دانشگاه علامه؛ پیشتاز بازنشستگی اجباری و غیرقانونی اساتید

چکیده :بازنشستگی اجباری اساتید، اخراج استادان به دلایل فعالیت های انتخاباتی و سیاسی، بازنشستگی بر اساس سخنرانی های اعتراضی، همه این جملات را از سال 86 تاکنون به انحاء مختلف می شنویم و بعضا هنوز در حال رخ دادن است. این موضوع که از سال 88 شدت گرفت، موجی از اساتید علوم انسانی در رشته های مختلف حقوق، جامعه شناسی، فلسفه،اقتصاد، ارتباطات و... را در بر گرفت و اکنون در سال 91 هم به روند خود با قدرت ادامه می دهد....

بازنشستگی اجباری اساتید، اخراج استادان به دلایل فعالیت های انتخاباتی و سیاسی، بازنشستگی بر اساس سخنرانی های اعتراضی، همه این جملات را از سال 86 تاکنون به انحاء مختلف می شنویم و بعضا هنوز در حال رخ دادن است. این موضوع که از سال 88 شدت گرفت، موجی از اساتید علوم انسانی در رشته های مختلف حقوق، جامعه شناسی، فلسفه،اقتصاد، ارتباطات و… را در بر گرفت و اکنون در سال 91 هم به روند خود با قدرت ادامه می دهد.

به گزارش «بازتاب»؛ حدود یک ماه قبل بود که آخرین اسامی اساتیدی که به بازنشستگی اجباری نایل آمده بودند، اعلام شد که البته اکثر آنها از دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بودند. با این اسامی جدید این مفهوم به ذهن مخاطبان پیگیر این موضوع متبادر می شد که روند بازنشستگی اجباری از دانشگاه علامه طباطبایی که سرآمد آن است، به دانشگاه های دیگر هم بیش از پیش تسری یافته و گویا به این زودی ها قصد کشیده شدن ترمز آن وجود ندارد.

متاسفانه در این روند که بعضا با بهانه های واهی و به دور از قانونی بودن در شرف وقوع است، اساتید به نام و شاخصی را از دست داده ایم که با خذفشان بار علمی دانشگاه های ممتاز کشور روز به روز سیر نزولی را طی می کند و اساتیدی جایگزین می شوند که حداقل 20 سال زمان لازم است تا تجربه آنها به اندازه اساتید فعلی از دست رفته برسد و وضعیت علمی دانشجویان موقعیت مناسبی پیدا کند.

سرآمد اعمال این بازنشستگی های اجباری “صدرالدین شریعتی” رئیس دانشگاه علامه طباطبایی است که یک تنه بار بخش نامه ها و دستورات ابلاغ شده و نشده وزارت علوم مبنی بر اخراج و بازنشسته کردن اساتید، جداسازی جنسیتی در کلاس های دانشکده های مختلف ، کار گذاشتن دوربین در برخی قسمتهای دانشگاه، را در دانشگاه خود به اجرا درآورد و بدین ترتیب هر آنچه را که روسای سایر دانشگاه های تهران هم اجرایی نکرده باشند، او یکجا، بی کم وکاست به منصه ظهور رسانده است.

معاون وزارت علوم: سکوت!

از سویی دیگر”حسین نادری منش” معاونت آموزشی وزارت علوم نیز حاضر به گفتگو با “بازتاب” در این زمینه نشد تا علل این بازنشستگی های اجباری به صورت شفاف از سوی یک مقام رسمی عنوان شده و مشخص شود که اینها سیاست های ابلاغ شده از سوی وزارت علوم است یا برخی از روسای دانشگاه ها این اختیار تام را دارند که هر استاد مجرب با توانایی علمی بالا را با دلیل یا بدون دلیل قانونی به بازنشستگی برسانند. در این گزارش با یکی از اساتید دانشگاه تهران که به تازگی بازنشسته اجباری شده و یکی از اساتید دانشگاه علامه که ظرف سال گذشته و کمی قبل تر به این حکم نائل آمده اند گفتگو شده که شرح علت بازنشسته شدن و وضعیت فعلی خود را عنوان کرده اند.

