رئیس ستاد انتخابات دهم ریاست جمهوری، متهم به اخذ رشوه دو میلیارد ریالی

چکیده :کامران دانشجو، که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رئیس ستاد انتخابات بود و پیش از آن هم استاندار تهران؛ به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شده است. مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران و محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، هم در این پرونده متهم اند. تمدن مورد بازجویی قرار گرفته اما رحیمی هنوز به دادگاه احضار نشده است....

کلمه: کامران دانشجو، وزیر علوم فعلی دولت احمدی نژاد که در زمان انتخابات ریاست جمهوری، رئیس ستاد انتخابات بود و پیش از آن هم استاندار تهران؛ به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شد.

این موضوع را امروز یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران مطرح کرد و از پرداخت رشوه به آقای دانشجو خبر داد و تصریح کرد که آقای دانشجو در حضور وکیل و خانواده‌اش به دریافت این مبلغ اعتراف کرده است، اما در برابر تحویل این مبلغ، سندی نداده است.

این متهم که “ی – د” معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران معرفی شده، همچنین گفته است که 150 میلیون ریال از مبالغی را که به طور غیر قانونی دریافت کرده، به مرتضی تمدن، استاندار فعلی تهران، پرداخت کرده است.

اعترافی که باعث شد نماینده دادستان هم در جلسه امروز دادگاه به احضار و بازجویی از این مقام دولتی در سال گذشته اشاره کند. اما دادگاه هنوز درباره احضار وزیر علوم فعلی که به دریافت دو میلیارد ریال رشوه متهم شده، چیزی اعلام نکرده است.

دادگاه این پرونده که تاکنون به نام “پرونده اختلاس بیمه ایران” شناخته می شد، از امروز در رسانه ها به عنوان “اختلاس بیمه ایران و استانداری” معرفی شده است. پیش تر، متهمان این پرونده به “حلقه فاطمی” معروف بودند.

“ی – د” که متهم امروز این دادگاه بود، در این پرونده به اختلاس، تصرف غیرمجاز در عوارض، دریافت غیرقانونی پول، “تضییع حقوق دولت”، تصدی بیش از یک شغل دولتی و عضویت در شبکه فساد مالی متهم شده است. او همچنین متهم است که مبالغی کلان را به طور غیر قانونی و با هدف رشوه برای صدور مجوز احداث بیش از ۱۵۰ انبار متعلق به شرکت انبارداران فجر شهر ری و برخی تصمیم های دیگر دریافت کرده است.

اما این مقام سابق دولت احمدی نژاد که تنها در یک فقره به 5 میلیارد ریال اختلاس متهم است، تمام اتهامات خود را انکار کرده و دیگر مقام های دولتی را متهم واقعی این پرونده می داند.

علاوه بر کامران دانشجو وزیر علوم، محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد هم در این پرونده متهم بوده اما هنوز به دادگاه احضار نشده و زمزمه هایی مبنی بر حذف نام او از فهرست متهمان مطرح شده است.

دادگاه پرونده اختلاس بیمه ایران همزمان با دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برگزار می شود که آن نیز مقام های بلندپایه دولتی تا حد معاون وزیر مورد محاکمه قرار گرفته اند. اما به رغم طرح مکرر نام رئیس دفتر احمدی نژاد، هنوز خبری از احضار و محاکمه او منتشر نشده است. چند روز قبل هم دفتر ریاست جمهوری ادعای بازجویی از مشایی را تکذیب کرد.

با این حال رئیس قوه قضاییه امروز ابراز امیدواری کرده که نظام از پرونده فساد اقتصادی اخیر روسفید بیرون بیاید.

مشروح گزارش تفصیلی خبرگزاری ایسنا از دادگاه امروز پرونده موسوم به اختلاس بیمه ایران و استانداری را در ادامه بخوانید:

ششمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، صبح چهارشنبه ـ 17 خردادماه ـ در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور چهار مستشار آغاز شد.

در ابتداي اين جلسه، رييس دادگاه از نماينده دادستان خواست تا كيفرخواست «ي.د»، سرپرست وقت فني و عمراني استانداري تهران را قرائت كند.

ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: «ي.د»، 48 ساله، كارمند استانداري و سرپرست وقت فني و عمراني استانداري تهران و فاقد محكوميت كيفري، بازداشت به لحاظ صدور قرار بازداشت موقت، متهم است به اختلاس 5 ميليارد ريال از شركت تعاوني انبارداران فجر شهرستان ري، تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دريافتي به مبلغ 59 ميليارد و 138 ميليون ريال، امر به وصول وجه خلاف قانون به مبلغ 200 ميليون تومان، اهمال در اراضي دولت به مبلغ پنج هزار ميليارد ريال، تصدي بيش از يك شغل دولتي و عضويت در هيات مديره شركت سرمايه‌گذاري بيمه ايران (صبا)، عضويت در شبكه و پولشويي.

در ادامه اين جلسه، قاضي مديرخراساني از متهم خواست در جايگاه قرار گيرد و از خود دفاع كند.

رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران از متهم پرسيد آيا اتهامات وارده در كيفرخواست را نسبت به خود قبول داريد يا خير كه متهم “ي. د” پاسخ داد: خير.

متهم ادامه داد: بنده كليه اتهامات را نمي‌پذيرم و اين موارد را جرم نمي‌دانم و يك ريال هم اختلاس نكردم.

وي افزود: از منشي دادگاه تقاضا دارم دقيقا حرف‌هاي من را بنويسند. من در زندان دچار سكته شدم، شايد كنترلم را در بين حرف‌هايم از دست بدهم، لذا خواهشمندم به من تذكر لازم را در مواردي كه نياز است بدهيد.

“ي.د” با اشاره به اينكه من نمي‌دانم اختلاس يعني چه، گفت: نماينده دادستان اتهاماتي را به من وارد كردند كه بايد براي تمامي آنها اسناد و مداركي را ارائه بدهم.

وي ادامه داد: اينكه به من اتهام زدند كه آقاي “ج. الف” در شركت سرمايه‌گذاري صبا به من شغلي را داده است، نمي‌پذيرم. موضوع از اين قرار بود كه من عنوان كردم در عيد به عنوان پاداش، كل واحدهاي مسكوني تهران را بيمه كنيم و اين موضوع را به مديرعامل مطرح كردم و ايشان هم به من پيشنهاد كرد تا در شركت صبا عضو هيات مديره شوم كه سازمان بازرسي نامه‌اي را به من نوشت كه شما دو شغله محسوب مي‌شويد، در صورتي كه دوشغله بودن جرم نيست و من هم در اين زمان انصراف دادم.

