کاشفی: بدون اطلاع اعضا در اسناد و مدارک خانه احزاب دخل و تصرف کردهاند
چکیده :دبیرکل خانه احزاب، ضمن انتقاد از سخنان محمود عباس زاده مشکینی دبیر کمیسون ماده 10 احزاب، گفت: نمیتوانیم مجمع بگذاریم، زیرا تمام اسناد و مدارک ما حتی سربرگها و مهر خانه احزاب، دیگر در دسترس ما نیست و بدون اطلاع اعضا در آن دخل و تصرف شده است....
کلمه: حسین کاشفی، دبیرکل خانه احزاب، ضمن انتقاد از سخنان محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسون ماده 10 احزاب، گفت: نمیتوانیم مجمع بگذاریم، زیرا تمام اسناد و مدارک ما حتی سربرگها و مهر خانه احزاب، دیگر در دسترس ما نیست و بدون اطلاع اعضا در آن دخل و تصرف شده است.
این اظهارات کاشفی، واکنشی به اظهارات چندی قبل مشکینی در مصاحبه با خبرگزاری هاست که ضمن اشاره مجدد به انحلال احزاب اصلاح طلب، از محدود احزاب مجاز از نظر دولت و خانه احزاب درخواست کرده است که به فعالیت بپردازند.
کاشفی: بدون اطلاع دخل و تصرف شده است
حسین کاشفی، دبیر کل خانه احزاب در گفت و گویی با ایلنا به شرح دلایل تعطیلی و عدم فعالیت خانه احزاب در اثر دخل و تصرف ها و محدودیت های پیش آمده در سالهای اخیر توسط دولت پرداخته و ضمن تشریح اقدامات خانه احزاب برای اصلاح اساسنامه و پیگیری فعالیت ها، به سخنان و انتقادات عباس زاده مشکینی پاسخ داد.
وی می گوید: خانه احزاب بعد از مجمع عمومی پنجم که طبق روال حقوقی خود برگزار شد، جلسات هیات رییسه را نیز برگزار کرد. در آن زمان حرف آقای عباسزاده مشکینی این بود که چون پروانه تمدید نشده بود ،جلسات برگزار شده نمیتوانست قانونی باشد، البته این استدلال هم مطرح شد که چون نمایندگان وزارتکشور در جلسه حضور نداشتند، جلسه رسمیت نداشته است.
وی در مورد تعامل و همکاری با وزارت کشور تصریح می کند که ما از نمایندگان وزارت کشور دعوت کردیم تا در جلسات شرکت کنند اما آنها این کار را نمی کنند. کاشفی درباره پروانه فعالیت خانه احزاب توضیح می دهد: رای پروانه فعالیت خانه احزاب دو نظر حقوقی وجود دارد. یکی اینکه چون احزاب هرکدام دارای پروانه فعالیت هستند نیازی به تمدید پروانه فعالیت نیست و نظر دیگر هم این است که چون خانه احزاب یک مجمع صنفی است پروانه آن نیز باید تمدید شود که حتی ما برای تمدید پروانه نیز اقدام کردیم، اما وزارت کشور دراین باره پاسخی نداد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه در جلسهای با حضور صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیرکشور و عباسزاده مشکینی این موضوع مطرح شد که عدم وجود پروانه باعث عدم برگزاری نشستها نمیشود، می افزاید: پیش از این ، حتی نشستهای خانه احزاب داخل تالار وزارت کشور برگزار شده بود و نمایندگان وزارت کشور در آن حضور پیدا کردند که البته بعداً به ما گفتند ما روی اساسنامه هم حرف داریم، یعنی همین اساسنامهای که سال ۸۶ تنظیم شده بود و نمایندگان وزارت کشور آن را امضا کرده بودند را ایراد گرفتند.
وی در پایان گفت و گویش از دخل و تصرف های غیرقانونی و بدون اطلاع دولت در فعالیت های خانه احزاب نیز سخن می گوید. این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه اقدامات آنها هیچ قرابتی با قانون ندارد و وزارتکشور نامههای خانه احزاب را بیپاسخ گذاشته است، تاکید می کند: نمیتوانیم مجمع بگذاریم، زیرا تمام اسناد و مدارک ما حتی سربرگها و مهر خانه احزاب، دیگر در دسترس ما نیست و بدون اطلاع اعضا در آن دخل و تصرف شده است.
