سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » بخشنامه جدید بانک مرکزی: دلار 2850 تومان/ صراف‌ها: نداریم...

بخشنامه جدید بانک مرکزی: دلار 2850 تومان/ صراف‌ها: نداریم

چکیده :در حالی با خبر شدیم بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را به صرافان برای فروش دلار به نرخ 2850 تومان ابلاغ کرده است که در بازار هیچ خبری از فروش دلار 2850 تومانی نیست....


در حالی با خبر شدیم بانک مرکزی بخشنامه جدیدی را به صرافان برای فروش دلار به نرخ 2850 تومان ابلاغ کرده است که در بازار هیچ خبری از فروش دلار 2850 تومانی نیست.

به گزارش فارس، پس از اینکه مطلع شدیم بانک مرکزی بخشنامه‌ای را به صراف‌ها مبنی بر فروش دلار به نرخ 2850 تومانی ابلاغ کرده، راهی خیابان فردوسی شدیم تا پیگیر این داستان جدید شویم.

از اینکه قیمت 2850 تومانی دلار طبق بخشنامه بانک مرکزی به دقت در تابلوها درج شده بود خوشحال شدیم؛ اما خبری از فروش دلار نبود و فقط با کمال میل و اشتیاق خریداری می‌کنند.

با تعجب از اینکه با اعلام بانک مرکزی، این صراف‌ها شاید تمام دلارهایشان را فروخته باشند به دیگر صرافی ها مراجعه کردیم که انگار این داستان فروش دلار ادامه دارد؛ یکی از صرافی‌های راسته خیابان فردوسی در پاسخ به این سوال که آیا با این نرخی که در تابلو درج شده می‌فروشید، با انگشت اشاره به آیه‌های نصب شده در مغازه گفت: به آیه‌های قرآن نداریم!

نکته قابل توجه اینکه دلال‌ها بدون هیچ نگرانی و ترسی در حال قیمت‌دهی به مشتریان هستند؛ فروش 3 هزار و 200 تومان ؛ خرید 3 هزار و 100 تومان.

صرافی دیگری در این خیابان بازهم پاسخ همکارانش را تکرار می‌کند؛ نداریم، نمی‌فروشیم!

وی ادامه می‌دهد: این نرخ دستوری است و به هیچ عنوان با این قیمت نمی‌توانیم بفروشیم چراکه قیمت بازار با بخشنامه بانک مرکزی مغایرت دارد؛ بانک مرکزی عملا با این کار به فعالیت‌های سوداگرایانه در بازار دامن می‌زند.

جوانی تقریبا 25 ساله که به نظر می‌رسد با اطلاع از بخشنامه بانک مرکزی و مابه‌التفاوت بازار راهی این ‌بازار شده باشد؛ از این طرف به آن طرف در پی خرید دلار از ما می‌پرسد این صراف هم نداشت؟ که پاسخ منفی می‌شنود.

ظاهرا صراف‌ها گوش به فرمان بانک مرکزی فقط در تابلوهای نمایان‌گر نرخ ارز هستند؛ دستورهای پی در پی که تنها در تابلوها اعمال می‌شوند؛ متأسفانه هم‌اکنون بانک مرکزی دچار روزمرگی شده و تنها به ابلاغ بخشنامه روزانه به صراف‌ها بسنده می‌کند؛ این در حالی است که قیمت‌های کالاهای مرتبط و حتی غیرمرتبط با دلار هر روز در حال افزایش هستند.


11 پاسخ به “بخشنامه جدید بانک مرکزی: دلار 2850 تومان/ صراف‌ها: نداریم”

  1. ناشناس گفت:

    ارز هست.خیلی هم هست فقط در دست احمدی نراد و دار دسته اش

  2. عباس آقا گفت:

    آقای بانک مرکزی، چرا حرف مفت میزنی؟ خودت هم میدانی که نمیتوانی دلار را به این قیمت بفروشی. مگر توانستی آنرا به قیمت 1260 تومان ارائه کنی. دلار نداری که نیاز مردم را پاسخگو باشی. ول کن و اصلا در تعیین قیمت دلار دلالت نکن. بگذار بازار خود قیمت دلار را تعیین کند که یک چیزی است بین 5500 تا 7500 تومان تا بالاخره این تب و تاب بخوابد. تا زمانی که تحریم خرید نفت برداشته نشود، وضع روز به روز بد تر خواهد شد. آقای عظما جان بهتر است دست از لجبازی برداری

