تخصیص ارز دولتی متوقف شد؛ باید منتظر بحران در صنعت و قیمت دارو باشیم؟

چکیده :با تصمیم کارگروه ويژه مجلس و دولت، ارز با قیمت ۲ درصد زير قيمت بازار آزاد به متقاضیان عرضه می شود. بانک مرکزی هم به بانک ها ابلاغ کرده که تخصیص ارز دولتی را متوقف کنند. در این بخشنامه، اعلام شده که ارز دولتی تنها به اولویت یک پرداخت می شود و اولویت دو که شامل اقلام دارویی است، از دریافت ارز مرجع محروم خواهند شد؛ تصمیمی که در صورت اجرا، نتیجه ای جز بحران در صنعت دارو نخواهد داشت. ...

کلمه – گروه اقتصادی: در پی افزایش بی‌رویه قیمت ارز در بازار، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصميم شب گذشته کارگروه ويژه مجلس و دولت خبر داد و گفت: با ابلاغ تصميم اين کارگروه از سوي رئيس هیات دولت، از فردا ارز ۲ درصد زير قيمت بازار آزاد براي افرادي که ثبت سفارش کرده‌اند، توزيع مي‌شود. همچنین گزارش شده که بانک ها تخصیص ارز دولتی را متوقف کرده اند.

به گزارش کلمه، به این ترتیب ارز با سه نرخ در بازار رو به رو می شود. اما معلوم نیست که آیا این نوع قیمت گذاری به نوعی بازگشت به سیاست سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر چند نرخی بودن ارز در بازارهای فرعی است یا دولت می رود تا سیاست جدیدی را در این آخرین ماه های عمرش تجربه کند.

صبح امروز خبر رسید که بانک مرکزی بخشنامه ای را از روز سه شنبه به بانک ها ابلاغ کرده که بر اساس آن، ارز با نرخ دولتی تنها به اولوبت یک پرداخت می شود؛ یعنی مواردی همچون قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی.

با این حساب کالاهای اولویت دوم نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، از دریافت ارز دولتی محروم خواهند بود و احتمالا باید به همان قیمت 2 درصد زیر نرخ بازار آزاد بسنده کنند؛ اتفاقی که به معنای استقبال از بحران در صنعت دارو و افزایش شدید قیمت اقلام دارویی در آینده نزدیک خواهد بود.

در بخشنامه جدید معاونت ارزی بانک مرکزی به معاونت ارزی بانکهای عامل دستور داده شده است که تخصیص ارز دولتی را به متقاضیان تا اطلاع ثانوی متوقف کنند.

در همین حال، یک عضو شورای پول و اعتبار بدون ذکر نام به خبرگزاری مهر گفته است: بر اساس این بخشنامه، قرار است که نرخ ارز برای اولویت یک معادل ۱۲۲۶ تومان، برای اولویت ۲ تا ۵ معادل نرخ جدیدی که بانک مرکزی به زودی آن را اعلام خواهد کرد، و برای اولویت ۶ تا ۱۰ نیز ارز به صورت آزاد و براساس نرخی که در بازار آزاد موجود است، تعیین شود.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۹۱ و دو نرخی بودن ارز یعنی نرخ مرجع و ۵ درصد زیر قیمت بازار، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.

موسي‌الرضا ثروتي بدون اشاره به جزییات نشست کارگروه ويژه مجلس و دولت، می گوید که در اين کارگروه که سه تن از نمايندگان مجلس يعني آقايان غلامرضا مصباحي مقدم، محمدحسن ابوترابي‌فرد و رضا عبداللهي به همراه تيم اقتصادي دولت حضور داشتند ، تصميمات مهم ارزي اتخاذ شد.

ثروتي با بيان اينکه هر روز از طريق صرافي‌ها و بانک‌ها نرخ ارز آزاد اعلام و مشخص مي‌شود، تصريح کرد: همانطور که در خارج از کشور روزانه نرخ نفت و طلا اعلام مي‌شود قرار شد نرخ ارز هم به هيمن ترتيب اعلام و ۲ درصد اين نرخ به متقاضيان ارز داده شود.

این نماینده مجلس پیش از این ادعا کرده بود چون در شرایط تحریم قرار داریم امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد اما در این شرایط عده‌ای از چند نرخی بودن ارز سو‌ءاستفاده می‌کنند مثلا فردی ۱۵ تن طلاخریداری کرده که این کار به عقل جن هم نمی‌رسد؛ اما دست‌هایی در کار هستند که نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود.

