بی‌مسئولیتی دولت و مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزد؛ چه کسی مسئول تأمین معیشت کارگران است؟

چکیده :نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که کانون عالی كارفرمايان موافق افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیست و آنها نباید تاوان کوتاهی‌های دولت را بپردازند. این در حالی است که دولت هم در این باره احساس مسئولیت نمی کند، و بدین ترتیب مشخص نیست چه کسی در این وانفسای گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید، باید پاسخگوی نیازهای ابتدایی معیشتی کارگران باشد....

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده که کانون عالی كارفرمايان موافق افزایش دستمزد کارگران در سال آینده نیست. او می گوید: افزایش بی‌رویه نرخ تورم ارتباطی به کارفرمایان ندارد و آن‌ها نباید تاوان کوتاهی‌های دولت را بپردازند.

به گزارش کلمه، نماینده کارفرمایان در حالی مسئولیت تامین معیشت کارگران را بر عهده کارفرمایان نمی داند که دولت هم در این باره احساس مسئولیت نمی کند، و بدین ترتیب مشخص نیست چه کسی در این وانفسای گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید، باید پاسخگوی نیازهای ابتدایی معیشتی کارگران باشد.

امروز سید حمزه درواری نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت و گو با ایلنا، از تداوم وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: کارفرمایان به دلیل عدم تامین نقدینگی حتی توان پرداخت دستمزد کارگران را با نرخ فعلی ندارند و در صورت عدم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از کارفرمایان پیش بینی می‌شود که تا آخر سال جاری تعداد زیادی از کارگران از واحدهای تولیدی اخراج شوند.

اما در واکنش به این سخنان نماینده کارفرمایان، مسئول کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران امروز هشدار داد که اظهارات مطرح شده از سوی کارفرمایان در خصوص عدم افزایش دستمزد کارگران در سال آینده پیگرد قانونی دارد.

علی اکبر عیوضی با بیان اینکه بحران واحدهای تولیدی ارتباطی به کارگران ندارد به ایلنا گفت: اظهارات مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان کارفرمایی در خصوص عدم افزایش دستمزد غیر قانوني و غير اصولی است و کارفرمایان باید مطالبات خود را از دولت طلب کنند نه از کارگران. کارفرمایان در صورتی که کمتر به فکر سود باشند می‌توانند دستمزد کارگران در موعد مقرر پرداخت کند.

عضو كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با انتقاد از سیاست های بانکی کشور، آنها را مسئول شرایط پیش امده برای واحد های تولیدی دانسته است و افزد: بانک‌ها با اعمال تحریم‌های داخلی علیه واحدهای تولیدی آن‌ها را در تامین نقدینگی با مشکلات عمده‌ای مواجه کرده‌اند، این در حالی است که تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی کمر واحدهای تولیدی را شکسته است.

نپذیرفتن مسولیت توجه به معیشت کارگران توسط دولت و کارفرمایان در حالی صورت می گیرد که بر اساس قانون کار، شورای عالی کار موظف است که هر ساله بر اساس تورم رسمی کشور و هزینه معیشت یک خانواده 4 نفر حداقل دستمزدها را تعیین کند. ماده 41 قانون کار به شرح ذیل است:

‌ماده 41 – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای‌ذیل تعیین نماید:

1 – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2 – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

با این حال، شورای عالی کار در نشست 24 اسفند 1390 حداقل دستمزد کارگران برای سال 1391 را تنها 18 درصد نسبت به سال قبل افزایش داد و مبلغ 389 هزار و 754 تومان تعیین و تصویب کرد. این درحالی است که کمیته مزد خانه کارگر خط فقر را برای خانوار چهار نفره در کلان شهرها 820 هزار تومان در بهمن ماه سال گذشته تعیین کرده بود.

لحاظ نشدن نرخ واقعی تورم در تعین حداقل دستمزدها توسط شورای عالی کار به امری رایج در کشور تبدیل شده است. چندی پیش غلام رضا کاتب سختگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: در حال حاضر نرخ تورم بیش از ۳۳٫۵ درصد است ولی این امار به صورت رسمی اعلام نشده و فقط به صورت جزیره ای مطرح است. او ضمن اذعان به اینکه دستمزدها کمتر از نرخ تورم است، گفت: اما این موضوع فقط مربوط به امسال نمی شود و در تمام سالهای گذشته حقوق کارکنان کمتر از نرخ تورم بوده است.

اتخاذ چنین تصمیم های غیر منطبق با واقعیت معیشتی کارگران توسط شواری عالی کار زمانی افزایش یافت که بر خلاف نص صریح قانون کار تعداد اعضای شورای عالی کار تغییر یافت. بر اساس ماده 137 قانون کار، این شورا 9 عضو داشت که کارگران، کارفرمایان و دولت هر یک سه عضو در ان داشتند و هر عضو هم یک حق رای داشت.

اما آنطور که چهار سال قبل مشاور وزیر رفاه دولت اصلاحات اعلام کرده، دولت احمدی نژاد در تاریخ 10 فروردین 1387 تعداد نمایندگان دولت در این شورا را بر خلاف ماده 137 قانون کار از سه نفر به پنج نفر با حق رای افزایش داده است. لذا همواره رای و نظر دولت در این شورا بر نظر کارگران و کارفرمایان چیره خواهد بود.

به گزارش کلمه، متاسفانه نمایندگان واقعی کارگران و تشکل های کارگری با تمام تلاشان هنوز نتواستند حقوق زحمت کشان را استیفا کنند و هر روزه شاهد قانون گریزی های زیادی از قانون کار هستیم. این قانون گریزی ها به حدی است که “اجرای بی تنازل قانون کار” بخش اعظمی از خواست های و مطالبات کارگران را متحقق خواهد نمود. ” التزام عملی به قانون کار ” مصوب سال 1368 و ” اجرای بی تنازل قانون کار ” یکی از مهمترین خواست های کارگران و زحمت کشان است.