قوانین فعلی اجازه انحلال را نمی دهد
گفت و گوی انتقادی عباس زاده مشکینی چند روز پیش از این توضیحات کاشفی منتشر شده بود. عباس زاده مشکینی در گفت و گوی خود با ادعای اينكه “خانه احزاب بدون متولي باقي مانده است”، مجمع محققين و مدرسين را تشكلي توقيف شده معرفي و از حزب اعتماد ملي به عنوان تشكلي كه بحث انحلال آن مطرح نيست، ياد كرد و گفت: ما توصيه مي كنيم اعضاي اين مجموعه (حزب اعتماد ملي )كار خود را پيگيري كنند.
دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب با بیان اینکه متأسفانه طبق قانون فعلی احزاب، تخلفات تشکیلاتی احزاب، منجر به انحلال حزب نمیشود، تصریح کرد: این ضعف قانون ما است؛ یعنی بر اساس قانون فعلی احزاب، حزبی که در طول عمر خود کنگره ندارد را نمیتوان منحل کرد.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در پایان از هیئترئیسه مجلس درخواست کرد که اهتمام کرده و این قانون را تصویب کنند.
وزارت اطلاعات برخورد می کند
اظهارات دبیرکمیسیون ماده 10 احزاب در شرایطی است که پیش از این نیز در راستای سیاست های محدودکننده ی دولت احمدی نژاد، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات تهدید کرده بود: حزبی که مجوز نداشته باشد، حزب محسوب نمی شوند و با احزابی که مجوز ندارند، برخورد خواهد شد.
وزیر اطلاعات که همزمان با برگزاری انتخابات مجلس نهم به اظهار نظر درباره وضعیت احزاب پرداخته بود با گرده زدن نام احزاب منتقد و اصلاح طلب با اصطلاح فتنه، گفته بود: درباره فعالیت برخی احزاب فاقد مجوز و احزابی که مجوز آنها ابطال شده ولی فعالیت انتخاباتی خود را شروع کرده اند نیز اظهار داشت: حزبی که مجوز نداشته باشد، حزب محسوب نمی شوند و با احزابی که مجوز ندارند، برخورد خواهد شد.
وی همچنین در گفت و گوی خود با پایگاه اطلاع رسانی دولت تاکید کرد: وزارت اطلاعات با این گونه احزاب برخورد کرده و در این زمینه قطعا برنامههایی دارد. بدین صورت وی خبر از پیگیری سیاست های حذفی در برابر احزاب در فاز امنیتی نیز خبر داد.
انتقادات جدید در ادامه سیاست های قدیم
انتقادات سریالی و پی در پی مسوولان دولت نسبت به احزاب در حالی است که پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 و تعطیلی و انحلال غیرقانونی احزابی چون مشارکت و مجاهدین انقلاب، دولت مشی محدودکننده کننده تری را در برخورد با احزاب و نهادهای مدنی پیش گرفته است.
آغاز برخورد های حذف گرایانه و علنی دولت در مقابل احزاب سیاسی به سال 89 برمی گردد که با آغاز جریانی مسوولان رده ها و بخش های مختلف امنیتی و قضایی با موضع گیری های گوناگون سعی کردند شرایط را برای انحلال دو حزب اصلی منتقد در کشور فراهم آورند. در پی همین جریان بود که در مهر ماه سال 89 کمیسیون ماده 10 احزاب با اعلام انحلال اولیه و فرستادن پرونده به قوه قضاییه پروژه حذف عملی این دو حزب را کلید زد.
در رایی که دادگاه درباره همین پرونده صادر کرد آمده بود: با عنایت به اقدامات خلاف قانون اساسی، قوانین موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت و تقاضای شماره 2707 مورخه 25/2/89 کمیسیون ماده 10 احزاب و گزارش شماره 27371 مورخه 11/3/89 و 16/5/89 وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهی از اعضای اصلی و سران حزب مشارکت در جهت فعالیت در تشویش و تحریک مردم و آشوب و بلوا و ایجاد فتنه و اقدام علیه امنیت کشور و محکومیت قطعی اعضای حزب مشارکت مستنداً به بند ب، هـ ، و، ز، ج ماده 16 و ماده 17 قانون فعالیت احزاب و جمعیتهای سیاسی مصوب شهریور 1360، دادگاه حکم به انحلال حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی صادر مینماید. حکم به استناد ماده 232 قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است و قابل اعتراض نمیباشد.
