رجوع کنید به قانون اساسی

چکیده :راهكار خاتمه اختلافات در بين قوا، در اصول قانون‌اساسي آمده است؛ مساله نظارت مجلس در اصول قانون‌اساسي خصوصا اصل 89 و حق سوال و حتي استيضاح وزرا يا رياست‌جمهوري و نيز نظارت موضوع اصل 90 و در نهايت رسيدگي بر تخلف مقام سرپيچي‌كننده از قانون در ذيل اصل 89 و بند 10اصل 110 و نيز اصل 141 قانون‌اساسي.از طرف ديگر قوه‌قضاييه براساس اصول 156 مسووليت نظارت بر حسن اجراي قوانين به طور كلي دارد و نحوه اين نظارت و راهكارهاي عملي آن در ساير اصول از جمله اصول 170- 173 و 174 و در قوانين عادي ذي‌ربط به تفصيل آمده است. قوه قضاييه و قضات محاكم از اجراي مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه برخلاف قوانين باشد جلوگيري مي‌كنند و با توجه به صراحت اصل 170، اين امر تكليف همه قضات مي‌باشد و ديوان عدالت اداري حق ابطال چنين آيين‌نامه‌ها را دارد. ...

محسن رهامي*

1-در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل 57 به قواي سه‌گانه مقننه، مجريه و قضاييه صريحا توجه شده و استقلال اين قوا از يكديگر مورد تاكيد قرار گرفته است. در اصول بعدي به تفكيك وظايف و اختيارات هريك از قواي سه‌گانه مورد توجه واقع شده و احصا گرديده است. ليكن از بررسي اين اصول برمي‌آيد نوعي تداخل بين قواي سه‌گانه از حيث استقلال و تفكيك وظايف وجود دارد. ازجمله قوه مجريه كه رياست آن با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود و جهت تعيين اعضاي كابينه خود بايد مطابق اصل 133، وزرا را به مجلس معرفي كند و پس از راي اعتماد مجلس، هيات دولت شكل قانوني مي‌گيرد. در مورد عزل وزرا، نيز حق عزل در اصل 136 با رييس‌جمهور است ولي براي وزير جديد طبق ذيل همين اصل بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد و اگر نيمي از اعضاي هيات دولت عزل شوند يا استعفا دهند در اين‌صورت براي كليه اعضاي هيات دولت بايد از مجلس راي اعتماد گرفت. توجه به همين دو اصل يا اصل 89 در مورد حق استيضاح وزرا و رييس‌جمهور از طرف نمايندگان مجلس، نشان مي‌دهد كه تفكيك قوا در قانون‌اساسي جمهوري اسلامي به‌صورت مطلق رعايت نشده است و جنبه نسبي دارد. درواقع نويسندگان و طراحان قانون‌اساسي و اعضاي مجلس خبرگان قانون‌اساسي و هيات بازنگري آن باتوجه به بعضي مصالح و منافعي كه در نظر داشتند به عمد، نوعي تفوق و برتري به قوه مقننه داده‌اند تا از اين طريق حق نظارت مردم اعمال و از خودسري و استبداد به نحوي پيشگيري شود.

