آقای دادستان! عدالت

چکیده : هیچ توجیهی را برای بی اعتنایی به حفظ جان و روان زندانیان عادی، چه رسد به زندانی سیاسی، قابل پذیرش نمی داند، همانند خانواده تاجزاده مضطربانه سلامت او را رصد کنند و علت اهمال، سستی و بی توجهی در اقدامات پزشکی و درمانی در مورد او را جوبا شوند. با توجه به آن چنان معروض داشته شد، و با اذعان به این که علیرغم اراده نهادهای موازی و فراقانونی، مسئولیت زندانیان قانوناً با دادستان است، انتظار می رود «دادستان» در جایگاه قانونی خود قرار گرفته در مورد همه زندانیان سیاسی از جمله زندانی خاص جمهوری اسلامی که خود را منتقدی قانون گرا می داند، به قانون عمل کند. تا «عدالت» در نظام قضایی ما معنای واقعی اش را پیدا کند. ...

فخرالسادات محتشمی پور

بسم الله الرحمن الرحیم

“اللهم قوني فيه اقامة امرک و اذقني فيه حلاوة ذکرک و اوزعني فيه لاداء شکرک بکرمک و احفظني فيه بحفظک و سترک يا ابصر الناظرين”

جناب آقای جعفری دولت آبادی
با سلام

نزدیک دو سال ازنگارش اولین عریضه این جانب « همسر یک زندانی سیاسی » به شما «دادستان تهران» می گذرد. یادتان هست که در اولین عریضه فردای بازداشت مجدد همسر آزاده دربندم «سید مصطفی تاجزاده» به عنوان همسر یک زندانی سیاسی درخواست های ساده و بدیهی خود را در چارچوب قانون اعلام داشتم و براساس اصل «پرسش گری حق مردم و پاسخ گویی وظیفه مسئولان است» منتظر پاسخ ماندم که بی جواب ماندن عریضه ام به ادامه و استمرار مکاتبات یک طرفه ام با شما منجر شد.

البته پاسخ درخور این پرسش ها به زعم آقایان امنیتی و اطلاعاتی سپاه بازداشت غیرقانونی من با ادعای دروغ و اتهام محکمه پسند شرکت در تجمعات اعتراضی شهروندان به همراه جمعی از زنان اصلاح طلب و تحریک اغتشاش گران در میدان انقلاب بود که البته پرونده دست ساخته معاون حقوقی قرارگاه ثارالله برای همیشه سند افتخار این جانب در زندگی اجتماعی و سیاسی ام باقی خواهد ماند.

آقای دادستان!

آن چه مرا باردیگر و پس از گذشت دو سال از بازگشت همسرعزیز و بی گناهم به زندان آن هم نه در بند عمومی بلکه در قرنطینه ای که اعظم ایامش در انفرادی سپری شده است، وادار به نوشتن نامه سرگشاده به شما کرد،بازخوانی معنای واژه عزیز «عدالت» است! من با دانش اندکی که از متون دینی دارم، این گونه می فهمم که عدل یعنی هرچیز در سرجای خویش قرار داشتن. بنابراین هرگونه جابه جایی اشخاص و نهادها می تواند منجر به بی عدالتی شود. و این که دستگاه قضا سرجای خودش نباشد مصداق بی عدالتی است و این که جای دادستان را دیگری اشغال کرده باشد که حد و شأنش کوچک تر و اندامش ناموزون تر از کرسی دادستانی باشد این هم عین بی عدالتی است. طی این سه سال و چند ماه بسیار شنیده ایم که دادستان نقش واقعی خود را که دادستانی است ایفا نمی کند. من در این نامه قصد دارم شما را فارغ از اندازه کرسی مورد نظر و قیاسش با شخص شما، به سر جای خود بازگردانم. چگونه؟ خیلی ساده و بی حاشیه و بدون این که لازم باشد پرونده جدیدی در این ماه برکت برای همسر یک زندانی سیاسی مظلوم که سال هاست به خودش و خانواده اش ستم می شود، بازشود!

