کارگران از تأمین نان شب خود و سیر کردن شکم خانواده‌شان درمانده‌اند

چکیده :به گفته یک فعال کارگری در اسلامشهر، ملموس‌ترین عارضه اقتصاد بيمار كشور در ناتواني كارگران جهت تهيه نيازهاي اساسي خانواده‌هاي خود از جمله «نان» كه قوت غالب خانوار كارگري به شمار مي‌رود متجلي شده و کارگران با دريافت حداقل حقوق قانوني حتی در تهیه نان شب خود نیز درمانده شده‌اند. وضع سلامتي كارگران به دلیل ناتوانی از تأمین پروتئين و ويتامين‌هاي مورد نياز بدن رو به تحلیل می‌رود و اين روند عواقب زیانباری در پی دارد....

کلمه – گروه کارگری: اخراج کارگران و بیکارشدن آنها به رویدادی متداول و هر روزه در این سالهای میهن ما تبدیل شده است. روزی نیست که خبری از اخراج کارگران، که از آن به تعدیل نیرو! تعبیر می کنند، در کارخانه های گوشه و کنار کشور به گوش نرسد. اما فاجعه آمیزتر از آن، گرسنگی کارگران شاغل و نانوانی شان در سیر کردن شکم خود و اعضای خانواده شان است.

به گزارش کلمه، چندی است که به صراحت و بلکه به طور عادی از گرسنگی کارگران و اقشار ضعیف جامعه سخن گفته می شود؛ بی آنکه این درد خفتگان را بیدار کند و به توجه وادارد. زمانی قرار بود که عدالت زیور جامعه اسلامی شود اما امروزه گویا همه ما به شنیدن خبرهای مبنی بر گرسنگی کارگران عادت کرده ایم. گرسنگی کارگران، اغراق و بزرگنمایی مشکلات آنها نیست. فقط کافی است که دستمزد کارگران را با قیمت های مواد غذایی در این روزها قیاس کنیم.

در ابتدای تابستان بود که اولیاء علی بیگی ریس کانون عالی شوراهای اسلامی هماهنگی کار به ایلنا گفته بود: حقوق کنونی کارگران تنها جوابگوی هزینه ۱۰ روز اول زندگی آنان در یک ماه است. در افزایش دستمزد کارگران متاسفانه فقط به شرایط اقتصادی کشور و به ویژه شرایط اقتصادی بنگاه های تولیدی توجه می شود و نرخ تورم و سبد معیشت خانوار در افزایش حقوق و دستمزد لحاظ نمی گردد.

بر اساس قانون کار، شورای عالی کار موظف است که هر ساله بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده ۴ نفره، حداقل دستمزدها را بر اساس رای اکثریت همه اعضاء شورا تعیین کند. بر اساس ماده 137 این شورا 9 عضو داشت. سه نفر از دولت، سه نفر از نمایندگان کارگران و سه نفر از کارفرمایان.

ماده ۴۱ قانون کار به شرح ذیل است: شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ ذیل تعیین نماید: 1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای امسال ۳۸۷ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین و تصویب کرده و این در حالی است که بر اساس اعلام کمیته مزد خانه کارگر خط فقر در کلان شهر ۸۲۰ هزار تومان در ماه است! بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار دولت، کارفرمایان و کارگران هر یک سه نماینده با یک حق رای در این شورا داشتند. اما دولت بر اساس پیش نویس اصلاحیه جدید قانون کار میزان رای خود را به ۵ رسانده است و میزان رای کارگران و کارفرمایان را در همان حد سه رای سابق نگه داشته است.

دولت احمدی نژاد در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۸۷ تعداد نمایندگان دولت در این شورا را بر خلاف ماده ۱۳۷ قانون کار از سه نفر به پنج نفر با حق رای افزایش داده است. لذا همواره رای و نظر دولت در این شورا بر نظر کارگران و کارفرمایان چیره خواهد بود.

حسن پور طالبیان، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلامشهر، دیروز در گفت و گو با ایلنا از گرسنگی کارگران شاغل سخن گفت. حسن پور ضمن اعتراض به وضعیت اقتصادی کشور اعلام داشت: ملموس‌ترین عارضه اقتصاد بيمار كشور در ناتواني كارگران جهت تهيه نيازهاي اساسي خانواده‌هاي خود از جمله «نان» كه قوت غالب خانوار كارگري به شمار مي‌رود متجلي شده و کارگران با دريافت حداقل حقوق قانوني حتی در تهیه نان شب خود نیز درمانده شده‌اند.

این فعال کارگری اضافه کرد: افزایش بی‌رویهٔ قیمت‌ها و بالارفتن هزينه‌هاي زندگی، بر روابط خانوادگي كارگران نيز تاثير گذار بوده است به طوري كه افزايش ميزان كار سرپرستان خانوار و همچنين ورود زودهنگام فرزندان كارگران به بازار كار جهت مقابله با فشار تورمي باعث شده است كه اعضای خانواده‌هاي كارگري کمتر فرصت در كنار هم بودن را پيدا كنند.

دبير اجرايي خانه كارگر اسلامشهر با اشاره به اینکه هم اکنون وضعیت سلامت جسمانی و روحی و بهداشت فردی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر شدیدا به مخاطره افتاده است، عنوان کرد: وضع سلامتي كارگران به دلیل ناتوانی از تأمین پروتئين و ويتامين‌هاي مورد نياز بدن رو به تحلیل می‌رود و اين روند عواقب زیانباری در پی دارد. خانواده‏ های متوسط و اقشار فقیر تمامي درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها می‌‏تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی آنان داشته باشد.

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تائید پایمال شدن حق و حقوق کارگران به کارگر نیوز گفت: حقوق کارگران هیچ وقت مطابق با نرخ تورم و گرانی نبوده و علاوه بر این، شمار زیادی از کارگران از پرداخت نشدن به موقع دستمزدهایشان گلایه مند هستند. در برخی از کارخانجات و شرکت ها کارفرما به دلیل عدم توان مالی تعداد کارگران را کاهش می دهد و این در حالی است که با تعداد کاهش یافته کارگر، تولید گذشته را ادامه می دهد که این مسئله ظلم به قشر کارگری محسوب می شود.

یوسفیان وجود قرار دادهای سفید امضا در برخی از کارخانجات و شرکت ها را خلاف قانون خواند و خاطرنشان کرد: مگر کارگر چه علاقه ای به کارفرما دارد که بخواهد از چندین ماه قبل به کارفرما اعلام کند که هیچ مطالبه ای برای حق و حقوق خود ندارد. امضا کردن قراردادهای سفید امضا از سرناچاری و جذب نکردن کارفرمایان است.