دست پنهان دولت در بازار گوشت
چکیده :پیش از این به دنبال آشفتگی در بازارهای مختلف از طلا و ارز گرفته تا مرغ و کنجاله سخن از دست های پشت پرده دولت به میان آمده بود. حالا مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران از دستهای پشت پردهای در بدنه دولت سخن گفته که منافع خودشان را در واردات دام زنده و گوشت قرمز به کشور میبینند و با سنگ اندازی ها اجازه نمیدهند که ایران در تولید گوشت قرمز خودکفا شود....
کلمه – گروه اقتصادی: دست های پشت پرده دولت این بار سر از بازار گوشت در آورد.
به گزارش کلمه، پیش از این به دنبال آشفتگی در بازارهای مختلف از طلا و ارز گرفته تا مرغ و کنجاله سخن از دست های پشت پرده دولت به میان آمده بود. حالا مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای عشایری ایران از دستهای پشت پردهای در بدنه دولت سخن گفته که منافع خودشان را در واردات دام زنده و گوشت قرمز به کشور میبینند و با سنگ اندازی ها اجازه نمیدهند که ایران در تولید گوشت قرمز خودکفا شود.
مهر به نقل از وی درخصوص تامین گوشت قرمز کشور از دامهای عشایر آورده: مسئولان کشور به جای حمایت از تولید داخلی اقدام به صدور مجوز برای واردات بی رویه دام زنده و گوشت به کشور می کنند.
او این موضوع را افشا کرده که برخی از دولتمردان به جای تامین نهاده های مورد نیاز دامداران گوشتی و استفاده از گوشت قرمز دامهای آنان در داخل، با واردات دام زنده و گوشت قرمز به کشور موجب خارج شدن مبالغ هنگفتی ارز از کشور می شوند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران به حمایت دولت از دامداران شیری کشور اشاره و این سئوال را مطرح کرد که چرا مسئولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای در اختیار گرفتن شیرخام نهاده با قیمت یارانه ای در اختیار دامداران شیری می گذارند اما برای تامین گوشت قرمز کشور نهاده با قیمت یارانه ای در اختیار دامداران گوشتی نمی گذارند؟!
وی با یادآوری اینکه در چندسال گذشته ایران به مرز خودکفایی در تولید گوشت قرمز رسیده بود، در عین حال تصریح کرد: متاسفانه با عملکرد ضعیف برخی از مسئولان دولتی، هم اکنون اکثر دامداران گوشتی مجبورند دامهای خود را زیر قیمت بفروشند و این مسئله در شرایط کنونی به هیچ وجه به صلاح مملکت نیست.
دادرس با تاکید براینکه ظرفیتهای بسیار زیادی برای توسعه پرواربندی در دامداریهای گوشتی کشور وجود دارد که جامعه عشایری هم بخشی از آن به حساب می آید، گفت: دولت با در اختیار قرار دادن تسهیلات ارزان قیمت به دامداران گوشتی می تواند هم میزان تولید گوشت قرمز را در داخل کشور افزایش دهد و هم قیمت گوشت قرمز را در داخل کشور کاهش دهد.
آیا در دولت احمدینژاد، نیمی از کل درآمد تاریخ نفت خرج واردات کالا شده است؟ آری، این نصف حقیقت است
البته بر اساس آمارو ارقام اعلام شده در هفته گذشته که مبین این نکته است که «از سال ۱۳۸۴ تا پایان سال گذشته بیش از ۴۸۳ میلیارد دلار درآمد نفتی صرف واردات کالا از خارج کشور شده است.» می توان موضوع اعلام شده را به عنوان حداقل افشاگری نسبت به سیاست های اقتصادی دولت “منصوب” پذیرفت. (نصف حقیقت )
ولی واقعیت تلخ تری در زیر این آمار پنهان است که توجه به آن برای روشن شدن سیاست های سرکوب”اقتصادی” مردم لازم و ضروری است.
فرض بفرمائید در حال واردات برنج در سال 89- 90 هستید. قیمت فوب برنج هندی 500 دلار است و با تعرفهء پائین در حد صفر شما – به عنوان صاحبِ رانتِ دولت کودتا – اجازه دارید برنج وارد کشور بکنید. (اگر بخاطر داشته باشید به عنوان مصرف کننده این برنج را کیلوئی 1800 تومان خریده اید.)
بیآیید باهم پیدا کنیم پرتقال فروش را!
وارد کننده پروفورمی را که در آن مبلغ خرید برنج برای هر تن 900 دلار نوشته شده به بانک مربوطه ارائه می نماید.
بانک، گشایش اعتبار مربوطه را انجام می دهد.
برنج که قیمت واقعی خرید آن 500 دلار بوده با فاکتور “صوری” 900 دلار وارد گمرگ می شود.
شمایِ وارد کننده – قسم حضرت عباسی هم میل فرموده – برنج را با 10% سود و به قیمت 990 دلار به تاجر داخلی میفروشید.
تاجر داخلی و سیستم توزیع ملی 33% هزینه و سود به فاکتور های خود اضافه کرده برنج تنی 500 دلاری را به کیلوئی 1800 تومان به شمای مصرف کننده می فروشند.(احتمالاً در تبلیغات تلویزیونی و بیلبرد های شهر های بزرگ رویای برنده شدن یک ماشین سواری آخرین مدل را هم در فاکتور فروش به شما، قبلاً منظور فرموده اند.)
