یک هفته با جامعه کارگری/ حاکمیت صدای کارگران را می شنود و در نمی یابد

چکیده :در میان همه این آلام و دردهام، گرانی سرسام آور و حقوق های زیر خط فقر موجب اعتراض بیست هزار کارگر و ارسال طومار اعتراضی به وزیر کار و مجلس شده است. اما انگار گوش شنوایی در میان حاکمیت و دولت کودتای اش برای این دردها و مصیبت ها نیست؛ تا مبادا خلاف این اظهار نظر رهبری که گفته بود "ارزیابی من از شرایط این است که کشور در مجموع در حال پیشرفت مطلوب است." ثابت شود. ...

کلمه – گروه کارگری: اخراج، حقوق معوقه و تعطیلی کارخانجات به رخدادهای هرروزه جامعه کارگری ما تبدیل شده است. در میان همه این آلام و دردهام، گرانی سرسام آور و حقوق های زیر خط فقر موجب اعتراض بیست هزار کارگر و ارسال طومار اعتراضی به وزیر کار و مجلس شده است. اما انگار گوش شنوایی در میان حاکمیت و دولت کودتای اش برای این دردها و مصیبت ها نیست؛ تا مبادا خلاف این اظهار نظر رهبری که گفته بود “ارزیابی من از شرایط این است که کشور در مجموع در حال پیشرفت مطلوب است.” ثابت شود. شاید این جمله هراکلیتوس حاق واقع حاکمان و کنش گران سیاسی را در اکنون فلک زده ما به خوبی بیان کند.” می شنوند و در نمی یابند، پس مانند کرانند. این سخن شامل حال آنان است: حاضر و غائب.”

اخراج و بیکاری کارگران

در هفته‌ای که گذشته فعالان کارگری از بیکار شدن حدود ۱۵۰۰ نفر از کارگران در کشور سخن گفته‌اند. در استان خراسان رضوی ۲۰۰ نفر از کارگران شرکت الکتریک خودرو شرق از شرکت‌های وابسته به ایران خودرو از کار اخراج شدند. شرکت الکتریک خودرو شرق، که یکی از شرکت‌های موفق در حوزه خودرو بود و امکانات خوبی را نیز در اختیار کارگران خود قرار می‌داد، به دلیل فشار‌های اقتصادی وارده، قرارداد ۲۰۰ تن از کارگران قراردادی و پیمانی خود را تمدید نکرده است.

به دلیل تحریم‌ها، این شرکت در تهیه یکی از قطعاتی که در خودرو‌ها استفاده می‌شود و از فرانسه وارد می‌شد به مشکل بر خورد و مجبور شد این قطعه را از طریق واسطه‌ای در دبی وارد کند که با تشدید تحریم‌ها در این امر نیز به مشکل بر خورد. مجموعه این مسائل تاثیر خود را گذاشت و باعث شد تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانکاری حتی با سوابق بالای ۱۴ یا ۱۵ سال از کار خود اخراج شوند.

در تهران نیز کارخانه پویا خودرو شرق تمامی ۱۳۰۰ کارگرش را از کار اخراج کرد و این کارخانه هم اکنون تعطیل شده است. مالکان خصوصی کارخانه قطعه سازی پویا خودرو شرق به سبب انعقاد قرارداد تولید با کارخانه‌های خودرو ساز که ناشی از بحرانهای اقتصادی طی سالهای اخیر صورت گرفته است، ناچار شده‌اند از بهمن ماه سال ۹۰ به مرور تمامی ۱۳۰۰ کارگر خود را اخراج کرده و این کارخانه را تعطیل کنند. کارگران اخراجی بیش از پنج سال سابقه کار داشتند و از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون نیز هیچ جقوقی دریافت نکرده‌اند.

در اهواز نیز ۲۰۰ کارگری بومی متروی اهواز به مرخصی اجباری رفتند و زمزمه‌های اخراج این کارگران نیز به گوش می‌رسد. این کارگران حدود سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و اعتراضات همیشگی نسبت به حقوق معوقه تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. کارگران پروژه متروی اهواز بارهاست که نسبت به عدم پرداخت به موقع دستمزدهای خود اعتراض کردند. در ششم شهریور ماه ۹۰ بیش از ۴۰۰ نفر از کارگران قطارشهری اهواز در بزرگ‌ترین تجمع خود و در اعتراض به عدم دریافت هفت ماه حقوق، حدود یک ماه دست اعتصاب زدند. پس از پایان اعتصاب، حدود ۷۰ نفر از کارگران به صورت تدریجی از کار اخراج شدند.

حقوق‌ معوقه

علاوه بر حقوق معوقه کارگران متروی اهواز در سمنان نیز حقوق ۸۰ کارگر کارخانه پی وی سی این شهر پنج ماه است که به تعویق افتاده است. فعالان کارگری در سمنان معتقدند که این کارخانه مشکلی در خصوص تامین مواد اولیه و فروش محصولاتش ندارد اما کارفرما دلیل تعویق حقوق کارگران را فقدان نقدینگی اعلام می‌کند.

