قدرت نامشروع نظاميان مصر

چکیده :شكي نيست كه در نهايت همه ديكتاتورها و سوءاستفاده‌كنندگان از قدرت مردم ناكام مي‌شوند، همان‌گونه كه طي چند سال اخير سرانجام تعدادي از آنها را ديده‌ايم. شگفت اين است كه آنها هم اين مسائل را ديده‌اند، اما معلوم نيست چرا عبرت نمي‌گيرند....

حجت‌الله جودکی *

در اين نكته شكي نيست كه نهادهاي اجتماعي با اهداف معيني ايجاد مي‌شوند. مردم از دير زمان براي حمايت از جامعه، شهر و كشور خود اقدام به تشكيل ارتش كردند و هزينه آنها و تامين سلاح ايشان را بر دوش گرفتند تا از شهر و كشور در برابر هجوم بيگانگان مواظبت كنند. اين نظاميان متعلق به فرد يا گروه خاصي حتي رييس مملكت نيستند، زيرا رييس مملكت را مردم براي نظم دادن به امور و خدمت به مردم انتخاب كرده‌اند. در نتيجه نظاميان گوش به فرمان او در مقابله با دشمن خارجي هستند، يعني هدفي كه براي رسيدن به آن استخدام شده‌اند.

در رژيم گذشته، متاسفانه ارتش ايران را «ارتش شاهنشاهي ايران» خطاب مي‌كردند. در حالي كه اين ارتش را شاه براي حمايت از خودش ايجاد نكرده بود. اساسا كسي كه زمام حكومت را به دست مي‌گيرد از جانب مردم براي انجام امور مشخصي «ماموريت» مي‌يابد. لذا ارتش براي دفاع از كشور گوش به فرمان اوست، نه براي سركوب مردم.

هزينه خريد سلاح مورد نياز ارتش را مردم مي‌پردازند. تانك را مردم براي مبارزه با تجاوز خارجي خريده‌اند و نه براي مانور دادن در خيابان و ترساندن مردم. از اين‌رو ميان وظيفه يك نظامي و اشرار مسلح و قطاع‌الطرق تفاوت وجود دارد. درست است كه هردوي ايشان مسلح هستند و لذا قدرت دارند و اين نيز معلوم است كه انسان غيرمسلح از فرد مسلح مي‌هراسد، چراكه قدرت آنها برابر نيست. اما فرد نظامي كه در جبهه‌ها براي دفاع از كشور خدمت مي‌كند، عمل او باعث تحسين مردم مي‌شود و اشرار مسلح و قطاع‌الطرق دستگير و با ذلت و خواري اعدام مي‌شوند. ارزش سلاحي كه در دست ايشان است منوط به نوع كاربرد آن در دفاع از كشور و مردم يا دزدي از ايشان است.

طبيعي است اگر كسي با استفاده از سلاح بخواهد منويات خود را عملي ساخته و به خواسته‌هايش برسد، عمل ناصوابي انجام داده و بايد پاسخگوي اقدام خود باشد. اگر فرد مسلحي وارد فروشگاهي شده و چون سلاح دارد، انتظار داشته باشد مسوولان فروشگاه به خواسته او گردن نهند، سنگ روي سنگ در جامعه استوار نمي‌شود و بشريت به دوران ماقبل تاريخ باز مي‌گردد.

تقسيم وظايف يكي از دستاوردهاي انسان است كه به سختي و تلاش فراوان به دست آمده و مردم طعم نيكوي آن را چشيده و حاضر نيستند به سادگي از آن دست بردارند. تقسيم وظايف به معناي عهدي است كه هركس به هنگام استخدام با جامعه مي‌بندد و از اين‌رو بايد به عهد خود وفادار باشد. خداوند نيز با اين قول «اوفوا بعهد» وفاي به عهد را توصيه كرده است. در مصر نظاميان بر خلاف عهدي كه با مردم بسته‌اند، قدرت و سياست را در اختيار گرفته و حاضر نيستند از عمل خلاف خود دست بردارند و از اين‌رو ملت بار ديگر به خيابان‌ها آمده و به مخالفت با آنها پرداخته‌اند. خواسته فعلي مردم مصر اين‌ است:

– سپردن قدرت به غيرنظاميان و بازگشتن به پادگان‌ها و انجام وظايفي كه به آن منظور استخدام شده‌اند.

– لغو قانون مكمل انتخابات كه نظاميان براي حفظ قدرت خود آن را اعلان داشته‌اند.

– برقراري پارلمان منتخب مردم كه به دستور نظاميان منحل شد.

نظاميان براي اينكه قدرت خود را حفظ كرده و اين مسير غيرقانوني را به سهولت طي كنند، تلاش دارند تا به اين اقدامات ناصواب شكل قانوني بدهند. طبيعي است كه آنها اعلام مي‌كنند براي نجات كشور از بحران و ايجاد امنيت و رفاه مردم چنين مي‌كنند. شعارهاي نخ‌نمايي كه زمان آنها گذشته و كسي آنها را باور ندارد. مخالفت ايشان با خواسته مردم قطعا هزينه‌هاي زيادي خواهد داشت.

شكي نيست كه در نهايت همه ديكتاتورها و سوءاستفاده‌كنندگان از قدرت مردم ناكام مي‌شوند، همان‌گونه كه طي چند سال اخير سرانجام تعدادي از آنها را ديده‌ايم. شگفت اين است كه آنها هم اين مسائل را ديده‌اند، اما معلوم نيست چرا عبرت نمي‌گيرند. شايد اين سخن خداوند درباره ايشان صحيح باشد: و لاتكونوا كالذين قالوا سمعنا و هم لايسمعون، ان شر الدواب عندالله الصم البكم الذين لايعقلون، و لو علم‌الله فيهم خيرا لاسمعهم و لو اسمعهم لتولوا و هم معرضون. مانند كساني نباشيد كه گفتند شنيديم در حالي كه نمي‌شنيدند، بدترين جنبندگان از نظر خداوند جنبندگان گنگي هستند كه درنمي‌يابند، اگر خداوند در آنان خيري سراغ داشت به آنان گوش شنوا مي‌داد و اگر به آنان گوش شنوا داده بود باز پشت مي‌كردند و رويگردان مي‌شدند. (سوره انفال، آيات 22-20)

كميته انتخابات مصر سرانجام بعد از چند روز تاخير نتايج دور دوم انتخابات رياست‌جمهوري مصر را اعلام كرد. بر اساس اعلان اين كميته آقاي احمد شفيق 12347380 و آقاي محمد مرسي 13230131 ميزان راي را به خود اختصاص داده‌اند و در نتيجه آقاي محمد مرسي نخستين رييس‌جمهور بعد از سقوط نظام ديكتاتوري در مصر به حساب مي‌آيد.

طي چند روز تاخير در اعلان نتايج انتخابات، مذاكرات فشرده‌يي ميان گروه‌هاي سياسي مصر و نظاميان صورت گرفت. اخبار غيرموثق حاكي از اين است كه نظاميان قبول كردند به شرطي آقاي مرسي رييس‌جمهور خواهد شد كه قانون مكمل انتخابات و نيز انحلال پارلمان را بپذيرد! هنوز صحت و سقم اين مسائل معلوم نيست و در روزهاي آينده و بعد از فروكش كردن تب و تاب انتخابات حقيقت ظهور خواهد كرد.

* پژوهشگر تاريخ و كارشناس مسائل خاورميانه
منبع: روزنامه اعتماد