رهبری که دلواپس حقوق مردم بود

چکیده :آقای مجید انصاری که از طرف امام ماموریت داشت وضعیت زندان ها را گزارش کند ،نقل می کرد که امام یک بار بخاطر گزارش خود سری های برخی در زندان رئیس وقت دادسرای انقلاب را احضار فرمودند و با عتاب گفتنداگر قرارست جمهوری اسلامی به دست اینها(منافقین)ساقط شود بهتر از آنست که بخاطر خود سری های ما آبروی اسلام بریزد....

صالح نقره کار

اجازه نمی داد هیات زمامداری، حقوق شهروندی را بازیچه اغراض خود قرار دهند. انسانیت و کرامت را در عمل پاس می داشت و برای افکار عمومی حرمت قائل بود. نظامیان را از ورود به حوزه سیاست بر حذر داشته و میزان را رای ملت می دانست. به صدا و سیما گله می کرد که چرا هر وقت به تلوِزیون مراجعه می کنم از من می گویید؟!تلویزیون متعلق به آحاد ملت است و باید در خدمت ایشان باشد!

وحدت مطالبه اصلیش بود.اما نه حول “من”.بلکه حول منافع ملی و اسلام ناب. مستضعفین ، نور چشمش بودند … هماره دلواپس حقوق مردم بود و چنین بود که محبوب قلبها شد.فرمان ۸ ماده ای را خصوصا برای مخالفانش ابلاغ کرد و از کارگزاران امر خواست مقید به حقوق مردم باشند. “حاکمیت قانون” از منظر امامی که خود را ذیل قانون می نشاند و قدرت را جز برای خیر عمومی نمی خواست:

4 سال پس از رخداد انقلاب، با وجود احساسات غلیان یافته فضای توام با افراط و تفریط آن دوران و نظام نوپایی که هر روز فراز و فرودهای ناخواسته ای از داخل و خارج، گریبانگر آن می شد و در این کشاکش ،تمایل طبیعی قدرت برای شکستن مرزهای قانون و ازاد کردن خود از قیود دست و پاگیر آن، با توجیه یا منطق حفظ نظام و قاطعیت در برخورد، امام ما که خشت خام آتیه را می بیند دلواپسی خود را از تزلزل حاکمیت قانون ابرازمی کند.

فضای تاریخی فرمان 8 ماده ای امام عادلانه یا به اندازه کافی عادلانه نیست که او علیرغم تصریحات قانونی و موازین قضائی متعارف، احساس تکلیف می کند و نه از باب نصیحت و اندرز مرشدی پرده نشین و فارغ البال از درد مردمان، که از جایگاه رهبر بی هماورد یک انقلاب تاریخی ،خطاب و عتاب نموده و کارگزاران امر را نهیب می زند که: حکمرانی شایسته مرادف با کارگزارانی قانونمدار و مقید به حقوق اساسی و آزادی های سیاسی مردمان است.

مبادا با ملحوف شدن ذیل اهداف خوب، ابزار واهرم های ناباب و ناشایست بکار گیرید و زیر چتر تئوری غیر اخلاقی و مغایر با ارزشهای دینی “هدف ، وسیله را توجیه می کند” مآلا توجیه کنید که شرایط اضطرار، دور زدن قانون را ایجاب می کند ورود آنچه بر سر مظلومان رفته در طول تاریخ…”آخذ بالتهمه و اقتل بالظنه”؛

«گفتمان قانون» دایر بر مدار عدل و انصاف است واین جوهر حکمرانی اخلاقی و دیندارانه را مبادا با اراده معطوف به مطلق بودن قدرت به محاق برند و فراموش کنند که در قبال ولی نعمتانشان که آنها را از کنج زندان های ستم شاهی در آورده اند”سید الاعمال انصاف الناس من نفسک”؛

امام ما خود پیشگام قانون پذیری بود و در برهه های مختلف خود را نیز ذیل قانون نشانید و در مکتبخانه سیاست دینمدارانه و توحیدی خود، مختصات مشی اخلاقی حاکمان منقاد ارزشهای الهی را در مقام ثبوت و اثبات برای ماو آیندگان ترسیم کرد.

فرمان 8 ماده ای، هم طریقیت دارد، هم موضوعیت

قانون گرایی صوری و ژست های تصنعی انقیاد در برابر قانون، مورد پسند سیاستمدران اخلاقی نیست. گفتمان قانون باید خیر عمومی را در پی داشته باشد و اینجاست که اقبال و اشتیاق مردم به قانونی که متضمن منافع جمعی ایشان است، حاکمان را مستظهر به اعتماد مردمی ضابطه مند ومسئول می سازد.

