بیانیه مجاهدین انقلاب در سومین سالگرد تولد جنبش سبز: به اصول و مبانی پایبند بمانیم، آینده روشن است

چکیده :دولتی که روزی دولتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر و معجزه هزاره سوم ‌خوانده می شد، امروز تحمل آن به مهم‌ترین مشکل و معضل کشور تبدیل شده است. فساد گسترده و شایع در میان باندهای قدرت حاکم، عجز و زبونی حاکمیت مطلقه را در برخورد با مفسدان در منظر همگان به نمایش گذاشته است....

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در سومین سالگرد تولد جنبش سبز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تقدیر از خانواده‌های شهدا و زندانیان و جانبازان جنبش سبز به خاطر صبر و پایداری شان، تاکید کرد: مادام که جنبش سبز به اصول و مبانی خود، که برآمده از مطالبات واقعی و تجارب ارزشمند تاریخ معاصر ملت بزرگ ایران است، پایبندی دارد، افق آینده روشن و امید بخش و پیروزی اش حتمی است.

به گزارش کلمه، در این بیانیه که به امضای شاخه خارج از کشور این حزب اصلاح طلب رسیده، آمده است: امروز با گذشت سه سال از کودتای انتخاباتی، شاهد تحقق هشدارهای رهبران جنبش سبز هستیم. در این مدت یکی از آلوده‌ترین حاکمیت‌ها را تجربه کرده‌ایم. حاکمیتی که ارمغانش برای ملت برسرکار آوردن ‌قانون شکن‌ترین و فاسدترین دولت در تاریخ معاصر ایران بوده است. دولتی که مدتی است جریان انحرافی لقب گرفته و به تعبیر سینه چاکان سابقش خطرناک‌تر از «فتنه» شده است.

سازمان مجاهدین انقلاب همچنین تصریح کرده است: دولتی که روزی دولتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر و معجزه هزاره سوم ‌خوانده می شد، امروز تحمل آن به مهم‌ترین مشکل و معضل کشور تبدیل شده است. فساد گسترده و شایع در میان باندهای قدرت حاکم، عجز و زبونی حاکمیت مطلقه را در برخورد با مفسدان در منظر همگان به نمایش گذاشته است. اعترافات تکان‌دهنده متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی در باره فساد و آلودگی مقامات کشور یکی از این صحنه‌های نمایش تأسف‌بار است. افزایش نگران کننده تورم، گرانی، بیکاری، چک‌های برگشتی، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیاد، طلاق، بیماری‌های روانی از یک سو و گسترش قانون شکنی و قانون‌گریزی در عرصه‌های مختلف، نقض حقوق شهروندی، سرکوب خشونت‌بار منتقدان وسانسور و توقیف مطبوعات و تعطیل نهادهای مدنی، صنفی و احزاب سیاسی و به بندکشیدن بهترین فرزندان ملت، کاهش شدید ضریب وحدت و انسجام ملی و گسترش خشم و نارضایتی در میان اقوام ایرانی، تنها بخشی از ارمغان قدرت مطلقه نظارت‌ناپذیر برای این ملت بوده است.

متن کامل این بیانیه را در ادامه می‌خوانیم:

کودتای انتخاباتی 22 خرداد 88 به مثابه نقطه عطفی تاریخی در مسیر تبدیل نظام جمهوری اسلامی به حاکمیت مطلقه فردی، منشاء تحولات چشمگیری در جامعه ایران بوده است. مهمترین این تحولات شکل‌گیری جنبش ملی و مدنی سبز در مقابله با این روند استحاله است. تقابل استبدادطلبان حاکم با نیروهای مدافع آزادی، جمهوریت و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در قالب جنبش سبز، طی این مدت حوادث و رخدادهای فراوانی را رقم زده است. اکنون در آستانه سومین سالگرد کودتا می‌توان به تحلیل و ارزیابی آن‌چه طی این مدت بر ایران عزیز رفته، نشست و گذشته را چراغ راه آینده ساخت.

