وضعیت بحرانی مصر در آستانه انتخابات/ اخوان‌المسلمین: نظامیان دستاوردهای دموکراتیک انقلاب را تهدید می‌کنند

چکیده :پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی، اخوان المسلمین هشدار داد که دستاوردهای دموکراتیک این کشور در معرض تهدید است. به گفته این گروه اگر قدرت به کسانی که با حکومت قبلی رابطه داشتند بازگردد مصر روزهای خطرناکی را پیش رو خواهد داشت. برخی از اعضای اخوان المسلمین می گویند مردم به شورای عالی نظامی مصر و بقایای حکومت سابق شک دارند و آنها را دنبال کسب دوباره قدرت می بینند....

کلمه – گروه بین الملل: در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در مصر اوضاع این کشور متشنج است. اتفاقاتی طی روز های گذشته افتاد باعث شده بسیاری از مردم دچار سردرگمی و ناامیدی شوند.

روز پنجشنبه 25 خرداد، دادگاه عالی قانون اساسی مصر حدود یک سوم از کرسی‌های پارلمان را باطل اعلام کرد. فاروق سلطان، رئيس دادگاه قانون اساسی، در توضیح این اقدام گفت که بر اساس قانون انتخابات یک سوم کرسی‌های پارلمان برای نمایندگان مستقل در نظر گرفته شده است. اما تعداد زیادی از نمایندگان به عنوان افراد مستقل وارد رقابت انتخاباتی شده‌اند، ولی پس از ورود به پارلمان به احزاب پیروز در انتخابات پیوسته‌اند. دادگاه قانون اساسی این اقدام را غیرقانونی می‌داند، به همین دلیل باید برای یک سوم از کرسی‌ها انتخابات مجدد برگزار شود.

پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی، اخوان المسلمین هشدار داد که دستاوردهای دموکراتیک این کشور در معرض تهدید است. به گفته این گروه اگر قدرت به کسانی که با حکومت قبلی رابطه داشتند بازگردد مصر روزهای خطرناکی را پیش رو خواهد داشت.

هشدار گروه اخوان المسلمین به دلیل آن است که همزمان با ابطال کرسی های پارلمان، دادگاه قانون اساسی مصر نامزدی وابستگان به رژیم حسنی مبارک در انتخابات را مجاز اعلام کرد و به این ترتیب احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر در دوران دیکتاتوری حسنی مبارک که در دور اول انتخابات مشترکا با محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین به دور دوم راه یافتند می‌تواند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات تعدادی از کاندیداها نسبت به شرکت احمد شفیق و راه یافتن او به دور دوم اعتراض کردند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در روزهای ۱۶و ۱۷ ژوئن (۲۷و ۲۸ خرداد) برگزار می‌شود.

برخی از اعضای اخوان المسلمین می گویند مردم به شورای عالی نظامی مصر و بقایای حکومت سابق شک دارند و آنها را دنبال کسب دوباره قدرت می بینند. از نظر آنها این بدگمانی می تواند شرایط را به نفع اخوان المسلمین تغییر دهد. با این همه بسیاری از تحلیلگران معتقدند رای دادگاه پیروزی احمد شفیق را محتمل تر از قبل کرده است. شفیق که سابقا فرمانده نیروی هوایی بوده از نظر بسیاری نامزد غیر رسمی ژنرال هایی است که بعد از سقوط حسنی مبارک قدرت را در مصر به دست گرفتند.

چالش بر سر حضور احمد شفیق

نمایندگان نخستین پارلمان مصر بعد از سقوط حسنی مبارک با تصویب قانون محرومیت سیاسی، تمامی مقامات ارشد حکومت مبارک از جمله احمد شفیق را از حق رقابت در انتخابات ریاست جمهوری محروم کردند اما کمیته ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری با قبول شکایت شفیق، اجازه شرکت در انتخابات را به او داد.