گریز از قانون همیشه خصلت منکوب و موصوف محکوم شهروندان متمرد نیست، بلکه گاهی این قانونگزارانند که لباسی بر اندام قانون می کنند که ادبار برانگیزست! چرا که مردم خیر خود را در آینه آن نمی یابند ولاجرم هر منفذی را برای عبور از سپهر آن مغتنم می شمارند.

امام ما در فرمان 8 ماده ای، در مقام تفسیر قانون یا انشای قانونی جدید به موازات قوانین موضوعه و محکمات جزای عمومی که حاصل سالهای متمادی از تجربیات انباشته حقوق بشری و تاریخی و بومی بوده است نبود، او می خواست راه را نشان دهد و بیراهه را برملا سازد.

عصاره فرمان امام، انقیاد بر کرامت انسانی شهروندان و حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی توسط حکمرانان بود، امام حکمرانان را خدمتگزاران مردم و بر خاسته از اراده بلامنازع ایشان می دید و چون مولایش وجه اصیل وجود حکومت را «ان اقیم حقا او ادفع باطلا» می دانست که کارگزاران آن باید “لا یونسنک الا الحق و لا یوحشنک الا الباطل” باشند. و اگرنه این اعتبار دوروزه و وزر و وبال مرد افکن جز«جیفه مریحه»ای نبودکه در قاموس رادمردان آخر بین کم آن از زیاد آن ارزنده تر و نبود آن از بود آن مغتنم تر است.

مکیال و معیار سنجش عیار شایستگی حکومت در فرمان 8 ماده ای امام، زمامداران امین و قدرت مندانی مقید به میثاق خود با مردمان است که قدرت عمومی را خرج خیرعمومی می کنند و حوزه عمومی و حریم خصوصی را عرصه تاخت و تاز سوداگرانه خود و تبارشان و تاریکخانه ترکتازی تلقی نمی کنند.

قدرت مقید به اخلاق و ارزشها، مولود زمامدارانی است که اریکه قدرت را برای دریدن مردم و بفرموده مولی علی(ع) «سبعا ضاریا تغتنم اکلهم » نمی خواهند؛بلکه احساس می کنند قدرت «فی عنقک امانه » است و آن را برای مردم و درجهت رفاه و آسایش و امنیت و آزادی آنها خرج می کنند. قدرت را برای موقعیت و تشخص خود بلوکه نمی کنند بلکه به ثمن برخوردرای عمومی «حق العمل کار»
مردم می شوند و مابه ازای آن ،از پشتوانه ذرادخانه بی بدیل اعتماد و اقبال خودآگاه مردمان بهره می برند.

در منظر او حاکم باید”واشعر قلبک رحمه للرعیه و محبه لهم “باشد و عاشق مردم !کارگزاری که از رنج مردم شب راحت سر به بالین نگذارد و مدام خود را محاکات کند و نفس لوامه را دراز که مبادا ظلمی در پستو های تحت امر تو ذیل گزارش های رئیس پسند از نگاه خدا ترسانه ات پنهان ماند که حکومت به دست کسانی خطاست که از دستشان دست ها بر دعاست

“نظارت بی قید و شرط” از استلزامات ایجاد تعادل در جامعه

حقوق و قانون بدون مجریان مقید به آن، کاغذ پاره ای است که خیری به مردم نمی رساند. حتی مجریان خوب هم مستغنی از نظارت نیستند. یک فراز از فرمان 8 ماده ای امام معطوف به نظارت بر اعمال قدرت در دستگاههای برخوردار از امتیازات حاکمیتی است.

امام ما می خواست انقلاب برخاسته از اراده ملت روی عهد خود با صاحبان اصلیش پایدار بماند و مردم در مقام عمل در بستر زمان از سریر ولی نعمتی به مرتبه ای نازل تر افول نکنند و بالا بلند ها را با اتکا بر نیروی اراده آزاد خویش فتح کنند؛امام می دانست رمز بقای این نهضت مردمی الفت با خردها
و ابتنای بر قلب هاست و عاریه قدرت جز بر منهج عدالت و آزادی استوار نمی ماند و ارمغان حکومت برای ملت، جز صیانت از حقوق خصوصی و خیر عمومی ایشان چیز دیگری نیست؛