رهامی: من که این همه در نظام مسوولیت داشتم، وای به حال بقیه!

حجت الاسلام دکتر”محسن رهامی” از حقوق دانان برجسته کشور که سالهاست در دانشگاه تهران تدریس می کند، به تازگی تدریس در دوره دکترا را آغاز کرده بود و امسال به مرتبه استاد تمامی می رسید و در حالی که نه به سن بازنشستگی رسیده بود و نه سابقه او اجازه بازنشسته شدن را می داد، تنها با 20 سال سابقه دانشگاهی حکم بازنشستگی اجباری را دریافت کرد. وی درتشریح علت بازنشستگی خود می گوید:”در روز دانشجوی سال 89 سخنرانی ای به دعوت انجمن اسلامی دانشکده حقوق در دانشگاه تهران داشتم و نسبت به برخورد با دانشجویان و اساتید و هم چنین نبود امنیت شغلی اساتید اعتراضات خود را عنوان کردم. پس از آن سخنرانی چندین بار مرا احضار کرده و مورد استنطاق قرار دادند تا زمانی که پرونده مرا به حد بازنشستگی اجباری رساندند و همین عامل بهانه حذف من از دانشگاه شد”.

وی ادامه می دهد:”هر کسی را به یک علتی تصفیه کردند و در واقع برای هر استادی که قصد حذف او را داشتند، ابتدا وی را در معرض تعلیق قرار داده و سپس او را ناچار به بازنشسته شدن می کردند. ازمن نیزابتدا کلاس هایم گرفته شد و سپس در شرایط بین تعلیق و اخراج و بازنشستگی اجباری، بازنشستگی اجباری را انتخاب کردم”.

دکتر رهامی با بیان اینکه حکم را هنوز به وی ابلاغ نکرده اند و قانون باید بگوید مشکل سخنرانی اش چه بوده و کجای موضع گیری هایش خلاف اصول نظام بوده است، تاکید می کند که با اساتید باسابقه تر برخوردهای به مراتب بدتری شکل گرفته و در واقع حکم خود را نوعی ارفاق می پندارد.

این استاد باسابقه دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه در دانشگاه های فنی و صنعتی شرایط به مراتب بهتری وجود دارد، در تشریح سوابق خود عنوان می کند: در طول سال های گذشته 3 سال معاون وزارت علوم و 8 سال نماینده مجلس بودم. سالها وکیل دانشگاه و دانشجویان در حادثه کوی دانشگاه سال 78 بودم. ما با این میزان سابقه علمی، پژوهشی، داخل نظام بودیم و چنین برخوردهای ناسالم و نامناسبی با ما شکل گرفت، اما متاسفانه از دست دادن اساتید مجرب و توانای علمی برای مدیران دانشگاه هیچ اهمیتی ندارد.

این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا اعتراضی در این زمینه داشته است، می گوید:”از آنجا که بازنشستگی من پیش از موعد بوده، آقای احمدی نژاد عنوان کرده لیست افراد بازنشسته را بررسی می کنند”. پیش از این هم عنوان شده بود که ایشان از این بازنشستگی های اجباری خبر نداشته اند و این اقدامات بر اساس تصمیم های خود مدیران و روسای دانشگاه ها شکل گرفته است.

