کبودوند به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد/ حال او همچنان وخیم است، اعتصاب غذای تر او نیز ادامه دارد

چکیده :محمدصدیق کبودوند، زندانی سیاسی، که از چند روز قبل دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، روز گذشته به اعتصاب خشک خود پایان داد. اما حال جسمی وی همچنان وخیم است و اعتراض او به وضعیت خود نیز با ادامه اعتصاب غذای تر پیگیری می شود....

محمدصدیق کبودوند، زندانی سیاسی، که از چند روز قبل دست به اعتصاب غذای خشک زده بود، روز گذشته به اعتصاب خشک خود پایان داد. اما حال جسمی وی همچنان وخیم است و اعتراض او به وضعیت خود نیز با ادامه اعتصاب غذای تر پیگیری می شود.

به گزارش کلمه، محمدصدیق کبودوند، روزنامه نگار و زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین که از چند رو پیش وارد اعتصاب غذای خشک شده بود، روز گذشته به اعتصاب خشک خود پایان داده و اعتصاب تر را پی گرفت.

دو روز قبل کلمه گزارش داده بود در پی وخامت وضع جسمانی محمد صدیق کبودوند در اثر اعتصاب غذا، و عفونت و درد کلیه وی، پزشک زندان درخواست اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان کرده بود که شعبه مأمور اعزام به دلیل امتناع کبودوند از زدن دستبند، از اعزام وی به بیمارستان خودداری کرد. پس از آن، مسئولان زندان هم دستور به لغو اعزام وی به بیمارستان دادند و بدین ترتیب کبودوند با وجود وخیم بودن وضعیت جسمانی اش به بند ٣۵٠ بازگردانده شد.

محمدصدیق کبودوند که نزدیک به پنجاه روز است در اعتصاب غذا به سر می برد، بر اساس آزمایش های پزشکی زندان دچار عفونت کلیه و کاهش شدید قند خون و ضعف شدید جسمی و حرکتی و کاهش وزن شده است.

این فعال حقوق بشر دربند از روز شنبه ششم خرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده و بارها اعلام کرده که به دلیل بیماری صعب العلاج فرزندش نیاز است که وی به مرخصی رفته و در کنار وی برای درمان او بکوشد. اما مسئولان قضایی به این خواسته تن نمی دهند.

او که سردبیر نشریه پیام مردم بوده است، از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده‌ و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

بنا بر قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورمان، مقامات قضایی باید خدمات مورد نیاز درمانی را در اختیار زندانیان قرار دهند، اما مسئولان امنیتی و قضایی به بهانه های واهی از انجام این وظیفه خودداری می کنند.

بر اساس اصلاحیه آئین نامه سازمان زندانها که در سال ۸۹ به توصیب رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است محکومین به حبس تا ۱۵ سال برای استفاده از حق مرخصی باید حداقل ‌یک ‌ششم‌ از مدت حبس و محکومین بیش از ۱۵ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشند. همچنین مقررات مربوط به سازمان زندان‏های کشور مقامات زندان‏‌ها را موظف می‌دارد که در موارد ضروری محکوم بیمار را به بیمارستانی خارج از زندان انتقال دهند. مقررات سازمان ملل متحد در ارتباط با تثبیت استاندارد‏های حداقلی رفتار با زندانیان نیز بر مسئولیت مقامات در انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان‏ های شهری و سایر موسسات درمانی ویژه تاکید دارد.