ثبت رکوردی دیگر در دولت عدالت‌محور:‌ امسال از هر 7 چک، یکی برگشت می‌خورد

چکیده :در حال حاضر حدود 14 درصد چک های بانکی، یعنی از هر 7 چک یکی برگشت می خورد؛ رقمی که در سال قبل و سالهای قبل‌تر، به ترتیب از هر 8 چک و 10 چک یکی، یعنی حدود 12 و پیش از آن حدود 10 درصد) گزارش شده بود. این آمار تنها مربوط به مواردی است که روال قانونی برگشت زدن در بانک‌ها طی می‌شود، حال آنکه بسیاری از فعالان بازار کسب و کار، در برگشت زدن چک‌های وصول‌نشده‌ی خود فایده‌ای نمی‌بینند و تلاش می‌کنند بدون برگشت زدن و از راه تعامل و استمهال به مطالبات خود برسند....

کلمه – گروه اقتصادی: گزارش جدید بانک مرکزی از میزان چکهای برگشتی نشان می دهد که رشد آن به بی سابقه ترین میزان طی سی سال گذشته رسیده است.

براساس این گزارش تعداد چک های برگشتی تنها در فروردین ماه به رقم بی سابقه ای بالغ بر 2.3 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین در حالی که در فروردین ماه سال 90 بالغ بر 335 هزار برگ چک برگشت خورده بود که معادل 12.4 درصد از کل چکهای برگشتی بود، در مدت مشابه در سال 91 این نسبت با برگشت خوردن 391 هزار برگه چک، به نرخ 13.7 درصد رسید.

روند صعودی رشد درصد چک ها برگشتی در کشور که از سال ۸۷ شدت گرفته بود، از سال ۸۸ دو رقمی شد و اینک به رقمی نگران کننده تر از قبل رسیده است. آمار موجود حکایت از آن دارد که در حال حاضر از هر 7 چک، یکی برگشت می خورد؛ رقمی که در سال قبل و سالهای قبل‌تر، به ترتیب از هر 8 چک و 10 چک، یکی (یعنی 12 و پیش از آن 10 درصد) گزارش شده بود.

مساله نگران کننده آن است که آمار بانک مرکزی تنها مربوط به مواردی است که روال قانونی برگشت زدن در بانک‌ها طی می‌شود، و با توجه به اینکه بسیاری از فعالان بازار کسب و کار، در برگشت زدن چک‌های وصول‌نشده‌ی خود فایده‌ای نمی‌بینند و تلاش می‌کنند بدون برگشت زدن و از راه تعامل و استمهال به مطالبات خود برسند، شکی نیست که میزان واقعی چک‌های وصول نشده به مراتب بیشتر از این رقم تقریبی 14 درصد است.

از نگاه کارشناسان، رکود اقتصادی عمده ترین دلیل افزایش شمار چکهای برگشتی است. توضیح آنها برای این موضوع آن است که حجم نقدینگی کاهش نداشته اما سرعت چرخش پول کمتر شده است، که تاثیر مشابهی براقتصاد گذاشته و باعث می شود بنگاههای تجاری از نظر پولی در مضیقه باشند.

رکود فضای کسب و کار و مشکلات نقدینگی به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باعث شده بسیاری از افرادی که در ازای خرید کالا چک بانکی ارایه می کنند، به دلیل ناتوانی در فروش کالا نمی توانند به موقع پول به حسابشان واریز کنند و همین مسئله باعث افزایش شدید چک های برگشتی شده است.

با آنکه بانک مرکزی اقدام به ایجاد محدودیت هایی برای صدور چک کرده اما این تاثیری در رشد نجومی چک های برگشتی نداشته است و تنها راه کاهش آن را باید در سیاستهای کلان دولت جست و جو کرد که ثمره آن چیزی جز بحرانی کردن وضعیت اقتصادی و صدمه به فضای کسب و کار نبوده است.

کارشناسان اقتصادی افزایش میزان چک های برگشتی را نشانه آن می دانند که رکورد به شکلی بی‌سابقه به بالاترین حد خود رسیده که از علل آن رشد بی‌اخلاقی در اقتصاد است که اعتماد‌ها را خدشه‌ دار و جریان طبیعی رشد اقتصاد را دچار آسیب کرده است که یک نمود از آن را در اختلاس چند هزارمیلیاردی می‌بینیم.

پیش‌تر نیز برخی نمایندگان مجلس با هشدار نسبت به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور اعلام کرده بودند شرایط فعلی و افزایش روز به روز چک های برگشتی به مناسب نبودن وضعیت اقتصادی کشور برمی گردد؛ موضوعی که فعالان اقتصادی نیز از سال قبل نسبت به آن اعلام خطر کرده‌اند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز اردیبهشت سال گذشته خواستار توجه مسوولان به رکود بازار شد و پیامد هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید را افزایش هزینه‌ها و تعداد بیشتر چک‌های برگشتی خواند. نگرانی هایی که مورد بی توجهی قرار گرفت تا رکوردهای جدیدی در چک های برگشتی هم چون رشد بیکاری، کاهش اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و … در دولت احمدی نژاد به ثبت برسد.

از جمله اقدامات بانک مرکزی، بر اساس گزارش خبرآنلاین، تغییراتی بوده که از اردیبهشت ماه سال جاری بانک مرکزی با دستورالعمل جدید افتتاح حساب های جاری و سخت گیری بیشتر برای صادر کنندگان چکهای بی محل تلاش کرده نرخ چکهای برگشتی را اصلاح کند ولی این وضعیت با توجه به اعتراف مدیران بانک مرکزی، بیشتر محصول وضعیت نامناسب اقتصادی کشور بوده و در نتیجه افزایش سخت گیری ها بیش از آنکه به کاهش نرخ چکهای برگشتی منتهی شود، می تواند بر کاهش استفاده از این سند بهادار و نتیجتا پاک کردن صورت مسئله منجر شود. در چنین حالتی هرچند بانک مرکزی ظاهرا مسئولیت خود را در قبال مبادلات پر ریسک کاهش داده، ولی در فضای کلی اقتصاد کشور تا رکود تورمی ایجاد شده بر طرف نشود نمی توان انتظار بهبود ریسک مبادله را داشت.