استاد دانشکده حقوق علامه: ظاهرا بازنشستگی من قانونی بود، اما…

دکتر”محمدرضا ضیایی بیگدلی” استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه حدود یک سال و نیم قبل در سال88 بازنشسته شده است. وی در تشریح روند بازنشستگی بالاجبار خود می گوید:” وضعیت من کمی استثنایی بود. قانون استخدامی مربوط به اعضای هیئت علمی به گونه ای است که در سن 65 سالگی و 30 سال خدمت بازنشسته می شوند مگر اینکه نیاز علمی به وجود آن اساتید داشته باشند که تا 70 سالگی همچنان فعالیت کنند.من با توجه به اینکه استاد تمام بودم و چندین کتاب و حدود40 مقاله تحقیقاتی و علمی پژوهشی داشتم و حتی کتاب حقوق بین الملل من به چاپ چهلم رسیده بود، اما با این حال رئیس دانشگاه از این اختیار استفاده کرد و این بدان معنا تعبیر می شود که نیاز علمی به وجود من ندارد. در حالی که هم ارزشیابی دانشجویان و همکاران و هم اصراری که گروه و دانشکده مبنی بر ادامه فعالیت من داشتند و اینکه در صورت بازنشسته شدن من دوره دکترا در دانشکده مختل می شود، اما رئیس دانشکده ترجیح داد که مرا بازنشسته کند”.

دکتر ضیایی ادامه می دهد:” این دلایل به مخالفت هایی بازمی گشت که من به رئیس دانشگاه در پست مدیر گروهی داشتم و کارهای خلاف قانونی که انجام می داد و همین امر بهانه ای شد برای بازنشستگی من بر اساس اختیارات به ظاهر قانونی.

از سویی دیگر وضعیت خاص من به این دلیل بود که ایشان علاوه بر اینکه علنا اتاق کارم را از من گرفت، اقدامی ترتیب داد تا مرا دیگر به داخل دانشگاه راه ندهند و دیگر اجازه ورود نداشتم مگر با اجازه حراست. این اقدامات پس از گرفتن درس های من رخ داد”.

وی معتقد است مشابه این امر در مورد هیچ یک از اعضای هیئت علمی که بازنشسته اجباری شدند، رخ نداده. وی در پاسخ به اینکه آیا دلیل سیاسی هم مبنی بر کنار گذاشته شدن شما وجود داشت، می گوید:”به ظاهر دلیل سیاسی علیه من نداشتند اما جزو 57 حقوقدانی بودیم که در سال 88 در جریان حمله نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه کوی دانشگاه اعتراض نامه ای را امضا کرده بودیم . اما اینکه تا چه میزان آن نامه در این امر موثر بوده، به درستی مشخص نیست”.

این استاد حقوق بین الملل در ادامه عنوان می کند، ممکن است برخی عنوان کنند که دوستان دیگری هم این نامه را امضا کرده بودند، اما هیچ اقدامی علیه آنها انجام نشده است، بنابراین شاید بتوان گفت این دلیل اصلی بازنشسته کردن من نباشد.اما خودم معتقدم بیش از آنکه بحث سیاسی در مورد من وجود داشته باشد، بحث مدیریتی وجود داشت و ایرادها و اشکالات قانونی ای که به کار رئیس دانشگاه به خصوص در دو سال قبل از بازنشستگی عنوان و اعتراض می کردم.

این روند هنوزهم به شدت فزاینده ای ادامه دارد. دکتر ضیایی با اشاره به اینکه شریعتی ،به بهانه اختیارات قانونی مسئله نیاز علمی را فراموش کرده و اصولا در محیط دانشگاه بحث نیاز علمی را گروه و دانشکده تشخیص می دهد، نه رئیس دانشگاه که پستی اداری دارد، تاکید می کند: ایشان به رغم اینکه رئیس گروه و دانشجویان در مکاتبات مختلف نیاز به حضور من را اعلام کردند، اما با وجود اینها حکم بازنشستگی مرا صادر کرد.

وی در ادامه عنوان می کند، چنانچه آن زمان بازنشسته نشده بودم، تا سه سال آینده و تا 70 سالگی هم می توانستم در دانشگاه تدریس کنم و این با وجود مسئله افزایش سن بازنشستگی به 75 سال است.