حال بگذارید این فیلم را دوباره و با سرعت کمتری و به عنوان نقد با هم ببینیم.
1- گشایش اعتباری برای برنج به قیمت تنی 900 دلار که قیمت واقعی پرداخت شده به فروشنده 500 دلار است، 400 دلار فزونی بر فاکتور دارد. ( ساده اینکه از مبلغ 483 میلیارد دلار واردات اعلام شده مبلغ حداقل 220 میلیارد دلار(*) آن اساساً در چرخهء معامله وارد نشده و اصطلاحاً « ملا خور » شده!)
2- میزان برنج وارد شده ارزشی معادل تنی 500 دلار به بازار واقعی کالا و خدمات افزوده است ولی، این کالا و خدمات به قیمت واقعی 990 دلار برای بازار ایران فاکتور شده! یعنی حدود 100% گران فروشی – البته فعلاً در عمده فروشی-
3- اگر منصف باشیم و هزینه 33% بازار توزیع خرد را هم قبول کنیم ( که خود در بر گیرنده بزرگترین اجحاف به مصرف کننده است و در هیچ کجا و نا کجای “کره خاکی” چنین نرخی به مصرف کننده تحمیل نمی شود. با پرداخت 1800 تومان به عنوان مصرف کننده – شما برنج خزیداری شده را به ( 3 برابر ارزش واقعی خرید+ 33% هزینه های توزیع داخلی) پرداخت نموده اید!
4- معنی ساده این محاسبات در زبان اقتصاد کلان می شود:
« یک کیلو برنج خریدیم به 1800 تومان. (حدود 3.5 برابر قیمت مصرف کننده هندی؟!) و برای این خرید و اینکه اجازه داشته باشیم از افتخار این خرید استفاده نماییم. اجازه استفاده از مبلغ 220 میلیارد دلار(*) ارز به نرخ دولتی حق باج سیبل کودتا پرداخت کرده ایم!»
در این نوشته سعی شد، از سیاست سرکوب سفید(اقتصادی) گوشه ای به خواننده نشان داده شود.
(برای دوستان محترمی که از صمیم قلب و با تعجب، بطور مرتب سئوال میفرمایند که چگونه می شود حدود 700 میلیارد دلار درآمد ملی را در این مدت “نابود” کرد. مثال بالا “مشت نمونهء خروار” است.)
ولیکن سیاست سرکوب سفید ابعاد دیگری هم دارد که باید جداگانه به آن پرداخت. صورت مسئله اما این است:
مهارت های “سرکوب” در ج.ا. و دولت ا.ن. به سرعت در حال تکوین است.
«سیاست سرکوب “سفید” با فرماندهی تیم اقتصادی و “بانک مرکزی” از مدرن ترین روشهای سرکوبِ ممکن برای یک سیستم سیاسی بسته در فقدانِ اطلاع رسانی رسانه های مستقل بوده و از جمله روشهای موثر “سرکوب” است.»
(اینکه نهایتِ این حد از سرکوب به نفع آقایان نیز، نمی تواند باشد و یک بازی “باخت باخت” توسط این سیاست ها تعقیب می شود. تاثیری در اصل موضوع ندارد.)
حال که هزینه اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این سیاست هایِ منجر به “فروپاشی” را مردم ایران با پوست و استخوان خود “می پردازند” کافی است که بشود از نخبگان سیاسی خواست که در مقابل این نوع از سرکوب ها نیز علم مبارزه را بلندتر بکنند.
مطلع کردن “افکار عمومی” نسبت به این سیاست ها “پاشنه آشیل” حاکمیت کودتائی است. و حتی توجیح کنندهء یک سری سیاست گذاری های جانبی نیز هست. – که جریان حاکم چرا به هیچ بهائی حاضر به واگذاری قدرت نیست –
باید به این نوع از “سرکوب” اشراف یافت و آنرا به مردم و بطور آشکار “معرفی” کرد.
در این خصوص هر مقدار کار که انجام شود. بازهم کم است!
تشکر ازناشناس محترم ازاطلاع رسانی. لطفا” بهمین رویه ادامه دهید.
مردم در روستاها و شهرستانهای کوچک الان دلشون خوشه که به جای 45 هزار تومان قراره 140 هزار تومان برای هر نفر بگیرند و کسانی که بر اساس علم اقتصاد این روش را خیانت به مملکت می دانند، عده ای شکم سیر می پندارند که از وضعیت ملت مستضعف بی خبر است. این آن موجی است که احمدی نژاد بر روی آن سوار است!!! ما که متوجهیم چه بلایی داره سر کشور میاد! چند سالی طول می کشد تا تورم این 140 هزار تومان یارانه را هم بخورد و همین زمان برای احمدی نژاد کافی است.
حیف که کسی پیگیری و تحقیق نمیکنه که اگه بکنه من مطمئنم به این قضیه پی میبره که دولت حتی در کار دستفروشی سر چهارراهها هم دست داره! یعنی مطمئنما شک نکنید
وقتی دولتی اینقدر خوار و خفیف میشه همینه
Great thinking! That rellay breaks the mold!