در خرمشهر نیز بیش از ۱۳۰ نفر از کارگران صنایع بهداشتی یاس به مدت ۶ ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. این کارخانه بعد از ایام تعطیلات نوروز ۹۱ هیچ گونه تولیدی ندارد و کارگران آن روزانه با چند ساعت حضور در کارخانه تعطیل سرگردان و بلاتکلیف روانه منزل می‌شوند. حدود ۵۰ نفر از کارگران این کارخانه در شرف بازنشستگی هستند که به دلیل تاخیر در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما امکان بازنشستگی برایشان وجود ندارد. صنایع شوینده یاس خرمشهر در گذشته وابسته به بنیاد شهید بود که در پی اجرای طرح خصوصی سازی به مالک خصوصی واگذار شد.

تجمعات اعتراضی

در هفته گذشته ناظرین تولیدات کشاورزی در اعتراض به اجرایی نشدن مصوبه مجلس در زمینه استخدامشان مقابل مجلس تجمع کردند. حدود ۱۵ هزار ناظر کشاورزی در سراسر کشور وجود دارد و خواسته آن‌ها اجرای سریع قانون استخدام آن‌ها، مصوب سال ۸۹ مجلس است. مجلس سال ۸۹ مصوب کرد که ناظران کشاورزی استخدام شوند، همه امور مربوط به این موضوع انجام شده اما تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.

نزدیک به ۱۰۰ نفر از معلمان و مربیان زن حق التدریسی نیز در مقابل مجلس تجمع کردند. این معلمان و مربیان در اعتراض به عدم مشخص شدن وضعیت استخدام و قراردادشان با مراکز پیش دبستانی و دیگر آموزشگاه‌های کشور در مقابل مجلس حاضر شده و به سردادن شعارهایی اقدام کردند.

طومار اعترضی بیست هزار کارگر

طومار اعتراضی بیست هزار کارگر به وزیر کار و مجلس عکس العمل‌های متفاوتی را در میان فعالان جامعه کارگری بوجود آورده است. هماهنگی برای جمع آوری این طومار اعتراضی توسط اعضاء «اتحادیه آزاد کارگران ایران» به عنوان تشکلی مستقل کارگری که دولت در آن هیچ گونه نفوذی ندارد انجام شده بود. حضور این تشکل کارگری مستقل در شکل گیری این طومار اعتراضی موجب بروز اظهار نظرهای متفاوتی از سوی فعالان جامعه کارگری شده است. بخشی از تشکل‌های کارگری که با کنترل و نظارت دولت در طول این سال‌ها تشکیل شده‌اند، از این اقدام حمایت کردند. اما بخشی نیز همانند «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران» نارضایتی خود را از این اقدام اعلام داشتند.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ضمن ایحاد تردید در اصل این طومار اعتراضی به ایسنا گفت: از جامعه کارگری انتظار داریم که هرگونه مطالبه و خواسته‌ای را تنها از کانال نمایندگان خود در تشکلهای صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان در استان مربوطه پیگیری کنند تا اینکه به برخی جریانهای خاص متکی شوند.

ایلنا به این نوع اظهارات اعتراض کرد و نوشت: متن کامل هر دو نامه و همچنین مشخصات کامل ۲۰ هزار کارگری که در دو مرحله این نامه را امضا کرده‌اند، اعم از نام و نام خانوادگی، نمونه امضا و محل کار این افراد، در تحریریه موجود و در صورت ضرورت، قابل انتشار و ارائه به عموم است. لذا هرگونه تشکیک و ابهام در زمینه مشخصات امضاکنندگان این نامه، قابل پاسخگویی است.

این گزارش همچنین پیگری مطالبت کارگران را حق قانونی هر شهروندی دانست و در این زمینه نوشت: در قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور، تاکیدی بر مراجعه کارگران به نهادهای خاص برای پیگیری مطالباتشان نشده است، و هر کارگر بعنوان یک شهروند عادی می‌تواند برای پیگیری مطالبات خود در چارچوب قانون اقدام کند، لذا نگارش درخواست به صورت امضای نامه، نمی‌تواند فعالیتی غیرقانونی و خارج از عرف و چارچوب باشد.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز از این اقدام کارگران دفاع کرد و گفت: هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد یا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزایش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دلیل اینکه ریاست شورای عالی کار برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این نامه‌ها معمولا خطاب به ایشان نوشته و امضا می‌شود.

این عکس العمل‌ها به خوبی نشان از این دارد که استقلال تشکل‌های کارگری از دولت و احزاب ضرورتی اساسی در اکنون فلک زده جامعه کارگری ماست. تشکل‌های کارگری نیمه دولتی و غیر مستقل که به بازوی نظارتی و کنترلی دولت و حاکمیت بر جامعه کارگری تبدیل شده‌اند، خود را فعال مایشاء در این عرصه می‌داند و حاضرند به خواست‌ها و مطالبات کارگران تنها به این بهانه که توسط تشکل‌های مستقل کارگری بیان می‌شود، بی‌توجهی نشان دهند. ناپیگیر بودن تشکل‌های کارگری شبه دولتی در احقاق حقوق کارگران، موجب شده است که جامعه کارگری منفک از دولت و احزاب و با استناد به اصل ۲۶ قانون اساسی سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها کارگری را که از گذشته در کشورمان وجود داشته‌اند، احیاء کند. جامعه کارگری باید یک صدا در مقابل این نوع نزاع‌ها بایستد و بی‌آنکه به این نزاع‌ها دامن زند باید سعی در پی گیری مطالبات خود و تلاش برای استقلال تشکل‌های کارگری از دولت و احزاب باشد.