مروری بر کتاب «چرخههای افول اخلاق و اقتصاد؛ سرمایه اجتماعی و توسعه در ايران»
چکیده :چرا در جامعه ما دروغگويى در حال گسترش است؟ چرا اعتماد عمومى روز به روز كاهش مىيابد و كمتر كسي جرات مىكند شبهنگام، حتى در باران شديد، كسى را كه نمىشناسد سوار اتومبيل خود كند؟ چرا معامله كردن هر روز سختتر و دشوارتر مىشود و از همديگر ضمانتهاى بيشترى طلب مىكنيم؟ چرا رانندگى در شهرهاى ما تا اين اندازه اعصاب مىبرد؟ چرا بچههاى ما درختچههاى كنار خيابان را كه شهردارى به تازگى كاشته است مىشكنند؟ چرا هرچه روكش صندلىهاى اتوبوسهاى شهرى ما را عوض مىكنند دوباره به سرعت پاره مىشوند؟ چرا اين همه نرده در خيابانهايمان مىكاريم؟...
در عصري به سر ميبريم كه در آن اخبار قانونشكنيها روند فزايندهاي به خود گرفته است و از اين رو پرسشهايي در ظاهر ساده را به ذهن متبادر ميسازد. چرا در جامعه ما دروغگويى در حال گسترش است؟ چرا اعتماد عمومى روز به روز كاهش مىيابد و كمتر كسي جرات مىكند شبهنگام، حتى در باران شديد، كسى را كه نمىشناسد سوار اتومبيل خود كند؟ چرا معامله كردن هر روز سختتر و دشوارتر مىشود و از همديگر ضمانتهاى بيشترى طلب مىكنيم؟
چرا رانندگى در شهرهاى ما تا اين اندازه اعصاب مىبرد؟ چرا بچههاى ما درختچههاى كنار خيابان را كه شهردارى به تازگى كاشته است مىشكنند؟ چرا هرچه روكش صندلىهاى اتوبوسهاى شهرى ما را عوض مىكنند دوباره به سرعت پاره مىشوند؟ چرا اين همه نرده در خيابانهايمان مىكاريم؟ چرا برخى پزشكهاى ما مخفيانه پول اضافى از بيماران مىگيرند؟ چرا در شهرهاى بزرگ ما اين همه صداى بوق اتومبيل مىآيد؟ چرا سالانه حدود بيستوپنجهزار نفر در تصادفات رانندگى كشته مىدهيم؟ چرا ده ميليون پرونده در دستگاه قضايى در حال رسيدگى است؟
چرا نرخ اعتياد در حال افزايش است؟ چرا آسفالت خيابانى كه هنوز چند ماه از افتتاح آن نمىگذرد اكنون اين همه فراز و نشيب و دستانداز پيدا كرده است؟ چرا برخى خودروهاى ساخت داخل در همان ماههاى اول آتش مىگيرند؟ چرا وقتى يكى از تيمهاى ورزشى مىبازد طرفدارانش اتاقكهاى تلفن عمومى را تخريب مىكنند؟ چرا هرچه دولت وام مىدهد، اشتغال بالا نمىرود؟ چرا هرچه فناورى رشد مىكند، كارآيى ما افزايش نمىيابد؟ چرا حاضريم براى نشان دادن و به رخ كشيدن خطاى ديگران، خودمان هم كار غيراخلاقى كنيم؟ چرا اين همه حريصيم تا ناهنجاريهاى رفتارى خودمان را از طريق موبايل تكثير كنيم و به يكديگر نشان دهيم؟ راستى چرا …؟
