حق آگاهی افکار عمومی از پرونده پزشکی حصر و حبس شدگان

چکیده :این روزها نگرانی بسیاری در مورد پرونده وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی در ایران وجود دارد. در طول سالیان گذشته برخی زندانیان و بازداشت شدگان (مثل زهرا کاظمی، قربانیان کهریزک و...) در شرایطی از دنیا رفته اند که نقاط تاریک و مبهمی در چگونگی مرگ آنان هست....

حسن فرشتیان

در نگاهی ابتدایی، پرونده پزشکی هر فردی، جنبه محرمانه داشته و از اسرار خصوصی وی تلقی می شود. بازگشایی و علنی کردن محتوای آن فقط در شرایطی ویژه امکانپذیر است. پرونده پزشکی هر فردی، فقط دو طرف دارد یکی «خود وی» و دیگری «پزشک معالج». پزشک مربوطه طبق سوگند نامه بقراط، موظف است اسرار حرفه ای را حرمت گذاشته و از افشای آن پرهیز کند، لذا وی حق علنی کردن محتوای پرونده را ندارد مگر به حکم قضایی و در شرایطی که به محتوای پرونده قضایی ارتباط مستقیم داشته باشد. به صورتی کاملا استثنایی و فقط به حکم قضایی، در شرایطی ویژه پزشک موظف به ادای شهادت محرمانه هست ولی خود فرد مربوطه، مالک و حاکم پرونده پزشکی خویش بوده و در صورتی که تمایل داشته باشد می تواند داوطلبانه محتوای آن را علنی سازد.

یکی از استثناهای موضوع فوق، شخصیت اجتماعی فرد مربوطه می باشد. هنگامیکه فردی به عنوان شخصیت حوزه عمومی مطرح می شود پرونده سلامتی وی ممکن است در برخی موارد «حریم خصوصی» تلقی نشود. به عنوان نمونه هنگامیکه فردی خود را کاندیدای ریاست کشوری می کند، این بحث مطرح می شود که آیا جنبه محرمانه پرونده پزشکی وی باید به استناد «حفظ حریم خصوصی» همچنان رعایت شود؟ یا خیر؟

وضعیت پزشکی رییس جمهوران اخیر فرانسه، فرصتی را ایجاد کرد که این بحث، بصورت جدی بین حقوقدانان و پزشکان و سیاسیون طرح شده و نظرات موافق و مخالف در رابطه با «حوزه عمومی» و «حریم خصوصی» مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مجله پزشکی فرانسهLe Quotidien du Médecin (به تاریخ 29 فوریه 2012) بهنگام انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه همین پرسش را مطرح می کند و نظرات موافق و مخالف آنرا بررسی می نماید.

ژان لوک ملانشون کاندیدای جبهه چپ، در 15 مارس 2012 صراحتا با انتشار پرونده پزشکی ریاست جمهوری مخالفت ورزیده و با استناد به اصل «حریم خصوصی»، آن را بخشی از زندگی خصوصی رییس جمهور می داند که بایستی محرمانه باقی بماند ولی بصورت استثایی می پذیرد که اگر وضعیت سلامتی رییس جمهور مانع از انجام وظایف وی شود، پرونده وی بایستی علنی شود (Europ1). قانون اساسی فرانسه (اصل هفتم) بسان قانون اساسی ایران (اصل یکصد و سی و یکم)، وضعیتی را پیشبینی کرده است که ریاست جمهور بدلیل نداشتن سلامتی نتواند نقش خویش را ایفا کند.

مجله پزشکی فرانسهLe Quotidien du Médecin در شماره فوق، از فرانسوا هولاند کاندیدای وقت ریاست جمهوری فرانسه همین پرسش را مطرح می کند، وی پاسخ میدهد: «فرانسویان منتظر شفافیت بیشتری در این زمینه هستند زیرا فرانسویان حق دارند نسبت به سلامت رییس جمهورشان آگاه باشند، بایستی بتوانند از این سلامتی به اندازه ای که به انجام وظایف وی مربوط می شود مطلع شوند، ولی بیشتر از آن، دیگر به جنبه خصوصی زندگی وی مربوط شده و جنبه محرمانه دارد». وی در این مصاحبه، این سوژه را حساس دانسته و متعهد می شود که در صورت راهیابی به کاخ الیزه، هر شش ماه یکبار پرونده وضعیت سلامتی خویش را در معرض افکار عمومی قرار دهد.

