میخواستند که شدیدترین لطمه و ضربه ی ممکن را به ایران بزند در عین حال این کار برایشان خیلی خرج زیادی نداشته باشد و با تبلیغات منفی برایشان یا نفرت بین المللی برایشان همراه نشود چه کار میکردند؟!
آیا سعی نمیکردند شخصی مثل آقای احمدی نژاد رو رئیس ایران کنند و اشخاص نظیر او را به پست وزرایش بگذارند؟!
فقط چند صدم درصد احتمال بدهید و به آن فکر کنید!
نه آنکه مثل “تحریم نفتی و بانکی ایران” که فکر میکردید شدنی نیست و همچین کاری نمیکنند و برای همین هم به “تبعات بعد از آن و راه حلهای مورد نیاز بعد از آن برای خروج از آن بحران” حتی فکر نکرده بودید(بخاطر احتمال کمی که به انجام آن میدادید) اما اینبار بیایید و اندکی بر این اندک احتمال فکر کنید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
طرح تحمیل اقتصاد مقاومتی به کشور، صورت خزنده ای کلید خورده است.
با گذشت زمان، ماهیت و هدف تشکیل اتاق ارزی، به عنوان بخشی از یک استراتژی کلان (یعنی اقتصاد مقاومتی) با وضوح بیشتری نمود پیدا میکند.
به طور قطع میتوان گفت که پیش نیاز ترمیم روابط بین المللی کشور و رفع تحریمها، گشایش فضای سیاسی داخل کشوراست. و البته تحقق هریک از اینها، تحقق دیگری را منجر خواهد شد. لذا، اینکه بتوان بدون گشایش سیاسی نسبت به رفع تحریمها تلاش کرد، امری ناشدنی است. به این دلیل است که تلاش برای رفع تحریمها، از دید حاکمیت بسیار دشوار مینماید و شجاعت، عزم و میلی برای آن دیده نمیشود. چه بسا در مواردی حتی معکوس این تلاش نیز از سمت جناحهایی از حاکمیت مشاهده شده است. استقبال از تحریمها و کاغذ پاره و فرصت خواندن آنها، نمونه هایی از میل به افزایش تحریمها، به قصد کم کردن احتمال گشایش سیاسی در داخل کشور است.
حال که افق روشنی از چگونگی و زمان و آثار گشایش فضای سیاسی و به تبع آن تلاش برای رفع تحریمها در چشم انداز حاکمیت وجود ندارد، آنچه ناگزیر است، تلاش برای حاکم کردن شرایطی بر کشور است، که طی آن بتوان از فشار لزوم گشایش فضای سیاسی کشور کاست و حتی المقدور از آن طفره رفت و آن را به تاخیر انداخت، و شاید بتوان چنین لزومی را مشمول گذر زمان کرد و آن را به فراموشی و یا استحاله ناشی از گذر زمان سپرد!
شرایطی که از آن تحت عنوانهایی نظیر “اقتصاد مقاومتی”، “شعب ابی طالب” و یا “جنگ اقتصادی” نام برده میشود. اگرچه در ظاهر این عبارات بیشتر دارای بار اقتصادی اند، اما در حقیقت، حرکت در مسیر تحقق چنین روندی، مجموعه ای از حرکتهای مترادف در عرصه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را به همراه خواهد داشت. اما عمده تمرکز اصلی به دلیل بزرگی حوزه اثر و ملموس بودن شرایط اقتصادی، در عرصه اقتصاد خواهد بود.
اصلی ترین عاملی که اقتصاد کنونی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده، کاهش ذخایر و درآمد ارزی، و مبهم بودن آینده درآمد ارزی است. این عامل در شرایط حاضر به دلیل وابسته بودن کشور به واردات اقلام اساسی (که اخیرا از آنها با عنوان اقلام استراتژیک نام برده میشود)، اهمیت و تاثیر زیادی دارد. اقلامی که مسقیما به سبد مصرفی خانوار مربوط اند و هرگونه کمبودی در تامین آنها، بحران آفرین خواهد بود.
لذا، از انجا که در حال حاضر کشور ناچار به واردات این اقلام است، باید تا زمان حصول خودکفایی در این زمینه ها، جهت واردات آنها ارز تخصیص داده شود. اینکه در شرایط کنونی، چه موقع میتوان از واردات آنها بی نیاز شد، مشخص نیست، لذا مصرف ارز را باید به حداقل لازم رساند و به موازات تلاش کرد که کشور از واردات اقلام مذکور بی نیاز شود.
