هفت روز با کارگران/ تشکل های کارگری به نام کارگران، به کام قدرت طلبان

چکیده :سازمانی که قرار بود مردم نهاد و غیر دولتی باشد و برای درمان و تامین زندگی کارگران در دوران بازنشستگی تاسیس شده بود، اکنون اینچنین میان قدرت طلبی باندهای قدرت در کش و قوس است و از همه بدتر اینکه افرادی به نام تشکل های کارگری بجای انکه از حقوق صاحبان اصلی این سازمان یعنی کارگران دفاع کنند خود یک طرف دعوای قدرت طلبی اند. ...

کلمه – گروه کارگری:

این هفته نیز جامعه کارگری کشورمان با حقوق معوقه، تجمع های اعتراضی، بحران در واحدهای تولیدی و اقدامات ضد کارگری تشکل هایی که به نام تشکلات کارگری فعال هستند، مواجه بوده است.

با درخواست کانون عالی شورا های اسلامی کار و کانون بازنشستگی از ریس دولت، یک شبه اساسنامه تامین اجتماعی تغییر کرد تا سعید مرتضوی، متهم جنایت کهریزک و پرونده ی زهرا کاظمی، در سمت خود باقی بماند. نه تنها ملغی کردن قانون به رویه ای عادی در حاکمیت تبدیل شده است بلکه وضع قانون، آن هم یک شبه، از ویژگی های دولتی است که در همان ابتدای کار خود نیز سازمان برنامه و بودجه را انحلال کرده بود.

تجمعات اعتراضی کارگران

در هفته گذشته کارگران در اعتراض به بی عدالتی های زیستی و کاری که در بر آنها تحمیل می شود، دست به تجمع اعتراضی زدند. در لارستان واقع در استان فارس بیش از ۴۰ کارگر و کارگزار شرکت مخابرات این شهرستان در اعتراض به تبدیل قرارداد كاري‌شان به پاره وقت و ساعتی در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. قرارداد این کارگران از سالانه به ۱۵ روز در ماه تغییر کرده است. کارگران این شرکت بین 5 تا 26 سال سابقه شغلی دارند و این شیوه قرارداد کاری امنیت زیستی و شغلی شان را تهدید می کند. کارفرمای مخابرات لارستان از کارگران خواسته بود با امضاء فرم و تقاضای همکاری (بدون قرارداد قانونی) روزانه فقط ۴ ساعت کار کنند، بطوریکه ماهانه فقط ۲۰۰ هزار تومان به آنان دستمزد داده شود. اجرای این طرح از سوی شرکت مخابران استان فارس برای همه شهرستان‌های استان ابلاغ شده است. چندی پیش در شیراز نیز کارگران 118 مخابرات این شهر در اعتراض به تبدیل قرارد کاری شان به ساعتی و روزمزد چندین روز در اعتصاب بودند و در اعتراض به بهره کشی از کارگران مقابل استانداری فارس تجمع کردند.

در سنندج نیز کارگران کارخانه بانی پلاست غرب، در اعتراض به سه ماه حقوق معوقه شان مقابل اداره کار سندج تجمع کردند. کارخانه بانی پلاست سازنده کانال های کولر است و دارای ۲۱ کارگر با سابقه دو تا هشت سال است. علاوه بر سه ماه حقوق معوقه، بیش از ده ماه است که حق بیمه کارگران نیز به تامین اجتماعی پرداخت نشده است. مدیریت این کارخانه با وجود دریافت ۳ میلیارد تومان تسیهلات از بانک های سپه و ملی شهر سنندج ادعا می کند که قادر به ادامه تولید نیست. در حال حاضر آب و برق و گاز این کارخانه نیز به علت بدهی قطع است، ولی با این وجود کارگران هر روز به کارخانه می روند و ساعت کاری خود را با وجود نبود ابتدایی ترین شرایط تولیدی در این کارخانه سپری می کنند. نگهبانی و سرایدار این کارخانه نیز به همراه خانواده اش در نبود اب و برق و گاز در انجا زندگی می کنند.

دستمزدهای زیر خط فقر، ان هم معوقه

همه ما این روزها با قیمت های سرسام آور مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنیم. وقتی که با مرغ کیلویی هفت هزار تومانی و گوشت گوسفند نوزده هزار تومانی و نان ششصد تومانی رو به رو می شویم، کافی است یک لحظه به این فکر کنیم که کارگرانی که ماه هاست که بی مزد کار می کنند چگونه در میان این همه گرانی شکم خود و خانواده شان را سیر می کنند؟

میزان حقوق کارگران در اسفند هر سال برای سال اتی تعیین می گردد و این باعث می شود که تورم واقعی و ملموس در تعیین میزان دستمزدها نقشی نداشته باشد. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است که میزان حداقل مزد کارگران را بر اساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش دهد.