این شایستگان آنانند که قدر می بینند و در صدر می نشینند و ضعیفان از آنان حمایت می شوند و معاضدت می گیرند. از «ترس» در امانند و از «نیاز» فارغ- ملجا و ماوی آنان قانون و مصادر امورند که توان بخشی ضعیفان و تعالی دیگران را در صدر برنامه های خود دارند. فراز پنجم فرمان امام ،دلالت برتکلیف ساماندهی مسئولین وقت (رئیس دیوانعالی و نخست وزیر)برای اجرای مفاد این منشور و قوانین موضوعه دیگر دارد که البته گریزی جز پذیرش نظارتی جدی و غایتمند ندارد. چنانچه ایشان هیاتی را موظف به رسیدگی و نظارت و برخورد در صورت تخطی از مفاد فرمان می نمایندوطی چندین جلسه بدور از ظاهر نمایی راسا روند پیگیری ها را دنبال می کنند .

البته قانون اساسی در راس رژیم حقوقی ما قرار دارد و سازوکارهایی برای عینیت ونظارت بر حقوق شهروندان در عرصه های مختلف پیش بینی نموده است.چنانچه 70 مورد از مصادیق حقوق عامه را به صورت تمثیلی برشمرده و 20 گزاره حقوقی- قضائی را در فصل سوم و فصل 11 مورد توجه قرار داده است. اما گاهی رویه ها و قوانین و عرف که هر یک در جایگاه خود طیفی از منابع حقوق هستند، سایه شان بر اندام قانون اساسی هم سنگینی می کند و باعث کم رنگ شدن، تعلیق یا بعضا تعطیلی برخی حقوق لایتغیر و بلامنازع می شوند.مبادا تجاوز به قانون با سر پوش تامین امنیت و ایجاب ضرورت توجیه شود:

2 محظور قانون و حقوق اینست که اولا بخاطر پاسبان نظم و امنیت مخدوش نگردد و دوم فرشته آزادیخواه عدالت نرنجد.

جمع بین اخلاق و حقوق از طرفی و قدرت عمومی و آزادی های فردی از طرف دیگر و نیز کنار آوردن نفع عمومی و خیر خصوصی و ممزوج نمودن همزمان نظم و عدالت بطوریکه واجد اقبال عقل و وجدان بی طرف اکثریت نوعی وکلی شهروندان باشد «هنر حکمرانی شایسته» است و این منطق را امام به ما آموخت که مطالبه کنیم از حاکمیت بدون اینکه صدای ضعفایمان بلرزد و برمدار مداحی وثناگویی
گرفتارآییم .حاکمان را امین خود مفروض دانسته و از کرده هایشان بازخواست و بر ناکرده هایشان ملامت کنیم.امر به معروف و نهی از منکر را از حوزه مناسبات شخصی به حوزه عمومی و بالاخص در قبال حکومت وارد سازیم تا مبادا لویاتان قدرت، قوه استماع متصدیان امور را مسدودکند و چشمان مهیای دیده بانی آنها را محو سراب تفرعن و انانیت سازد و کرنش اجباری توده مردم برای
بهره گیری از عواید تمکین به قدرت و تامین آب و نان و ارزاق و امنیت شغلی شان، بر مذاق حکمرانان چرب و شیرین افتدو از مسیر مرد م داری منحرف سازد.

ضرورت تحلیل سرگذشت وارزیابی سرنوشت فرمان 8 ماه ای

بر ماست که ضمن تحلیل بستر تاریخی صدور فرمان 8 ماده ای ،امروز و فردایمان را با این میزان بدست آمده از روح کلام پیر جماران بسنجیم و اینکه آیا تقید قدرت به نظامات و انقیاد اقتدار حاکمان بر مصالح مردمان و پاسداشت حقوق اساسی و آزادی های سیاسی و کرامت انسانی ایشان میتواند ما را به سوی فردایی نوید بخش تر و تسکین یافته تر سوق دهد؟

اتفاق عمومی در لزوم “حکومت قانون مختوم به غیر عمومی”،تجربه تاریخی ملت ایران از مشروطه تا امروز و بلکه یک میثاق نانوشته بین وجدان جمعی و حافظه تاریخی ما ایرانیان است.در فراز و فرود روزگار همه دریافته ایم که هیچ ارزشی والاتر از احترام به قانون و اطاعت از آن نیست.

قانونی که مشروعیت آن استمرار در حرکت بر ریل خیر عمومی و رسانیدن به مقصد مورد اتفاق جمهور مردمان این سرزمین است.