اما جهت به حداقل رساندن مصرف ارز، دو راهکار وجود دارد:
1- نظارت بر عرضه ارز و محدود کردن آن به هزینه های اساسی.
2- افزایش قیمت ارز.
نظارت بر عرضه ارز، باعث خواهد شد که ارز تنها به واردات کالاهای اساسی و امور ضروری تخصیص یابد و رانت، فساد و انحراف در حوزه ارز و واردات (فعلا به دلیل کمبود منابع!) به حداقل ممکن برسد. همچنین در شرایط بحرانی، توسعه کشور از اولویت خارج میشود و تخصیص ارز در آن مقوله نیز به حداقل باید برسد، به همین دلیل است که اولویتهای کالا طی روزهای اخیر، بازتعریف و محدود شدند.
افزایش قیمت ارز باعث خواهد شد که به دلیل گران شدن اقلام وارداتی غیر اساسی، واردات آنها به صرفه نباشد و محدود شود، و نیز مصارف ارزی جانبی نظیر مسافرت، تحصیل، خرید شخصی از خارج کشور و … به حداقل ممکن برسد. همچنین گرانی ارز باعث خواهد شد که از توان نقدینگی موجود در جامعه، در خرید ارز کاسته شود.
اتاق ارز، به قصد اجرایی کردن این دو هدف راه اندازی شده است. به بیان ساده، جیره بندی ارز و افزایش پایه نرخ ارز دو هدفی است که اتاق ارز متصدی اجرای آن است. البته، اتاق در حال حاضر بر این امید است که با افزایش حوزه عرضه اتاق ارز، نرخ ارز در بازار آزاد، در قیمتی به تعادل برسد و افزایش لجام گسیخته نداشته باشد. در این راستا اتاق امیدوار است که با تامین عمده تقاضای ارز از طریق اتاق و نیز گران شدن نرخ ارز، بازار آزاد ارز را کوچک کند. لذا، ایجاد جو امنیتی در بازار، به قصد خرید فرصت برای اتاق تا رسیدن به موقعیت مذکور است. به نظر میرسد بازار آزاد ارز دیگر شاهد تزریق ارز از طرف بانک مرکزی نباشد. تامین ارز مورد نیاز بازار آزاد از طریق خرید ارز از کشور های همسایه، قاچاق طلا، ارز وارد شده توسط مهاجرین ایرانی از سایر کشورها، و بازگشت ارز در اختیار مردم به بازار صورت خواهد گرفت. البته متولیان اتاق اگر تشخیص دهند که بتوان با حجم کم دلار، بازار را تثبیت کرد، دریغ نخواهند کرد. اما اگر تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد با حجم کم تزریق دلار ممکن نباشد، آماده گی آن را دارند که دلار در بازار آزاد نایاب و بدون نرخ شود و هیچ اقدامی برای کاهش و تثبیت نرخ ارز نخواهند کرد و اعلام خواهند کرد که اتاق کل نیاز واقعی ارز را پاسخ میدهد و دلیلی ندارد تقاضای بازار آزاد را تامین کند.
در آغاز اجرایی شدن این طرح، هماهنگی مناسبی بین بخش های مختلف حاکمیت در باره قصد و اهداف اتاق صورت نگرفته بود. لذا اعتراضات و نقدهای زیادی از نهادها و مسئولان مختلف به دنبال افزایش نرخ ارز را در پی داشت. اما در ادامه، به نظر میرسد نهادها و مسئولان مذکور توجیه شده اند و دیگر کمتر اظهاری در لزوم کاهش نرخ ارز، و اعتراض شنیده میشود.
طبعا، انحراف اذهان جامعه از میل متولیان اتاق به افزایش قیمت ارز و ماهیت اهداف اتاق (به عنوان گامی در ورود به وضعیت اقتصاد مقاومتی) به قصد کاهش التهابات و واکنش جامعه انجام دنبال میشود. معرفی دلالان به عنوان عامل افزایش قیمت، بستن سایتها، ایجاد جو امنیتی در بازار و … جمله مواردی هستند که به قصد انحراف ذهن بازار و جامعه از افزایش عمدی نرخ ارز و جلوگیری از واکنش آنها انجام میگیرد.
