هشدار روزنامه جمهوری اسلامی به دولت؛ اصرار برای حفظ سعید مرتضوی به چه قیمتی؟

چکیده :اصرار آنها بر حمايت از قاضي مرتضوي است كه از متهمان پرونده كهريزك است و از منصب قضاوت نيز تعليق شده است. اين اصرار، از همان ابتدا موضوع را سياسي كرده و افكار عمومي را نسبت به عملكرد مسئولان ارشد دولتي بدبين نموده است. هنگامي كه جامعه با چنين ذهنيتي با ايستادگي دولت در برابر حكم ديوان عدالت اداري مواجه مي‌شود، طبيعي است كه نمي‌تواند با اين برخورد كنار بيايد و آن را توجيه نمايد. ...

روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از اختلافات بین سه قوه و اصرار دولت بر حفظ متهم جنایت کهریزک می نویسد: خطر بدآموزي ناشي از عدم تمكين مسئولان در برابر قانون خطر كوچكی نیست.

یادداشت نویس این روزنامه با پرداختن به اختلافات سه قوه و عدم تمکین مسئولان به قانون می نویسد: در جامعه اسلامي ما موارد گريز از قانون درحال افزايش است، يكي از عوارض همين بدآموزي است. اين بيت حكيمانه كه “اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي – برآورند غلامان درخت از بن” همين بدآموزي را گوشزد مي‌كند. براي محافل علمي و رسانه‌اي و امنيتي ما عادت شده است كه به محض وقوع جرائم اجتماعي، اقتصادي، جنائي و اخلاقي به سراغ جامعه شناسان و روان شناسان مي‌روند و تحليل‌هاي آنها را در گزارش‌ها و جزوه‌هاي محرمانه خود مطرح مي‌كنند و به ظاهر عاملي براي تسكين وجدان خود فراهم مي‌سازند. اين، در واقع يك تلاش بي‌فرجام براي فراز از واقعيت‌هاست. واقعيت اينست كه ريشه جرائم را قبل از هر چيز بايد در بدآموزي‌هاي ناشي از بي‌اعتنائي مسئولان به قانون جستجو كرد.

وی ادامه داده است: روح قانون اساسي آشكارا به همه توصيه مي‌كند قانون را محترم بشمارند و اگر قانوني را قبول ندارند، ظاهر را حفظ كنند و تا زماني كه تغيير نكرده به آن پاي بندي عملي نشان دهند هر چند مي‌توانند درصدد تغيير آن از مجاري قانوني برآيند. احكام صادره توسط دستگاه‌هاي قانوني كشور نيز براي همه لازم الاتباعند و هر كس آن‌ها را قبول ندارد مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي قانوني پيش‌بيني شده براي به كرسي نشاندن نظر خود اقدام كند و نظر خود را تأمين نمايد. اما تا زماني كه اقدامات قانوني به نتيجه نهائي نرسيده هيچكس حق ندارد عليه قانون و احكام قانوني سخن بگويد و يا در برابر آن قدرت نمائي كند و از تمكين خودداري نمايد.

در این یادداشت با اشاره به فساد مالی و ریشه های آن آمده است: اين روند قانوني اگر توسط مسئولان بلندپايه كشور رعايت نشود، افرادي كه در رده‌هاي پائين‌تر قرار دارند نيز به خود اجازه مي‌دهند هر كاري كه مي‌توانند برخلاف قانون انجام دهند. چرائي ماجراي فساد مالي سه هزار ميليارد توماني را بايد در همين نكته جستجو كرد، واقعه پرونده معروف به بيمه و خانه فاطمي را هم همينطور، حتي بخشي از عوامل كم فروشي‌ها و گران فروشي و كم كاري‌ها و بدكاري‌هاي كارمندان و كارگران را نيز مي‌توان در همين نكته يافت. اگر پاي اظهارات همين متخلفان جزء بنشينيد و از آنها بخواهيد حرف دلشان را بزنند، نه آنچه براي دستگاه‌هاي رسمي و با هدف توجيه مي‌توان گفت، به راحتي به شما مي‌گويند وقتي بالاتري‌ها دروغ مي‌گويند، به قانون بي‌اعتنائي مي‌كنند، هر كاري دلشان مي‌خواهد مي‌كنند، ميخورند و مي‌برند، چرا من نكنم؟ البته اينطور نيست كه نسبت‌هائي كه اين افراد به مسئولان مي‌دهند تمام و كمال درست باشد ولي آنچه در ذهن خود آنها براي ارتكاب جرم و تخلف از مقررات مجوز مي‌شود همان چند موردي است كه همه قبول دارند كه رخ داده و وجدان عمومي جامعه به وقوع آن شهادت مي‌دهد. ريشه ارتكاب جرائم را در اينجا بايد جستجو كرد، در بدآموزي‌هائي كه از عملكرد غيرقانوني مسئولان ناشي مي‌شوند.

در ادامه با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری در مورد مرتضوی و اصرار دولت در حفظ این مدیر متهم می نویسد: نكته مهمي كه روش برخورد مسئولان دولتي با اين ماجرا را زير سؤال برده، اصرار آنها بر حمايت از قاضي مرتضوي است كه از متهمان پرونده كهريزك است و از منصب قضاوت نيز تعليق شده است. اين اصرار، از همان ابتدا موضوع را سياسي كرده و افكار عمومي را نسبت به عملكرد مسئولان ارشد دولتي بدبين نموده است. هنگامي كه جامعه با چنين ذهنيتي با ايستادگي دولت در برابر حكم ديوان عدالت اداري مواجه مي‌شود، طبيعي است كه نمي‌تواند با اين برخورد كنار بيايد و آن را توجيه نمايد.