کارگران بیکار می‌شوند؛ کسی هم به فکر آنها نیست

چکیده :سال 91 با موج گسترده بیکاری برای کارگران آغاز شده است. اخبار اخراج و بیکاری کارگران از ابتدای سال جاری به بی سابقه ترین دوره طی سال های اخیر رسیده است. این روزها بحران سایه به سایه صنایع و واحدهای تولیدی می رود و کارگران را یک به یک پای سیاست های غلط اقتصادی دولت قربانی می کند....

کلمه – گروه اجتماعی* : سال 91 با موج گسترده بیکاری برای کارگران آغاز شده است. اخبار اخراج و بیکاری کارگران از ابتدای سال جاری به بی سابقه ترین دوره طی سال های اخیر رسیده است. این روزها بحران سایه به سایه صنایع و واحدهای تولیدی می رود و کارگران را یک به یک پای سیاست های غلط اقتصادی دولت قربانی می کند.

فرقی ندارد سراغ کدام صنعت و تولیدی را بگیریم، از صنعت لاستیک و نساجی گرفته تا واحدهای تولید مواد غذایی، همه نفسشان به شماره افتاده و خبر از این می دهند که پشت این اخبار نگران کننده از موج گسترده اخراج کارگران که تنها مربوط به دو ماه از سال 91 است، روزهای سخت تری برای جامعه کارگری در حال رقم خوردن است.

بیکاری 67 کارگر چدن پارس ، اخراج 80 کارگر ایران تایر ، اخراج 200 کارگر کارخانه تولید شمش چدن، اخراج ۶۵۰ تن از کارگران شهاب خودرو و ۲۰۰ نفر از کارگران ذوب آهن غرب کشور تنها نمونه هایی از بیکارشدن کارگران شاغل است که در یک هفته گذشته خبر آنها منتشر شده است. با این حال احمدی نژاد و یارانش مدعی اند که در دو سال گذشته دست کم سه میلیون شغل ایجاد کرده و وعده داده امسال بیکاری را ریشه کن کنند.

این وعده در شرایطی است که فعالان کارگری نسبت به رشد صعودی بیکاری و اخراج کارگران هشدار می دهند. از آن جمله، مهدی زمانی از فعالان كارگري ساوه در مصاحبه ای اعلام کرده در پي عدم تمديد قرارداد، 67 كارگر واحد صنعتی چدن پارس بيكار شدند.

بیکاری 67 کارگر واحد صنعتی ساوه

کارخانه چدن پارس واقع در شهرک صنعتی ساوه كه متعلق به بخش خصوصی است، به علت نداشتن نقدینگی و کمبود مواد اولیه ناچار شده است ادامه همکاری با ۶۷ کارگرقرار دادی خود را متوقف کند. با بيكاري ۶۷ کارگر قراردادی مجموع کارگرانی که در این واحد فعالند به ۱۳۵ نفر می‌رسد که از این تعداد فقط ۹ نفر داراي قرارداد رسمی هستند.نکته قابل اشاره آن است که ۲۰ درصد از مواد اولیه کارخانه چدن پارس از کشورهای خارجی از جمله چین تامین می شود.

این فعال کارگری نبود نقدینگی و به صرفه نبودن تولید را از بارز‌ترین مشکلات این واحد تولیدی دانسته و گفته است: عدم افزایش قیمت محصولات تولیدی این کارخانه در سه سال گذشته با توجه به تورم و گرانی‌های ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، باعث شده است این واحد صنعتی دچار مشکل شود.

تعدیل 80 کارگر کارخانه وابسته به بنیاد

در همین زمینه مجتبی حسینی دبیر شورای اسلامی کار كارخانه ایران تایر که وابسته به بنیاد مستضعفان است خبر داده به جهت کمبود مواد اولیه تولید و نقدینگی ۸۰ کارگر قراردادی خود را با اتمام قرار داد کاری‌شان تعدیل کرده است. او گفته است:روند اخراج کارگران در هفته‌های آتی تداوم خواهد داشت.