با این اوصاف، در این روزها میتوان انتظار تلاش اتاق برای ایجاد نرخی تعادلی در بازار آزاد را کشید. اتاق از طریق کانون صرافان به این امر اقدام خواهد کرد (نرخی حدود 3300 تومان برای هر دلار). اتاق تلاش خواهد کرد که این قیمت در بازار آزاد تثبیت شود.
اما، در صورتی که اتفاق خاصی در عرصه سیاسی کشور رخ ندهد، هیچ نرخ تعادلی ای دوام نخواهد داشت. لذا، ایجاد جو امنیتی در بازار به قصد معلق کردن بازار و تداوم آن، و کمیاب شدن و بی نرخ شدن دلار، در آینده رخ خواهد داد.
همچنین در صورتی که قیمت فعلی اتاق برای کاهش تقاضای ارز مدنظر کافی نباشد، اتاق کف قیمت ارز مبادله ای را در به یک پله بالاتر افزایش خواهد داد. نگارنده بر این عقیده است که نرخ مدنظر اتاق، بیش از 2500 تومان بوده، اما واکنش بازار باعث شده که اتاق کمی از کف قیمتی مدنظر خود کوتاه بیاید. فراموش نکنید که اتاق با اقدام به خرید ارز، مانع هرگونه ریزشی در نرخ ارز میشود. کما اینکه طی چند هفته اخیر، ریزشی را در قیمت شاهد نبودیم.
امکان تزریق طلا با طرحی مانند پیشفروش سکه در آینده محتمل است، ولی این بار نه به قصد جمع کردن نقدینگی، بلکه به قصد تامین منابع لازم از طریق فروش طلای بانک مرکزی، و احتمالا ایجاد شرایط مناسب برای قاچاق طلا و ورود ارز ناشی از فروش آن به کشور انجام خواهد شد.
من یک کارخانه دار هستم. در شرایطی که دلار 1000 تومان بود هم نیمه تعطیل بودیم. حال که تقریبا تمام گارگرهامون رو مرخص کردیم. علت اصلی اینکه اکثر مواد اولیه کارخانجات وارداتی هستند و این را میتوان در شهرکهای صنعتی کشور مشاهده کرد. با افزایش نرخ ارز مواد اولیه بسیار گران شد و از طرفی طرح هدف مندی نیز هزینه تولید را دو یا چند برابر کرد. با افزایش قیمت محصول قدرت خرید کاهش پیدا کرده و تولید کننده ها در اولین اقدام کارگرانشون رو اخراج میکنند. این به تنهائی میتواند سرنوشت یک کشور را تغییر دهد و این روند به هیچ سیاستی که از طرف دولت اعمال میشود یا خواهد شد، مانند آن چیزی که آقا مهدی ذکر کرده اند توجه ی نخواهد کرد و باعث میشه که برای هزارمین بار سیاست ارزی جدیدی که تاریخ مصرف آن به یک هفته هم نخواهد رسید اجرا شود. در واقع موج بیکاری و فقر هر چیزی را بر سر راه خود آنهم بر چشم به هم زدنی نابود خواهد کرد. این چیزی بود که نمونه ی کوچک آنرا چند روز قبل دیدیم. اما مسئله مهمتر اینه که مردم هم کاملا متوجه بی ارزش شدن ریال شدند و هر کدوم از اونها برای خودشون صراف شدن و اغلب نمیذارن کلاه سرشون بره چرا که روشنه تمام سیاست های دولت فقط در جهت منافع خوشه و اصلا انگار نه انگار که در قبال مردم مسنولیت داره.الان پیر زنهای هفتاد ساله هم به جای ریال، دلار نگهداری میکنن. از اونجائی هم که پایه معاملات بازار ایران بر پایه چک و چک بازیه، با ادامه این روند شاهد سونامی چکهای برگشتی و درگیریهای مربوط به اون هم خواهیم بود. خلاصه اینکه بد اوضاعی شده و نمیدونیم چه کار باید بکنیم؟ دیگه برای خرج و مخارج خونمون هم موندیم.
وقتی این آمارهارو می خونم امیدم رو به کل از دست می دم. چند سال باید بگذره تا به رشد اقتصادی زمان آقای خاتمی برسیم؟ احمدی نژاد در 8 سال توانست مملکت را 20 سال به عقب ببرد. واقعا تنها کسی که می تونه احمدی نژاده!! معجزه هزاره سوم!!!