تصمیم انقلابی محمد مرسی: اعلام عفو عمومی در مصر

چکیده :محمد مرسی، رئيس‌جمهوری مصر، همه‌ زندانیان سیاسی این کشور را که در جریان قیام مردمی علیه حسنی مبارک بازداشت شده بودند عفو کرد. این عفو شامل همه‌ی کسانی می‌شود که بازداشت شده‌اند و اعمال آنان در خدمت "دفاع از انقلاب" بوده است. زندانیانی که مرتکب جنایت شده‌اند مشمول این عفو نمی‌شوند....

محمد مرسی، رئيس‌جمهوری مصر، همه‌ زندانیان سیاسی این کشور را که در جریان قیام مردمی علیه حسنی مبارک بازداشت شده بودند عفو کرد. افرادی که مرتکب جنایت شده‌اند مشمول این عفو نمی‌شوند.

به گزارش دویچه وله، محمد مرسی، رئيس‌جمهوری مصر، ۱۰۰ روز پس از رسیدن به مقام خود، فرمانی رسمی برای عفو عمومی افرادی صادر کرد که از انقلاب در این کشور پشتیبانی کرده‌اند. این عفو شامل محکومان، محکومان تعلیقی و مظنونانی می‌شود که تحت پیگرد دادگستری هستند.

این عفو شامل همه‌ی کسانی می‌شود که به خاطر اعمال خود در فاصله‌ی زمانی ۲۵ ژانویه‌ی ۲۰۱۱ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۲ (زمان آغاز ریاست‌جمهوری مرسی) بازداشت شده‌اند و اعمال آنان در خدمت “دفاع از انقلاب” بوده است. زندانیانی که مرتکب جنایت شده‌اند مشمول این عفو نمی‌شوند.

خبرگزاری رسمی مصر (منا) گزارش داد که فرمان عفو مرسی شامل همه‌ی تظاهرکنندگانی می‌شود که محکوم شده‌اند یا هم اکنون دادگاه آنان در جریان است. شمار دقیق افرادی که مشمول فرمان عفو مرسی می‌شوند هنوز معلوم نیست.

یک سخنگوی رئيس‌جمهوری مصر شامگاه دوشنبه (۸ اکتبر/۱۷ مهر) بدون این‌که شمار دقیق زندانیان سیاسی مشمول عفو را ذکر کند گفت که همه‌ی کسانی که در انتظار محاکمه‌ی خود بودند آزاد خواهند شد. او خاطر نشان ساخت که البته این عفو شامل کسانی نمی‌شود که به جنایت دست زده‌اند.

در فرمان عفو محمد مرسی از دادستان کل و دادستان نظامی مصر خواسته شده است که ظرف چهار هفته فهرستی از اسامی افرادی را آماده و ارائه کنند که می‌توانند مشمول عفو شوند. ناظران شمار این افراد را حدود هزار تن تخمین می‌زنند.

به گزارش الجزیره، فعالان مدنی مصر گفته‌اند که در جریان قیام علیه رژیم حسنی مبارک و نیز در دوره‌ی خلاء قدرت پس از سرنگونی وی در سال گذشته، هزاران تظاهرکننده بازداشت و از سوی دادگاه‌های نظامی به زندان محکوم شده‌اند.

حسنی مبارک، رئيس‌جمهوری پیشین مصر، در ماه فوریه‌ی سال ۲۰۱۱ در پی یک قیام مردمی سرنگون شد. حتا در دوره‌ی پس از سرنگونی او که اوضاع سیاسی همچنان بی‌ثبات بود، تظاهرات گسترده‌ای علیه شورای نظامی مصر در این کشور برگزار شد که در جریان آن هزاران تن از فعالان مدنی بازداشت و زندانی شدند.

محمد مرسی که پس از پیروزی در انتخابات در ماه ژوئن امسال به ریاست‌جمهوری مصر رسید، با ایجاد تغییراتی در رأس شورای نظامی مصر، تلاش کرد قدرت این شورا را محدودتر کند.