این کارخانه بیش از 1250 کارگر دارد که ۶۵۰ نفر از آنان قراردادی بوده و زیر نظر يك شرکت پیمانکاری فعالیت می‌کنند. سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به ۱۳ سال می‌رسد.

شورای اسلامی این کارخانه نیز امروز در نامه ای به استاندار تهران هشدار دادند که با توجه به مشکلات فراوان ایران تایر و زیان دهی انباشته آن، خطر بیکاری نزدیک به 1300 کارگر این کارخانه را تهدید می کند.

به گفته مسئولان کارخانه ایران تایر اگر تامین مواد اولیه این کارخانه همچنان با مشكل مواجه باشد، این واحد تولیدی ناچار است از ادامه همکاری با سایر کارگران قرادادی خود نيز صرف‌نظر کند.

او اشاره کرده در حالی میزان تولید تایر این واحد تولیدی به بیش از ۹۰ تن مي‌رسيد که هم اکنون تولید تایر محدود شده و به ۵۰ تن در روز رسیده است.

در نخستین روزهای امسال نیز خبر رسید ۶۵۰ تن از کارگران شهاب خودرو و ۲۰۰ نفر از کارگران ذوب آهن غرب کشور نیز اخراج شده‌اند.

از سویی فرامرز توفیقی مسئول کمیته مزد شورای عالی کار که پیشتر خبر داده بود که به علت وضعیت بحرانی “۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۹۱ اخراج شده‌اند”. اعلام کرده بخش زیادی از بار صنعت کشور را کارگاه و کارخانه‌های خرد و کوچک به دوش می‌کشند و این کارگاه‌ها توان رقابت با واحدهای بزرگ دولتی مثل صنایع فولاد، صنایع نفت و.. را ندارند، لذا برای حضور در عرصه مجبورند در شرایط فشار و تنگنا نسبت به تعدیل یا اخراج کارگران اقدام کنند.

موج اخراج کارگران نساجی در راه است

در همین زمینه صنایع نساجی هم از این مشکلات مستثنی نبوده چنانچه دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی از بیکاری بسياري از كارگران صنايع نساجي تا پایان سال خبر داده است.

گلایه مهدی یکتا با اعلام این خبر از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی دولتی بخش تولید و صنعت و بانک‌ها به عنوان بازوی حمایتی بنگاه‌های اقتصادی است که به گفته او ، هیچ حرکتی در جهت حمایت از تولید ملی نداشته‌اند. او می گوید:صنعتگران حداقل در سال جاری و در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، توقع اعمال حمایت‌های واقعی از سوی دولت را دارند.

بحرانی که دولت با قانون هدفمندی آفرید

تشدید بحران صنایع و کارخانه ها ناشی از قطع یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب شده که کارفرمایان فشار هزینه‌ها را به کارگران منتقل کنند. بنابر قانون یارانه ها، دولت باید ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را به بخش تولید اختصاص می داد اما عملا تمام پول حاصل از افزایش قیمت ها به یارانه نقدی داده شد و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی رو به رو شده اند.

بکتا در این زمینه معتقد است: امروز سیاست‌های دستگاه‌های متولی بخش تولید و سیستم بانکی، کاملا در تضاد با شعار حمایت از تولید است.و از ابتدای سال تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی متصدیان دولتی در جهت تحقق این شعار صورت نگرفته است.

دبیر اتحادیه صنایع نساجی با اشاره به تورم شدیدی که در ماه‌های اخیر به شدت فعالیت‌های تولیدی را تحت الشعاع قرار داده است، گفته است احتمالا برخی واحد‌ها رو به تعطیلی خواهند گذاشت.

در همین زمینه وحید محمودی کار‌شناس اقتصادی در بررسی علل این بحران با اعلام سیر صعودی روند اخراج کارگران در واحدهای تولیدی آن را متاثر از عدم اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها دانسته و گفته است: هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح تکنولوژی در واحدهای تولیدی کشور بود. اما به دلیل عدم اجرای صحیح این سیاست واحدهای تولیدی زیادی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و کارفرمایان به منظور حفظ بنگاه مجبور به اخراج تعدادی از کارگران شده‌اند.