“ي. د” اظهار كرد: در بيمه صبا جرمي اتفاق افتاده است را مطرح كنيد، من را دو بار به اين موضوع كه با آقاي “ج .الف” ارتباط دارم، متهم كرديد را قبول ندارم، مگر “ج. الف” چه‌كاره است.

اين متهم ادامه داد: نماينده دادستان بايد مدارك خود را ارائه بدهد، خدا را شاهد مي‌گيرم كه يك ريال هم اختلاس نكرده‌ام. جناب رياست دادگاه، من به دليل قصد جرم يك نفر ديگر دارم مجازات مي‌شوم.

“ي. د” در خصوص اتهام اختلاس به مبلغ 500 ميليون تومان گفت: بايد اسناد و مدارك را در اين زمينه به من ارائه بدهيد، من اصلا در آن زمان در ايران نبودم و در خارج از كشور بودم. من يك آدم عمراني هستم، كيفرخواست را خواندم و هيچ كدام از بندهاي كيفرخواست مستند به مواد قانوني نيست.

اين متهم ادامه داد: نماينده دادستان در اظهارات متعددي اختلاس 500 ميليون تومان را به من نسبت مي‌دهد كه بايد ايشان چك‌هاي 500 ميليون تومان را به من نشان بدهد چرا كه من در آن زمان در خارج از كشور حضور داشتم.

اين متهم افزود: درباره اتهام 500 ميليون تومان، من اصلا نقشي نداشتم و اين اتهام را رد مي‌كنم. چرا بايد به آقاي “ج. الف” اتهام معاونت در اختلاس نسبت داده شود؟ ولي مني كه چيزي از ماجرا نمي‌دانم به عنوان اختلاس‌كننده معرفي شوم.

“ي.د” تصريح كرد: اتهامي را به من نسبت دادند مبني بر اينكه من به آقاي “ج. الف” معدن دادم، در صورتي كه معدن را منابع طبيعي مي‌دهد،‌ چرا اين اتهام را به من زدند؟

اين متهم درباره اتهام خود مبني بر عضويت در شبكه نيز گفت: كدام باند؟ كدام شبكه؟ كدام سازمان شكل گرفته؟ با چه هدفي صورت گرفته؟ من اصلا از تمامي اين مسائل خبر نداشتم. يك مورد و دليل به من ارائه بدهيد كه من با چه كسي ارتباط مالي داشته‌ام.

“ي. د” در رابطه با اتهام پولشويي اظهار كرد: اسنادي را در اين زمينه به من ارائه نداده‌اند. بايد اين اسناد را به من ارائه دهيد كه چگونه من متهم به پولشويي شده‌ام.

اين متهم در ادامه اظهارات خود خاطرنشان كرد: قاضي گفته كه من در پيمانكاري‌هاي مختلف دخالت داشته‌ام كه اين موضوع اصلا درست نيست. يك مورد را به من نشان دهيد كه در آن پيمانكاري حضور داشته‌ام. سالي سه هزار پروژه با پنج هزار ميليارد به عنوان پروژه پيمانكاري داريم كه من يك پروژه هم اجرا نكردم و فقط در اتوبان كرج يك نمازخانه ساختم، لطفا اسناد پيمانكاري كه من در آن نقش داشتم را ارائه بدهيد.

متهم در ادامه اظهارات خود مواردي كه در كيفرخواست بيان شده را رد كرد و از نماينده دادستان خواست تا مدارك اتهاماتي را كه به او نسبت داده‌اند، ارائه دهد.

“ي. د” درباره 16 فقره چك كه در كيفرخواست به او نسبت داده شده است نيز گفت: من در آن زمان براي كار اداري در خارج از كشور بودم، آقاي “ج. الف” بايد ثابت كند كه پول را چگونه به من داده يا تحت چه عنواني اين پول را به من داده است. اگر پولي به من داده شده، مگر نمي‌شود چك‌ها را رديابي كرد چرا اين كار را نمي‌كنند؟ زيرا مي‌دانند پول‌ها به حساب چه كسي ريخته شده و من را مرتكب اين جرم كرده‌اند.

در ادامه، قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد كه آيا شما رابطه مالي با “ج. الف” داشته‌ايد كه متهم پاسخ داد: خير.

قاضي مديرخراساني به متهم گفت: آقاي “ج. الف” در اظهارات خود در تاريخ 89/11/25 بيان كرده كه چكي را به مبلغ پنج ميليارد ريال از شما دريافت كرده است. در اين زمينه توضيح دهيد؟

متهم “ي. د” پاسخ داد: اين موضوع را نمي‌پذيرم، استعلام كنيد كه چك كجاست.

قاضي مديرخراساني مجددا از او پرسيد كه آقاي “م. الف” (فرماندار شهرستان ري) در اظهارات خود بيان كرده كه شما از او خواسته‌ايد كه چك تحويل شما شود.

متهم پاسخ داد: من ايشان را در بازپرسي ديدم و اولين باري بود كه وي را مي‌ديدم و اين مطلب را قبول ندارم.

قاضي مديرخراساني خطاب به متهم گفت: آقاي “م. ز” (معاون اداري استانداري شهر ري) در اظهارات خود گفته است كه چك تحويل شما شده است، در اين رابطه توضيح دهيد.

متهم “ي. د” پاسخ داد: مگر مي‌شود مبلغ 500 ميليون تومان به شخصي بدون رسيد داده شود، ‌اگر معاون اداري از حساب فرمانداري اين مبلغ را برداشت كرده است وي مجرم است.

در ادامه قاضي مديرخراساني از “ج. الف” خواست تا در جايگاه قرار بگيرد و در مورد چك 500 ميليون توماني نيز توضيح دهد. “ج. الف” اظهار كرد: حرف‌هاي آقاي “ي. د” را تاييد مي‌كنم به جز اينكه گفتند كه رابطه مالي با من ندارند. چك 500 ميليون توماني چك مسافرتي بوده كه به وي داده‌اند و ايشان چك شخصي خود را به اين مبلغ نوشته است.

اين متهم با بيان اينكه من يك بازاريم، ادامه داد: از بچگي روزي هزاران چك دست من آمده است، اين چك از آسمان آمده و دست “ج. الف” افتاده است. آيا من نماينده فرمانداري مي‌شناسم؟ آيا من انبار تعاوني‌هاي فجر را مي‌شناسم؟

وي ادامه داد: تمام چكي كه دست من بوده را به آقاي “ح” داده‌ام تا ايشان آن را وصول كنند ولي اين چك پول نشده است و من از اين 16 فقره چك اطلاعي ندارم و آنها را نديدم و هيچ چك دولتي و ارگاني به من داده نشده است و اين چك (چك 500 ميليون تومان) چك شخصي بوده است.