حاکمیت کودتا با شعار دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب، بازگرداندن قدرت به جریان اصیل انقلاب و حذف جریان‌های وابسته و تجدیدنظر طلب بر سر کار آمد. ادعایش این بود که قصد تحقق شعارهای اصیل انقلاب به ویژه عدالت را دارد. ادعایش این بود که اصلاحات واقعی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است. ادعایش این بود مدیران و کارگزارانی که در سالهای پس از انقلاب کشور را اداره کردند، فاسد بوده و با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد. ادعایش این بود که نفت را برسر سفره مردم خواهد آورد. ادعایش این بود که بی‌نظیرترین دولت در تاریخ ایران معاصر را برسرکار آورده است. ادعایش این بود که با برخورد تهاجمی با قدرت‌های بیگانه آنان را سرجای خود نشانده منافع ملی را تضمین خواهد کرد، …

امروز با گذشت سه سال از کودتای انتخاباتی، شاهد تحقق هشدارهای رهبران جنبش سبز هستیم. در این مدت یکی از آلوده‌ترین حاکمیت‌ها را تجربه کرده‌ایم. حاکمیتی که ارمغانش برای ملت برسرکار آوردن ‌قانون شکن‌ترین و فاسدترین دولت در تاریخ معاصر ایران بوده است. دولتی که مدتی است جریان انحرافی لقب گرفته و به تعبیر سینه چاکان سابقش خطرناک‌تر از «فتنه» شده است.

در ناکارآمدی و بی کفایتی حاکمیت یکدست اقتدارگرایان همین بس که با درآمد نفتی بالغ بر560 میلیارد دلار از سال 1384 تا 1390 ( معادل نیمی از درآمد نفت در بیش از یکصد سال اکتشاف و فروش نفت ) در مقایسه با تمامی دولت‌های پس از انقلاب بدترین عملکرد اقتصادی و اجتماعی را داشته است. مستند این ادعا نه گزارش‌های مراکز بین المللی که بتوان با انتساب آن‌ها به قدرت‌های بیگانه عوامفریبی کرد، بلکه گزارش‌های رسمی منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد شاخص‌هایی همچون نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد سرمایه گذاری، نرخ بیکاری، نرخ تورم، میزان واردات و مقایسه آن با عملکرد دولت‌های قبلی و یا کشورهای مشابه منطقه است. این ناکارآمدی و بی کفایتی به اختلافات عمیق و جنگ قدرتی تمام‌عیار میان باندهای قدرت حاکم انجامیده است که همه قوا را درگیر کرده و تمامی امور کشور را تحت الشعاع قرار داده است. در نتیجه این جنگ قدرت، طی دو سال اخیر کشور ماه‌های آغازین سال را بدون قانون بودجه گذرانده، ومهم‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور در دام بلاتکلیفی رها شده است. و پس از کش و قوس ها قانون بودجه‌ای مبنای اداره کشور قرار گرفته که نه تنها متخصصان و صاحبنظران عرصه اقتصاد و توسعه، بلکه دولتی که لایحه آن را تدوین و مجلسی که آن را تصویب کرده است،‌ اجرای آن را موجب تشدید بحران اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند. ادامه اجرای تصمیمات و برنامه‌های کلیدی اقتدارگرایان حاکم، نظیر قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 در هاله‌ای از ایهام و ابهام مانده، بخش‌های مهمی از دولت نظیر وزارت اطلاعات، شورایعالی امنیت ملی، وزارت نفت، و وزارت کشور خارج از اقتدار و اداره رئیس دولت قرار گرفته است.

دولتی که روزی دولتی بی‌نظیر در تاریخ معاصر و معجزه هزاره سوم ‌خوانده می شد، امروز تحمل آن به مهم‌ترین مشکل و معضل کشور تبدیل شده است. فساد گسترده و شایع در میان باندهای قدرت حاکم، عجز و زبونی حاکمیت مطلقه را در برخورد با مفسدان در منظر همگان به نمایش گذاشته است. اعترافات تکان‌دهنده متهمان اختلاس سه هزار میلیاردی در باره فساد و آلودگی مقامات کشور یکی از این صحنه‌های نمایش تأسف‌بار است. افزایش نگران کننده تورم، گرانی، بیکاری، چک‌های برگشتی، اعتیاد، ناهنجاری‌های اجتماعی، اعتیاد، طلاق، بیماری‌های روانی از یک سو و گسترش قانون شکنی و قانون‌گریزی در عرصه‌های مختلف، نقض حقوق شهروندی، سرکوب خشونت‌بار منتقدان وسانسور و توقیف مطبوعات و تعطیل نهادهای مدنی، صنفی و احزاب سیاسی و به بندکشیدن بهترین فرزندان ملت، کاهش شدید ضریب وحدت و انسجام ملی و گسترش خشم و نارضایتی در میان اقوام ایرانی، تنها بخشی از ارمغان قدرت مطلقه نظارت‌ناپذیر برای این ملت بوده است.