نکته جالب اینجاست که زمانی که دکتر ضیایی به دلیل عدم نیازعلمی بازنشسته شد، افرادی در دانشگاه حضور داشتند که حتی بیش از وی سابقه داشتند و در حد استادیار بدون یک مقاله بودند، اما رئیس دانشگاه اقدام به بازنشسته کردن آنها نکرد. این عملکرد را این گونه می توان تعبیر کرد که نیاز علمی به آنها وجود داشته است. نکته دیگر اینکه کسانی که اکنون به صورت حق التدریس در آنجا مشغول تدریس هستند، به گونه ای است که یک کارمند معمولی دولت با مدرک دکترا هر چقدرکه مایل باشد می تواند به صورت حق التدریسی در آنجا درس بدهد اما امثال دکتر ضیایی را محروم می کنند به طوری که حتی یک ساعت هم گروه نمی تواند از تدریس او به صورت حق التدریسی استفاده کند. نه تنها در تدریس بلکه درهیچ مسئله دیگری اعم از راهنمایی پایان نامه، مشاوره وهیئت داوران نیز مجاز نیستند از وی استفاده کنند.

دکتر ضیایی در پاسخ به اینکه آیا شکایتی مبنی براین محرومیت ها و یا عملکردهای رئیس دانشگاه به نهاد خاصی داشته است یا خیرعنوان می کند:”مواردی از این تخلفات را به عنوان مدیر گروه به گروه گزارش می دادم و درخواست استعفای خودم را مطرح می کردم.زیرا نمی توانستم این تخلفات را تحمل کنم. آن نامه به بیرون راه یافت و به دست آقای شریعتی هم رسید و بابت علنی شدن این اعتراضات بسیار ناراحت شد”.

به هرحال مدارک ایشان برای بازنشسته کردن ظاهرا قانونی است و اینکه چه کسی باید نیاز علمی به استاد را تشخیص دهد، به قوت خود باقی است وسوال این است که آیا یک استاد تمام با پایه 35 و این میزان سابقه کارهای تحقیقاتی، علمی و آموزشی، به وجودش نیازعلمی نبوده است؟

بازنشسته کردن استاد حتی به قیمت تعطیلی رشته!

دیگر استاد برجسته حقوق دانشگاه علامه که سال گذشته به بازنشستگی اجباری نایل آمد، دکتر”محمد محمدی گرگانی” مدیرگروه رشته های حقوق عمومی و حقوق بشر است که سالها تجربه تدریس دارد. وی در ابتدا از زمینه ایجاد رشته های جدیدی که در دانشکده حقوق پایه گذار آن بود، صحبت می کند و معتقد است پس از آن تصفیه دروس و تغییرسرفصل های برخی رشته ها آغاز شد.

دکتر محمدی ابتدا در مورد چگونگی آغاز و تعطیلی رشته های جدید حقوق می گوید:”من و برخی از همکاران دوره های کارشناسی ارشد حقوق بشر و حقوق عمومی را در دانشکده ایجاد کردیم. در ایران رشته حقوق عمومی فارغ از رشته حقوق بین الملل است و در مقاطع ارشد و دکترا بسیار محدود است.اساتید به نام و مطرحی را از دانشگاه تهران و شهید بهشتی برای تدریس در این دو رشته در دانشکده حقوق علامه به کار گرفتیم.

در واقع سعی بر این بود که در هر رشته ای مرتبط با حقوق، اساتید مربوط به همان رشته تدریس کنند. زمان زیادی صرف شد و مکاتبات بسیاری صورت گرفت تا با راه اندازی رشته حقوق بشر درمقطع ارشد و دکترا که یکی از مبرم ترین نیازهای امروز و فردای ماست، موافقت حاصل شد. در رشته حقوق عمومی هم وضعیت همین گونه است و به لحاظ تئوری بسیار ضعیف هستیم. تنها دو تئوری در این زمینه وجود دارد که تئوری جمهوری اسلامی و تئوری مرحوم نایینی متعلق به 100 سال پیش مربوط به زمان مشروطه است و پس از آن تئوری های جدیدی تدوین نشده است. با تمام زحماتی که برای راه اندازی و تئوری سازی این دو رشته در دانشگاه علامه انجام شد، متاسفانه اکنون هر دوی این رشته ها با این تلقی که نیازی به حقوق بشر نداریم و دروس آن ها اسلامی نیست، تعطیل شده اند. در حالی که ما بهترین اساتیدی را که توانایی تطبیق مباحث بر اساس اصول اسلام را هم داشتند، به کار گرفتیم. متاسفانه مطلقا به این مسائل و نیاز جامعه ما به لحاظ فرهنگی به این دو رشته هیچ توجهی نشد”.