  3. اقتصاد پادگانی مقدمه اقتصاد پنهان
    الف ـ بایی که فهمیدنش برای مقامات سخت است.
    مقامات پولی و ارگانهای پشت سر آنها یک بار دیگر سیاست ارزی خود را تغیر دادند. تغیر لحظه ایی نرخ ارز را؛ اگر در راستای نوسان های بازار باشد، میتوان درک کرد چون به بازار پول و ارز مربوط است البته اگر چنین بازاری وجود داشته باشد ولی تغیر روز بروز «سیاست ارزی» را بهیچ چیز جز سردرگمی و حرکت کورمال و واکنشی مقامات مسئول، در برابر نوسانات ارزی و پولی که آنها را به اینسو و انسو پرت میکند، به چیز دیگری نمیتوان تعبیر کرد.
    چند ماه پیش پس از کلی مطالعات و بررسی، مقامات بانکی و اقتصادی تصمیم به تشکیل بورس ارز گرفتند. بلافاصله با یک اخم و تخم محافل بازرگانی و بازار عقب نشسته و مرکز مبادله ارزی را بجای آن مطرح کردند که در حقیقت همان بورس ارز بود ولی فقط با نام و قرارگاه دیگری. قرار بود این «مرکز»، ارز را به نرخی 0.2% زیر نرخ بازار آزاد به متقاضیا ارزی (تجار) عرضه کند. ولی از همان روز اول این رابطه را زیر پا گذاشت و شورع به نرخ گذاری ای کرد که معلوم نبود مبنایش چیست.
    نقدینگی ارزی این مرکز را قرار بود مقدمتاً، بانک مرکزی، پتروشیمی، صندوق توسعه ملی، تأمین کنند تا سپس بخش خصوصی و افراد حقیقی هم در آنجا به داد و ستدد آزاد ارز بپردازند. اما در عمل این مرکز به یک شعبه ارزی سیستم بانکی تبدیل گردید که مطمئناً تا چندی دیگر هم، یا تغیر وظیفه خواهد داد یا منحل خواهد شد.
    وقتی برای رسیدن به هدفی فقط یک راه وجود دارد ولی انسان بهیچ وجه نمیخواهد آن راه را برود آنقدر اینطرف و آنطرف خواهد رفت تا از پا درآید بدون اینکه قدمی به هدف نزدیک شده باشد.
    مشکل ارزی که امروز مقامات برای چندمین بار سعی کردند آنرا با روشی کماندویی مدیریت کنند قبل از اینکه نرخ گذاری دلار و سایر ارزها باشد آزاد کردن و نامحدود ونا مشروط کردن داد و ستد آنست زیرا تا هنگامی که عرضه نیست یا فروش محدود و مشروط است بحث نرخ برابری واقعی و بازار ارز بی معناست. درست مثل اجناس کوپنی.
    هرچه تفاوت نرخ دستوری با نرخ واقعی ارزها بیشتر باشد، محدود و مشروط کردن داد و ستد ارزی الزامی تر کماندویی تر باید باشد و در نتیجه بحث از قیمت واقعی دلار و جلو گیری از بازار ویرانگر موازی بی معناتر خواهد بود.
    اتحاد شوری سابق میتوانست (بالنسبه) هر طور میخواهد و هر طور صلاح اقتصاد ملی اش بود، هرطور بنفع بازرگانی خارجی اش بود نرخ روبل خود را تعین کند. هر روبل را معادل حدود 1.2 دلار تعین کرده بود. ولی یک مسافر ترانزیت در همان اطراف فرودگاه میتوانست یک دلار را با 10 روبل یا بیشتر هم معامله کند. اما اقتصاد شوروی حد اقل این سطح از بازار سیاه را میتوانست تحمل کند و تن به آزاد سازی تبدیل روبل به دلار ندهد. زیرا تعداد روسهایی که در عرض سال به خارج مسافرت میکردند نسبت به مثلاً بنگلادش 1 به 100 بود. و اصولاً شهروند اتحاد شوروی خواب مسافرت کردن حتی به سایر کشورهای بلوک شرق را هم نمیتوانست ببیند تا چه رسد ایران آنروز و از اروپا و آمریکا صحبتی در میان نمیتوانست باشد.
