50 هزار دانشجوی ایرانی خارج از کشور، قربانی ناتوانی دولت در مهار نرخ ارز

چکیده :سرانجام با بالا گرفتن بدهی ها و مشکلات مدیریتی اقتصادی و ناآرامی های گسترده در بازار ارز، دولت تصمیم به توقف ارائه ارز دانشجویی گرفت، سیاستی که بیش از پیش ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز را نمایان می کند. این در حالی است که به گفته معاون بورس وزارت علوم، هم اکنون نزدیک به 50 هزار دانشجو در دانشگاههای خارج از کشور به تحصیل مشغول هستند که با همین ارز زندگی می کنند....

کلمه – گروه اجتماعی: سرانجام با بالا گرفتن بدهی ها و مشکلات مدیریتی اقتصادی و ناآرامی های گسترده در بازار ارز، دولت تصمیم به توقف ارائه ارز دانشجویی گرفت، سیاستی که بیش از پیش ناتوانی دولت در کنترل بازار ارز را نمایان می کند.

به گزارش کلمه، بنا به اعلام و بخشنامه بانک مرکزی، علی رغم آنکه وزارت علوم نیز پیشتر آن را رد کرده بود، طرح ارائه ارز دانشجویی به قیمت بانک مرکزی به دانشجویان خارج کشور متوقف شده است.

این در حالی است که به گفته معاون بورس وزارت علوم، هم اکنون نزدیک به 50 هزار دانشجو در دانشگاههای خارج از کشور به تحصیل مشغول هستند که با همین ارز زندگی می کنند. این مدیر دولتی که خود منتقد سیاست جدید دولت است، می گوید: باید برای حذف ارز تحصیلی غیربورسیه ها یک خروار استدلال وجود داشته باشد.

او خاطرنشان می کند: 82 درصد این دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی قرار دارند و به دلیل نبود ظرفیت کافی این دانشجویان مجبور به خروج از کشور هستند. در صورتی که ارز این دانشجویان را تامین نکنیم بهانه دست افراد سودجو برای سوء استفاده از این دانشجویان داده ایم و دامهای بسیاری برای آنان پهن می شود.

جمعی از دانشجویان معترض نیز روز یکشنبه جلوی مجلس تجمع کردند. آنها روز یکشنبه هم در مقابل بانک مرکزی تجمع کرده بوند و با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس بانک مرکزی کشور خواستار رسیدگی به این امر شدند که پاسخی دریافت نکردند.

این دانشجویان تجمع کننده، این بار به نمایندگان مجلس نامه نوشتند و بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، اعلام کردند که اگر از سوی نمایندگان مجلس به درخواست آنها پاسخ دقیقی داده نشود در ادامه اعتراضات  به سمت دفتر ریاست جمهوری می‌رویم.

ارز دانشجویی، فقط برای بورسیه ها

خبر توقف طرح ارائه ارز دانشجویی را شخص وزیر اقتصاد در واپسین روز شهریور ماه اعلام کرد. شمس الدین حسینی در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به دانشجویانی که به صورت های مختلف در خارج تحصیل می کنند، گفت: اصولا دو گروه دانشجو داریم؛ عده‌ای خودشان تصمیم گرفتند برای تحصیل از کشور خارج شوند كه بورس هم نیستند که طبیعی است بانک مرکزی هیچ وقت برای تامین ارز آنها تعهدي نداشته و آنها می‌توانند از بازار استفاده کنند. اما در مورد کسانی که بورس هستند و در ساز و کارهای رسمی اعزام شده‌اند می‌تواند از ارز مرجع استفاده کنند.

وی در این مصاحبه که در تلویزیون نیز پخش می شد، ادعا کرد: ما ظرفیت لازم برای تحصیل دانشجویان در داخل کشور را داریم و لذا ضرورتی ندارد دانشجویان به خارج از کشور بروند.

تناقض گویی های وزارت علوم و بانک مرکزی

پیش از آنکه وزیر اقتصاد راسا اقدام به توقف این طرح کند، رسانه ها شاهد تناقضات در اعلام و ادعاهای وزارت علوم و سازمان های اقتصادی بودند.

وقتی که رسانه ها زمزمه های توقف این طرح را شنیده بودند و به سراغ مسوولان وزارت علوم رفتند، مسلمی نائینی در پاسخ ادعا کرده بود: مقامات بانک مرکری به ما اعلام کردند که برنامه خاصی در ارتباط با حذف دانشجویی نداشته و دستوری نیز تاکنون در این زمینه شنیده نشده است. کامران دانشجو، وزیر علوم نیز پیش از معاون خود، در حاشیه نشست انجمن های اسلامی این ادعا را مطرح کرده بود: وزارت علوم برنامه ای برای توقف ارز دانشجویی ندارد.

از سویی دیگر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز در نخستین روزهای مرداد ماه ادامه ی توزیع ارز دانشجویی را تایید کرده بود. محمود بهمنی در جلسه مشترک اعضای کمیسیون های صنایع و معادن و اصل نودم مجلس، نمایندگان اقتصادی دولت و نمایندگان بخش خصوصی افزود: ما ارز دانشجویی و ارز بیماران را قطع نکرده‌ایم.