قاضي مديرخراساني خطاب به “ج.الف” گفت: صورت جلسه شده است كه اين چك تحويل فرمانداري شده است، در اين رابطه توضيح دهيد؟ “ج. الف”‌در پاسخ گفت: اين موضوع به من رابطي ندارد، ‌اين چك مال من نبوده است. چكي به من داده شد ولي اين چك پول نشد و اين چك تعويض شد و از سيستم بانكي وصول شده است.

قاضي مديرخراساني خطاب به “ج. الف” گفت: شما در اظهارات خود اعلام كرديد كه اين چك را از آقاي “ي. د” گرفته‌ايد و آن را به آقاي “ح” براي نقد كردن داده‌ايد،‌ آيا اين اظهارات را قبول داريد؟

“ج. الف” پاسخ داد: بنده اين اظهارات را قبول دارم. چك را من به آقاي “ح” دادم تا نقد كند، اين چك پاس نشد و من به آقاي “ي. د” زنگ زدم و اين موضوع را گفتم كه چك پاس نمي‌شود و بعد آقاي “ي. د” به من زنگ زد و شماره تلفني را داد و من اين شماره را به آقاي “ح” دادم و ديگر از بقيه ماجرا خبر ندارم و چك‌ها را نديدم.

“ج. الف” تاكيد كرد: آقاي “ي. د” چك را بابت بدهي به من داده‌اند. من به آقاي “ي. د” پول دادم و ايشان هم در قبال اين پول، چك به من داد.

در اين هنگام «سيدعليرضا آوايي» رييس كل دادگستري استان تهران نيز وارد دادگاه شد.

در ادامه، «ي.د» در جايگاه قرار گرفت و در پاسخ به اظهارات «ج.الف» گفت كه اظهارات وي را نمي‌پذيرد.

اين متهم گفت: اين آقا مدعي هستند كه در خارج از كشور با من تماس گرفته‌اند. مي‌توانيد از ايشان سوال كنيد كه با چه شماره‌اي تماس گرفته‌اند.

قاضي مديرخراساني گفت: شما ايشان را از كجا مي‌شناسيد؟

متهم پاسخ داد: يك بار به دفترم آمد و گفت براي كرايه منزل پنج ميليون تومان نياز دارد و من هم اين مبلغ را به وي دادم.

مديرخراساني گفت: پس ايشان با شما رابطه نزديكي داشته است كه براي كرايه منزل خود از شما پول گرفته است.

متهم پاسخ داد: اصلا اين‌گونه نبود.

مديرخراساني خاطرنشان كرد: وي با شما آشنا بوده كه به راحتي توانسته شما را ببيند؟

متهم پاسخ داد: خير. من هيچ محدوديتي براي ورود و خروج افراد در دفترم نداشتم. همه اينها تهمت است. اينكه من به ايشان پول دادم دليل نمي‌شود كه با ايشان آشنا بوده‌ام.

وي ادامه داد: ركن اساسي اختلاس به مرحله‌اي نرسيده كه من مجرم شناخته شوم.

قاضي مديرخراساني اظهار كرد: شما در تاريخ 10/ 12/ 89 يك ملاقات حضوري با آقاي «الف» داشته‌ايد و به وي گفته‌ايد كه به استانداري كمك كند و ايشان مبلغ 500 ميليون تومان پرداخته‌ كرده‌اند.

متهم پاسخ داد: خير. من اين را قبول نمي‌كنم كه 500 ميليون تومان از ايشان وجه دريافت كرده‌ام.

قاضي مديرخراساني گفت: پس شما قسمت اول را مي‌پذيريد اما قسمت دوم را رد مي‌كنيد.

متهم پاسخ داد: بله.

در ادامه، وكيل «ي.د» در جايگاه قرار گرفت و ضمن دفاع از موكل خود گفت: موكل من از كارمندان عالي‌رتبه و مديران خوب مملكت است كه تمامي پست‌ها را بر اساس لياقت دريافت كرده است. همچنين نحوه كار ايشان نشان مي‌دهد كه مورد تاييد بوده است.

وي ادامه داد: نحوه سيستم خدمتي موكل من بيشتر در شهرداري‌ها بوده و در كميسيون توافقات، شهردار مي‌تواند از يك تا چندين ميليون تخفيف بدهد بنابراين شهرداري و استانداري جدا از يكديگر نيستند. شهرداري به كمك استانداري و خيرين نيازمند است.

انصاري خاطرنشان كرد: سيستم كار استانداري با ادارات دولتي كه داراي بودجه مشخص است، فرق مي‌كند بنابراين آسيب‌پذيرتر است و اين باعث شده موكلم آماج اتهامات قرار بگيرد.

مديرخراساني اظهار كرد: وقتي قانون وجهي را پيش‌‌بيني نكرده است نبايد پرداخت شود.

وكيل «ي.د» ادامه داد: تا وقتي معلوم نشود مبلغ 500 ميليون تومان دولتي بوده يا خير چگونه مي‌توانم در خصوص اختلاس از موكلم دفاع كنم؟

قاضي مديرخراساني گفت: شما بايد دفاع كنيد و تا سوالتان به تاييد دادگاه نرسيده حق نداريد از نماينده دادستان سوال كنيد.

انصاري اظهار كرد: بزه اختلاس از جرايم خاص بوده و با توجه به اينكه دريافت اين قبيل وجوه چه از طريق شهرداري و چه از طريق فرمانداري مبناي قانوني ندارد، جزو اموال دولتي نيست كه در آن اختلاس صورت گرفته باشد.

وي همچنين در رابطه با مطالب مختلفي كه در مورد موكلش اظهار شده است، گفت: اظهارات آقايان ريشه و اساسي ندارد زيرا در يك مرحله 10 فقره چك اعلام شده و در مرحله بعدي 16 فقره چك و اين نشان مي‌دهد كه اين مساله‌ كذب محض است و اين اظهارات با اظهارات آقاي «الف» كاملا متفاوت است.

وكيل «ي.د» ادامه داد: 500 ميليون تومان عدد كمي نيست كه از جايي كم شود زيرا تمام چك‌ها داراي شماره سريال بوده است و مهم‌تر از همه اينكه چرا نتيجه بررسي‌هايي كه نسبت به حساب‌هاي موكلم و خانواده‌اش انجام شده، اعلام نشده است زيرا وجوهي در حساب‌ها نبوده است. پول‌ها را كه نمي‌شود زير فرش پنهان كرد و بايد در حساب‌هايي باشد.

وي افزود: يك نكته در اين پرونده وجود دارد كه آن اظهارات آقاي «ج.ز» است. خواهشمندم به آن توجه فرماييد.