آيا عقلانيت رفتاري، انسان اقتصادي را وادار ميكند كه منفعت خود را با قانونشكني مطالبه كند؟ آيا اين جوامع هستند كه با پاداش دادن به فرصت طلبيها، بذر بي اعتمادي ميكارند و آن را پرورش ميدهند تا به اذهان اين گونه القا نمايند كه «اگر صداقت پيشه نمايي، كلاهت پس معركه است»؟ آيا ميتوان تصور كرد كه در چنين مسيري ناگزير هر كس محدوده اعتمادش تنگتر ميشود و درون حفاظهايي كه به دور خود ساخته است، محصور ميگردد بدون آنكه بتواند حتي گامي در جهت همان عقلانيت رفتاري بردارد؟ آيا زمان آن نرسيده است كه در ادبيات رفتار عقلاني، عمل اخلاقي جايگاهي داشته باشد؟ اگر طرح چنين پرسشيهايي پذيرفتني است، جايگاهشان در ادبيات علمي كجاست؟ مقياس اندازه گيري و مسير بازگشت به سوي آن چيست؟
آيا جامعهاى را كه در چنين فرآيندى قرار مىگيرد، مىتوان «در حال توسعه» ناميد؟ اگر آرى «در حال توسعه چه چيزى»؟ «توسعه» چيست و ربطش با پديدههاى اجتماعى كه در بالا ذكر كرديم كدام است؟ يك دولت براى آنكه جامعهاش را به سوى فرآيند توسعه رهنمون شود بايد چه ويژگىهايى داشته باشد؟ اصولا دولت براى آنكه يك دولت «توسعهخواه» باشد بايد چه ويژگىهايى داشته باشد؟ نقش مذهب در فرآيند توسعه چيست؟ آيا مذهب مىتواند به توسعه كمك كند؟ اگر آرى، چگونه؟
آنچه خوانديد، بخشي از پيشگفتار كتاب «چرخههاي افول اخلاق و اقتصاد»، نوشته دكتر محسن رناني و دكتر رزيتا مويدفر، اعضاي هياتعلمي دانشگاه اصفهان بود كه بالاخره پس از دو سال انتظار، چند هفته قبل توسط انتشارات طرح نو روانه بازار شد. نويسندگان در ادامه پيشگفتار خود چنين نگاشته اند: «اينها و دهها برابر اينها، سوالهايى هستند كه با كاربرد مفهوم سرمايه اجتماعى در يك چارچوب تحليلى، مىتوان به يافتن پاسخ آنها كمك كرد و دستكم ابعادى از پاسخشان را روشن كرد. كتاب «چرخههاي افول اخلاق و اقتصاد» كوشيده است چنين كند.»
اين كتاب با آغازى ساده و قابل فهم براى هر علاقهمند به مباحث اجتماعى و اقتصادى توسعه و با ارتقاي گام به گام سطح تحليل، چارچوبى نظرى براى تحليل ابعادى از ناكامى فرآيند توسعه در ايران معاصر فراهم آورده است. گرچه نويسندگان كتاب اذعان كردهاند كه اين تازه آغاز راه است و رسيدن به يك دستگاه تحليلى قدرتمند و فراگير نيازمند گذر زمان و همت انديشمندان فراوانى است، اما بيگمان گامي كه آنها برداشتهاند ميتواند سرآغاز روشنگريهاي فراوان تحليلي در باب ناكاميهاي تاريخي ايران در شكل دهي يك فرآيند توسعه پايدار باشد.
ورود بحث سرمايه اجتماعى به عرصه نظريهپردازى در مورد اقتصاد ايران و تحليل رابطه اخلاق با اقتصاد يكى از عناصر كليدى براى شناخت ناكامىهاى فرآيند توسعه در ايران به شمار مىرود. ورود اصطلاح «سرمايه اجتماعى» به ادبيات سياسى – اجتماعى ايران پديده مباركى است. در واقع نگرانى نويسندگان از كاربرد نادرست اين مفهوم كه منجر به بىاعتبار شدن آن در بلندمدت مىشود، آنها را بر آن داشته تا مجموعه تاملات خود در اين حوزه را در كتاب «چرخههاي افول اخلاق و اقتصاد» گرد آورند.
