نامه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به رئیس قوه قضاییه: آیا دفاع قانونی از حقوق کارگران، جرم است؟
چکیده :برخورد نیروهای امنیتی با کارگرانی که تنها برای برگزاری مجمع عمومی سالیانهی خود جمع شده بودند در دنیا کمسابقه است. سؤال ما کارگران و اعضای کمیتهی هماهنگی از مسئولان دولتی ایران این است که اگر دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اخراجی و بیکار، حقوقهای معوقه و سفرهی خالی کارگران جرم است، پس لابد از نظر شما همگی ما مجرم هستیم؟ اگر از نظر قانون فعالیت کارگری و دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران جرم دارد چرا مراجع قضایی به صراحت و شفافیت آن را اعلام نمیکنند؟...
اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه، ضمن اعتراض به بازداشت همراه با ضرب و شتم اعضای این کمیته، با استناد به اصول قانون اساسی و قانون کار و مقاوله نامه های بین المللی کار از حق تشکل های کارگری دفاع کردند و خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای این کمیته شدند.
به گزارش کلمه، در این نامه با اشاره به شلیک تیر هوایی در زمان بازداشت این فعالان کارگری، به سابقه تاسیس این کمیته در هفت سال پیش اشاره و خاطرنشان شده است: طی این چند سال اعضای کمیته بارها و بارها از جانب نیروهای امنیتی مورد هجوم، تعقیب، دستگیری، جریمه، شلاق، زندان، ضرب و شتم و بیحرمتی قرار گرفتهاند؛ رفتارهایی که به شکلی غیرقانونی و غیررسمی براعضای کمیته وارد میشود و هدف از آنها چیزی نیست جز منصرف کردن اعضای کمیته از تلاش در جهت دفاع از حقوق و مطالبات کارگران. هدف از این سرکوبها و تلاش برای از بین بردن تشکلهائی مانند کمیتهی هماهنگی این است که بتوانند در نبود این تشکلها بیش از پیش و بدون هیچگونه صدای معترض به اخراجها، بیکارسازیها، تعویق دستمزد و دیگر بیحقوقیها برکارگران دامن بزنند و از طرف دیگر کارگران توانایی اعتراض در برابر این همه بیحقوقی و بیعدالتی را نداشته باشند.
حدود یک ماه قبل، در روز جمعه 26 خرداد، 57 فعال کارگری در یک منزل مسکونی کرج بازداشت شدند. اغلب این افراد اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری» بودند که به علت آنکه امکان برگزاری مجمع سالیانه تشکل خود را در سالنهای عمومی نداشتند، در منزلی در کرج درحال برگزاری این مجمع بودند. اکثر این فعالان کارگری بازداشت شده در هفته های گذشته آزاد شدند ولی هنوز دوتن از آنها، جلیل محمدی و علیرضا عسگری، در زندان به سر می برند.
اعضای این کمیته اکنون در نامه ای به رئیس قوه قضاییه که در تارنمای این تشکل نیز درج شده، ضمن یادآوری اصل 26 قانون اساسی که آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی را تضمین می کند، تصریح کرده اند: برخورد نیروهای امنیتی با کارگرانی که تنها برای برگزاری مجمع عمومی سالیانهی خود جمع شده بودند در دنیا کمسابقه است. حال سؤال ما کارگران و اعضای کمیتهی هماهنگی از مسئولان دولتی ایران این است که اگر دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اخراجی و بیکار، حقوقهای معوقه و سفرهی خالی کارگران جرم است، پس لابد از نظر شما همگی ما مجرم هستیم؟ اگر از نظر قانون فعالیت کارگری و دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران جرم دارد چرا مراجع قضایی به صراحت و شفافیت آن را اعلام نمیکنند؟
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
ریاست قوهی قضائیه
در نبود و یا کمبود تشکلهای مستقل و خودساختهی کارگری، «کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» در حدود هفت سال پیش با فراخوان هیئتمؤسس و امضای بیش از چهار هزار کارگر تشکیل شد. این کمیته در سال 1388 بعد از مجمع عمومی سالیانهی خود و تصویب اساسنامه و انتخاب هیئتاجرایی و بازرسان، برابر تبصرهی 2 مادهی 131 قانون کار، نتیجهی انتخابات و اساسنامهی خود را همراه با نامهای برای ثبت به سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت ارسال کرد.
ما اعضای کمیتهی هماهنگی برابر مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و تبصرهی 2 مادهی 131 قانون کار و اصول 26 و 27 قانون اساسی و از آنجا که از محل حقوقهای زیرخط فقرمان مالیات میپردازیم حق خود میدانیم كه آزادانه انواع کمیته، انجمن و تشکلهای مستقل را تشکیل و در آنها فعالیت کنیم. برابر اساسنامهی مصوب مجمع عمومی، کار کمیتهی هماهنگی و اعضایاش تلاش برای کمک به ایجاد تشکل کارگری از کانال بسترسازی و هماهنگی میان کارگران است.