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس يادآور شده است که افرادي که متقاضي بوده و قصد ثبت سفارش دارند با مشخص شدن بانک‌هاي عامل مي‌توانند در سيستم رايانه‌اي بانک مرکزي سفارش خود را ثبت و ارز ۲ درصد زير قيمت بازار دريافت کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره تصمیم جدید مسئولان اقتصادی و با پرداختن به قیمت ارز مرجع و سیاست‌های ارزی دولت طی چند ماهه اخیر نوشته است که دولت تصمیم گرفته است با هدف ساماندهی تقاضای ارزی با رقابتي متفاوت نسبت به گذشته به بازار ورود كند. بر اين اساس، تصميم‌گيران قصد دارند اقدام به تاسیس بازاری کنند که در آن تقاضاي وارداتی خارج از شمول دریافت ارز مرجع با قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی پاسخ داده شود.

سید کمال سیدعلی نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به لزوم راه‌اندازی بازار فرعی ارز گفته بود در این بازار باید این اختیار به بانک مرکزی داده شود که ارز خود و ارز حاصل از صادرات را عرضه کند و در ضمن امکان ورود ارز به این بازار نیز وجود داشته باشد.

وی اظهار داشته بود که بهترین روش در حالت فعلی باز بودن دست بانک مرکزی برای ورود به بازار فرعی و فروش ارز نزدیک به قیمت بازار است؛ بازار بین بانکی در کنار بازار فرعی که نزدیک به نرخ بازار باشد، مناسب است.

نوسانات ارزی و تحریم نفتی

بازارهای ارز و طلا طی سال‌های گذشته همواره دستخوش نوسانات شدیدی بوده است و هر رویداد بین المللی و منطقه‌ای می توانسته بر قیمت و میزان ارز در بازار تاثیر گذار باشد، اما از اوایل سال جاری این روند شدت بیشتری گرفت و با گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا، قیمت دلار در بازار به طرز غیرقابل کنترلی افزایش یافت. علت بحران در بازار طی روزهای گذشته را عده‌ای تلاش دارند به پیامدهای ناشی از اجلاس سران در تهران مربوط کنند.

در شرایط فعلی و با توجه به محدودیت‌های زیاد بانک مرکزی در بازارهای مالی جهانی، دولت قادر نیست که با ارز حاصل از فروش نفت را به کشور منتقل کند. این در حالی است که این روزها مسئولان اقتصادی کشور بارها اعلام کرده اند که ذخیره ارزی کشور بالاتر از سال‌های قبل است.

در این رابطه، اسدالله عسگراولادي از مسئولان بانك مركزي خواسته است نظارت بيشتري بر بازار ارز داشته باشند. وی معتقد است که ارز بايد به نرخ ۱۶۰۰ تومان برگردد و ارز ۲۵۰۰ توماني خيلي بد است و تبعات سوئي دارد، او می خواهد که مسئولان بانك مركزي با مردم صادق باشند. اگر يك هفته است كه ارزي وارد بازار نمي كنيد با صداقت بگوييد چرا اين كار را مي كنيد. با صداقت به مردم بگوييد كه ذخاير ما و صندوق ذخيره ما پر است ولي از آن استفاده نمي كنيم، ما بايد اين ذخاير را براي روز مبادا بگذاريم.

عسکراولادی با بيان اينكه كشور ۱۰۰ ميليارد دلار تجارت غيرنفتي دارد و قابل تحريم نيست گفت: ما البته تحريم بيروني هستيم ولي با بعضي مديريت هاي نادرست اين تحريم را در داخل تشديد مي كنيم مثلاً از طرح شبنم ما چه نتيجه ا ي گرفتيم؟ عده اي گفتند اين براي ردگيري كالا است ولي اكنون همين اوراق و برچسب هاي طرح شبنم را قاچاق مي فروشند. براي ردگيري كالا بايد مرز را كنترل كرد.

دولت و بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون با اعمال سیاست‌های مختلفی از قبیل حذف ارز مسافرتی، تشکیل بازار بورس و کنترل واردات سعی کرده اند بازار ارز را کنترل کنند، اما به نظر نمی رسد موفقیتی در این خصوص کسب کرده باشند.

هر چند برخی از اقتصاددانان بورس ارز را بهترين راه براي اجراي قانون برنامه پنجم در زمينه نرخ ارز می داند و می گویند راه اندازي بورس ارز را راهكار مناسبي براي جلوگيري از تلاطم هاي ارزي است و افزايش نقدينگي در بازار ارز، تغييرات غيرمتعادلي را همراه با افزايش قيمت در نرخ ارز به همراه داشته كه هيچ يك براساس استاندارد و برنامه اقتصادي مشخصي نبوده است اما بورس ارز مي تواند با برقراري تعادل بين عرضه و تقاضا و تعيين قيمت واقعي تا حدودي از مشكلات ارزي بكاهد، اما برخی دیگر بر این باورند که با توجه به میزان نقدینگی موجود در جامعه این بورس از کارایی کافی برای ایجاد تعادل در قیمت ارز برخوردار نخواهد بود..

کارشناسان معتقدند وقتي شوك ارزي در بازار اتفاق مي افتد، بايد دولت نرخ ارز را به صورت شناور مديريت كند، وگرنه شكاف بين نرخ مرجع ارز و نرخ آزاد افزايش می یابد.