پس از اعلام رای کمیته انتخابات ریاست جمهوری، گروهی از مخالفان شفیق علیه این تصمیم به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند و طرفداران گروه های اسلامگرا، دست به تظاهرات زدند و این تصمیم را نشانه بازگشت رژیم سابق دانستند. همچنین، شماری از فعالان گروه های سیاسی غیر مذهبی، از جمله چپگرایان، رای دادگاه قانون اساسی را تلاشی برای نادیده گرفتن اراده مردم و دستاوردهای انقلاب ضد دیکتاتوری توصیف کردند و از آن با عنوان کودتا نام بردند.

در انتخابات پارلمانی مصر، گروه اسلامگرای اخوان المسلمین، که از امکانات تشکیلاتی موثری برخوردار بود، توانست بیش از ٤٥ درصد کرسی های پارلمان را در اختیار بگیرد در حالیکه گروه های اسلامگرای تندرو تر، از جمله سلفی ها، ٢٥ درصد کرسی ها را به خود اختصاص دادند.

انحلال پارلمان به نوبه خود به بروز مشکلات سیاسی دیگری نیز منجر می شود که مهمترین آنها، تعویق بیشتر در روند تدوین و تصویب پیش نویس قانون اساسی جدیدی است که باید نهادهای سیاسی، حدود اختیارات و روابط آنها با یکدیگر را تعریف و تعیین کند. پس از اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی، مجلس مصر یک هیات تدوین قانون اساسی تشکیل داد که اسلامگرایان بر آن مسلط بودند.

به همین دلیل هم، نمایندگان سکولار که نگران آن بودند که این هیات، با تصویب یک قانون اساسی مبتنی بر شریعت، آزادی های فردی و مدنی را محدود کند و مانع از تحکیم دموکراسی در مصر شود، شرکت در هیات را تحریم کردند و باعث صدور دستور انحلال آن از سوی شورای نظامی حاکم بر مصر شدند.

بعدازظهر پنجشنبه ۱۴ خرداد (۲۵ ژوئن)، در حالی که احمد شفیق، از سران رژیم حسنی مبارک برای هواداران خود سخنرانی می‌کرد و از دادگاه عالی قانون اساسی مصر به دلیل یک اقدام تاریخی تشکر می‌کرد، صدها تن از مخالفان رژیم پیشین و طرفداران دموکراسی در میدان تحریر قاهره و جلوی ساختمان دادگاه عالی قانون اساسی مصر گرد‌آمدند و خشم خود را نسبت به احکام این دادگاه به نمایش گذاشتند. تظاهرات پنجشنبه به آرامی برگزار شدند، اما کارشناسان وناظران سیاسی هشدار می‌دهند که اعتراضات مردم در روزهای آینده می‌توانند به خشونت بیانجامند.

اما نامزد گروه اخوان المسلمین رای دادگاه قانون اساسی برای انحلال پارلمان و تایید صلاحیت رقیب انتخاباتی خود را پذیرفته است. به گزارش بی بی سی، روز جمعه، ٢٦ خرداد (١٥ ژوئن)، محمد مرسی، نامزد حزب آزادی و عدالت، وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری، گفت که رای دادگاه قانون اساسی در انحلال پارلمان و تایید رقیب انتخاباتی خود را می پذیرد اما هشدار داد که اگر انتخابات ریاست جمهوری به شکلی منصفانه برگزار نشود، در مصر انقلاب دوم روی خواهد داد.

هشدار ایالات متحده

ایالات متحده‌ آمریکا نیز نسبت به خدشه‌دارشدن روند دموکراسی در مصر هشدار داد. وزیر امور خارجه‌ی این کشور از شورای نظامی مصر خواست‌، به وعده‌هایی که داده عمل کند. هیلاری کلینتون گفت، ملت مصر خواهان گذار به دموکراسی است و تلاش برای جلوگیری از این خواست جایز نیست. وزیر امور خارجه‌ آمریکا تاکید کرد: «انتظار ما، انتقال تمام و کمال قدرت به یک دولت منتخب مردم است». کلینتون که در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، از موضع‌گیری مستقیم نسبت به دو حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر خودداری کرد.