اما نرخ حداقل دستمزد‌ها از سال ۱۳۸۹ به بعد با توجه به اجرای طرح ازاد سازی یارانه‌ها و افزایش لگام گسیخته سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات، تغییر مناسبی نداشته است. ماده ۴۱ قانون کار دو معیار را برای تعیین حداقل دستمزد تعیین کرد: اول اینکه “حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.” و معیار دوم اینکه “حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.”

شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته حداقل دستمزد کارگران را برای امسال ۳۸۷ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین و تصویب کرده و این در حالی است که بر اساس اعلام کمیته مزد خانه کارگر و بر اساس قیمت مواد غذایی در اواخر بهمن سال گذشته، خط فقر شدید یا خط گرسنگی مبلغ 273 هزار و 370 تومان اعلام شده بود. این خط فقر یا گرسنگی اعلام شده تنها بر اساس 16 قلم مواد غذايي اصلي که تعيين کننده ميزان کالري لازم براي يک خانواده چهار نفره است، تعريف شده؛ که ميزان کالري مذکور براي کودکان 1800 و براي بزرگسالان 2000 كالري در نظر گرفته شده است و هزینه مسکن در ان لحاظ نشده است. با اضافه کردن هزینه مسکن خط فقر در کلان شهر ۸۲۰ هزار تومان در ماه اعلام شده بود. به همه این اعداد و ارقام افزایش قیمتی که مواد غذایی از بهمن گذشته تا کنون داشته اند هم را باید اضافه کرد تا دریافت که کارگران و مزد بگیران در چه شرایط اسفباری زیست می کنند.

در میان همه این گرانی ها و دستمزدهای زیر خط فقر، کارگرانی هستند که ماه هاست هیچ حقوقی دریافت نکرده اند. در ساری ۳۰ کارگر شرکت پارکت سازی در این شهر ۸ ماه حقوق معوقه دارند و بدون هیچ دستمزدی به کار مشغول اند. شرکت پارکت ساری بعد از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری آن به بخش خصوص دچار مشكلات مدیریتي شده و اكنون به سبب افزایش مشکلات مالی در پرداخت حقوق به کارگر خود ناتوان است.

در بوشهر و در کارخانه رنگ سازی این شهر ۵۰ کارگر این کارخانه اکنون ۵ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. كمبود مواد اولیه و از دست دادن بازار فروش محصولات تولیدی به جهت واردات گسترده محصولات مشابه از جمله دلایل بحران تولیدی و مالی این کارخانه است.

بحران در واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران

واردات بی رویه کالاها و تبلیغات گسترده آنها در رسانه های عمومی یکی از مسائلی است که موجب بحران های مالی در کارخانه های تولیدی می شود. در همین زمینه اسماعیل حق پرستی دبیر خانه کارگر تهران از ورشکستگی و تعطیلی قریب الوقوع کارخانه شوفاژ کار و بیکاری ۱۵۰ کارگر این واحد تولیدی خبر داد.

وی واردات بی‌رویه محصولات خارجی مشابه آنچه که در داخل کشور تولید می‌شود را موجب بحران در واحد‌های تولیدی از جمله شوفاژ کار اعلام کرده است. به گفته این فعال کارگری مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو پکیج حرارتي دیواری وارد کشور شده است که به بخش عمده‌ای از اشتغال و اقتصاد کشور لطمه زده است.

بحران در واحدهای تولیدی بواسطه واردات فقط مختص صنعت نیست. بلکه کشاورزی و دامداری و مرغداری ما را نیز تهدید می کند. در ماه های گذشته افزایش قیمت مرغ و بحران در این عرصه باعث شده است که دولت واردات مرغ را ازاد اعلام کند.

با ورود مرغ های وارداتی صنعت مرغداری کشور دچار بحران شود و اولین قربانیان این بحران، کارگران مرغداری ها خواهند بود که کار خود را از دست می دهند. چرخه معیوب افزایش قیمت و سپس واردات بی رویه و در ادامه تعطیلی واحدهای تولیدی سال هاست که همچون بختک شومی بر سر تولید در کشور ما سایه افکنده است و همه ساله باعث نابودی بخش های اعظمی از واحدهای تولیدی و اخراج کارگران می شود. در همین زمینه محمد دریانوس دبیر خانه کارگر بندرعباس از بیکاری بسیاری از کارگران واحدهای مرغداری در بندر عباس خبر داده بود.