وی در ادامه عنوان می کند:”پس ازانتخاب آقای شریعتی به عنوان ریاست دانشگاه، از سال 84 به بعد این مباحث مطرح شد که نیازی به حقوق بشر وجود ندارد و دروس آن مطابق با اسلام نیست”. دکتر محمدی یادآور می شود از آنجا بود که برخوردها با وی آغاز شد و چند بارهم وی را احضار کردند.

این استاد حقوق می افزاید: من هم در پاسخ عنوان می کردم که این دروس مصوب وزارت علوم است و ما بر اساس قوانین وزارت علوم فعالیت می کنیم و اساتیدی که در این رشته تدریس می کنند، همه اساتید رسمی بهترین دانشگاه های کشور هستند.

وی خاطرنشان می کند:”به آقای شریعتی عنوان می کردم این رشته ها سرفصل ندارند و دانشکده را که نمی توان تعطیل کرد و یک درس نیست که به دانشجو بگوییم دیگر به کلاس نیایید. خوب شما درس و منابع مشخص معرفی کنید و ما هم بر اساس آنها به دانشجویان تدریس کنیم. زمانی که درس و منبع مشخصی برای این رشته ها وجود ندارد و اقدامی هم در زمینه تئوری انجام نشده است، پس بر چه اساسی باید سرفصل تغییر کند و یا به چه دلیل باید رشته تعطیل شود”.

دکتر محمدی گرگانی ادامه می دهد، هم اکنون هیچ کتابی در مورد نظریه های دولت در حقوق عمومی وجود ندارد. در حالی که در تمام دانشکده های حقوق دنیا در مورد نظریه های دولت تئوری های لازم ارائه شده و در این زمینه بحث صورت می گیرد.

این استاد دانشگاه علامه عنوان می کند:” این اتفاق منجر به مسائل دیگری شد که من در جریان نبودم و راه اندازی همین رشته بهانه اصلی برای بازنشستگی اجباری مرا ایجاد کرد و مسئولان دانشگاه معتقد بودند که من و سایر اساتید حقوق که بازنشسته اجباری شدند، به ضابطه های مورد نظر آنها معتقد نبودیم”.

وی با مطرح کردن پرسشی می گوید:” آنها این رشته ها را مطابق با ضابطه های اسلامی نمی دانستند. در حالی که چنین صحبتی بسیار مبهم است و زمانی که هیچ منبع و نظریه ای در این زمینه ایجاد نشده و به عنوان مثال نظر دولت در مورد مکتب های مختلف هگل و مارکس و …عنوان نشده من کدام یک از این مقوله ها را بر اساس کدام ضابطه تدوین شده تدریس کنم؟ خوب چیزی در این زمینه وجود ندارد. متاسفانه مباحثی که مطرح می شود بسیار خام و کارنشده است و صرف مورد توجه قرارنداشتن تفکرات آنان، سطح علمی و نیاز دانشگاه ها را کنار گذاشته و فقط مسائل کلی برنامه ریزی نشده و وجود نداشته ای را مطرح می کنند”.

در حقوق بشر، یک نظریه وجود دارد که در دنیای استاندارد به عنوان الگوی جهانی به این نام پذیرفته شده است و همین الگوی جهانی در دانشگاه تشریح می شود.

وی در ادامه می گوید:من هم بر همین اساس دروس را تدریس می کردم و هم نظریه را مطرح می کردم هم خلاف آن را. اما خوب همین را هم نپذیرفتند و با کلاس های ما برخورد شد. دکتر محمدی خاطر نشان می کند که در کلاس های من هرگز مباحث سیاسی وجود نداشت و اجازه این کار را به دانشجوها نمی دادم تا مباحث علمی را دنبال کنند. بر همین اساس دلایل سیاسی مبنی بر بازنشستگی من نداشتند.