اما برخی از مسئولان دولتی بر این باورند که ارز باید در بازار آزاد به تعادل برسد و افزایش قیمت ارز را برای کشور سازنده و مفید می دانند. به طوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در دفاع از افزایش قیمت گفته بود “افزایش قیمت ارز به معنی گرانتر شدن قیمت کالاهای خارجی است که این خود باعث کاهش میل به واردات و سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران می شود.”

این ادعا در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به گسترش تحریم‌ها و وابستگی شدید کشور به ارز نفتی، افزایش قیمت ارز نه تنها منجر به اخلال در ارز دریافتی از صادرات می شود بلکه هزینه واردات را نیز افزایش داده و مردم را با بحران گرانی قیمت‌ها مواجه می کند.

دست‌های خارجی، توطئه‌های دشمن

پیش از این بارها احمدی نژاد به توطئه و دست داشتن عده‌ای در بازار ارز اشاره داشته است. اما نمایندگان مجلس معتقدند چنین مساله صحت ندارد. آنان از احمدی نژاد خواسته بودند که اگر سندی دارد در اختیار مجلس بگذارد تا پیگیری کنند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد نیز پیشتر بحران ارز را به “گروهی اندک” نسبت داده که به گفته وی “با معاملات صوری و هماهنگی با بیگانگان اقدام به خرید و فروش دلار می کنند که باعث تشنج در بازار می شود.” وی ادعا کرده بود که این گروه اندک در بازار ارز اخلال می کنند و “بعضی از دستگاهها و رسانه‌ها نیز به این موضوع دامن می زدند.”

یکی از نمایندگان مجلس هم گفته است “وقتی قدرت‌های بزرگ تصمیم به ایجاد اختلال در اقتصاد کشور گرفته اند، قطعا یکی از راههای آسان انجام این کار با کمک عناصر داخلی افزایش نرخ ارز در داخل کشور است. هدف اصلی آنها جمع آوری و خروج ارز از کشور است. براین اساس، بانک مرکزی علاوه بر برنامه ریزی بلندمدت برای مدیریت نرخ ارز در بازار باید نظارتش بر صرافی‌ها را قوی‌‍تر کند”.

این ادعا در حالی مطرح می شود که فروردین ماه امسال احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران سه تن از چهره‌های اقتصادی مجلس، در نامه‌ای خطاب به دولت، با اشاره به سیاست‌های خصمانه غرب در اعمال تحریم‌ها به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت و مبادلات ارزی بانک‌ها، عنوان کرده بودند که “صرافی‌ها، بهتر از نهادهای رسمی قادر به دور زدن تحریم‌ها هستند.”

پیش از این نیز، عسکراولادی هم در خصوص اخلال دست‌های نامریی در بازار ارز گفته بود اگر كسي واقعاً اخلال مي كند، خوب بايد دستگيرش كرد!

اما تاکنون به جز بازداشت مدیران سایت‌های اطلاع رسانی در خصوص قیمت ارز و طلا کسی در این رابطه دستگیر نشده است. همان افرادی که محسنی اژه‌ای در گفت و گوی اخیر خود به پرونده‌هایشان اشاره کرد.

دولت اخلال می کند یا نمی کند

هر چند احمد توکلی،‌ نماینده‌ تهران و منتقد همیشگی سیاست‌های اقتصادی کشور، با وحشتناک خواندن وضعیت بازار می گوید بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد دولت عمدا ارز به بازار عرضه نمی کند، اما وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان بانک مرکزی این ادعا را رد کرده و بر این باورند که دولت هیچ سودی از محل افزایش قیمت دلار بدست نمی آورد.

در همین حال رئيس كميسيون برنامه و بودجه با تایید گفته های توکلی ادعا کرده بود که اشتباه دولت اين است كه از سه هفته قبل عرضه دلار در بازار متوقف شده است. ادعای که مردان اقتصادی احمدی نژاد تایید نمی کنند.

آنچه مسلم است تحریم‌های بین المللی، محدودیت‌های بانکی، رشد سرسام آور تورم، سومدیریت و عدم توجه به نظرات کارشناسی از مهمترین عوامل گرانی بازار ارز است و با ادامه این سیاست‌ها در نه ماه باقی مانده عمر دولت دهم، دور از انتظار است که کنترل جدی بر این مساله انجام شود و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.

با ورود نیروی انتظامی و اخیرا اعلام آمادگی سپاه برای حضور در این عرصه، بنظر می رسد طرفین درگیر در این بازار بی‌میل نیستند که از قیمت ارز بعنوان حربه‌ای برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری بهره برداری کنند تا شاید بتوانند رقیب را از صحنه به در برند. بی شک دولت احمدی نژاد پاییز و زمستان سخت تری از تابستان در پی خواهد داشت و با استمرار سیاست های ماجراجویانه دولت دهم، ریال باید منتظر سقوط بیشتری باشد.