    در تمام کشور 250 میلیونی اتحاد شوری حتی یک موسسه بازرگانی یا یک تاجر نبود که با خارج داد و ستدد بازرگانی داشته باشد. لذا تمام بازار سیاه ارز در اتحاد شوروی، در بالاترین حد خود، قطره بسیار کوچکی از دریای تجارت خارجی و داخلی آن کشور250 میلیونی بود. مقامات بانکی براحتی میتوانستند نرخ برابری دلار و روبل را 10 دلار یک روبل هم بگذارند و کمترین ترسی از بازار سیاه ارزی و اقتصاد سیاه و پنهان نداشته باشند. تمام حجم بازار سیاه ارزی انروز شوروی شاید 10% عملیات فقط یک صرافی خیابان فردوسی در حالت عادی نمیشد. آنچه برای مقامات پولی شوروی در تعین نرخ برابر روبل و دلار مطرح بود ارتباط آن با سطح دستمزدها و کل ارزش تولید خالص ملی بود که مبنای نرخ مبادلاتی قرار میگرفت یعنی تأثیر نرخ روبل و دلار روی صادرات و واردات که در انحصار دولت هم بود..
    تفاوت روسیه آنروز که مقاماتش برای دستکاری نرخ روبل و دلار آزادی عمل داشتند با ایران امرزی ما در اینست که:
    1 ـ آن انحصار و کنترول پلیسی و دولتی که روی بازرگانی خارجی شوروی بود در ایران امروز، وجود ندارد و بعلت فقدان زمینه هم نمیتواند وجود داته باشد.
    2 ـ سالی صدها و شاید هم میلیونها ایرانی از داخل به خارج و از خارج به داخل رفت آمد میکنند که بخش قابل ملاحظه ایی از آنها از خود بدنه حاکمیت و یا حاشیه آن هستند که اِعمال چنان محدودیتی را بر خود نمیتوانند بپذیرد.
    3 ـ بازرگانی خارجی ایران بطور عمده خصوصی است و سالیانه ده ها میلیارد دلار حجم داد و ستد خارجی آنست.
    4 ـ نزدیک به 4 میلیون ایرانی مها جر وجود دارد که علاوه بر اینکه با رفت و آمد خود به ایران، سالیانه میلیاردها دلار ارز به داخل کشور می آورند سرمایه گذاریهای سنگین مستقلاتی هم در داخل کشور میکنند. کم نیستند ایرانیانی که بخاطر فرار مالیاتی یا سایر مشکلات حقوقی در خارج یا نرخ بهره بانکی بالا در ایران سپرده های سنگینی در سیستم بانکی ایران دارند.
    5 ـ اقتصاد شوری بسته بود (البته نه لزوماً مثبت) وخود کفا. به جرئت میتوان گفت 100% از یک تراکتور یا اتوموبیل که در شوروی تولید میشد یا در خود شوروی تهیه شده بود یا با کمک از قطعات ساخته شده در کشور های مشابه اقماری آن.
    پس؛ الگوسازی از سیاست نرخ گذاری ارزی دوران شوروی که با همه این احوال سرنوشتش جز شکست نبود برای اقتصاد نسبتاً آزاد ایران با دنیای خارج همخوانی ندارد. اگر ایران میخواهد و مصمم است که سیاست نرخ گذاری دستوری را در پیش گیرد چاره ایی ندارد مگر اینکه مدل اقتصادی کره شمالی و ایزوله کردن کامل ایران را از دنیای خارج در پیش گیرد.
    با هزاران هزار منفذ مرزی که جامعه ایران را به دنیای بیرون مرتبط کرده است، با ده ها هزار کیلومتر خط مرزی مشترک خود با کشور هایی که اقتصاد باز دارند و در بسیار نقاط هیچ کنترولی هم روی رفت و آمدها از آنها نیست؛ محدود و مشروط کردن داد و ستد ارزی و نرخ گذاری دستوری در کشور، یعنی پروار کردن اقتصاد پنهانی که میتواند تا آن اندازه تناور شود که «دولت» و حکومت را هم ببلعد و به انها امر و نهی کند. بانک مرکزی تا زمانی «خداوندگار» بازار پولی و ارزی است که قدرت ارزی اش و نه قدرت نظامی اش بر قدرت بازار میچرخد. ولی اگر قدرت آن از مجموعه قدرت ارزی بازار بیشتر نباشد اتوریته قانونی آن به تنهایی کافی نیست تا بتواند راجع به نرخ ارز در بازار تصمییم بگیرد.