وی تا کنون به تعهد خویش عمل کرده و در ششم ژوئن 2012 کاخ الیزه در بیانیه ای رسمی، اعلام کرد که پس از آزمایشات کلینکی و پاراکلینکی، نتایج پزشکی بولتن سلامتی فرانسوا هولاند، عادی «نورمال» است. (Le Point, 6 juin 2012).

رییس جمهور قبلی فرانسه، نیکلا سارکوزی نیز متعهد شده بود بولتن سلامتی خویش را هر شش ماه یکبار علنی کند، ولی در طول پنج سال ریاستش فقط سه بار پرونده اش را آشکار کرد. اولین بار، در 16 مه 2007 پنج روز پس از ورودش به کاخ الیزه، بولتن سلامتی خویش را منتشر کرد. الیزه در سوم ژوییه 2009 نیز نتایج آزمایشات پزشکی قلب، عروق و خون رییس جمهور را عادی اعلان کرد. سارکوزی آخرین بار در دوم اوت 2010 بولتن سلامتی خویش را آشکار ساخت. ولی این اعلان اخیر وی، از دید حقوقدانان، بی اعتبار تلقی شد، زیرا این بولتن توسط یک پزشک امضا نشده بود و از درجه اعتبار ساقط بود. (Expresse 11 avril 2012).

رییس جمهور اسبق ژاک شیراک تمایلی به اعلان وضعیت سلامتی خویش نداشت. رییس جمهور قبل از وی، فرانسوا میتران، در دور دوم ریاست جمهوری اش، سرطان (1988) پروستات خویش را پنهان نگهداشت و در اواخر دوران ریاستش هنگامیکه مساله علنی شد فضایی از بی اعتمادی و دلخوری در فرانسویان ایجاد شده و وی را بدلیل انتشار بولتن سلامتی جعلی شدیدا مورد انتقاد قرار دادند.

سابقه تاریخی این مساله روند رو به پیشرفتِ شفاف سازی و آگاهی بخشی بیشتری در این زمینه را نشان می دهد. پرونده پزشکی شخصیت های حوزه عمومی، که قبلا محرمانه تلقی می شد هم اکنون شفاف و علنی شده، و از حوزه حریم خصوصی خارج می شود و بلکه آگاهی به محتوای آن، به عنوان حقی برای مردم برسمیت شناخته می شود.

هنگامیکه فردی در مقام و موقعیت اجتماعی ویژه ای قرار می گیرد، رییس یا رهبر کشور شده و یا حتی رهبر اپوزیسیون شود، طرف های پرونده پزشکی وی فقط دو طرف نیستند (خودش و پزشک مربوطه)، بلکه پرونده وی طرف سومی هم دارد که عبارت است از: «افکار عمومی».

چنانچه گفته شد «افکار عمومی» فرانسه بر آخرین بولتن سلامتی سارکوزی انتقاد داشت و آن را نپذیرفت فقط به این دلیل که این پرونده فاقد امضای پزشک بود.

این روزها نگرانی بسیاری در مورد پرونده وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی در ایران وجود دارد. در طول سالیان گذشته برخی زندانیان و بازداشت شدگان (مثل زهرا کاظمی، قربانیان کهریزک و…) در شرایطی از دنیا رفته اند که نقاط تاریک و مبهمی در چگونگی مرگ آنان هست. پس از گذشت یک سال، هنوز پرونده پزشکی هدی صابر در معرض افکار عمومی قرار نگرفته است.

پر واضح است که دولت موظف به فراهم کردن شرایط پزشکی مناسبی برای درمان کلیه زندانیان می باشد. ولی وضعیت محصورین و محبوسین ( آقایان موسوی و کروبی) اسفبارتر است زیرا هنوز نهادی بصورت رسمی مسوولیت حصر و حبس آنان را عهده دار نشده است. اینجاست که وظیفه نهادهای مختلف سنگین تر می شود. (روشن است که در این نوشتار فقط مساله پرونده پزشکی مطرح هست. نگارنده، جنبه قانونی و فقهی اینگونه حبس و حصرها در نوشتارهای دیگری اجمالا مورد بررسی قرار داده است: «حصر خانگی از دیدگاه فقه و حقوق» و «حصر آیینه‌ها، آیینه حصرها»)

علاوه بر جنبه حقوقی مساله فوق، چون حکومت در معرض اتهام قرار دارد، این پاسخگویی اگر صادقانه باشد، در جهت ایجاد شفافیت، به وی کمک خواهد کرد.