قاضي مديرخراساني گفت: وجوه دولتي در قانون محاسبات عمومي تكليف را درباره هبه و هديه مشخص كرده است و آن هم جزو درآمدهاي دولت است و وجوه كمك شده نيز جزو اموال دولتي است.

انصاري اظهار كرد: بنيان اين وجوه، قانوني نيست و اين موضوع به بحث اختلاس ربطي ندارد.

مديرخراساني گفت: زماني كه شهرداري به فرمانداري هبه مي‌كند بدين معني است كه وجوه دولتي است.

وكيل «ي.د» پاسخ داد: اين وجوه به چه كسي سپرده شده است؟ اگر صد در صد هم دولتي باشد به آقاي «الف» سپرده شده و كس ديگري مقصر نيست.

وي افزود: بزه اختلاس صورت نگرفته و به موكل من ربطي ندارد و بايد به اظهارات «ج.ز» توجه شود.

در ادامه، «ي.د» در جايگاه قرار گرفت و در رابطه با بند «ب» اتهاماتش گفت: وزارت كشور در سال 84 و 85 مكاتبه‌اي را با استانداري‌هاي سراسر كشور داشته است كه در آن مكاتبه بيان شده مي‌توانيد از اتباع وجوهي را بگيريد و اين تصرف نيست. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه تصرف يعني چه؟ شوراي شهر يك درخواستي را انجام داده و گفته وجوهي را از اتباع بگيريد و 30 درصد را براي امور اتباع برداريد. من نه دستوري داده‌ام، نه صورت‌جلسه‌اي امضا كرده‌ام. آن وقت متصرف غيرمجاز شناخته شده‌ام و كليه توافقات با شوراي شهر انجام شده است.

قاضي مديرخراساني گفت: شما اساسا در جريان امور اتباع بوده‌ايد؟

متهم پاسخ داد: خير. اصلا! فقط يك نامه‌ را آوردند و گفتند اين پول در زمينه امور اتباع در استانداري هزينه شود. غير از اين نامه اگر چيز ديگري پيدا كرديد در رابطه با تصرف، من حرف شما را قبول مي‌كنم.

قاضي مديرخراساني اظهار كرد: واريز اين پول به حساب ملي با موافقت شما بوده است.

متهم پاسخ داد: شهرداري بر اساس ماده 16 و 17 مي‌تواند به تمام سازمان‌ها كمك كند. اصلا در استانداري قبلي و فعلي كه من معاون بوده‌ام هيچ اختياري به من تفويض نشده بود. متصرف يك تعريفي دارد. بايد اموال و وجوه به كارمند سپرده شده باشد. آيا اين وجوه به من سپرده شده بود؟ اگر اين‌گونه است هزاران تخلف در استانداري رخ مي‌دهد.

وي ادامه داد: ركن تحقق بزه، سپردن است. مال و وجهي به من سپرده نشده كه من متصرف باشم. فقط نمي‌دانم به استناد چه سندي من را متصرف شناخته‌اند.

اين متهم افزود: بحث 30 درصد هم در معاونت امنيتي بوده و ارتباطي به من ندارد.

در ادامه، انصاري ـ وكيل مدافع «ي.د» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از اتهام موكلش مبني بر وصول وجه خلاف قانون به مبلغ 200 ميليون تومان گفت: در سال 83 شوراي شهر تهران مصوبه‌اي را تصويب كرد كه از اتباع خارجي پول بگيرد و اين عمل با هماهنگي امور اتباع بيگانه صورت گرفته بود. شورا در اين مصوبه آورده بود كه 70 درصد اين وجوه در شهرداري هزينه شود و 30 درصد آن در استانداري؛ بنابراين اين امر به موكل من ارتباطي ندارد.

وي ادامه داد: موكل من سمت معاونت را در استانداري تهران داشته است و عضو ثابت و دائمي كميسيون بوده است و وجوهي كه از اين 30 درصد وصول شده است، صرف نظر از اينكه متعلق به استانداري است به نحوي فقط در رابطه با حقوق شهرداري بوده است بنابراين موكل من نه در برداشت و نه در دريافت چك سمتي نداشته است.

انصاري افزود: در كيفرخواست آمده كه موكلم پولي را در جايي ديگر مصرف كرده است. بايد بگويم در اين مدت پروژه شوراي همياري تشكيل شده بود. بودجه آن از كجا تامين مي‌شده است؟ بيان شده كه اين بودجه بايد صرف افاغنه مي‌شده در صورتي كه در جاي ديگر هزينه شده است. مگر در همين جا اين بودجه مصرف نشده است؟ موكل من هيچ سمتي نداشته است. فقط عضو ثابت شوراي همياري بوده كه آن چك را امضا كرده است.

در ادامه، «ي.د» در جايگاه قرار گرفت و قاضي مديرخراساني اتهام امر به وصول وجه خلاف قانون و مشاركت در اختلاس 20 ميليون توماني را به او تفهيم كرد و از او خواست كه از خود دفاع كند.

«ي.د» دردفاع از خود گفت: من در مدت پنج سال در هيچ جلسه‌اي در كميسيون بهره‌برداري شركت نكردم و صورت‌جلسه‌اي را امضا نكرده‌ام. ادعاي نماينده دادستان در اين راستا متكي به دلايل قانوني نيست. فرض بر اينكه كارمندي در دفتر فني امور معدن تخلف كند. چه ارتباطي به من دارد؟ اگر مديري در وزارتخانه‌اي تخلف مي‌كند آيا مي‌توان جرايم او را حسب مورد به وزير منتسب كرد؟ كارمند تخلف كرده خودش هم بايد پاسخ بدهد. به من ربطي ندارد.

اين متهم ادامه داد: اگر نماينده دادستان در عرض پنج سال يك مورد و دليل را بيان كرده است، اين 200 معدن‌دار بگويند كه من يك ريال را به خزانه واريز نكرده‌ام. آن را مي‌پذيرم.

وي تصريح كرد: حق دولت به صورت تمام و كمال به خزانه واريز شده است و زماني مي‌تواند عنوان اختلاس را بيان كنند كه حق و حقوق دولت واريز نشده باشد.

«ي.د» در ادامه با بيان اينكه استانداري تهران چه زمين شخصي و چه زمين دولتي باشد، اجازه برداشت از زمين را مي‌دهد، گفت: دفتر فني مبلغي را براي هزينه به استانداري داده كه اين مطلب را مي‌پذيرم و عين اين مبلغ را هم به استانداري تهران تحويل داده‌ام. من چه اختلاسي كرده‌ام؟

اين متهم افزود: نزديك به 200 ميليون تومان به استانداري وقت تهران دادم و در قبال آن رسيدي دريافت نكردم. اين مبلغ را به صورت نقدي پرداخت كرده‌ام. آن را از آقاي «ب» ـ مديركل فني استانداري تهران ـ دريافت كردم و به استاندار تحويل دادم.