اما طی این چند سال اعضای کمیته بارها و بارها از جانب نیروهای امنیتی مورد هجوم، تعقیب، دستگیری، جریمه، شلاق، زندان، ضرب و شتم و بیحرمتی قرار گرفتهاند؛ رفتارهایی که به شکلی غیرقانونی و غیررسمی براعضای کمیته وارد میشود و هدف از آنها چیزی نیست جز منصرف کردن اعضای کمیته از تلاش در جهت دفاع از حقوق و مطالبات کارگران. هدف از این سرکوبها و تلاش برای از بین بردن تشکلهائی مانند کمیتهی هماهنگی این است که بتوانند در نبود این تشکلها بیش از پیش و بدون هیچگونه صدای معترض به اخراجها، بیکارسازیها، تعویق دستمزد و دیگر بیحقوقیها برکارگران دامن بزنند و از طرف دیگر کارگران توانایی اعتراض در برابر این همه بیحقوقی و بیعدالتی را نداشته باشند.
اسفندماه 1390 ما طی یک نامه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کردیم که برابر قانون یک مکان مناسب در اختیار کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری قرار دهد تا مجمع عمومی سالیانهی خود را در آن برگزار کنیم. اما وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی از دادن هر گونه جواب به این کمیته خود داری نمود و سرانجام هیئت اجرایی کمیتهی هماهنگی به اعضا فراخوان داد تا ساعت 8 صبح روز جمعه 26/3/91 در یک منزل شخصی واقع در بلوار ارم شهرستان كرج که مربوط به بستگان یکی از اعضای کمیته بود جهت مجمع عمومی سالیانه حضور به هم رسانند.
اما با کمال ناباوری این مجمع از طرف نیروهای امنیتی مورد حمله قرار گرفت و دهها نفر از شرکتکنندگان مورد ضرب و شتم و بیحرمتیهای فراوان قرار گرفتند و نزدیک به 57 نفر از اعضای این کمیته را بازداشت و به زندان رجاییشهر کرج انتقال دادند. حملهی نیروهای امنیتی که همراه با تیراندازی هوائی بود، به اندازهای غیرانسانی بود که تعداد زیادی از کارگران زخمی و بعد از این که از زندان آزاد شدند جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.
این برخورد نیروهای امنیتی با کارگرانی که تنها برای برگزاری مجمع عمومی سالیانهی خود جمع شده بودند در دنیا کمسابقه است. حال سؤال ما کارگران و اعضای کمیتهی هماهنگی از مسئولان دولتی ایران این است که اگر دفاع از حقوق و مطالبات کارگران اخراجی و بیکار، حقوقهای معوقه و سفرهی خالی کارگران جرم است، پس لابد از نظر شما همگی ما مجرم هستیم؟ اگر از نظر قانون فعالیت کارگری و دفاع از کرامت و حرمت انسانی کارگران جرم دارد چرا مراجع قضایی به صراحت و شفافیت آن را اعلام نمیکنند؟ همچنین اگر فعالیت کمیتهی هماهنگی جرم محسوب میشود، چرا مقامات قضائی برابر اصل 36 قانون اساسی آن را به شکل رسمی اعلام نمیکنند؟ و اگر این چنین نیست پس این همه اذیت و آزار و احضار، تهدید، دستگیری، جریمه، شلاق و زندانی کردن برای چیست؟ چرا نیروهای امنیتی به صورت شفاهی و موردی با اعضای کمیته برخورد میکنند؟ آنان به اعضای کمیته میگویند که یا باید از کمیتهی هماهنگی استعفا دهید و یا در زندان بمانید. در این مورد باز هم سئوال پیش میآید و توجه مسئولان محترم دولتی را به اصل 26 قانون اساسی جلب میکنیم، زیرا شاید تا این تاریخ قانون اساسی را که خودشان تصویب کردهاند مطالعه نکرده باشند!
اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقص نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
ما اعضای این کمیته هیچ جرمی مرتکب نشدهایم و فعالیتهایمان جز در راستای دفاع از حقوق و مطالبات خود و دیگر کارگران نبوده و بازداشت و زندانی کردن دوستانمان در مجمع عمومی کرج را اقدامی در راستای دفاع از منافع سرمایهداران میدانیم و اعلام میکنیم که اگر قرار بر مجرمیت اعضای بازداشتشده است، پس همگی ما مجرم هستیم و باید دستگیر، محاکمه و روانهی زندان شویم. به همین دلیل ما اعضای کمیتهی هماهنگی خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط 2 تن از یاران هنوز دربندمان یعنی «علیرضا عسگری» و «جلیل محمدی» هستیم و در غیر این صورت با ادامهی اعتراض و تجمع خود مقابل قوهی قضائیه، دادگاه و زندان خواستار آزادیشان خواهیم شد.
اعضای «کمیتهی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»
19 تیرماه 1391
حکومت: هر حرفی که از دهنی غیر از دهن من بیرون بیاد غلطه؛ انجام کاری، بدون شیوه ی انجام من ممنوعه
این حکومت ، حکومت علوی وار است یا ..(نمیخوام اسم ببرم)