تبلیغات کذب و مکر لیل و نهار رسانه‌ها و تریبون‌های وابسته برای پنهان داشتن این وضعیت نگران کننده، حاکمیت مستبد کنونی را به امپراطوری دروغ و تزویر تبدیل کرده است، حاکمیتی که هیچ‌کس نه ناظران و تحلیل‌گران بی‌طرف، نه مردم و نه حتی کارگزاران آن به صحت تبلیغات و ادعاهایش باور ندارند. در حالی که روندهای جاری و نیز رخدادهای عرصه سیاسی نظیر انتخابات فرمایشی مجلس نهم همگی از حرکتی شتابناک به سوی قدرت مطلقه فردی و نابودی تمامی زیرساخت‌های دموکراتیک حکایت می‌کند، شکاف میان جامعه و حاکمیت هر روز عمیق‌تر و تعداد ناراضیان معترض هر روز بیشتر می‌گردد. در اثبات این مدعا چه آماری گویاتر از کاهش مشارکت در انتخابات مجلس نهم به میزان ۳۸ درصد ؟ و کدام ناظر آگاه بی‌طرفی می‌تواند ادعا کند که امروز از تعداد جمعیت چند میلیونی که در روز ۲۵ خرداد با شعار «رأی من کو» به خیابان‌ها آمدند، کاسته و بر تعداد علاقمندان به حاکمیت افزوده شده است؟

براساس همین حقیقت انکارناپذیر است که با قاطعیت می‌توان گفت به رغم فضا و جو ارعاب و سرکوب، انحلال احزاب و نهادهای مدنی و صنفی و توقیف مطبوعات و حبس و بازداشت و تهدید شهروندان معترض و محروم ساختن ایشان از بدیهی ترین حقوق شهروندی نظیر محرومیت از ادامه تحصیل در سطوح عالی، اخراج از کار و… جنبش سبز در سطح وسیع‌تری از لایه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی نفوذ و گسترش یافته است.

جنبش سبز به عنوان جنبشی مدنی و خشونت‌پرهیز، متکی به تجربیات ارزشمند مبارزات تاریخ معاصر ملت ایران، ملتزم به استقلال و تمامیت ارضی، مخالف هرگونه دخالت خارجی، اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و به طور مشخص اجرای اصول معطل مانده ناظر به حقوق ملت را به عنوان هدفی حداقلی در دستور کارخود قرار داده است. استراتژی مرحله‌ای جنبش سبز برای دستیابی به این هدف به تصریح رهبران آن آگاهی بخشی، مقاومت مدنی برپایه نفی خشونت، مقابله با گفتمان زور و سلطه و غلبه و مبارزه با جهل و فریبی است که حاکمیت استبداد قصد بقا و دوام آن را در جامعه دارد. این جنبش به علت پیوند با اصیل‌ترین مطالبات ملت ایران و اتکا به تجارب ارزشمند تاریخ معاصر ایران به رغم سرکوب‌های خشونت‌آمیز و همه جانبه استبدادطلبان حاکم به سان رودی عظیم گاه پرخروش و توفنده و گاه آرام اما روان، تا تحقق اهداف خود به حرکت ادامه خواهد داد. این حقیقتی است که بیش از همه حاکمیت اقتدارگرا آن را لمس کرده است. فعالان جنبش در داخل و خارج کشور می‌توانند به خود ببالند که با پایمردی و تلاش صادقانه و آگاهانه خویش گسترده‌ترین تلاش‌های متکی به زر و زور و تزویر را برای خاموش کردن جنبش با شکست مواجه ساخته‌اند. امروز در صف‌بندی نیروها، اصیل‌ترین یاران و چهره‌های انقلاب و در رأس آن‌ها موسوی و کروبی و رهنورد حبس و انزوا را به قیمت انتقاد و مخالفت با وضع موجود به جان خریده‌اند و در سوی دیگر ساکتین و قاعدین قبل از انقلاب و فرصت طلبان و تازه‌به دوران رسیده‌های سیاسی و بدنام‌ترین و فاسدترین چهره‌ها در حمایت از استبداد صف کشیده‌اند. این صحنه نمادین و پرمعنا خود به روشنی بیانگر ناکامی استبداد طلبان در جلب مشروعیت و و کسب حمایت گروه‌های مرجع اجتماعی است. عدم شرکت مشهورترین مراجع تقلید در انتخابات نهمین دوره مجلس که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، گویای ناکامی اقتدارگرایان مدعی شریعت و فقاهت در جلب حمایت کانون‌های مشروعیت بخشی است که شدیداً خودرا بدان‌ها وابسته و نیازمند می‌بینند.