نويسندگان كتاب به صراحت گفتهاند كه شايد اگر مجال بيشترى مىبود كار بهترى قابل عرضه بود. اما ايران است و هزار و يك تحول ناخواسته در راه. از همين روي، نويسندگان تصميم گرفتهاند تا دستاوردهاي فكري را كه تاكنون به آن دست يافتهاند در معرض نقد و نظر اصحاب انديشه قرار دهند تا اگر توفيقى بود بعدها در تكميل آن بكوشند. گرچه نويسندگان به صراحت گفتهاند اين كتاب، نه يك كار جديد، كه حلقهاى است كوچك از زنجيره بلندى از تلاشهاى انديشگى كه از گذشته دور تاكنون براى تبيين بهتر اقتصاد ايران انجام شده است؛ اما خواننده با خواندن همان بخشهاي اوليه كتاب درمييابد در عرصه نظريه پردازي براي اقتصاد ايران كاري بزرگ انجام شده است.
نويسندگان در بخش ديگري از پيشگفتار كتاب «چرخههاي افول اخلاق و اقتصاد» چنين آوردهاند: «اگر به گذشته علم اقتصاد بازگرديم، از هنگام انتشار كتاب «ثروت ملل» آدام اسميت در سال 1776 تاكنون بيش از دو قرن است كه انديشه اقتصادى در تكاپوى نظريهپردازى است تا بتواند رفتارهاى اقتصادى اعضاي جامعه را در چارچوبهاى منطقى و علمى، تحليل و پيشبينى كند. اما پيچيدگى رفتارهاى انسانى در تمامى حوزهها و به طور خاص در حوزه اقتصاد، انديشمندان را ناگزير ساخت تا به تدريج و با ملاحظه شواهد ناقض و تجربههاى خلاف انتظارهاى نظرى، قيدهايى را بر نظريههاى خود اعمال كنند و از اين طريق تحليل رفتار اقتصادى انسانها را با محدوديتهاى حاكم بر دانستههاى بشرى سازگار سازند.
دو نمونه از اصلىترين اين قيدها، يكى محدود كردن رفتار عقلانى انسانها در چارچوب «عقلانيت ابزارى» است و ديگرى فرض «استقلال رفتارى» اعضاي جامعه از يكديگر است. معمولا در متون كلاسيك علم اقتصاد، انسانها موجوداتى عاقل انگاشته مىشوند كه به طور مكانيكى و مستقل از يكديگر، حداكثر منافع خود را دنبال مىكنند. در اولين گام، در سطح خرد، تحليل رفتارهاى مصرفكنندگان و توليدكنندگان و نقش بازارها در تخصيص بهينه منابع (سرمايههاى اقتصادى و انسانى) كمياب به خواستهها و نيازهاى نامحدود بشرى، بر پايه اين فروض استوار مىشود. سپس با گسترش تحليل به سطح كلان و معرفى توابع عرضه و تقاضاى كل و تحليل سياستهاى اقتصادى اثرگذار بر توابع مذكور (در راستاى تامين حداكثر رفاه اجتماعى) همچنان قيود ابزارى بودن عقلانيت و مكانيكى بودن رفتار انسانها در تحليل مندرج است و البته طبيعت علم و لزوم داشتن تعاريف و مفاهيم روشن و دقيق، اعمال چنين قيودى را ناگزير مىسازد.
«بر چنين بنيادى بود كه نظريههاى اقتصادى شكل گرفت و به تدريج آزمون آنها – متناسب با ابزارها و روشهاى در دسترس – آغاز شد و بر پايه نتايج حاصل از اين آزمونها، توصيهها و سياستهايى شكل گرفت كه بر چگونگى تخصيص منابع محدود – يعنى سرمايههاى اقتصادى و انسانى – متمركز و موثر بود و همه اينها با اميد و به منظور بهبود زندگى اقتصادى و افزايش رفاه اعضاى جامعه بود.