در ادامه اين جلسه، انصاري ـ وكيل مدافع «ي.د» ـ براي دفاع از موكلش در مورد اين اتهام در جايگاه قرار گرفت و گفت: موكل من در دخل و تصرف هيچ دخالتي نداشته و اين امر بر عهده معاونت برنامه‌ريزي بوده است. موكل من 200 ميليون تومان به استاندار وقت داده است.

قاضي مديرخراساني از انصاري پرسيد: آيا به نظر شما اين وجهه قانوني دارد كه معاون استاندار 200 ميليون تومان را به موكل شما بدهد؟

انصاري پاسخ داد: اين سوال را از همان كسي بپرسيد كه اين پول را داده است. موكل من هيچ نقشي در اين زمينه نداشته است.

وي در پايان خاطرنشان كرد: موارد اتهامي موكلم اختلاس نيست ودر دريافت وجوه نقشي نداشته است.

در ادامه‌، قاضي مديرخراساني بند «د» اتهامات سرپرست سابق عمراني استانداري تهران مبني بر اهمال منجر به تضييع حقوق دولتي به مبلغ 5 هزار ميليارد ريال در اراضي كراك لواسان را به وي تفهيم كرد و از او خواست كه از خود دفاع كند.

اين متهم اظهار كرد: سه سال قبل از مديريت من، كميسيون، ماده 5 را تصويب كرده است. شهرداري لواسان با مالكان به توافقي رسيده بودند كه 50 درصد زمين براي شهرداري باشد و 50 درصد براي مالكان و سال 82 اين اتفاق رخ داد. همچنين در سال 82 وزارت مسكن به مشاوراني اعلام كرد كه طرح تفصيلي تهيه كنند.

«ي.د» خاطرنشان كرد: مساحت اين طرح، سه هزار و 300 هكتار است و امروز اعلام مي‌كنند تمام ساكنان لواسان مي‌توانند نسبت به اين طرح شكايت كنند. كجاي قانون اجازه مي‌دهد حقوق مردم را زير پا بگذارند؟

اين متهم افزود: قانون شهرداري مي‌گويد شهرداري مي‌تواند 20 درصد از زمين‌ها را بگيرد اما از اين مالكان 50 درصد گرفته شده و اين مقدار از زمين مالك رفته و آن‌وقت كاربري باغ به او داده‌اند. چه كسي اين توافقات را انجام داده است؟ آيا باغ مشمول تبصره 1 ماده 1 مي‌شود؟ كليه‌ اين زمين‌ها را مالكان از نهادهاي انقلابي خريداري كرده‌اند.

وي گفت: با معاون وزير وقت كشور رفتيم و درباره‌ قيمت زمين‌هاي لواسان سوال كرديم اما اكنون اعدادي كه شما داريد مي‌گوييد از كجا آمده است؟ آيا اين اعداد كارشناسي شده است؟ 50 نفر در اينجا نقش داشته‌اند. چرا من كه رييس كميسيون هم نيستم بايد گرفتار باشم؟ دو نفر از نمايندگان كميسيون ماده 5 مدير كل و رييس سازمان جهاد كشاورزي هستند. اين سوال مطرح مي‌شود كه معاون عمراني در اينجا چه نقشي دارد؟

«ي.د» اظهار كرد: نماينده دادستان در اظهارات خود گفت كه مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران لازم‌الاجراست. حال چه اتهامي بر من وارد است؟ بنابراين ارتكاب جرم منتفي و فاقد بحث كيفري است. اگر تخلفي انجام شده باشد كه نشده، يك امر حقوقي است.

اين متهم افزود: آيا حق و حقوق مالك ضايع شده يا دولت؟ توافقاتي كه در سال 82 اتفاق افتاده به من چه ربطي دارد؟

در ادامه‌، وكيل «ي.د» در جايگاه قرار گرفت و اظهار كرد: اگر كارمندي از چنگال قانون فرار كرده او را بايد مجازات كرد اما اين اتهامات به موكل من وارد نيست زيرا به كدام‌يك از اموال دولتي مي‌توان خيانت كرد؟

انصاري ادامه داد: اين ملك 180 هكتار زمين بوده است كه 33 هكتار آن در اجراي مصوبه هيات وزيران به عنوان حريم رودخانه از سند كاسته شده اما در كيفرخواست بيان شده كه حريم رودخانه رعايت نشده است؛ در حالي كه اين‌گونه نيست.

وي گفت: علت اينكه اين پرونده رسانه‌اي شده است، بزرگ كردن رقم 500 ميليارد ريال بوده؛ در حالي كه موكل من يكي از آن 10 عضو بوده است. موكل من مورد بي‌مهري قرار گرفته است. چرا مرز بين خادم و خائن اين‌قدر باريك شده و موكل من 19 ماه را بايد در انفرادي بگذراند؟

قاضي مديرخراساني در اين بخش با اعلام پايان نوبت صبح دادگاه، تا ساعت 14:30 تنفس اعلام كرد.

به گزارش ايسنا، با آغاز نوبت عصر، قاضي مديرخراساني از «ي.د» ـ سرپرست سابق فني و عمراني استانداري تهران ـ خواست تا در مورد اتهام تصدي بيش از يك شغل دولتي از خود دفاع كند.

اين متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: ورود من به شركت بازرگاني سبا بر مبناي توافقي بود كه با بيمه ايران داشتم. اگر عضويت در اين شركت منع قانوني دارد و جزو مشاغل محسوب مي‌شود، اطلاع نداشته‌ام اما تصور مي‌كنم عضو هيات مديره يك شركت بودن، شغل نيست.

وي ادامه داد: زماني كه به من گفتند جزو دو شغله‌ها هستم به سرعت از سمت خود استعفا دادم. نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست صادره گفت كه من با آقاي «ج.الف» مراوده داشته‌ام كه اين‌گونه نبوده و اميدوارم نماينده دادستان در پايان دفاعيات، اين مراوده‌هاي مالي را بيان كنند.

اين متهم خاطرنشان كرد: همچنين در كيفرخواست آمده است كه متهمان در قالب شبكه‌ مرتكب جرم شده‌اند و قصد فروش املاك را داشته‌اند. مگر صرف قصد، جرم است؟ اگر اين‌گونه است كه سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. آيا قصد جرم از ديدگاه قانون كار خلافي است؟ اگر هم در اين راستا اسناد و مداركي موجود است لطفا ارائه شود.

