مرگ کارگران در حین کار و ناکارآمدی دولت در اجرای قوانین ایمنی کار

چکیده :عدم رعایت قوانین بهداشت کار و ناکارآمدی دولت در نظارت بر اجرای آن هر ساله موجب مرگ و یا معلول شدن هزاران کارگر می‌شود. نظارت بر حسن اجرای این قوانین بر عهده دولت است که متاسفانه در این حوزه هم قانون گریزی صورت می‌گیرد. بر اساس ماده ۹۶ قانون کار وظیفه اجرای صحیح ضوابط فنی و بهداشت کار به عهده اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی است. نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم در حاکمیت موظف هستند که وزیر کار را بواسطه عدم رعایت ماده ۹۶ بازخواست کنند تا مشخص گردد که ناکارامدی و بی‌کفایتی دولت در عدم اجرای این قوانین، چقدر در تکرار این فاجعه‌های انسانی نقش دارد....

کلمه – گروه کارگری: ریزش‌آوار در شهرستان آذرشهر باعث کشته شدن یک کارگر ۴۰ ساله شد.

به گزارش ایلنا، حبیب حسین‌قلی‌زاده، مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان‌شرقی با اعلام این خبر گفت: این حادثه در ساعت ده و نیم صبح روز هشتم مهرماه به اپراتور فوریت‌های پزشکی گزارش شد و به دنبال آن، تکنیسین‌های فوریت‌های پزشکی پایگاه آذرشهر به محل حادثه اعزام شدند. عملیات امداد و نجات این کارگر موثر واقع نشد و متاسفانه گروه‌های اعزامی نتواستند جان کارگر را نجات دهند.

در رخداد تلخی دیگر، به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز سه شنبه چهارم مهر ماه، کارگری به نام داریوش روحانی، ۲۴ ساله، اهل روستای کاش‌تر از توابع شهرستان کامیاران، در حین انجام کار (نماکاری) در ساختمان در حال احداث دادسرای انقلاب اسلامی شهر سنندج، واقع در بلوار هادی ضیاالدینی، به دلیل نبود امکانات ایمنی، از طبقه چهارم ساختمان سقوط کرده و در دم جان سپرد.

همچنین بنا به گزارش روزنامه خراسان، کارگر جوانی که در حال کار در یک ساختمان در حال احداث بود بر اثر سقوط بالابر جان سپرد. این حادثه صبح روز شنبه هشتم مهرماه در بلوار عبدالمطلب مشهد هنگامی رخ داد که جوان ۳۰ ساله‌ای به اتفاق پدرش در حال انتقال مصالح ساختمانی با بالابر بودند که ناگهان بالابر واژگون شد و جوان مذکور نیز از طبقه اول ساختمان سقوط کرد و به شدت مجروح شد در پی وقوع این حادثه مأموران اورژانس به محل حادثه عزیمت کردند و کارگر مجروح را به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد انتقال دادند اما اقدامات درمانی موثر واقع نشد و جوان مذکور بر اثر شدت صدمات وارده جان سپرد. این گزارش حاکی است با حضور مأموران کلانتری شفا در محل حادثه تحقیقات پلیس به دستور مقام قضایی درباره چگونگی وقوع این حادثه آغاز شد.

مواجه با چنین رویدادهای تلخی به تجربه روزینه کارگران ما تبدیل شده است. روزی نیست که جامعه کارگری با مرگ همکاران خود به علت عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشت کار مواجه نشود.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، ‌ تنها در سال گذشته ۱۵۰۷ نفر بر اثر حوادث کار در کشور جان خود را از دست دادند. این امار نسبت به سال ۱۳۸۹ نزدیک به ۱۶٫ ۸ درصد افزایش داشته است و از سال ۱۳۸۱ تا کنون هر ساله بر میزان این مرگ‌ها افزوده می‌شود. بطوریکه رقم ۴۶۱ کشته در سال ۱۳۸۱ به ۱۵۰۷ کشته در سال ۱۳۹۰ رسیده است.

بر اساس این گزارش در سال‌های متوالی عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی و پس از آن برخورد جسم سخت است به نحوی که در سال گذشته ۳۷٫ ۹ درصد مرگ‌های ناشی از حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی و ۲۸٫ ۵ درصد نیز به دلیل برخورد جسم سخت بوده است.

ماده ۸۵ قانون کار رعایت بهداشت کار را الزام اور دانسته است و ماده ۹۵ نیز کارفرما را مسئول اجرای این ماده دانسته است. متن این مواد به شرح ذیل است:

‌ماده ۸۵ – برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (‌جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌ کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

‌ماده ۹۵ – مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون‌خواهد بود. هر‌گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر‌کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.

عدم رعایت قوانین بهداشت کار و ناکارآمدی دولت در نظارت بر اجرای آن هر ساله موجب مرگ و یا معلول شدن هزاران کارگر می‌شود. نظارت بر حسن اجرای این قوانین بر عهده دولت است که متاسفانه در این حوزه هم قانون گریزی صورت می‌گیرد. بر اساس ماده ۹۶ قانون کار وظیفه اجرای صحیح ضوابط فنی و بهداشت کار به عهده اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی است. نمایندگان مجلس به عنوان وکیل مردم در حاکمیت موظف هستند که وزیر کار را بواسطه عدم رعایت ماده ۹۶ بازخواست کنند تا مشخص گردد که ناکارامدی و بی‌کفایتی دولت در عدم اجرای این قوانین، چقدر در تکرار این فاجعه‌های انسانی نقش دارد.