    این بازار؛ میدان فرمانروایی تجار صادر و وارد کننده، مسافرانی که میروند و می آیند، آنها که یا میخواهند سرمایه وارد کشور کنند و یا از آن خارج کنند .. ، می باشد نه میدان فرمانروایی آقا بالاسری که با جیب خالی فقط میخواهد امر و نهی کند.
    در کشوری مثلاً، مانند ترکیه با اقتصاد آزاد، این؛ رئیس بانک مرکزی و ودولت نیست که راجع به نرخ بهره یا نرخ برابری ارز تصمیم میگرد هرچند این؛ آنهایند که چنان تصمیماتی را اعلام میکنند. این؛ در حقیقت بازار است که بر اساس اعداد و ارقام و شاخصهای خود، به آنها فرمان میدهد که این طور باید باشد یا آنطور نباید باشد.
    خواننده نا آشنا به مفاهیم اقتصادی باید توجه داشته باشد که منظور از بازار آن سراهای سرپوشیده ای نیست که بازار نامیده میشود بلکه ده ها و شاید صدها میلیون خریدار و فروشنده ایست که بطور غیر مستقیم در عرض روز کالای خود را با هم، یا پول خود را با کالا و یا برعکس مبادله میکنند بدون اینکه بدانند نتیجه نهایی معاملات و مبادلات آنها در سطح کل اقتصاد[ اقتصاد ملی ـ یا اقتصاد بین المللی] چه میشود و نهایتاً در پایان روز چه شاخصی را نشان میدهند و چه برآیندی را بجا میگذارند. آنها خرید و فروش نمیکنند که روی سطح قیمتها اثر گذاری کنند بلکه آنها بر حسب منافع یا احتیاج روزانه خود، مثلاً میلیونها تن گندم را در یک روز میخرند و میفروشند و در پایان روز تجاری و کاری معلوم میشود که حاصل عرضه و تقاضای این محصول مثلاً این بوده است که قیمت فلان نوع گندم روی فلان مبلغ درهرتن قرار گرفته است..
    دولت، بانک مرکزی و ستاد کماندویی پشت سر آنها البته میتوانند هر نرخی را که میخواهند یا با شیر و خط، یا با استخاره و تفأل تعین و به بازار اعلام کنند. ولی یک صرافی فقط زمانی دلار را 2900 تومان حاضر است بفرو شد که بداند حتماً لحظه ایی بعد آنرا به 2850 تومان از یک فروشنده میخرد. دولت میتواند جلوی درب هر صرافی یک گردان مأمور امنیتی بگذارد و صراف مربوطه را حتی مجبور به فروش دلارهای خود به قیمتی زیر آنچه میتواند بعداً بخرد وادار سازد ولی دلارها زود ته میکشند و آن صراف، دیگرارزی برای عرضه کردن نخواهد داشت و باز یا بسته بودن حجره او هم علی السویه خواهد شد. ولی در عوض، بازار ارز از آن صرافیها به کوچه پس کوچه های منطقه انتقال خواهد یافت. رشوه دادن و گرفتن عادی و در کوتاه مدت، دستگاه امنیتی هم به بخشی از این بازار سیاه تبدیل خواهد شد. کما اینکه هم اکنون شده است کما اینکه مرزداری ایران خود یک پا شریک قاچاق مرزی، صرافی مرزی و بازار تنومند شونده قاچاق مرزی تبدیل شده اند.امروزه اگر بعنوان یک آشنا از یک مأمور مرزداری بپرسید حقوقت چقدر است؛ راحت خواهد گفت؛ ماهی 1 میلیون حقوق دارم و ماهی 5 میلیون هم «درآمد!» و این درآمد به سرقفلی و سرقفلی به شکل گیری مافیا در درون بوروکراسی حاکم تبدیل شده است و بیشتر هم خواهد شد. و این؛ دولتِ در این دولت خواهد بود که کشور را باید بگرداند و خواهد گرداند. این آن چشم اندازیست که مدیریت اقتدار گرایانه، نظام پولی و اقتصادی در برابر مملکت ایجاد میکند. فساد رشوه خواری ، دولتِ در دولت.
    برای دریافت تصویری کاملتر از زیگزاگهای سیاست اقتصادی دولت لینک زیر را هم ببینید!
    http://iranesabz.se/?p=6126