وی به عنوان مدیر گروه حقوق عمومی و حقوق بشربه یکباره بدون اطلاع بازنشسته شده است و اتاقش در دانشکده را هم از او گرفتند و به دلیل سابقه طولانی تدریس نمی توانستند حکمی به جز بازنشستگی برای وی بزنند.

این استاد حقوق یادآور می شود: استاد دانشگاه فوتبالیست نیست که پس از 30 سالگی دیگر نتواند به فعالیت ادامه دهد بلکه هر چه سن او بالاتر رود، توانایی علمی و تجربه او افزایش می یابد.چگونه است که در حوزه علمیه فردی پس از رسیدن به 80 سالگی تازه مرجع تقلید می شود، آن وقت اساتید ما در سن 65 الی 70 دیگر حق تدریس را ندارند؟

دکتر محمدی گرگانی هم چنین می گوید:”پس از این اتفاقات عنوان کردند دستور داده شده باید بازنشسته شوم، حتی اگر رشته حقوق بشر تعطیل شود.اعضای گروه نامه نوشتند و عنوان کردند چنانچه من بازنشسته شوم، استادی وجود ندارد که در دوره ارشد ودکترا تدریس کند و اینگونه درسها معطل می شوند.مسئولان دانشکده هم عنوان کردند حتی اگر درسها هم معطل بمانند، ایشان باید بازنشسته شوند.بدین ترتیب من به اجبار بازنشسته شدم و جای درس های من هم خالی بود و پس ازمدتی هم کل رشته حقوق بشر در دانشکده را تعطیل کردند”.

وی با اشاره به اینکه یکی از اعضای خانواده دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی است، تاکید می کند که”به لحاظ افزایش سطح علمی و توانایی اساتید، دانشگاه های لندن و کانادا و پاریس با آنها قراردادهای مبادله اساتید و دانشجو منعقد کردند ودربرنامه های مختلف از اساتید ایرانی به دانشگاه های خود دعوت می کردند و در واقع به لحاظ بین المللی در رتبه بسیار خوبی قرار گرفته بودیم. اما با نادیده گرفتن تمامی این امتیازات و تلاش برای مطرح شدن در سطح علمی به صورت بین المللی، کل رشته حقوق بشر و حقوق عمومی را تعطیل کرده و من و برخی دیگر از اعضا را به صورت اجباری بازنشسته کردند”.

وی با اظهار تاسف از اینکه با این مسئله به شدت غیر دانشگاهی برخورد شد، می افزاید: اجازه ندادند فضای دانشگاه از مسائل دولتی و غیرآکادمیک دور بماند و اعتراضات کتبی،نامه نگاری های ما و شکایت به دیوان عدالت اداری هم به جایی نرسید و داشگاه سفت و سخت بر مواضع خود مبنی بر اخراج و بازنشستگی اجباری اساتید دانشکده حقوق ایستاد.

این دانشگاه است که از وجود این اساتید گرانقدر استفاده نمی کند و نهایتا آنها ضرر می بینند در غیر این صورت هیچ یک از اساتیدی که برخوردهای ناشایست دیدند و بالاجبار بازنشسته شدند، نیازی به پول این جا نداشتند و فقط بر اساس عشق و علاقه به تدریس و علم استادی می کردند.این نکته ای است که خود اساتید بازنشسته شده هم به آن اذعان داشتند.

باید دید این روند شتابان تا چه زمانی به راه خود ادامه خواهد داد وچند نفر دیگر را به کام خود خواهد کشاند. چنانچه مسئولان دولتی هم حاضر به صحبت شفاف در این زمینه نباشند، گره های مبهم این اقدامات دوراز شان اساتید به نام و مطرح کشورمان از سوی روسای دانشگاه ها ادامه خواهد داشت و شاید دیگر با دست که سهل است با دندان هم باز نشود و به یک باره شاهد خالی شدن فضای دانشگاه های کشور از وجود اساتید مجرب و توانای علمی باشیم.