واکنش تشکل های کارگری غیرمستقل به طومار اعتراضی بیست هزار کارگر

چکیده :بخشی از فراکسیون کارگری مجلس و تشکل های کارگری که با کنترل و نظارت دولت در طول این سالها تشکیل شده اند از این اقدام حمایت کردند. اما بخشی نیز همانند "كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران" نارضایتی خود را از این اقدام اعلام داشتند....

کلمه – گروه کارگری: طومار اعتراضی بیست هزار کارگر به وزیر کار و مجلس عکس العمل های متفاوتی را در میان فعالان جامعه کارگری بوجود آورده است.

هماهنگی برای جمع آوری این طوما اعتراضی توسط اعضاء “اتحادیه آزاد کارگران ایران” به عنوان تشکلی مستقل کارگری که دولت در آن هیچ گونه نفوذی ندارد، در اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده بود و مرحله اول این امضاها در خرداد ماه به وزیر کار ارائه شد و مرحله دوم آن با ده هزار امضاء جدید در هفته گذشته ارائه گشت. حضور این تشکل کارگری مستقل در شکل گیری این طومار اعتراضی موجب بروز اظهار نظرهای متفاوتی از سوی فعالان جامعه کارگری شده است. بخشی از فراکسیون کارگری مجلس و تشکل های کارگری که با کنترل و نظارت دولت در طول این سالها تشکیل شده اند از این اقدام حمایت کردند. اما بخشی نیز همانند “كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران” نارضایتی خود را از این اقدام اعلام داشتند.

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در مورد این طومار اعتراضی به ایسنا گفت: از جامعه كارگري انتظار داريم كه هرگونه مطالبه و خواسته‌اي را تنها از كانال نمايندگان خود در تشكلهاي صنفي كارگري، شوراهاي اسلامي كار و مجمع عالي نمايندگان در استان مربوطه پيگيري كنند تا اينكه به برخي جريانهاي خاص متكي شوند.

هادي ابوي در این گفت وگو در اصل وجود نامه تردید ایجاد کرد و اظهار داشت: از چگونگي نگارش اين نامه اطلاعي نداريم و تاكنون چنين نامه‌اي به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي ارسال نشده كه درصدد پيگيري آن برآييم. اگر كارگري مدعي وجود چنين نامه‌اي باشد يقين بداند كه محتواي آن را بررسي و خواسته‌هاي آن را پيگيري مي كنيم اما انتظار داريم كه هرگونه مطالبه‌اي براي پيگيري قانوني و اصولي از كانال تشكلهاي صنفي كارگري صورت بپذيرد تا اينكه به برخي جريانها وابسته شود. اصالت اين نامه براي ما به عنوان يكي از تشكلهاي صنفي كارگران كشور مبهم است و نمي دانيم كه كدام بخش از كارگران آن را امضا كرده‌اند اما از آنجايي كه در تمام استانها تشكلهاي عالي كارگري، شوراهاي اسلامي كار و مجمع نمايندگان،‌ حضور دارند طبعا هرگونه نامه يا مطالبه‌اي از سوي جامعه كارگري مطرح باشد در جريان آن قرار مي گيرند و به سرعت پيگيري مي كنند.

سخنگوي كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين احتمال هست كه نامه دوم به دليل عدم پاسخگويي وزارت كار نسبت به نامه اول نوشته و امضا شده است؟ گفت: در حال حاضر اينكه آن نامه پاسخ داده نشده يك بحث قضيه است و اينكه چه كساني نامه دوم را نوشته‌ و امضا كرده‌اند يك بحث ديگر است ولي آنچه مسلم و مورد تاكيد است خواسته‌ها و مطالبات كارگران بايد از طريق تشكلهاي قانوني كارگري دنبال شود.

اما ایلنا نسبت به این اظهارات و تردید عکس العمل نشان داد و نوشت: متن کامل هر دو نامه و همچنین مشخصات کامل ۲۰ هزار کارگری که در دو مرحله این نامه را امضا کرده‌اند، اعم از نام و نام خانوادگی، نمونه امضا و محل کار این افراد، در تحریریه خبرگزاری ایلنا موجود و در صورت ضرورت، قابل انتشار و ارائه به عموم است. لذا هرگونه تشکیک و ابهام در زمینه مشخصات امضاکنندگان این نامه، قابل پاسخگویی است.

ایلنا پیگری مطالبت کارگران را حق قانونی هر شهروندی دانست و در این زمینه نوشت: در قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور، تاکیدی بر مراجعه کارگران به نهادهای خاص برای پیگیری مطالباتشان نشده است، و هر کارگر بعنوان یک شهروند عادی می‌تواند برای پیگیری مطالبات خود در چارچوب قانون اقدام کند، لذا نگارش درخواست به صورت امضای نامه، نمی‌تواند فعالیتی غیرقانونی و خارج از عرف و چارچوب باشد.

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر نیز از این اقدام کارگران دفاع کرد و گفت: هرکسی مکلف است نسبت به حقوق قانونی خود، مکاتبات لازم را با مراجع مسئول انجام دهد و ارسال طومارهای چند صد یا چند هزار نفری به مسئولان درباره افزایش دستمزد هم قبلا سابقه داشته است و به دلیل اینکه ریاست شورای عالی کار برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، این نامه‌ها معمولا خطاب به ایشان نوشته و امضا می‌شود.

این عکس العمل ها به خوبی نشان از این دارد که استقلال تشکل های کارگری از دولت و احزاب ضرورتی اساسی در اکنون فلک زده جامعه کارگری ماست. تشکل های کارگری نیمه دولتی و غیر مستقل خود را فعال مایشاء در این عرصه می داند و حاضرند به خواست و مطالبات کارگران تنها به این بهانه که توسط تشکل های مستقل کارگری بیان می شود، بی توجهی نشان دهند ؛ و حتی در اصل بیست هزار امضاء کارگران تنها به این دلیل که نمونه ای از این نامه و امضاها به دست تشکل های مروبطه آنها نرسیده است، و از اینکه اعضاء یک تشکل مستقل کارگری هماهنگ کننده برای جمع آوری این امضاها بوده است، تردید وارد کنند. تشکل های کارگری غیرمستقل و نزدیک به دولت و حاکمیت باید این سوال را از خود بپرسدند که چرا به چه علت جامعه کارگری برای احقاق حقوق خود مجبور شده است، تشکل های کارگری مستقل ایجاد کند و سندیکاهایی را که از گذشته در کشورمان وجود داشته اند، احیاء کند؟ آغاز جدا سری از جامعه کارگری نبود و پاسخ این سوال در عملکرد این تشکل های کارگری غیرمستقل ناپی گیری شان در احقاق حقوق پایمال شده جامعه کارگری در طول این سالها نفهته است. جامعه کارگری باید یک صدا در مقابل این نوع نزاع ها بایستد و بی آنکه به این نزاع ها دامن زند باید سعی در پی گیر مطالبات خود و تلاش برای استقلال تشکل های کارگری از دولت و احزاب باشد.