  4. koosha گفت:

    جالب اینجاست که به طوررسمی در مدت کوتاه کمتر از یک ماه نرخ دلار را از ۱۲۲۰ تومان به ۲۸۵۰ افزایش دادند و بخشنامه هم دادند. با اینکار الان کف قیمتها ۲۸۵۰ تومان است و اگر فردا شد ۳۰۰۰ تومان می گویند که فقط ۱۵۰ توما ن ناقابل گران شده است که مهم نیست. حالا فرض کنید که صرافیها هم دلار با این قیمت بدهند این به این معنی است که همه قیمت رسمی ۲۸۵۰ تومان را پذرفته اند.
    کوشا

  5. ناشناس گفت:

    بانک مرکزی بی جهت در امر ارز دخالت می کند. ازآنجا که درآمد ارزی ما تقریبا به بیست درصد سابق رسیده است، درنتیجه ارز را اختصاص داده اند به کالاهای فوق العاده حساس نظامی و اتمی. از همین روی هرقدر بانک مرکزی یا سایر نهادها دراین کار دخالت کنند، ازآنجا که ارزی به بازار تزریق نمی شود(نیست که تزریق بشود) درنتیجه تمام این کوشش ها، ولو با نیت خیر سبب می شود که قیمت ارز بالارفته و اشتهای کاذب برای خرید ارز بوجود آید به ویژه که خرید ارز از یک دست و فروش کوتاه مدت آن با دستی دیگر فایده آنی برای دلالها و واسطه ها دارد که خود آن شده است نوعی کار و منبع درآمد.

  6. کیمیا . رازی گفت:

    درگیر نمودن همه لایه های جامعه در مسائل ارزی و اقتصادی برای غفلت از مسائل سیاسی اشتباه بزرگی است که در زمان رفسنجانی پایه گذاری شد . هم اکنون از چوپان بیابان گرفته تا کارگر ساختمانی و تجار بزرگ در پی سفته بازی با نرخ ارز و سکه و کالاها و ارزاق میباشند . این رفتار با نقدینگی 400 هزار میلیارد تومان باعث میشود که عملا دولت ابزاری برای کنترل اقتصاد نداشته باشد و سونامی تورم و احتکار در تمام ارکان اقتصادی با توجه به تصمیم سودجویان همه چیز را با خود میبرد . بهترین شیوه این است که کلیه 300 میلیارد دلار طلای موجود که ناشی از کسر واردات و صادرات در طی دولت 7 ساله احمدی نژاد به کار رفته به سکه تبدیل شده و عطش بازار را جهت جمع آوری نقدینگی بر طرف کند و باز حجم نقدینگی به نرخ 70 هزار میلیارد تومان برسد و با ممنوع کردن واردات کلیه محصولات کشاورزی و صنعتی فرآوری شده و اختصاص ارز برای مصارف کالاهای خام و مواد اولیه موتور محرکه تولید را به حرکت در اورده و جلوی رانت خواری عده ای را گرفته شود . تمام اینها محقق نمیشود مگر کوتاه نمودن دست نظامیان در اقتصاد

  7. Yass گفت:

    به نظر من هنوز انفجار اقتصادي اصلي رخ نداده و در راه است .هنوز مردم از درك بلايي كه بر سرشان آمده مطلع نيستند وابعاد آن برايشان روشن نشده است . اعلام نرخ اتاق مبادلات ارزي و پس از آن نرخ 2850 توماني مقدمه ايست براي افزايش نرخ مرجع ارز و افزايش حداقل دو برابري قيمت كالاهاي اساسي نظير گندم جو ذرت سويا و… كه در قالب نان مرغ شير ماكاروني و… در سفره همه مردم حضور دارد .

  8. خبر آن لاین امروز:
    «واردات خودرو از مرز ۴۲۵ میلیون دلار گذشت/ افزایش تمایل به واردات خودروهای گرانقیمت
    بازرگانی – در نیمه نخست امسال بالغ بر 19 هزار دستگاه خودرو با ارزش معادل 425 میلیون دلار به کشور وارد شده است»
    ………
    توضیح اینکه این اتوموبیلها با دلار 1225 تومان وارد شده اند.
    محاسبه کنید سود حاصله را ؟
    این در حالی است که به بیماران ، به دانشجویان، به مسافران و حتی به زائران ارز نمیدهند.

  9. هوشنگ برقمدی گفت:

    دلار برای دی ماه امسال 1200تومان خواهد شد.ولی قبل از ان به 7000تومان هم خواهد رسید

  10. vahid گفت:

    فکر کنم شما ریاضیتو پاس نکردی. منظورت 12000 تومانیه . مگه توی خوابت دیگه دلار زیر 3000 تومانی رو ببینی . با این لجاجت اقایان برای انرژی هسته ای و تحریم ها تا چند وقت دیگه قحطی داریم

  11. vahid گفت:

    یه چرخی توی بازار بزن ببین اگه کسی بهت دلار 3500 تومانی فروخت بخر . یه لحظه هم فکر نکن تا اخر هفته دیگه دلار به 5000 تومان میرسه