یک هفته با کارگران/ تعطیلی دو کارخانه در طول یک هفته و بیکارشدن 600 کارگر

چکیده :بیکار شدن بیش از 600 کارگر و تعطیلی کارخانه آونگان و پتروشیمی اصفهان دو رخداد مهم و ناگوار در جامعه کارگری در هفته گذشته بود. این دو خبر در کنار اخبار دیگری از تجمع و اعتراض کارگران در شهرهای مختلف که به رسانه ها راه یافت، نشان می دهد که جامعه کارگری روزهای آرامی را سپری نمی کند و حاکمیت همچنان در حال حرکت در مسیری است که سرانجام آن چیزی جز نابودی اقتصاد و تولید ملی نیست. ...

کلمه – گروه کارگری: بیکار شدن بیش از 600 کارگر و تعطیلی کارخانه آونگان و پتروشیمی اصفهان دو رخداد مهم و ناگوار در جامعه کارگری در هفته گذشته بود.

به گزارش کلمه، این دو خبر در کنار اخبار دیگری از تجمع و اعتراض کارگران در شهرهای مختلف که به رسانه ها راه یافت، نشان می دهد که جامعه کارگری روزهای آرامی را سپری نمی کند و حاکمیت همچنان در حال حرکت در مسیری است که سرانجام آن چیزی جز نابودی اقتصاد و تولید ملی نیست.

با توجه به فضای بسته رسانه ای و سانسورهای رایج در این روزها، به سادگی می توان حدس زد که آنچه در واقع اتفاق می افتد، به مراتب گسترده تر از بخشی است که در رسانه ها اجازه و امکان انعکاس می یابد.

اما همین حد محدود از خبرها نیز که انتشار خبرهای بیکاری، اخراج، تجمع و اعتراض در آنها به رویدادهای روزمره تبدیل شده و در کنار آنها موارد متعددی از تضییع گسترده حقوق کارگران نیز مطرح است، نشان می دهد که شرایط تا چه حد ناگوار و حتی به زعم برخی ناظران آشنا با حوزه کارگری، مستعد انفجار است؛ شرایطی که از یک سو بی تدبیری در حذف یارانه ها و از سوی دیگر خصوصی سازی نارس و ضد تولیدی مسبب آن بوده است.

در واقع بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 توسط رهبری در سال 1384 که عملا اقدامی یکسویه در جهت تغییر ناگفته قانون اساسی و تفسیر خلاف روح اقتصادی حاکم بر آن بود، بی آنکه از مردم در این باره نظرخواهی شود، فروش ثروت های ملی و کارخانه ها به اشخاص و نهادهای نزدیک به حاکمیت و برخی نیروهای نظامی- امنیتی و غیر متعهد به کار و تولید آغاز شد.

از آن زمان تا کنون تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران افزایش دوچندانی داشته است و به اذعان غالب کارشناسان با دیدگاه های مختلف، ادامه این روند برای آینده سرزمین مان فاجعه بار خواهد بود. با این وجود مشخص نیست که رهبری چگونه این شرایط را مطلوب توصیف می کند، که دیروز در سخنان خود گفته است: “ارزیابی من از شرایط این است كه كشور، در مجموع در حال پیشرفت مطلوب است”!

به نظر می رسد یا در مفهوم پیشرفت باید تجدید نظری صورت گیرد و یا لااقل نسبت آن با این وضعیت رکود تولید در سال تولید ملی و این حجم ورشکستگی ها، تعطیلی کارخانه ها، اخراج کارگران، گسترش بیکاری و … مشخص شود.

تجمعات اعتراضی کارگران در رشت و اراک

در هفته گذشته در نقاط مختلف کشور شاهد تجمعات کارگران در اعتراض به بی قانونی ها و به منظور احقاق حقوق شان بودیم. در رشت حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه کنف کار گیلان با تجمع در مقابل استانداری گیلان نسبت به عدم توجه مسئولین به مشکلات معیشتی‌شان اعتراض کردند. جمعی از بازنشستگان این کارخانه نیز همراه کارگران در این تجمع اعتراضی حضور داشتند.

میزان مطالبات کل کارگران بازنشسته این کارخانه حدود ۲ میلیارد تومان است. یکی از کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفته بود: هیچ مسئولی در استان سوال نمی‌کند چرا تجمع کرده‌اید، من خود کارگرم و با ۲۱ سال سابقه کار بازنشسته شده‌ام اما معوقات من و همکارانم پرداخت نمی‌شود، فرزند محصل دارم و در آستانه بازگشایی مدارس پول ندارم یک جفت کیف و کفش برای فرزندم بخرم.