اما بخشنامه مهرماه همین دستگاه سیاستگذار اقتصادی بود که تغییر سیاست آن را رسما اعلام کرد، امری که به وضوح متاثر از وضعیت آشفته بازار ارز و ناتوانی دولت در کنترل آن بوده است. در بخشنامه جدید بانک مرکزی توزیع ارز به قیمت بانک مرکزی فقط به بیماران و دانشجویان بورسیه اختصاص می یابد و هرگونه خدمات ارزی مشابه به دانشجویانی که خود خروج از کشور را انتخاب کرده اند متوقف می شود.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس خواهان توقف این بسته حمایتی شده بودند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز دانشجویی جزء ارزهای غیرضروری به شمار می‌آید و باید حذف شود، گفت: با حذف ارز دانشجویی جلوی فرار مغزها از کشور گرفته می‌شود.

ارسلان فتحی پور در گفتگو با مهر درخصوص طرح کمیسیون اقتصادی برای حذف ارز دانشجویی اظهارداشت: براساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته، به این نتیجه رسیدیم که ارز دانشجویی جزء ارزهای غیرضروری به شمار می آید و باید حذف شود.

ارز دانشجویی، آغازی از سال 64

آغاز توزیع ارز دانشجویی به دهه 60 بر می گردد. زمانی که دولت با صدور مصوبه ای تصمیم گرفت برای ساماندهی به پرداخت ارز دانشجویی قانون اعزام دانشجو را تصویب کند. بر اساس قوانین مصوب، با مشخص شدن شرایطی دولت متعهد به اعزام دانشجویان برای تحصیل در دانشگاههای خارج کشور با توجه به ظرفیت داخلی کشور، بازار ارز و ضرورت رشته تحصیلی برای کشور کرد. در قالب همین بسته حمایتی، ارائه خدمات ارزی به دانشجویان نیز برقرار شد و در ازای آن دولت از دانشجویان تعهد خدمت پس از اتمام تحصیلات اخذ می کرد.

اما در سال گذشته و با آشفتگی فراوان بازار ارز کشور و ناتوانی و تناقض گویی های مسوولان اقتصادی درباره این وضعیت، دولت احمدی نژاد تصمیم به ارائه ارز به قیمت مصوب بانک مرکزی به دانشجویان محصل در خارج کشور در قالب همین قوانین کرد. این امر با راه اندازی سایت «نشا» و ارائه معرفی نامه ی وزارت علوم و خارجه به بانک ها برای خانواده های دانشجویان صورت گرفت و تا چندی پیش نیز ادامه یافت.

اما هم اکنون، با آشفته تر شدن و خارج شدن بازار ارز از ثبات، بالا رفتن بدهی های دولت و کمیاب و گران شدن ارزها در بازار دولت به بکباره تصمیم به توقف اجرای این سیاست حمایتی کرده است. خبرگزاری دولتی فارس نیز با ارائه گزارشی در همین رابطه به نقد سیاستهای دولت پرداخته است و به افشای عدم مسوولیت پذیری دولت در جدی گرفتن اخذ تعهد از دانشجویان بورسیه پرداخته است.

صعود کهکشانی ارز و بلاتکلیفی خانواده دانشجویان

اکنون با توقف این طرح، خانواده های دانشجویان محصل در خارج کشور به شدت نگران آینده ی فرزندان خود و تامین اقتصادی آنها هستند. از جمله مشکلاتی که این روزهای این خانواده ها با آن دست و پنجه نرم می کنند می توان به صعود ساعتی قیمت ارز اشاره کرد و وضعیت آشفته بازار ارز که ارسال پول به خارج را هم بیش از پیش با مشکل و هزینه روبرو کرده است. این روزها با مراجعه به صرافی ها می توان خانواده هایی را دید که ساعتها در بازار به جستجو در صرافی های برای تهیه ارز و ارسال آن به فرزندان خود می پردازند.

در کنار این مشکلات سیاستگذاری های نامناسب وزارتخانه های مسوول در زمینه آموزش عالی نیز شرایط را بیش از پیش برای تحصیل سخت کرده است. اجرای سیاستهایی همچون تفکیک جنسیتی کلاسها علی رغم امکانات و فضای محدود، محدودیت انتخاب رشته برای دختران، ستاره دار و محروم کردن بسیاری از متقاضیان از تحصیل از جمله مواردیست که هم ادامه تحصیل را برای گروههای مختلف دانشجویی سخت کرده و هم از طرفی درهای خروج از کشور برای ادامه تحصیل را به دلیل بحرانهای اقتصادی برای آنان بسته است.

باید دید نهادهایی همچون مجلس که با پیش قدم شدن در توقف ارائه ارز دانشجویی ادعای کاهش فرار مغزها با این راه را بیان می کنند، تا چه میزان با این دید می توانند مشکلات واقعی در سیاستها و سیستم آموزشی را فراموش کرده و با طرح های حاشیه ای تنها برای مدتی محدود مسکنی برای مشکلات تجویز کنند. قطعا در این مورد مجلس و نهادهای اقتصادی چون بانک مرکزی که مسوول تنظیم بازار ارز هستند، باید به دانشجویان و خانواده های آنان در قبال عدم مهیا کردن شرایط مناسب تحصیل در داخل کشور پاسخگو باشند.