وی گفته بود: در شرايط فعلي درآمد حاصل از فروش گوشت مرغ با توجه به مخارج ایاب و ذهاب، آب و برق، دارو، کارگر و سایر هزینه‌های پیش بینی نشده بسیار ناچیز است و جوابگوي هزينه‌ها نیست و واردات بی‌رویه مرغ و به تبع آن کاهش تولیدات داخلی نیز عدم پرداخت حقوق و اخراج کارگران را در پی خواهد داشت.

تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی سازمانی مردم نهاد است که ریشه های شکل گیری آن به بیش از 70 سال پیش باز می گردد و در طول این مدت شیوه اداره این سازمان و نام ان تغییرات زیادی کرده است. از مردم نهاد بودن این سازمان فقط نامی باقی مانده است که هرجا و هر زمانی که به نفع مسولین باشد به آن استناد می کنند. این سازمان اکنون زیر نظر وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعى به فعالیت خود مشغول است و عزل و نصب اعضاى هیئت مدیره و مدیر عامل این سازمان برعهده وزیر کار مى باشد. سالها قبل نام این سازمان به صندوق تامین اجتماعی تغییر یافته بود.

با ورود سعید مرتضوی به تامین اجتماعی به عنوان مدیر صندوق تامین اجتماعی، مخالفت ها با این انتصاب از جانب برخی از نمایندگان مجلس آغاز شده بود. دلیل اصلی این مخالفت ها مفتوح بودن پرونده های اتهامی مرتضوی بود. البته در این میان برخی از تشکلات کارگری، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی کارگران بازنشسته از ورود متهم کهریزک به این سازمان استقبال کردند! در ابتدا دولت از پرداخت بدهی هایش به تامین اجتماعی به صورت واگذاری برخی کارخانه ها و شرکت ها به تامین اجتماعی سخن گفته بود ولی این اقدام دولت مورد اعتراض فعالان کارگری قرار گرفت و در مورد سود دهی این کارخانه ها و شرکت ها تردیدهای فراوانی مطرح شد.

این ماجرا همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه در هفته گذشته دیوان عدالت اداری حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را باطل اعلام کرد. کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی کارگران بازنشسته طی نامه ای به دولت خواستار تغییر اساس نامه تامین اجتماعی شدند. هنوز چند روز از این حکم و نامه نگذشته بود که دولت ضمن دست بردن در اساس نامه تامین اجتماعی نام ان را از صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد، تا از این طریق حکم دیوان عدالت اداری را بلا اثر کند.

محمد اصلانی، وکیل مرتضوی، در مخالفت با این حکم دیوان عدالت اداری به مردم نهاد بودن و غیر دولتی بودن تامین اجتماعی استناد کرد! و گفت: “آرای دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است و شامل نهاد عمومی غیر‌دولتی نمی‌شود. موکلم رئیس هیئت مدیره “شستا” ( شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) است و حکم دیوان باید درباره مدیرعامل صندوقی اجرا شود که وجود خارجی ندارد و لذا نظر مرجع قضایی تحصیل حاصل شده است. اساسا دیگر نهادی به نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیئت وزیران مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت تمکین نکرده و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند.”

سی درصد از حقوق ماهانه بیش از ده میلیون کارگر به صندوق تامین اجتماعی واریز می شود و سی و چهار میلیون نفر در کشور بیمه تامین اجتماعی هستند. بیشترین بدهی دولت نیز مروبط به این صندوق می باشد. سازمانی که قرار بود مردم نهاد و غیر دولتی باشد و برای درمان و تامین زندگی کارگران در دوران بازنشستگی تاسیس شده بود، اکنون اینچنین میان قدرت طلبی باندهای قدرت در کش و قوس است و از همه بدتر اینکه افرادی به نام تشکل های کارگری بجای انکه از حقوق صاحبان اصلی این سازمان یعنی کارگران دفاع کنند خود یک طرف دعوای قدرت طلبی اند. اکنون بیش از هر زمانی دیگر نیاز به تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری بدون مداخله دولت و احزاب به خوبی قابل لمس است.