سير بلند رشد انديشه اقتصادى به گونهاى پيش رفت كه به تدريج برخى فروض پايهاى (مانند عقلانيت ابزارى فردمحور) به عنوان بديهياتى قلمداد شد كه نيازى به سخن گفتن در مورد آنها نيست و انديشمندان اقتصادى به گونهاى غيرمستقيم از پرداختن به آنها منع شدند. اما از ديگر سو، مشاهده نتايج تجربى متفاوت در آزمون نظريههاى يكسان (مثلا مشاهده شكاف درجه توسعهيافتگى در جوامعى كه داراى انباشت يكسانى از سرمايههاى انسانى و اقتصادى هستند يا گسترش فقر اقتصادى در برخى جوامع غنى از سرمايههاى اقتصادى و انسانى) شواهدى بودند كه پرسشهاى تازهاى را در اذهان جستجوگر عالمان مطرح ساخت: «چرا جوامع غنى از سرمايههاى انسانى و اقتصادى، در سطوح متفاوتى از توسعهيافتگى قرار دارند؟ آيا حقيقتا انسانهاى اقتصادى، موجوداتى مكانيكى هستند كه مستقل از يكديگر حداكثر منافع شخصى را دنبال مىكنند؟ وجود ساختارهاى حاكم بر روابط انسانهاى يك جامعه، چه جايگاهى در تحليل اقتصادى دارد؟ آيا مىتوان ساختار روابط انسانى را در يك جامعه، عامل موثر در پيشبرد اهداف توسعه دانست؟ و اگر چنين باشد، عاملى كه بتواند به عنوان اصلىترين تبيينكننده ساختار روابط انسانى در مدلهاى توسعه وارد شود، چيست؟»
«پرداختن به اين مسائل براى يافتن پاسخى درخور، انديشمندان اقتصاد را وادار مىساخت تا رفتار انسانها را نه فقط در بعد اقتصادى كه از ابعاد ديگر نيز مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهند. داگلاس سسيل نورث يكى از اقتصاددانان پيشتازى بود كه براى نخستين بار (در سال 1950) با نگاهى ديگرگون به رفتارهاى اقتصادى انسانها، در پى تبيين ساختار روابط انسانها در عملكرد اقتصاد بود. آنچه او به آن پى برد، قواعد حاكم بر روابط انسانها بود كه وى آن را «نهاد» ناميد. نهادها خود حاصل قوانين رسمى هستند كه در يك مقطع از زمان مصوب مىشوند يا قوانين غيررسمى (عرف) كه در طول زمان جاى خود را در روابط انسانى باز مىكنند. نهادهاى كارا از طريق كاهش عدم اطمينان و ريسك روابط انسانها، دستيابى به نقطه بهينه در اقتصاد را كمهزينه مىسازند. اما چگونگى تعريف و ساخت نهادها نيز ريشه در منابع ديگرى دارد كه تعيينكننده كارآيى يا ناكارآيى نهادها هستند.
شناخت ريشههاى تشكيل نهادها و استنتاج كارآيى يا عدم كارآيى مبتنى بر ريشههاى تشكيل نهادها و ورود آنها به تحليل مسائل اقتصادى مستلزم عبور از مرزهاى مرسوم علم اقتصاد و ورود به ساير علوم رفتارشناسى انسانها بود. اين نگاه جديد به مسائل اقتصادى، منشا ظهور نظريات جديدى در علم اقتصاد گرديد كه با تغيير روابط نظرى مسلط بر متغيرهاى اقتصادى، زمينه ظهور مفاهيم و حوزههاى تحليلى ديگرى را در علم اقتصاد ايجاد كرد. يكى از اين مفاهيم و حوزههاى تحليلى نو، مبحث «سرمايه اجتماعى» بود. در واقع اين بار كشف اين سرمايه جديد نه محصول كار اقتصاددانان بود و نه ريشه در مكاتب اقتصادى داشت. به ديگر سخن، پيدايش اين مفهوم جديد ريشه در نظريههاى جامعهشناسى قرن نوزدهم ميلادى داشت. اگرچه بايد به حق انديشه سرمايه اجتماعى را بازخوانى نظريه سقراط در قرن پنجم پيش از ميلاد دانست كه شرط لازم براى نيل به سعادت اجتماعى را عمل كردن مطابق اخلاق يا همان عمل اخلاقى مىدانست و اكنون پس از گذشت نزديك به دو هزار و پانصد سال، تنها عنوانى جديد و مفهومى دقيقتر به خود گرفته و جايگاهى مشاهدهشدنىتر – نه فقط در مكاتب فلسفى بلكه در مكاتب جامعهشناسى، اقتصادى و سياسى – يافته است».