«ي.د» ادامه داد: طبق مصوبه 73/10/11 شغل عبارت است از وظايف مستمر در پست سازماني كه به طور تمام‌وقت انجام شود. آيا عضويت در هيات مديره در ساعات غير اداري شغل محسوب مي‌شود؟

وي ادامه داد: من هيچ پست سازماني نداشته‌ام كه آن را اشغال كنم اما نظر اداره حقوقي حاكي از آن است كه تصدي بيش از يك شغل دولتي، تخلف اداري است. اين اتهام نيز مانند ديگر اتهامات به دروغ به من منتسب شده است.

در ادامه، انصاري ـ وكيل مدافع «ي.د» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: موكل من آنقدر كامل و صريح پاسخ سوالات را داده است كه جايي براي صحبت من باقي نمانده است.

وي ادامه داد: موكل من طبق پيشنهادي كه به او شده بود، عضويت در هيات مديره را پذيرفته است؛ بدون اينكه در آن شركت سهامدار باشد. همچنين موكل من خارج از وقت اداري در آنجا شاغل بوده و حقوقي كه از آنجا دريافت مي‌كرده بابت اضافه‌كاري بوده است.

انصاري در پايان گفت: در رابطه با اين اتهام موكلم نظر به مساعدت دادگاه دارم.

در ادامه، در جايگاه قرار گرفت و نسبت به بندهاي (الف) و (ج) كيفرخواست مبني بر اتهام ارتشاء و كلاهبرداري تصريح كرد: من صادقانه در طول 25 سال خدمت خود قصدي جز خدمت نداشته‌ام و هيچ سابقه سوئي هم ندارم.

اين متهم ادامه داد: چنانچه كساني با تشكيل جلسه قصد سوئي داشته باشند، مي‌توان اين عنوان اتهامي را به آنان نسبت داد. نماينده دادستان بايد بگويد من با چه كساني ارتباط مالي داشته‌ام. آيا بنده جزو باند و شبكه‌اي بودم و تشكلي را راهبري مي‌كردم؟

وي افزود: عنصر مادي اختلاس به منصه ظهور نرسيده است؛ چه برسد به تشكيل باند و شبكه.

اين متهم با بيان اينكه من هيچ ارتباط مالي با آقاي «ج.الف» نداشته‌ام، گفت: آقاي «ج.الف» چه مسئوليتي در شركت بيمه داشته است كه بخواهد مرا در شركت سرمايه‌گذاري بيمه عضو كند؟ عضويت من بر اساس نظر مديرعامل بوده است؛ بنابراين آقاي «ج.الف» كاره‌اي نيست كه اين اتهام را در كيفرخواست به من نسبت داده‌اند. چنانچه آقاي «ج.الف» مرتكب جرمي شده است من نبايد به واسطه جرم وي، پاسخگو باشم. جرم ايشان چه ارتباطي به بنده دارد؟

وي خاطرنشان كرد: لطفا نماينده دادستان ادله و امضاي اينجانب را درباره زمين كرج به دادگاه ارائه دهد. ايشان بدون هيچ توضيحي و بدون استنادي صرفا به اين دليل كه جرمي به جرم بنده اضافه شود، من را مشمول جرم پولشويي شمرده‌اند و براي من تقاضاي مجازات كرده‌اند. آيا در دو كلمه مي‌شود به كسي جرمي را منتسب كرد؟ آيا واقعا من عملي انجام داده‌ام كه مصداق پولشويي است؟ اين جرم بايد ثابت شود.

«ي.د» گفت: من پنج سال خدمت كرده‌ام. چه سودي به من رسيده و چه نفعي به نفع خودم و ديگري برداشت كرده‌ام كه جرم پولشويي را به من نسبت مي‌دهند؟ حساب جد خانوادگي من را هم چك كرده‌ايد، آبرو و حيثيت من را ريختيد، خدا را خوش نمي‌آيد.

در ادامه، انصاري ـ وكيل مدافع «ي.د» ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موكل خود گفت: 500 ميليون تومان از فرمانداري شهرستان ري به موكلم پرداخت شده و به لحاظ اينكه چكي كه پرداخت شده موجودي نداشته، برگشت خورده است. در واقع اين جرم، يك جرم عقيم است. چرا بايد جرم عقيم را به موكل من نسبت بدهند؟

وي خاطرنشان كرد: در شبكه بايد وحدت قصد و عمل بين اعضا باشد كه در اينجا چنين چيزي وجود ندارد. بنابراين اتهام عضويت در شبكه نسبت به موكلم محرز نيست.

در ادامه‌، ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان تهران ـ در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست صادره عليه سرپرست وقت فني و عمراني استانداري تهران اظهار كرد: متهم در وقت كافي به دفاع از خود پرداخت و وكيل مدافع وي نيز از او دفاع كرد اما اسناد و مدارك نشان‌دهنده‌ي آن است كه اين دفاعيات عاري از حقيقت بوده است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: به نظر مي‌رسد متهمان بر اين باورند كه ما به دليل واحد يعني اظهارات آنان متكي هستيم؛ در حالي كه اسناد موجود در پرونده قابل انكار نيست و شايسته بود متهمان صداقت را رعايت مي‌كردند.

نماينده مدعي‌العموم خاطرنشان كرد: يكي از متهمان شبكه اختلاس بيمه ايران در جلسات قبل عنوان كرده كه پادوي شركت بيمه بوده است كه اين مطلب در رسانه‌ها اين‌گونه منتشر شده بود كه نماينده‌ دادستان براي پادوي شركت بيمه اشد مجازات را درخواست كرده است؛ در حالي كه اين متهم، رييس اداره حسابداري شركت بيمه بوده و پيچيده‌ترين روش‌ها را در اختلاس انجام مي‌داده و حرف وي صرفا جهت تاثير بر افكار عمومي بوده است.

ذبيح‌زاده ادامه داد: مي‌توان با اسناد و مدارك، شبكه‌اي بودن اين باند را تاييد و ثابت كرد. زماني كه به متهمان اجازه‌ دفاع داده مي‌شود، از دفاع نماينده‌ دادستان از كيفرخواست ناراحت مي‌شوند؛ در حالي كه اين افراد به جاي خدمت به مردم، همت خود را صرف زراندوزي كرده‌اند.

وي خاطرنشان كرد: «ج.الف» متهم رديف اول اين پرونده كه تقسيط‌كننده‌ اموال از طريق نامشروع بوده، تحصيلات خود را زير ديپلم معرفي كرده است.