2- اينكه به هر حال در عمل اختلافاتي بين قواي سه‌گانه پيش مي‌آيد بخشي مربوط به تفسيرهاي گوناگون از اصول قانون‌اساسي بوده و بخشي هم در واقع مقاومت در اجراي قوانين است. البته مرجع تفسير اصول قانون‌اساسي در اصل 98 اين قانون مشخص شده كه شوراي نگهبان است و شرح و تفسير قوانين عادي هم طبق اصل 73 در صلاحيت قوه مقننه است. بنابراين قواي مجريه و قضاييه در تفسير اصول قانون‌اساسي و عادي بايد تابع شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي باشند. ولي در عمل ملاحظه مي‌شود كه مثلا رييس قوه مجريه خود با تفسير به راي قوانين، از اجراي مصوبات مجلس خودداري مي‌كند و اين امر هيچ ارتباطي به روشن‌نشدن تفكيك قوا ندارد.3- اينكه اصولا نگارش قانون‌اساسي براساس اصل تفكيك قوا، امري صحيح است يا نه، سوال بسيار مهمي است. اصولا مساله تفكيك قوا يك تئوري حكومتي بسيار قديمي بوده و به‌نظر مي‌رسد اولين‌بار از طرف حكماي يونان باستان ارايه شده باشد و اين امر مبتني بر مصالح كلي مردم و جلوگيري از ‌خود رأيي طراحي شده است. غربی‌ها معتقدند هنوز هم پس از گذشت صدها سال و تجربه حكومت‌هاي مختلف در اقصي‌نقاط عالم بديل بهتري نسبت به اين اصل ارايه نشده است. اصولا تمركز قدرت در يك نهاد يا در اختيار يك فرد، در نهايت به‌خود رأيي منجر مي‌شود و هركسي در هر موقعيت و شأني كه باشد، مصون از خطا نيست. بحث انبياي عظام الهي و اولياي صالح و معصومين عليهم‌السلام از اين بحث جداست. افراد عادي با هر درجه علمي و سوابق مبارزاتي و امثال آن به هر حال در شرايطي ممكن است حتي با نظر و قصد خيرخواهي، بخواهند همه را ناديده بگيرند. در اين‌صورت سيستم به سمت خودرايي پيش خواهد رفت.
به‌هرحال مساله تفكيك قوا حاصل تفكرات هزاران حكيم و فيلسوف و حقوقدان و برآيند تجربيات چندين صدساله بشريت است. همه دلسوزان جامعه و خصوصا مسوولان قوای كشور جهت رعايت مصلحت كشور و نيز مصلحت خودشان بايد به اجراي قانون‌اساسي و ازجمله اصول مربوط به وظايف قوا و اختيارات و صلاحيت‌هاي آنها احترام بگذارند تا اين قانون‌اساسي كه در نوع خود، قانوني خاص و تلفيقي است در عمل و تجربه موفق از آزمون بيرون بيايد.

4- در بازنگري قانون‌اساسي ما در سال 68 از اختيارات رياست‌جمهوري چيزي كاسته نشد، بلكه برعكس، با حذف پست نخست‌وزيري، اختيارات نخست‌وزير به رييس‌جمهور داده شد و استقلال قوه‌مجريه نسبت به قانون‌اساسي سال 58 بيشتر مورد رعايت واقع شد، گرچه هنوز استقلال مطلق حاصل نگرديده است. در اصل 57 قانون‌اساسي قبلي، هماهنگي قواي سه‌گانه با رياست‌جمهوري بود كه در عمل هم تعريف مشخصي از اين هماهنگي و نحوه اجراي آن ارايه نشده بود و در قانون‌اساسي فعلي، اين امر به‌عهده رهبري گذاشته شده است. ولي در هيچ اصلي از اصول قانون‌اساسي، چه قانون‌اساسي مصوب سال 58 و چه قانون‌اساسي فعلي، رييس‌جمهور مسووليت نظارت بر اجراي قانون‌اساسي را ندارد، بلكه در اصل 113 مسووليت اجراي قانون‌اساسي برعهده او گذاشته شده است و اين امر غير از حق نظارت مي‌باشد. در واقع بخش عمده‌اي از قانون‌اساسي كه مربوط به قوه‌مجريه و وظايف وزارتخانه و دستگاه‌هاي اجرايي است، برعهده رييس‌جمهوري به عنوان رييس قوه‌مجريه و رياست هيات دولت مي‌باشد. بعيد است كه منظور طراحان قانون‌اساسي از اين اصل، گذاشتن مسووليت اجراي كليه اصول قانون‌اساسي برعهده رييس‌جمهوري باشد. زيرا بخشي از اصول اين قانون مربوط به اختيارات و وظايف رهبري است كه اصولا در صلاحيت قواي سه‌گانه نبوده و مسووليت اجراي آن هم برعهده رهبري مي‌باشد. بخشي هم مربوط به اختيارات و صلاحيت‌هاي مجلس شوراي اسلامي و قوه‌قضاييه و نيروهاي سه‌گانه و نيز صداوسيماست كه همگي اينها خارج از حيطه مسووليت‌هاي رييس‌جمهوري بوده و وي حق دخالت در آنها را ندارد. بنابراين به نظر نگارنده مسووليت اجراي قانون‌اساسي كه در اصل 113 آمده است، مربوط به مسووليت اصولي است كه برعهده قوه‌مجريه است و نه كليه اصول قانون‌اساسي.