این واحد صنعتی در سال ۸۲ به بخش خصوصی و اگذار شد و یک سال بعد به علت بحران مالی و ناکارامدی در مدیریت تعطیل شد. کارخانه کنف کار، تنها واحد تولیدکننده گونی، کیسه و منسوجات کنفی در گیلان است. کارگران آن بارها در اعتراض به وضعیت کاری شان و عدم وصول مطالباتشان، در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند. در تاریخ سی اردیبهشت سال 1386 یکی از کارگران این کارخانه با ۱۸ سال سابقه کار، به دلیل مشکلات شدید مالی و شرمندگی در مقابل زن و فرزندانش، خود را حلق‌‏آویز کرد. در همان روز نیز تجمع بزرگی مقابل استانداری گیلان برگزار شده بود.

در اراک نیز حدود صد کارگر آونگان در تجمعی نسبت به تعطیلی کارخانه آونگان و بیکار شدن شان اعتراض کردند. با اعلام رای قطعی دادگاه در شعبه ۸ حقوقی اراک مبنی بر ورشکستگی شرکت آونگان، کارگران این واحد تولیدی در اعتراض به حکم صادره در مقابل شرکت تجمع کرده و خواستار حمایت مسئولین شدند. رای دادگاه با توجه به شکایت بازنشستگان شرکت مبنی بر عدم دریافت مطالبات سنواتشان صورت گرفته است. با ابلاغ حکم ورشکستگی، سازمان تامین اجتماعی نیز لیست بیمه کارگران را از تیر ماه به بعد تایید نکرده است. این در حالی است که کارگران تا هفته گذشته در کارگاه‌ها مشغول بکار بودند که با ابلاغ رای دادگاه و تعطیلی کارگاه‌ها، پروژه‌های تولید سفارشات تعطیل شده است.

مهدی اسکندری، نماینده کارفرما و رئیس حراست کارخانه آونگان که در میان معترضین حضور داشت در این زمینه گفت: از زمان شروع بحران از ۵ سال گذشته تا کنون بدلیل عدم حمایت از سرمایه گذار و به تعویق افتادن وعده‌ها، مشکلات مالی شرکت بیشتر شده بطوریکه قول استانداری مبنی بر پرداخت ۱۶ میلیارد تومان برای حمایت مالی پس از تاخیر در اجرا به ۸ میلیارد تومان و سپس به ۴ میلیارد تومان در قالب مصوبه سفر هیات دولت به استان درآمد اما‌‌ همان مصوبه هم به اجرا در نیامد تا اینکه استاندار شخصا در بهار سال ۹۰ در حضور خبرنگاران و مسئولان قول پرداخت ۲ میلیارد تومان برای پرداخت سنوات حقوق بازنشستگان را داد اما عدم تحقق این وعده نیز باعث شد تا بازنشستگان بار دیگر شکایت خود را پیگیری کنند تا این حکم اعلام شود.

به گزارش کلمه، کارخانه آونگان توليد کننده انواع نبشي و دکل هاي انتقال برق است. این کارخانه بزرگترین تولید کننده این نوع دکل ها در خاورمیانه بود. با شروع فروش ثروت های ملی بعد از ابلاغیه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبری این کارخانه نیز در سال 1384 به بخش خصوصي واگذار شد. در همان زمان عباس رجايي نماینده اراک در مجلس و عضو هيئت تحقيق و تفحص از سازمان خصوصي سازي در مورد این واگذاری گفت: “در بررسي هاي به عمل آمده از کارخانه آونگان در اراک مشخص شد که تخلفات زيادي در واگذاري اين کارخانه به بخش خصوصي صورت گرفته است و اين کارخانه 25 ميليارد تومان ارزانتر از قيمت واقعي واگذار شد. کارخانه آونگان که 49 درصد سهام آن متعلق به دولت است واگذاري آن حاکي از منافات جدي با قانون برنامه سوم توسعه است.”

کارخانه آونگان پیش از واگذاری به بخش خصوصی حدود 700 کارگر داشت. بعد از واگذاری 300 کارگر تغییر وضعیت پیدا کردند و با قرارداد کار موقت و با حداقل دستمزدها به کار گماشته شدند. بخشي از ماشين آلات کار و توليد از کارخانه خارج شده بود و از شش سالن توليد اين کارخانه تنها دو سالن با ظرفيت کم به فعالیت اشتغال داشت. ناکارامدی در مدیریت کارخانه شرایط به جای رسانده است که این کارخانه اکنون تنها 100 کارگر دارد که با این حکم دادگاه انها هم بیکار شدند.

تعطیلی پتروشیمی اصفهان

هفته گذشته تعطیلی پتروشیمی اصفهان بعد از هفتاد روز پنهان کاری به شکل علنی خبری شد. این کارخانه به دلیل بدهی نزاع مالی اش با پالایشگاه نفت اصفهان و در پی عدم ارائه مواد اولیه این کارخانه از جانب پالایشکاه نفت اصفهان از 4 تیر ماه تا کنون تعطیل است و 500 کارگر آن بیکار هستند.

