جواد لاریجانی برای دفاع از خود، قانون اساسی را هم زیر سؤال برد

چکیده :آقای جواد لاریجانی ظاهرا آن قدر از موضوع مربوط به خود عصبانی بوده است که عملا قوه قضاییه و قانون اساسی را در بروز جرائم سیاسی زیر سوال برده و منکر جرم سیاسی شده است./ حتی تا زمان تصویب جرائم سیاسی ، به کلیه جرائمی که در حیطه فعالیت های سیاسی اتفاق می افتد، جرم سیاسی گفته می شود که دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود و فرد را محاکمه کند؛ همان گونه که در مورد جرائم مطبوعاتی عمل می شود....

بازتاب در گزارشی با تاکید بر اینکه اظهارات محمد جواد لاریجانی در دفاع از خود در برابر سخنان علی مطهری، عملا اصل 168 قانون اساسی را زیر سوال می برد، نوشت:

بعد از انتشار گزارشهایی درباره زمین های محمدجواد لاریجانی، وی در واکنش به اظهارات علی مطهری که خواستار رسیدگی به پرونده وی شده بود، موضوع زندانیان سیاسی را پیش کشیده و اظهار کرده است: «زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده، اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند. چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس این تعریف، در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد. یعنی کسی نیست که فعالیت سیاسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته به زندان افتاده باشد.»

از این اظهارات بر می آید که ایشان اصل 168 قانون اساسی را که رسیدگی به جرائم سیاسی را با حضور هیات منصفه ضروری می داند، تجویزکننده به زندان انداختن انسانهای بی گناه ارزیابی می کند! در این اصل آمده است: «اصل ۱۶۸ – رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

در این حال یک کارشناس قضایی گفت: متاسفانه آقای جواد لاریجانی ظاهرا آن قدر از موضوع مربوط به خود عصبانی بوده است که عملا قوه قضاییه و قانون اساسی را در بروز جرائم سیاسی زیر سوال برده و منکر جرم سیاسی شده است، در حالی که جرم سیاسی مانند بقیه جرائم جنایی، مالی، اخلاقی، امنیتی و مطبوعاتی، نوعی جرم است که در حیطه سیاسی رخ داده است.

وی ادامه داد: این اظهار نظر که «زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند» ، معادل این است که کسی بگوید: «زندانی اقتصادی یعنی اینکه کسی درچارچوب قوانین کار اقتصادی می کرده و به ناحق او را به زندان اندازند» و بدیهی است این نوع اظهارات نشان می دهد گوینده کمترین دقت را در به کارگیری واژگان در علم دقیق قضا ندارد.

این کارشناس توضیح داد: جرم سیاسی همانند بقیه جرائم، صفت برخی جرایم است و زندانی سیاسی به کسی گفته می شود که در حیطه فعالیتهای سیاسی، مرتکب تخلف قانونی شده و توسط دادگاه صالحه به زندان محکوم شده است. بنابراین زندانی سیاسی می توانیم داشته باشیم و لزوما زندانی سیاسی بودن به معنای بی گناه بودن و به ناحق به زندان افتادن نیست.

وی خاطر نشان کرد: البته طی سی سال گذشته، به دلایل گوناگون تا کنون قانون تخصصی برای جرم سیاسی تدوین نشده است که هم جرائم سیاسی را به صورت دقیق و مشخص تدوین کرده و هم مجازات ها و نحوه رسیدگی به آنها را روشن کند و به همین دلیل تا زمان تدوین قانون تخصصی، از قوانین عمومی برای رسیدگی به جرایم سیاسی استفاده می شود. اما این به معنای آن نیست که جرم سیاسی وجود ندارد یا زندانی سیاسی نداریم و یا آن که همه زندانیان سیاسی بی گناه هستند.

البته ممکن است فردی مرتکب جرم سیاسی شده باشد که در این صورت دادگاه باید مطابق با قانون اساسی با حضور هیات منصفه تشکیل شده و وی را محاکمه نماید که در صورت تعیین مجازات زندان، وی زندانی سیاسی تلقی می شود. بنابراین می توان گفت، حتی تا زمان تصویب جرائم سیاسی ، به کلیه جرائمی که در حیطه فعالیت های سیاسی اتفاق می افتد، جرم سیاسی گفته می شود که دادگاه باید با حضور هیات منصفه تشکیل شود و فرد را محاکمه کند؛ همان گونه که در مورد جرائم مطبوعاتی عمل می شود.