اعتراض به روند غیرقانونی انحلال
اما این پرونده سازی ها بدون واکنش نماند و در حالی که اکثر اعضای اصلی این دو حزب یا در زندان بودند و یا در محدودیت و فشار سیاسی قرار داشتند، واکنش هایی نسبت به این حکم صورت گرفت. در همین رابطه حزب مشارکت با صدور بیانیه ای اساسا روند و پروسه انحلال را غیرقانونی اعلام کرد و با طرح سوالاتی صحت آن را زیر سوال برد.
در قسمتی از این بیانیه آمده بود؛ با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است بدیهی است که پاسخ به این سوالات غیرممکن و در همه حال منفی است و حتما شما که با امر قضا آشنا هستید میدانید اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچگونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمیکند
انحلال و توقیف های غیرقانونی، داستانی دنباله دار
در حالی که این روزها دستگاه قضایی عاجز از رسیدگی عادلانه و منصفانه به پرونده های سیاسی نشان می دهد و شکایت های احزاب، گروه ها و فعالین سیاسی جایی در ملاحظات مسوولین دولتی و قضایی ندارد، به نظر می رسد مسوولان بنا دارند مشی حذفی خود را ادامه دهند. انتساب لفظ «غیرقانونی» که به راحتی از سوی مسوولان میانی و رده بالای دولت صورت می گیرد نشان از جریان و پروژه ای دارد که تماما منتقدین و گروه های مدنی را نشانه گرفته تا آنها را از صحنه سیاست و رقابت حذف کند.
به گزارش کلمه، به نظر می رسد پس از حذف مجاهدین انقلاب و مشارکت این بار نوبت به تشکلهایی با صبغه مذهبی، انقلابی، سیاسی رسیده که مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم از آن دسته است، تا جایی که مشکینی گفته است: اين مجمع توقيف شده و پرونده آن براي درخواست انحلال به قوه قضائيه فرستاده شده است. به نظر می رسد تلاش های کمیسیون ماده 10 احزاب برای اصلاح قانون نیز در راستای تسهیل اجرای سیاست های حذفی اقتدارگرایان باشد. به عنوان مثال آنجایی که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب می گوید قانون فعلی اجازه انحلال احزاب به دلیل عدم برگزاری کنگره و جلسات شورای مرکزی را نمی دهد و امیدواریم این قانون سریعتر اصلاح شود.
این ها در حالی است که همگان به خوبی می دانند علی رغم ادعاهای حاکمان مبنی بر وجود آزادی و احترام به قانون، در عمل حتی اجازه تشکیل میهمانی های کوچک نیز به اصلاح طلبان داده نمی شود و در این بین برگزاری کنگره احزاب کاملا محال به نظر می رسد.
اما تجربه نشان داده حذف نام احزاب سیاسی از عرصه سیاسی کشور نه تنها آنچه را که اقتدارگرایان حاکم می خواهند محقق نمی کند، بلکه اعضا و فعالان این احزاب و گروه ها نیز در عمل بی اعتنا به محدودیت ها و با ابتکارات جدید، به تلاش برای اصلاح وضع موجود ادامه می دهند و خود را محروم ار فعالیت های مدنی نمی بینند.
آقای باهنر! هنر نیست که احزاب شناسنامه دار که پایگاه مردمی دارند را تعطیل کنید و در فضای غیر رقابتی دست به تشکیل حزب فراگیر بزنید. این عمل شما سودی نخواهد داشت ای رجل سیاسی!
وقتی دولتی که از خانه احزاب و یا خانه سینما وحشت داره.نتیجه اش ان است که اگر هم بخواهد که من شگ دارم جلوی گرانی را نمیتواند بگیرد و حتی چماغداران همان اراذل اوباش سر سوزنی وجدان داشته باشند باید یک تکانی بخورند.