محمد ابراهیم یاوری، مدیرعامل پتروشیمی اصفهان، به فارس گفته است: تعطیلی این شرکت از بیش از ۷۰ روز پیش بوده که ما طی این مدت صبر کردیم تا جو سیاسی کشور متشنج نشود. ۲۰ سال است که بحث خوارک و طلب و بدهی مطرح است. چون در دو واحد و سیستمی که کاملا به هم وابسته اند، موضوع طلب کاری و بدهی کاری عادی ترین موضوع در ایران است.

یاوری در ادامه حذف یارانه های سوخت و بنزین را عامل بروز مشکلات در این کارخانه اعلام کرده و گفته است: پالایشگاه اصفهان ۲۰ سال در قالب یک بسته، خوراکی را به ما می دادند که ۵۵ درصد از محصول “رافینت” را که نهاده واسطه تولید بنزین به شمار می‌رود، به پالایشگاه می دادیم و ۴۵ درصد دیگر محصول، مال ما می شد. اما آقایان گفتند محصول رافینت را نمی خواهند. چون دولت دیگر یارانه ای را برای تولید بنزین به پالایشگاه نمی داده؛ برای همین ما با حجم عظیمی کالای برگشتی مواجه شدیم که هم باید پولش را می دادیم و هم اینکه نمی دانستیم با آن چه کار کنیم. چون ۲۰ سال همین رویه بود و ما هم برنامه ای نداشتیم.

هر دوی این کارخانه ها بعد از ابلاغیه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبری و چوب حراج زدن به ثروت های ملی به بخش خصوصی واگذار شده است. اکنون واضح است که در نزاع بین این دو شرکت ملی خصوصی شده، این تولید ملی کشور است که ضرر می کند و از همه بدتر سفره خانواده های کارگران است که تهی می شود.

دو طرف نزاع اندکی به این مساله توجه نمی کنند که در میان این دعواها، نان و زندگی ۵۰۰ خانواده در معرض تهدید است. نابسامانی هایی از این دست، نتیجه ی چوب جراج زدن به ثروت های ملی و واگذاری آنها به بخش خصوصی- شبه دولتی و نیروهای غیر متعهد به تولید و کار به بهانه اشتغال و افزایش تولید است؛ روندی که ادامه ی آن برای اقتصاد این سرزمین فاجعه بار خواهد بود.

فعالان حقوقی و صنفی جامعه کارگری

هفته گذشته فعالان کارگری نسبت حقوق های قانونی جامعه کارگری که سال هاست به محاق رفته است سخن گفته اند.

علیرضا حیدری، فعال کارگری، با آسیب زننده توصیف کردن تصمیم گیری دولت برای کارگران و کارفرمایان در ضرورت تشکل های مستقل کارگری به ایلنا گفت: برای احقاق حق هر گروه، طرفین می‌بایست از طریق نمایندگان واقعی خود به مذاکره بپردازند نه آنکه دولت از بالا برای آنان تصمیم بگیرد. او در این گفتگو تشکل‌های کارگری پر قدرت و سازمان یافته و اصل سه جانبه گرایی را کلید حل مشکلات اقتصادی و روابط کار امروز ایران دانست و هر دولتی را که قدرت سیاسی را جایگزین نهاد‌های کارگری کند و یک سری گروه نمادین را برای حفظ پرستیژ در عرصه بین المللی در داخل تشکیل دهد، ناتوان از حل معضلات خواند.

پروین محمدی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، نیز ضمن تاثیر گذار خواندن تشکل‌های کارگری در بهبود وضعیت کارگران، اظهار داشت: تجربه کشور‌های صنعتی و نقش تشکل‌ها و صنوف کارگری به ما نشان می‌دهد که این گروه‌ها می‌تواند نقش جدی در احقاق حق کارگران ایفا کنند. او با انتقاد از عملکرد تشکل‌های دولتی کارگری اظهار کرد: این تشکل‌ها بیشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسائل سیاسی کشور هستند. محمدی در همان گفتگو با اشاره به مشکلات کارگران در کارگاه های زیر ده نفر، از تصویب و تداوم اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار انتقاد کرد و آن را در جهت کسب رضایت سرمایه گذاران و کارفرمایان خواند. او به ایلنا گفت: ماده ۱۹۱ قانون کار، قرارداد‌های موقت و سفید امضاء و… نتیجه ورشکستگی اقتصاد کشور است و این قوانین تنها برای کسب رضایت سرمایه گذاران اجرا می‌شوند.

فرج الله عارفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نسبت به عقد قراردادهای کاری سفید امضاء اعتراض کرد. او در این مورد گفت: انعقاد قرارداد سفید امضا با کارگران که قشر ضعیف جامعه محسوب می‌شوند بسیار ناروا و ظالمانه است و هیچ فرقی با بردگی ندار. قراردادهای این چنینی از سوی برخی کارفرمایان امکان ایجاد فاصله طبقاتی در میان دهک‌های جامعه خواهد شد. نماینده جیرفت و عنبرآباد از کارگرانی که این چنین با آن‌ها قرارداد بسته‌ شده، دعوت کرده که آن را به کمیسیون اجتماعی یا فراکسیون کارگری انعکاس دهند تا بررسی شود!