من در دومین سالگرد نگارش عریضه های همسر یک زندانی سیاسی که اتفاقا خود، شاکی آدم ها و نهادهای زیادی است و به دلیل مصونیت آن آدم ها و نهادها هرگز به شکایاتش در نظام مقدس جمهوری اسلامی رسیدگی نشده است، دلم می خواهد جایگاه حقوقی دادستان و کلیه وظایفش بازتعریف شود. حالا خیلی هم به همه وظایفش کار ندارم لااقل وظایفش درارتباط با زندانیان، ازجمله زندانیان سیاسی، تعریف شود. ما باید بالاخره بعد از بیش از سه سال بدانیم در دستگاه قضایمان که چه کاره است؟! و نهادهای موازی و اشخاص و نهادهای فراقانونی ارتباطشان به لحاظ حقوقی با این دستگاه چگونه است و از همه مهم تر باید بدانیم که جز «دادستان» چه کسی مسئولیت زندانی سیاسی را که در حال گذراندن حکم خویش است، به عهده دارد؟ تا این جای مطلب که کاملا روشن است. حالا می رسیم به سؤال اصلی از آقای دادستان که فرض برآن است که در جای خود قرار دارد و بناست به گفته رئیس قوه قضائیه ( در ماه رمضان المبارک سال 1388) به مرّقانون عمل کند. جناب دادستان! بفرمایید که همسر بنده براساس کدام حکم دو سال تمام از دوران حبسش را در شرایط ایزوله و قرنطینه و عمدتاً به شکل انفرادی گذرانده و می گذراند؟! براساس کدام حکم و به دستور چه کسی از ملاقات همه بستگان درجه اول جز همسرش در ملاقات های کابینی محروم است؟! براساس کدام حکم و به دستور چه کسی برای ملاقات های حضوری احیاناً مرخصی او باید خانواده از مأمورین امنیتی خواهش کنند تا حقوق اولیه شان با منت عطا شود؟! و از همه این ها مهم تر به دستور چه کسی باید روند درمان این خدمتگزار همیشگی ایران عزیز و زندانی خاص جمهوری اسلامی با کندی و اهمال و بی توجهی کامل همراه باشد؟!

همسر عزیزم، آزاده دربند روزه دار( در اعتراض به شرایط غیرقانونی تحمیلی) ، سید مصطفی تاجزاده را همه حتی بازجوهای سپاه به عنوان یک منتقد مشفق قانون گرا می شناسند. چگونه است که پاداش دلسوزی، سخت گیری های روزافزون است و فشار بر خانواده علاوه بر خود زندانی؟!

جناب دولت آبادی

مستحضرید که دو سال پیش در چنین روزی (چهارم ماه مبارک رمضان) همسرم را پس از انجام جراحی دیسک کمر در شرایطی که نیاز به محیطی بهداشتی و ایمن برای گذراندن دوران نقاهت داشت، با زبان روزه به زندان بازگرداندند و از همان آغاز او را از بودن در کنار سایر زندانیان سیاسی به دلایل نامعلوم مانع شدند. مستحضرید که همسرم مبتلا به آرتروز گردن است که پیشرفت آن مخاطره انگیز شده و پزشک قانونی توصیه به عمل جراحی کرده است. مستحضرید که ایشان اخیراً از مشکل چشم و دندان رنج می برد که نیازمند به مراقبت های ویژه و درمان فوری است. می دانید که در دوران بازجویی برخوردهای خشن و غیرانسانی توسط بازجوی سپاه با ایشان شده که در بازدید آقای بروجردی رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی مجلس توسط همسرم به ایشان گزارش شده و متأسفانه ایشان حفظ امانت نکرده با هماهنگی اول متهم جنایات کهریزک دادستان معزول، خلاف واقع را بیان داشته است. می دانید که علاوه بر تشدید مشکل گردن و کمر، بیماری پوستی و تاری چشم عارضه ای است که در زندان بر ایشان مترتب شده و با اصرار خانواده، ایشان مراتب را خدمت شما گزارش کرده که منجر به ارسال نامه به پزشکی قانونی برای تهیه گزارش و اقدامات بعدی شده است که متأسفانه به دلایل نامعلوم روند درمانی با عدم انتقال ایشان برای ادامه اقدامات پزشکی به بیمارستان، ناتمام ماند . می دانید که حتی در شرایط اضطرار مراتب اداری چقدر کند و لاک پشت وار پیش می رود و این در حالی است که گوش های فراوانی در سراسر کشور بلکه جهان منتظر شنیدن اقدامات اولیه درمانی برای حفظ جان «زندانی خاص جمهوی اسلامی» است و چشم های بسیاری اخبار مربوطه را می کاود و این امری کاملا طبیعی است که انسان های آزاده و مستقلی که فطرت پاکشان سلامت همه بندگان خدا را خوش می دارد و پای بندی شان به رعایت حقوق بشر، هیچ توجیهی را برای بی اعتنایی به حفظ جان و روان زندانیان عادی، چه رسد به زندانی سیاسی، قابل پذیرش نمی داند، همانند خانواده تاجزاده مضطربانه سلامت او را رصد کنند و علت اهمال، سستی و بی توجهی در اقدامات پزشکی و درمانی در مورد او را جوبا شوند. با توجه به آن چنان معروض داشته شد، و با اذعان به این که علیرغم اراده نهادهای موازی و فراقانونی، مسئولیت زندانیان قانوناً با دادستان است، انتظار می رود «دادستان» در جایگاه قانونی خود قرار گرفته در مورد همه زندانیان سیاسی از جمله زندانی خاص جمهوری اسلامی که خود را منتقدی قانون گرا می داند، به قانون عمل کند. تا «عدالت» در نظام قضایی ما معنای واقعی اش را پیدا کند.

و من الله التوفیق و علیه التکلان
فخرالسادات محتشمی پور