28 سال پس از صدور فرمان امام مسیری را پشت سر گذاشته ایم که به ما امکان ارزیابی میدهد در آزمون هایی سربلند بیرون آمدیم و مواقفی اختلال یا انحراف از آدرس مکتوم در نسخه امام رخ داده است وامروز و فردانیز باید با تداوم تلاش تاریخی مردمانمان برای دستیابی به آزادی و عدالت و تحقق حاکمیت ملی ، راه ها و چاه ها را شناخته و اصطلاحا از یک سوراخ چند بار گزیده نشویم.

حرکت های اجتماعی فراگیر ما باید معطوف به مطالبه بایسته های فرمان 8 ماده ای و مفروضات آن که در راس آن انقیاد قدرت به الزامات حقوق بشری است ،از اصحاب قدرت باشد تامین حقوق بنیادین شهروندان ،حفظ حرمت و کرامت انسانی ،مغفول نگذاردن اصول تضمین گر حقوق فرد و جامعه واحزاب- مطبوعات و تشکیلات مردم نهاد و جلوگیری از برخی قانون گریزی یا قانون ستیزی ها درمنطق امام شاخص است و غفلت از آن مطلقا توجیه بردار نیست.

دغدغه امام ما این بود که مردم از نظارت و نصیحت نسبت به حاکمان که در کلام او” خدمتگزار” خطاب می شدند دست نشویند و بایسته های حکمرانی خوب و خیرخواه را مطالبه نمایند. به بر داشت راقم سطور ۱۰ سر فصل عمده در فرمان ۸ ماده ای جلوه می کند که عبارتند از :

۱- استقلال بی قید و شرط قوه قضائیه در راستای تحقق عدالت حقوقی و کیفری

۲-صلابت دستگاه قضا در عین تقید به حاکمیت قانون و موازین موضوعه

۳-التزام به مولفه های پیشتاز حقوق بشری اسلام وتمهید روح حاکم بر آن با لحاظ کرامت و عدالت و غایت گرایی احکام اسلام

۴-پرهیز از تجسس و تاکید بر میزان قرار دادن حال فعلی افراد

۵-انقیاد در برابر لوازم اصل برائت و جلوگیری از ترتکتازی های ضابطین

۶-اعراض نهاد قدرت از سرکشی به پستوی خلوت مردم و نقض حریم خصوصی و حوزه عمومی

۷-جرم انگاری حداقلی و کنترل و نظارت موثر بر اهرم های اجرای قانون به منظور پیشگیری از تحدید بی مبنای آزادی های عمومی

۸-مبنا قرار دادن صیانت از حقوق شهروندی توسط دستگاههای نماینده قدرت عمومی

۹-خرج قدرت در مسیر منافع عموم بدون مانع سازی در مسیر آزادی ها و حقوق اساسی

۱۰-تدارک سازمان ،برنامه ،روش و تنظیم رویکردها و کار کردهای دستگاه های قضائی و ضابطین ناظر برای تحقق اهداف مدعی العموم و ضمانت اجرای فرمان 8 ماده ای

مدعی العموم یا همان «دادستان » مقام مقتدر حوزه عمومی است که بنابر جایگاه تشکیلاتی و پیشینه تاریخی خود می باید تامین کننده حقوق فرد، جامعه، متهم و مجرم توامان باشد. با وجود دادستان، جامعه باید احساس کند پشتیبانی مقتدر و برخوردار از قدرت عمومی ،حقوق او را صیانت می کند و اجازه نمی دهد حقی پایمال شود و ناحقی قدر ببیند و مستقر گردد.

مشکلات و عوارض ساختاری و رفتاری که ناشی از رژیم حقیقی یا رژیم حقوقی مستقر در قدرت است محتمل است که نارسایی هایی در روند بر خورداری از حقوق فردی و اجتماعی پدیدار سازد و اینجاست که بند 2 اصل 156 قانون اساسی بکار می آید. چنانچه احیای حقوق عامه را در زمره اولی ترین وظایف حاکمیت در عرصه قضائی معرفی می نماید.

احیا و اقامه حق مرتبه ای بالاتراز استیفا و احقاق حق است و به نوعی کنشی فعالانه و مقتدارانه از متولیان حوزه عمومی است که با ابتکار عمل، پیشدستی و پیشگیری توام است .دادستان مقتدر در خط مقدم حفظ حقوق عمومی است؛اوست که هر کجا حقی در آستانه اضاعه و اجحاف قرار می گیرد،قد علم می کند و نهیب می زند و اقدام و قیام می کند .

