رای مجلس به یک فوریت توقف اجرای قانون یارانه ها

چکیده : نمايندگان مجلس با 179 راي موافق، 17 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 242 نماينده حاضر به يك فوريت طرح توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها راي دادند....

نمايندگان مجلس به يك فوريت طرحي راي دادند كه در صورت تصويب نهايي آن، اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها متوقف مي‌شود.

نمايندگان مجلس با 179 راي موافق، 17 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 242 نماينده حاضر به يك فوريت طرح توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها راي دادند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم توقف اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اعلام کرد که قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها باید در شرایط نزول نرخ ارز و ثبات اقتصادی اجرایی شود.

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان طراح طرح اصلاح اجزای 44 و 45 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در زمینه توقف اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها بود، اظهار داشت:دولت در راستای اجرای قانون یارانه‌ها، مبلغ 9 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و بیشتر یارانه‌ها توزیع شد و میزان یارانه‌های توزیع شده از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها بیشتر بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد:‌ هم‌اکنون در شرایطی هستیم که با تلخی تمام ناگزیریم اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را متوقف کنیم چرا که معلوم نیست چگونه قرار است اجرای این قانون دنبال شود؛ ما نمی‌خواهیم اینطور شود ولی نمی‌توانیم فاز دوم یارانه‌ها را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه ما در شرایطی هستیم که نرخ تورم روبه رشد است تصریح کرد:‌نوسانات نرخ ارز مردم را نگران کرده است و مدیریت خوبی در این زمینه انجام نگرفته؛ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در شرایطی که نرخ تورم رو به نزول باشد اجرایی شود و قانون یارانه‌ها باید در شرایط ثبات اقتصادی اجرایی شود.

«گرچه همان پرداخت‌ها بیش از دریافت‌هاست و هنوز تولید مورد حمایت قرار نمی‌گیرد و شرایط رو به سقوطی دارد، با تعطیلی بسیاری از کارخانجات مواجهیم و شاهدیم که بسیاری از کارخانجات کشور کمتر از ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند، اما متاسفانه ناچاریم تصمیمی‌ بگیریم که نمی‌خواهیم و آن این است که چه پرداخت بیشتر یارانه‌ها و چه افزایش قیمت حامل‌های انرژی متوقف شود.»

موافقت مجلس با دو فوریت اصلاح قانون بودجه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود با دو فوریت طرح حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی موافقت کردند.

در ماده واحده طرح مذکور آمده است در اجرای جزء (3_ 2) قانون بودجه سال 91 کل کشور صد در صد وجوه ریالی حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم درآمد عمومی دولت از غیر حقوق که به نرخ مرجع یا نرخ آزاد روز (که راسا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا در بازار بین بانکی یا در بازار فرعی یا هر روش دیگری) فروخته می‌شود درآمد عمومی تلقی می‌شود.

بانک مرکزی موظف است کلیه وجوه فوق را روزانه به خزانه واریز کند. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و دارایی عمومی تلقی می‌شود.

در قسمت دیگری از ماده واحده این طرح آمده است در اجرای قانون بودجه سال 91 کل کشور این قانون دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که: 1_ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداقل به میزان 200 هزار میلیارد ریال پرداخت شود. 2_ صد در صد اعتبارات ردیف‌های مربوط به مابه‌التفاوت نرخ سود و کارمزد و وجوه اداره شده پرداخت شود. 3_ در اجرای اجزای (5_ 1) و (5_2) قانون بودجه سال 91 کل کشور جهت پرداخت تسهیلات ریالی در بخش آب و کشاورزی و صنعت و معدن به جز بخش ساخت مسکن مبنای تسعیر ارز، نرخ آزاد روز ارز تعیین می‌شود.

تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریالی به استثنای اجزای فوق ممنوع است.

غلامرضا تاج گردن نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره این طرح گفت: كميسيون‌هاي تخصصي مربوط به اين طرح به اتفاق بر اين موضوع تاكيد دارند كه بايد قانون بودجه سال 91 متناسب با شرايط موجود و تغييرات نرخ ارز اصلاح شود چرا كه نرخ ارز برآورد شده در بودجه 1226 تومان است.

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسات اين كميسيون با مسئولان بانك مركزي، معاونت نظارت و خزانه گفت: در اين جلسات برآوردهاي ارائه شده از عملكرد بودجه حاكي از آن بود كه اعتبارات عمراني بالغ بر 100 هزار ميليارد ريال در رديف‌هاي بودجه تخصيص پيدا مي‌كند كه اين عدد تنها بيانگر آن است كه طرح‌هاي عمراني از ارزش كمي برخوردار است، اين شرايط علاوه بر افزايش تورم، ركود وحشتناكي در بحث توليد ملي را به ارمغان خواهد آورد.

تاج‌گردون ادامه داد: حاصل مذاكرات ما با بانك مركزي و معاونت نظارت و خزانه‌داري اين موضوع را نشان مي‌داد كه مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز بيش از 1226 تومان به حساب خزانه واريز نمي‌شود كه اين موضوع با قانون منافات دارد چرا كه قاعدتا حتي يك ريال بيشتر از اين رقم بايد به خزانه واريز گردد.

وي با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال گذشته، گفت: اين گزارش نشان مي‌دهد كه بانك مركزي ارز را به سه نرخ فروخته و كمترين نرخ را به خزانه واريز كرده است، جميع اين شرايط ما را به اين امر وادار كرد كه طرح دو فوريتي را براي ساماندهي اين وضعيت به مجلس ارائه كنيم چرا كه در اين طرح پيش‌بيني شده است كه با واريز تمامي وجوه حاصل از فروش ارزي نفت و تبديل ريالي آن و همچنين واريز آن به خزانه، تمامي اعتبارات در پروژه‌هاي عمراني مصرف گردد.