نماينده دادستان افزود: اين متهم با اعتراض «ي.د» مواجه شد و زماني كه از «ي.د» درباره‌ چگونگي ورود به شركت بيمه ايران سوال شد، عنوان كرد كه در مرداد 88 دعوت به همكاري شده‌ است. «ي.د» تشريح مي‌كند كه وقتي خواسته اين مساله را بررسي كند، آقاي «ج.الف» به وي گفته است كه اين مساله نيازي به بررسي ندارد و خوب است كه آن را بپذيرد و او يك هفته بعد در اتاق آقاي «م» مسئول وقت امور اداري و شعب بيمه ايران درخواست مشاهده صورت‌هاي مالي را كرده كه «ج.الف» موافقت كرده و قرار بر اين شده است كه «ي.د» تصميم بگيرد و به آنها اعلام كند اما پنج‌شنبه همان هفته حكم مديريتش را به وسيله‌ «ج.الف» در مقابل درب منزل دريافت كرده است.

وي تصريح كرد: «ي.د» عنوان مي‌كند كه بعد از دريافت حكم، اعتراض كرده كه بايد مجمع و صورت‌جلسه تشكيل شود و به او پاسخ داده‌اند كه نگران نباشد و بر همين اساس در شهريور 87 مشغول به كار شده است.

نماينده دادستان در تشريح اقارير متهم درباره‌ چگونگي ورود به شركت بازرگاني سبا گفت: «ع.ب» عنوان كرده است كه «ي.د» به توصيه‌ آقاي «ج.الف» به عنوان هيات مديره برگزيده شده است.

ذبيح‌زاده با بيان اينكه متهم، خدا را قسم ياد مي‌كند و اين تاثرانگيز است: در صورت‌جلسه كميسيون ترك تشريفات مزايده عنوان شده است كه در تحويل معدن به «ج.الف» در پاكدشت از هر قرار متر مكعب 2100 ريال در سال 85 توصيه به انجام اقدامات لازم را كرده و امضاي وي در پايين برگه موجود است.

وي ادامه داد: فرمانداري ري براي صدور مجوز احداث از دستگاه ذي‌ربط استعلام مي‌كند و به دليل اينكه اراضي خارج از حوزه‌ شهرداري ري بوده است، موضوع را در كميسيون ماده 13 به سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران اعلام مي‌كند.

نماينده مدعي‌العموم افزود: مديريت سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران در خرداد 87 مطالبه و نظريه‌ منابع طبيعي و سازمان جهاد كشاورزي را بررسي كرده ولي كارگروه شهرسازي كميسيون ماده 13 به رياست معاون وقت امور استانداري يعني آقاي «ي.د» بدون دريافت نظريه اداره كل منابع طبيعي و سازمان جهاد كشاورزي استان تهران در شهريور 87 موضوع احداث انبارها را مطرح و با آن موافقت مي‌كند.

در ادامه جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، «م.الف» ـ معاون عمراني فرمانداري ري ـ به عنوان مطلع در جايگاه قرار گرفت و نسبت به اظهارات نماينده مدعي‌العموم گفت: من از سال 85 تا اواسط سال 88 معاون عمراني فرمانداري شهر ري بوده‌ام.

به گزارش ايسنا، قاضي مديرخراساني از «م.الف» درباره تحويل نحوه چك‌ها توضيح خواست كه وي گفت: شهرستان ري ويژگي خاصي دارد و سياست كلي بر اين بود كه هرچه مي‌توانيم اعتبار جذب كنيم. درخواستي شد مبني بر احداث انبار از جمله انبار فجر در حدود 300 واحد.

وي ادامه داد: ما كارهاي قانوني را انجام مي‌داديم و كميته كارشناسي كميسيون ماده 13 در فرمانداري براي احداث اين انبارها تشكيل شد. براي احداث اين انبارها، قرار شد مبلغ 10 ميليارد تومان در پنج قسط پرداخت شود.

«م.الف» خاطرنشان كرد: فرمانداري ري و شميرانات محل درآمد استانداري بوده است و از محلي كه عوارض دريافت مي‌شد، بايد عوارضي هم به استانداري پرداخت مي‌شد كه قرار بر اين شد مبلغ 2 ميليارد تومان به استانداري به عنوان قسط اول پرداخت شود.

وي خاطرنشان كرد: آقاي «ن» مديرعامل انبار فجر و دو نفر ديگر از اعضاي هيات مديره در جلسه كميسيون ماده 13 بيان كردند كه هرچه زودتر پول‌ها را پرداخت كنيد و قرار شد مبلغ 500 ميليون تومان را در ابتدا پرداخت كنيم و در قسط‌هاي ديگر بقيه مبالغ را بدهيم تا به مبلغ دو ميليارد تومان به عنوان قسط اول برسد.

«م.الف» ادامه داد: بنا به تقاضاي آقاي «ي.د» كه گفته بودند چك 500 ميليون تومان قابل نقد كردن نيست و چك خرد به جاي آن بدهيد، ما به اعضاي تعاوني گفتيم كه چك خرد بدهند و تعدادي چك به مبلغ 500 ميليون تومان پرداخت كردند كه آقاي «ي.د» در آن زمان در اوكراين بود و چند بار در آن زمان با موبايل من تماس گرفته شد و به دليل اينكه سرم شلوغ بود و كار داشتم، موبايلم روي پيغام‌گير بود و چند بار براي من با لهجه آذري پيغام گذاشته بودند كه چرا پول را به آقاي «ي.د» نمي‌دهيد و من متوجه شدم كه اين فرد از طرف آقاي «ي.د» با من تماس گرفته است بابت چك 500 ميليون تومان.

وي ادامه داد: من ابتدا ترسيده بودم زيرا مطمئن نبودم اين فرد از طرف آقاي «ي.د» است و از طرفي هم مي‌ترسيدم كه پول را به وي بدهم. با خود آقاي «ي.د» تماس گرفتم و ايشان گفتند كه پول را به وي بده و فردي به نام آقاي «ر» براي گرفتن اين چك‌ها پيش شما مي‌آيد و ما چك‌ها را به ايشان تحويل داديم.

اين مطلع ادامه داد: چند روز بعد از سازمان بازرسي كل كشور با من تماس گرفتند و در شعبه‌اي اين بحث را به من ابلاغ كردند كه شما 500 ميليون تومان را گرفته‌ايد و من در آن روز پاسخي ندادم زيرا ترسيده بودم و گفتم اجازه بدهيد فردا نسبت به اين موضوع پاسخ بدهم.