5- ريشه اختلافات فعلي ميان مجلس و دولت يا دولت و قوه‌قضاييه يا دولت و مجمع تشخيص و شوراي نگهبان به نظر مي‌رسد در عدم رعايت اصول قانون‌اساسي و يا قوانين عادي باشد، به غير از آنچه كه در مورد تداخل بعضي وظايف در پاسخ سوال اول توضيح داده شد. به عنوان مثال بخشي از اختلافات ناشي از اجراي اصل 138 و ذيل اصل 85 قانون است؛ در اصل 138 صراحتا تكليف آيين‌نامه و مصوبات هيات دولت و كميسيون‌هاي آن روشن گرديده و تمامي اين مصوبات بايد جهت تطابق با قوانين عادي به اطلاع رييس مجلس برسد كه در صورت مغايرت آنها با قوانين عادي جهت اصلاح و تجديدنظر به دولت بازگردانده شود، همانطوري كه مصوبات مجلس جبهه انطباق با قانون‌اساسي و تشخيص عدم مغايرت با آن به شوراي نگهبان فرستاده مي‌شود. بنابراين قانون‌اساسي در هر دو مورد حكم واحد داده است؛ يعني اگر مصوبات مجلس با اصول قانون‌اساسي يا شرع مغايرت داشت، مجلس مكلف به تامين نظر شوراي نگهبان مي‌باشد و تشخيص رييس مجلس يا نمايندگان در اين مورد نمي‌تواند ملاك باشد (كه البته بحث مجمع تشخيص مصلحت نظام مذكور در اصل 112 قانون‌اساسي در حل اختلافات مجلس و شوراي نگهبان امر ديگري است). مساله آيين‌نامه و مصوبات دولت هم همين حكم را دارد و دولت مكلف به تامين نظر رياست مجلس مي‌باشد. در اين مورد هم قانون‌اساسي در اصل 85 و 138 صراحت دارد و هم قوانين عادي كه در اجراي اصل 138 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

6- راهكار خاتمه اختلافات در بين قوا، در اصول قانون‌اساسي آمده است؛ مساله نظارت مجلس در اصول قانون‌اساسي خصوصا اصل 89 و حق سوال و حتي استيضاح وزرا يا رياست‌جمهوري و نيز نظارت موضوع اصل 90 و در نهايت رسيدگي بر تخلف مقام سرپيچي‌كننده از قانون در ذيل اصل 89 و بند 10اصل 110 و نيز اصل 141 قانون‌اساسي.
از طرف ديگر قوه‌قضاييه براساس اصول 156 مسووليت نظارت بر حسن اجراي قوانين به طور كلي دارد و نحوه اين نظارت و راهكارهاي عملي آن در ساير اصول از جمله اصول 170- 173 و 174 و در قوانين عادي ذي‌ربط به تفصيل آمده است. قوه قضاييه و قضات محاكم از اجراي مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه برخلاف قوانين باشد جلوگيري مي‌كنند و با توجه به صراحت اصل 170، اين امر تكليف همه قضات مي‌باشد و ديوان عدالت اداري حق ابطال چنين آيين‌نامه‌ها را دارد.

7- مساله چگونگي نظارت بر اجراي قانون‌اساسي از پاسخ سوال‌هاي قبلي تا حدودي روشن گرديد كه نياز به تكرار نيست. ليكن در بعضي كشورها، مانند فرانسه نهاد مستقلي به نام دادگاه قانون‌اساسي پيش‌بيني شده كه از تجاوز به حريم قانون‌اساسي توسط هر مقامي جلوگيري مي‌كنند، به نظر مي‌رسد در اصلاحات آتي مي‌تواند مورد توجه واقع شود.

*حقوقدان و استاد دانشگاه

منبع: شرق