انتقاد روزنامه جمهوری اسلامی از گرانی 600 درصدی نان: مسئولان از وضع مردم بی خبرند

چکیده :روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به سخنان اخیر رحیمی مبنی بر اینکه"وضع اقتصادي مردم خوب است" ادامه می دهد: معلوم است وضع چه کسانی خوب است، باندهاي اختلاس سه هزار ميلياردي و پرونده بيمه و استانداري تهران و حاميان آنها! نه آنها كه وقتي نان گران مي‌شود، دغدغه تهيه پول نان، خواب را از چشمانشان مي‌ربايد....

روزنامه جمهوری اسلامی با انتقاد از گران شدن نان، به بی توجهی مدیران ارشد کشور نسبت به اوضاع مردم پرداخت و نوشت: به نظر مي‌رسد مشكل اصلي اينست كه دولتمردان و مديران ارشد از اوضاع اقشار ضعيف بي‌خبرند. آنها به اين واقعيت توجه نمي‌كنند كه در يك بخش از جامعه تحت مديريتشان، جماعتي درحال محاكمه شدن به خاطر سوءاستفاده‌هاي كلان سه هزار ميليارد توماني و ماجراي رسواي بيمه و استانداري تهران هستند كه براي غارتگري‌هاي آنها ارقام ده‌ها و صدها ميليوني اصولاً مطرح نبوده و فقط با ارقام صدها هزاران ميليارد توماني سروكار داشتند و در بخش ديگر جامعه افراد و خانواده‌هاي فراواني حضور دارند كه شب‌ها گرسنه مي‌خوابند و در سطل‌هاي زباله مقداري خوراكي جستجو مي‌كنند تا زنده بمانند و كارتن خواب‌هائي وجود دارند كه تا آخر عمرشان بايد در آرزوي يك سرپناه چند متري بمانند.

یادداشت نویس این روزنامه با اشاره به سخنان اخیر رحیمی مبنی بر اینکه”وضع اقتصادي مردم خوب است” ادامه می دهد: معلوم است وضع چه کسانی خوب است، باندهاي اختلاس سه هزار ميلياردي و پرونده بيمه و استانداري تهران و حاميان آنها! نه آنها كه وقتي نان گران مي‌شود، دغدغه تهيه پول نان، خواب را از چشمانشان مي‌ربايد.

در این یادداشت آمده است» يك احتمال اينست كه چون مديران ارشد دولتي فكر مي‌كنند وضع اقتصادي عامه مردم خوب است، از نظر آنها اشكالي وجود ندارد كه نان گران شود و البته ساير اقلام مورد نياز مردم نيز هر روز با قيمت گران‌تر عرضه شوند. طبيعي است كه مديران ارشد دولتي به دليل اينكه با بقالي و نانوائي و لبنياتي سروكار ندارند تصورشان اين باشد كه وضع اقتصادي مردم خوب است و با همين تصور، در اطاق‌هاي در بسته و خنك، تصميم بگيرند نرخ نان را بالا ببرند تا مردم يك روز صبح از خواب بيدار شوند و به نانوائي مراجعه كنند و ببينند براي هر نان سنگك 600 تومان، نان بربري 500 تومان، نان تافتون 300 تومان و نان لواش 160 تومان بايد بپردازند.

در این یادداشت با ارائه آمار بانک مرکزی مبنی بر گران شدن همه کالاها و اظهارات متناقض مسئولان می افزاید: اگر حقوق كارگران و كارمندان نيز به تناسب تورم و افزايش قيمت نان و گوشت و حمل و نقل و لبنيات و ساير مايحتاج زندگي بالا مي‌رفت، شايد مي‌شد سخن آقاي معاون اول رئيس‌جمهور را بپذيريم كه وضع اقتصادي مردم خوب است، اما در شرايطي كه حقوق‌ها با افزايش اندكي تا آخر سال ثابت مي‌ماند و قيمت‌ها هر روز يا هر هفته و يا حداكثر هر ماه رشد مي‌كنند و به سرعت بالا مي‌روند چگونه مي‌توان گفت وضع اقتصادي مردم خوب است؟
آيا مسئولان و مديران ارشد دولتي خبر دارند كه بسياري از مردم نمي‌توانند حتي ماه‌ها يك كيلو گوشت خريداري كنند و به خانه ببرند؟ آيا حضرات اطلاع دارند كه مرغ در بسياري از سفره‌هاي اقشار ضعيف ناياب است؟ آيا خبر دارند كه مواد لبني بسته‌بندي شده از يكطرف هر چند وقت يكبار گران مي‌شوند و از طرف ديگر از حجم محتواي بسته‌ها كم مي‌شود؟ اگر خبر دارند چگونه است كه مي‌گويند وضع اقتصادي مردم خوب است؟ و اگر خبر ندارند، چگونه بر مسندهائي تكيه زده‌اند كه اولين مسئوليت صاحبان آنها آگاهي از وضعيت معيشتي مردم و رسيدگي به آن است؟

وی در ادامه نوشته است: به گران شدن نان برگرديم و اين نكته را يادآور شويم كه از آذر ماه سال 89 كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به اجرا در آمد تا امروز قيمت نان 600 درصد گران شده است.
يك نان سنگك قبل از شروع اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها 100 تومان بود و اكنون 600 تومان است. ميزان افزايش حقوق كارمندان و كارگران در اين يكسال و نيم كه قيمت نان 6 برابر شده چقدر بوده است؟ ايكاش اين گراني فقط مربوط به نان بود. آمارهاي جديد اعلام شده توسط بانك مركزي نشان مي‌دهد كليه اقلام مورد نياز مردم مشمول تورم و افزايش قيمت هستند. بگذريم از سكه و دلار و ساير ارزها كه هر روز گران‌تر مي‌شوند و آثار تورمي آنها، برخلاف ادعاي مسئولان دولتي، در كليه بخش‌هاي مربوط به معيشت مردم نمايان است.

در این یادداشت با اشاره به خطرات ناشی از گرانی آمده است: دولتمردان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه آثار سوء افزايش سرسام آور قيمت‌ها به محروميت اقشار ضعيف از تغذيه مناسب محدود نمي‌شود، بلكه آثار اجتماعي و فرهنگي خطرناكي دارند كه بسيار مهم‌تر و غيرقابل جبران هستند. افزايش بيكاري، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحران‌هاي اخلاقي از عوارض مستقيم گراني‌ها هستند. غفلت از اين عوارض خطرناك، مشكلات فرهنگي بزرگي را پديد مي‌آورد كه هويت جامعه اسلامي را تهديد خواهد كرد.

در ادامه با انتقاد از نحوه اجرای قانون یارانه ها نوشته است: گفته مي‌شود اين گراني‌ها در چارچوب اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها صورت مي‌گيرد كه چاره‌اي جز اجراي آن نيست. پاسخ اينست كه اولاً نادرست اجرا كردن قانون است كه اين مشكلات را پديد آورده نه اجراي آن و ثانياً حتي اگر يك قانون داراي عوارضي است كه با مصالح عموم مردم منطبق نيست، بايد در خود قانون تجديدنظر شود و يا مكمل‌هائي براي آن در نظر گرفته شود كه آن عوارض منفي را برطرف نمايند.