فرمان 8 ماده ای امام مشحون از حقوق به رسمیت شناخته شده است که باید پاس داشته شود و این پاسداری از قامت نحیف اشخاص حقیقی که بعضا حقوق اولیه آنها بی سرو صدا مغفول می ماند،بر نمی آید.

دادستان است که می گوید موظفم تا قدرت بر خاسته از قانون را خرج صیانت از حقوق عامه کنم و چنان باشم که بفرموده مدل طراز قدرت ممثل به عدالت و فضیلت “علی (ع)”اگر حقی زایل شد و لو به اندازه تعرض به خلخال پای زن یهودی ناکجا آباد حوزه صلاحیت قدرتم “ماکان عندی ملوما بل کان عندی جدیرا »باشم.
بله! مشق عدالت در مکتب پیر جماران اگرچه با سختی و هزینه همراه است اما مدلی از حکمرانی را به تصویر می کشد که عدالت را هدف طریقی خود برای نیل به «دنیا وعقبای حسنه » انتخاب نموده و مقید به اخلاق و فضیلت و ارزشهای والای انسانی والهی است ؛مدلی که در سیمای حکومت انبیای الهی دیده می شود و اس و اساس آن ،عشق به همه انسانهاو جانمایه آن استقرار حاکمیت دین مدار،اخلاقی ،مردم دارو قانون پذیر است.

دقیقا آنسان که امام عدالت فرموده:” واشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبه لهم و اللطف بهم …فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق”می خواست بگوید به ما که کار گزار عدالت کیفری بدان که :اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی بر آورند ز بیخ و بن غلامانش

تضمین حقوق و آزادی های اساسی،مرهون صلابت دادگستری شایسته

مفروض فرمان 8 ماده ای امام برخورداری از دادگستری شایسته است .تشکیلات کار آمدی برخوردار از قضات عدالت پرور و خدا باور که کرامت انسانها را به رسمیت شناخته و فهم عمومی آنها از قانون ،تامین خیر عمومی و خصوصی باشد. در تقید به حقوق و آزادی فردی و جمعی قصد انشا داشته باشند و هیچ امر و نهیی را بر خلاف جهت برخورداری مردم از حقوق خود برنتابند . روی ریل قانون حرکت کنند و فلش طی طریقشان به سمت عدالت و آزادی باشد.

آری! امامی که از دیده در حجابست واندرمیان جان،مبلغ بزرگ اسلام رحمانی است که جاذبه آن،هویت بخشی و کرامت سپاری به انسان سرگشته شداید عالم ماده است و این چنین اسلامی است که روزی صهیب رومی و بلال حبشی و سلمان فارسی و اویس قرنی یمنی را گرداگرد سفره کریمانه خویش می آورد و امروز و فردا می تواند جانهای شایق به حقیقت را گرد آورده ونفوس پاک و مستعدرا مجتمع کند.

آقای مجید انصاری که از طرف امام ماموریت داشت وضعیت زندان ها را گزارش کند ،نقل می کرد که امام یک بار بخاطر گزارش خود سری های برخی در زندان رئیس وقت دادسرای انقلاب را احضار فرمودند و با عتاب گفتنداگر قرارست جمهوری اسلامی به دست اینها(منافقین)ساقط شود بهتر از آنست که بخاطر خود سری های ما آبروی اسلام بریزد.{سایت جماران-۷/۴/۹۰}

انشاء فرمان 8 ماده ای از روح بزرگی بر آمده که خود مظهر اسلام رحمانی است و مصداق لاتظلمون و لا تظلمون.

به اعتقاد او:

دور فلکی یک سره بر منهج عدل است

خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل

و با این نگاه است که امام ، کارگزاران قدرت را برای مردم و در خدمت برخورداری مردم از حقوق ایشان می خواهد .به اشارت در فرمان 8 ماده ای تذکر می دهد که :
روش معدلت از گردش پرگار آموز
که خطش گر همه کج رفت زمحور نگذشت
طاقت غره انجام حظا ممکن نیست
ناتوانی ست که از پهلوی لاغز نگذشت (بیدل دهلوی)

اینک منشور امام فراروی ماست و مائیم که باید فراموش نکنیم. چه می خواستیم و به کجا باید برویم . امام شرط بلاغ را گفت و ما باید مطالبه کنیم چنانچه رهبری نیز بر این امر صحه گذاشتند: “امروز عدالت درصدر فهرست مطالبات مردم است” پس این گوی و این میدان! این مطالبه عمومی و این تکلیف
صاحبان قدرت!

هر که در این خانه شبی داد کرد خانه فردای خود آباد کرد(سعدی)