كتاب «چرخههاي افول اخلاق و اقتصاد» در سه بخش و چهارده فصل تنظيم شده است و با نگاهى توصيفى- تحليلى به مقوله سرمايه اجتماعى در ايران، گوشهاى از ناكامىهاى فرآيند توسعه در ايران را باز مىكاود و آن را لباس نظريه مىپوشاند. در حقيقت مىكوشد تا نشان دهد كه آنچه جايگاه اقتصادى ما را در دنياى كنونى رقم مىزند، نه فقط متاثر از تصميمات سياسى مقامات و عادات رفتارى مردم در دهههاى اخير است بلكه ريشه در يك پيشينه تاريخى چند صد ساله نيز دارد؛ چرا كه سرمايه اجتماعى، سرمايهاى است كه حاصل فرهنگ، تمدن، اخلاق، فناورى و هر چيزى از اين دست است. به عبارت روشنتر، ذخيره سرمايه اجتماعى هر جامعه حاصل «منابع هويت» و «منابع معرفت» يك ملت در هدايت آنها به سوى پايبندى به هنجارها است؛ هنجارهايى كه در فرآيندى معطوف به واقعيت و در بسترى از آزادى انتخاب، توسط اجدادشان تعريف شده و مورد حفاظت قرار گرفته است.
بخش نخست اين كتاب (فصلهاى اول تا نهم) با نگاهى توصيفى به وضعيت سرمايه اجتماعى در ايران آغاز شده است. در واقع مخاطب اين بخش، عامه علاقهمندان و بيشتر، دانش آموختگانى از بيرون رشتههاى اقتصاد و جامعهشناسى هستند كه به نوعى به موضوع علاقهمند شدهاند و تمايل دارند تا در مورد مفهوم و اهميت سرمايه اجتماعى براى جامعه ما بيشتر بدانند، اما آمادگى ورود به بحثهاى نظرى و فنى را ندارند.
در اين بخش كوشش شده است تا با استفاده از مثالهايى ساده از زندگى روزمره، مفهومى بسيار روشن از سرمايه اجتماعى و اهميت كاركردى آن ارائه شود. از بخش دوم كتاب (فصلهاى دهم تا دوازدهم)، نويسندگان به تدريج وارد مباحث تحليلى و عميقتر مىشوند. در اين بخش، بنيادها، پيامدها و نظريههاى سرمايه اجتماعى مورد بررسى قرار مىگيرد. در اين بخش كوشش شده است تا از پيچيدهسازى و بيان رياضى مباحث تحليلى تا حد ممكن پرهيز شود. به همين علت مباحث رياضى و آمارى به پيوستهاى اين بخش منتقل شده است. سرانجام در بخش سوم، نويسندگان يكبار ديگر به بحث سرمايه اجتماعى در ايران بازمىگردند اما اينبار مباحث به صورت تحليلى ارائه مىشوند تا دانشجويان علوم اجتماعى و اقتصاد و نيز متخصصان اين حوزه، بتوانند بحث را تا سطح عميقترى دنبال كنند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
بسیار کتاب جالبی است. هر چند قسمتهایی از آن برای خواننده عام سنگین است اما نتیجه گیریهای جالبی دارد و حاوی پاسخ بسیاری از پرسشها حتی در حوزه سیاست و مذهب است که روی سرمایه اجتماعی اثر می گذارد.