طراحان جنگ روانی در جبهه استبداد اکنون پس از این ناکامی فضاحت‌بار و ناامید از جلب نظر جامعه،‌ راه چاره را در ایجاد اختلاف و تفرقه در صفوف مخالفان و منتقدان دیده‌اند. ایجاد جریان‌های اصلاح طلب بدلی که اصلی‌ترین کارویژه آن‌ تأیید استبداد و اختناق و سانسور حاکم و مخالف‌خوانی و بدگویی علیه اصلاح‌طلبان راستین و دربند است، در کانون این عملیات روانی قرار دارد.از این رو وظیفه و مسؤلیت تاریخی فعالان جنبش ایجاب می‌کند در افشای این ترفند جدید و آگاه ساختن بدنه جنبش از آن بکوشند و همگان را به هشیاری و خویشتنداری از مواضع و اظهارات احساسی و تخریب چهره‌های موجه و محترم بخوانند، از مرزبندی‌های کاذب از گونه اصلاح طلب و سبز، داخل و خارج، اصلاح طلب تندرو و اصلاح طلب معتدل، خودداری کنند و به این حقیقت توجه داشته باشند که از نگاه استبدادیان، اصلاح طلب خوب، اصلاح طلب مرده است. اصلاح طلبی و جنبش سبز در اصول و مبانی هیچ اختلاف و تمایزی از یکدیگر ندارند. اگر تفاوتی هست تفاوتی است که میان بخش‌های هر جنبش اجتماعی دموکراتیک می‌تواند وجود داشته باشد. نمی‌توان از روح اصلاحات دفاع کرد ولی تنوع و تکثر را به رسمیت نشناخت و انتظار داشت که همگان حتی در تاکتیک‌ها تابع فهم و تشخیص ما باشند. جنبش سبز و جریان‌های اصلاح طلب حامی جنبش در همان ابتدای راه، تکثر در جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران را پذیرفته‌اند و این ویژگی را نقطه قوت خود می دانند زیرا تکثر جنبش نشان می دهد برآمده از جامعه متکثر ایرانی است.

هر فرد و گروه در هر مکان و موقعیت که درهمسویی با این مطالبات جنبش سبز آن گونه که رهبران آن ترسیم کرده‌اند، حرکت کند، با هر میزان از ظرفیت و امکانات عضو این جنبش است. توجه داشته باشیم جنبش سبز جنبشی اخلاقی است و در اعتراض به دروغ و فریب و ریا در برابر ملت و بی‌اخلاقی‌های جریان حاکم در تهمت و افترا و فحاشی علیه منتقدان و مخالفان خود شکل گرفت بنابراین اجتناب از روش‌های آلوده به این رذائل بخشی از هویت جنبش به شمار می‌رود.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن هشدار به ادامه روند سقوط و فروپاشی کنونی، حاکمان را به تجدید نظر و بازگشت از این مسیر خطرناک فرا‌می‌خواند و یادآور می شود سرنوشت محتوم متجاوزین به حقوق ملت و کسانی که اعتراض را با سرکوب پاسخ می دهند جز سقوط و اضمحلال نخواهد بود. گوشه گوشه تاریخ استبداد یادآور حکومتهایی است که بدون مشروعیت و پشتوانه مردمی به پای میز مذاکرات بین المللی رفته اند، چوب حراج به منافع و منابع ملی زده اند و با خفت و خاری قراردادهایی همچون ترکمانچای امضا کرده اند. امروز نیز سیاستهای غلط حاکمیت استبداد و یاوه گویی های نهادهای امنیتی، وضعیتی سخت و بی‌سابقه را بر کشور تحمیل کرده است. مردم ایران با تحمل اسفبارترین شرایط اقتصادی و معیشتی، هزینه سیاست‌ ماجراجویانه خارجی حاکمیت و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی را می‌پردازد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در سومین سالگرد جنبش سبز یاد همه شهیدان انقلاب و جنگ و شهیدان و زندانیان جنبش را گرامی داشته و از خانواده‌های شهدا و زندانیان و جانبازان به خاطر صبر و پایداری شان تقدیر می نماید و ایمان دارد مادام که جنبش سبز به اصول و مبانی خود، که برآمده از مطالبات واقعی و تجارب ارزشمند تاریخ معاصر ملت بزرگ ایران است، پایبندی دارد، افق آینده روشن و امید بخش و پیروزی اش حتمی است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)

21/3/1391