در مورد فوق، مجموعه «حاکمیت» بصورت کلی، باید پاسخگو باشد. «قوه قضاییه» نیز با توجه به اینکه همه زندان ها باید زیر نظر وی باشد مسوولیت بازداشتگاههای رسمی و غیر رسمی را بر عهده دارد. «قوه مقننه» نیز اگر خود را نماینده مردم می داند، جهت رفع نگرانی مردم، حق تحقیق و تفحص دارد (اصل هفتاد و ششم ، و هشتاد و چهارم ق.ا ج.ا.ا.). «مجموعه دولت» نیز، بدلیل وظایفش در جهت تامین امنیت عمومی شهروندان از یکسو، و امنیت عمومی جامعه از سویی دیگر، بایستی پاسخگو باشد.

با توجه به اینکه نهادهای فوق بگونه ای مسوول و در معرض اتهام هستند و در راستای ابهام زدایی، سزاوار است که تک تک نهادهای فوق به مسولیت فوق توجه کرده و شرایطی را فراهم کنند که پزشکان مستقل و پزشکان مورد اعتماد خانواده، بتوانند به پرونده های پزشکی فوق دسترسی داشته و بیماران را در شرایط مناسبی تحت درمان قرار داده و «افکار عمومی» را در جریان قرار بدهند، البته در صورتیکه حصر شدگان و حبس شدگان، با آشکار کردن آن، مخالفتی نداشته باشند.

شرایط عاطفی خانواده و نزدیکان، و پیچیدگی های سیاسی مساله، کاملا قابل درک بوده و حتی موضعگیریشان می تواند قابل تایید باشد، بایستی برایشان بردباری طلبید و برای عزیزانشان تندرستی، رهایی و آزادی. حکایت خانواده ها، حکایت آن پرنده ای هست که دیگر حتی تقاضایش «گشودن درب قفس» نیست بلکه قناعت ورزانه، خرسند خواهد بود به «بردن قفس در باغی».

در کنار وضعیت پزشکی زندانیان، مخصوصا زندانیان غیر مشهور، این روزها، وضعیت پزشکی میر حسین موسوی موجی از نگرانی ایجاد کرده است. معذوریت ها و محذوریت های خانواده ایشان جهت بازگویی پرونده پزشکی، کاملا روشن و واضح است ولی خانواده ایشان هیچگونه مخالفتی برای آشکار کردن وضعیت سلامتی ایشان ندارد.

اکنون که برادر میر حسین رسما اعلام کرده است که «بر اساس مصالح، قرار نیست ما در این مسئله اظهارنظری بکنیم»، نتیجتا اظهار نظر کردن به دیگران واگذار شده است. بی تردید در این زمینه، حکومت، از همه مطلع تر هست. لذا اکنون نوبت حکومت است که خردورزی نموده و در جهت اقناع افکار عمومی و شفاف سازی، اقدام کند. در این رفتار خردورزانه، اولا حکومت در جهت زدودن نگرانی ها (از دوستداران فردی که به گفته حکومت، بیش از 13 میلیون رای مردمی آورده است) تلاش کرده است، و ثانیا با توجه به ادعایش مبنی بر فراهم کردن امکانات رفاهی و درمانی مناسب، خویش را از اتهامات مربوطه، تبرئه نموده است.

«من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید

قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید

فصل گل میگذرد همنفسان بهر خدا

بنشینید به باغی و مرا یاد کنید…

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه

ای بزرگان وطن داد کنید

گر شد از جور شما خانه موری ویران

خانه خویش محال است که آباد کنید

کنج ویرانه ی زندان شد اگر سهم بهار

شکر آزادی و آن گنج خداد داد کنید…»

منبع: جرس