«م.الف» مدعي شد: من مي‌خواستم صلاح و مشورت كنم كه اين موضوع را (چگونگي دادن چك به آقاي «ر») بگويم يا نه. با يكي از دوستانم در استانداري اين موضوع را مطرح كردم و همچنين روز بعد اين موضوع را به آقاي «ي.د» گفتم و ايشان به حالتي تعجب‌وار به من نگاه كرد. در شب همان روز آقاي «م.ت» استاندار تهران با من تماس گرفت و گفت به چه حقي به بازرسي كل كشور رفتيد. شما حق نداشتيد تنهايي به آنجا مي‌رفتيد. بايد نماينده حقوقي با شما مي‌آمد. من احساس كردم كه تلفن شنود مي‌شود و ايشان اين صحبت‌ها را براي طرف سوم مي‌گويد تا او را قانع كند.

وي ادامه داد: در حدود دو ساعت آقاي استاندار با من بحث كردند و نهايتا به من گفت از امروز اخراج هستي و فردا بايد استعفا بدهي. من به ايشان گفتم كه استعفا نمي‌دهم. شما اگر مي‌خواهي من را اخراج كن و ايشان من را به محل سابق كار خودم بازگرداند.

در ادامه‌، نماينده‌ دادستان درباره‌ بند «ج» كيفرخواست «ي.د» مبني بر امر به وصول وجه زياده از مقررات قانوني از معدن‌داران شن و ماسه و مشاركت در اختلاس 200 ميليون توماني گفت: ما در كيفرخواست تمامي اين مسائل را بيان كرده‌ايم و اينكه وكيل مدافع متهم عنوان مي‌كند كه اتهامات بر اساس عرف نبوده صحيح نيست. طبق قانون هديه و هبه جزو خزانه دولت محسوب مي‌شود.

وي ادامه داد: اداره كل دفتر فني استانداري تهران در جريان صدور جريان بهره‌برداري شن و ماسه و وجوه غيرقانوني مختلف از جمله مخارج استانداري از دستگاه‌هاي ذي‌ربط بوده‌اند.

نماينده دادستان افزود: وجوه دريافت شده به صدور يا تمديد پروانه منجر نمي‌شود؛ به طوري كه مطالبه و دريافت مبلغ به عنوان تعرفه قانوني به ازاي هر متر مكعب 500 ريال و 50 تومان است كه روشي رايج در استانداري تهران بوده است. حتي اين مبالغ به حساب شخصي افراد واريز شده است. از اين تعرفه‌ها كاركنان استانداري بالغ بر يك ميليارد و 250 ميليون ريال به عنوان مازاد بر تعرفه، دريافت كرده‌اند.

ذبيح‌زاده خاطرنشان كرد: آقاي «م.ب» مديركل دفتر فني استانداري در مواجهه حضوري با آقاي «ي.د» بيان مي‌كند كه مبالغي كه دريافت مي‌شد بخشي به عنوان عمراني و بخشي هم براي ساير هزينه‌ها بوده و حدود 200 ميليون تومان به «ي.د» داده شده اما از صبح هر سوالي كه از آقاي «ي.د» مي‌شود پاسخ تكراري مي‌دهد كه مگر براي پرداخت اين مبلغ‌ها رسيد دارند. مگر مي‌شود بدون رسيد چنين حرفي را زد؟ من مي‌خواهم به ايشان بگويم كه بله، مي‌شود پولي داد و رسيد دريافت نكرد.

وي تصريح كرد: آقاي «ي.د» با توجه به اظهارات آقاي «ب» كه گفته است 200 ميليون تومان به او داده، اين مبلغ را ابتدا مي‌پذيرد و در مرحله‌ بعدي آن را رد مي‌كند؛ لذا با توجه به اطلاع صريح متهم از غير قانوني بودن اخذ وجه و نقش عامليت وي نسبت به زيرمجموعه كه خودشان اذعان مي‌دارند هبه بوده و بايد به حساب متمركز مي‌رفته زيرا اين وجوه دولتي است و بر اساس اظهارنظر وكيل، وجه زايد و دريافت آن هيچ منافاتي با اختلاس ندارد اما مشكلي كه داشتند در رابطه با سپردن است.

نماينده دادستان افزود: ما ثابت مي‌كنيم كه اين مبالغ به آقاي «ي.د» سپرده شده است. شما سپردن را صرف مادي فرض كرده‌ايد اما بايد بگويم سپردن، فقط مال نيست.

ذبيح‌زاده ادامه داد: نكته‌ مهم اين است كه به موجب سطر پاياني توافقنامه، قطعيت و لازم‌الاجرا شدن توافق منوط به مفاد آن توسط شوراي شهر لواسان و كميسيون موضوع ماده 5 قانون تشكيل شوراي شهرسازي شده است. در مقدمه‌ توافقنامه بيان مي‌شود كه توافق شهرداري و مالكان براي درخواست مالكان و بر مبناي مباحث مطروحه در جلسه‌ 82/11/1 يعني حدود 15 روز قبل از تنظيم توافقنامه صورت گرفته است.

نماينده دادستان خاطرنشان كرد: شوراي شهر لواسان و موضوع ماده 5 شوراي شهرسازي، مفاد توافقنامه را تصريح كرده است. مالكان اراضي به منظور اجراي توافق خود با شهرداري در سال 88 به اقامه دعوا با شهرداري لواسان پرداختند و شعبه 2 دادگاه لواسان به اين موضوع رسيدگي كرده و شهرداري لواسان را به ايفاي تمامي تعهدات ملزم مي‌كند.

وي ادامه داد: راي دادگاه پس از ابلاغ به طرفين، به لحاظ عدم اعتراض آنها به مفاد دادنامه و اتمام زمان اعتراض، ابلاغ مي‌شود.

نماينده دادستان اظهار كرد: تغييرات نقشه‌هاي تفصيلي اگر در طرح جامع تاثير داشته باشد بايد به تاييد شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد. هم‌چنين اقدام كميسيون ماده 5 حتي با مصوبات شوراي عالي امنيت هم مغايرت دارد چرا كه با اين وسعت زمين و آن حجم تراكم قطعا باعث آلودگي آب شرب تهران مي‌شود.

ذبيح‌زاده در پايان جلسه‌ دادگاه تصريح كرد: آقاي «ي.د» معترض شدند كه زميني كه به شهرداري دادند و سازمان بازرسي كل كشور بيان كرده است كه زمين نامرغوب بوده، اين‌گونه نيست؛ در حالي كه نامرغوب‌ترين زمين را در اختيار آن‌جا قرار داده است. هم‌چنين اقدامات انجام شده با مقررات و قوانين مغايرت دارد و اين مغايرت محرز است.

در پايان، قاضي مديرخراساني ادامه‌ رسيدگي را به صبح شنبه ـ 20 خردادماه ـ موكول كرد.