وی تحمیل هزینه‌های ۳۰ تا ۴۰ درصدی به واحدهای تولیدی را خارج از اراده و توان بنگاه‌ها اعلام کرد و از افزایش هزینه نیروی کار بر قیمت تمام شده تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در حال حاضر هزینه کارگر بر قیمت تمام شده تولید بین ۲۰ تا ۳۰ درصد برآورد می‌شود.

دولت سندی برای ادعای اشتغالزایی ندارد

اما در این میان دولت چشم و گوش خود را به روی بحران ها و اخراج های گسترده کارگری بسته و هم چنان بر آمارهای ساختگی خود تاکید دارد. بنابر گزارش مرکز آمار در سال گذشته نرخ بیکاری بیشتر از ۱۲ درصد بوده و تعداد بیکاران بیشتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده اند. البته مرکز آمار هر کسی را که یک ساعت در هفته کار کند، شاعل محسوب می کند.

براساس گزارش ها، بررسی وضعیت نرخ بیکاری 88 ماهه شهرها و روستاهای کشور طی فصول 4 گانه سال نشان می دهد این نرخ طی 11 سال گذشته و 44 فصل دورقمی و بالای 10 درصد باقی مانده که با روند فعلی در بحران کارخانجات و اخراج کارگران به نظر می رسد بحرانی ترین درصد طی سالهای اخیر را تجربه کند.

در همین زمینه حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته است در سال گذشته دولت وعده دو و نیم میلیون شغل را داد اما به رغم گذشت بیش از دو ماه از پایان سال 90 هنوز مسئولان آماری از عملکرد خود در این زمینه ارائه نداده اند. او خواسته که دولت آمار شفاف و دقیقی از میزان شغل ایجاد شده در سال گذشته به مردم و نمایندگان مجلس ارائه دهد.

با وجود تمام انتقادها به دولت در ارایه آمار دروغین از شاخص های مختلف اقتصادی از جمله اشتغالزایی، دولت هنوز نتوانسته عملکرد روشنی از عملکرد خود در مورد اشتغال زایی در سال گذشته عرضه کند. دولت در صورتی می تواند وعده اشتغال زایی در سال جاری را بدهد که عملکرد روشنی از عملکرد خود در مورد اشتغال زایی در سال گذشته عرضه کند.

دولت مقصر است

مهم‌ترین پیامد بیکاری در حوزه اقتصادی آسیب‌های غير قابل جبراني است که به بنیان‌های تولید در کشور وارد می‌شود. این ارزیابی علی قنبری استاد دانشگاه است که با تاکید بر اینکه عرضه انبوه نیروی کار با ایجاد فرصت‌های شغلي جدید همخوانی ندارد، می گوید: بیکاری گسترده که اکنون در کشور وجود دارد امری تصادفی نیست و محصول سیاست‌های دولت است.

اين استاد دانشگاه دولت احمدی نژاد را متهم می کند که طی شش سال گذشته با سیاست‌های اقتصادی غلط، توليد كشور را به سمت بحران و ورشكستگي سوق داده است. او معتقد است شرايط فعلي كاملا قابل پيشبيني بود؛ و تاكيد دارد: در حال حاضر نرخ بالای بیکاری در کشور نتیجه سیاست‌های ضد تولیدی دولت‌های نهم و دهم است.

قنبري یاد آور می شود: ده‌ها شرکت تولید کننده منابع دام و طیور و دامداری‌ها به دلیل عدم حمایت‌های دولت و به دلیل افزایش قیمت هزینه‌های نهاده‌ها و به خصوص انرژی در اثر طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها (که عملا طرح آزادسازی قیمت‌ها بود) دچار ورشکستی شده و یا در آستانه ورشکستگی هستند.

کارگران نخستین قربانیان بحران در واحدهای صنعتی

با آنکه بنا بر آمارها، سهم مزد کارگران در واحدهای صنعتی تنها ۸ تا ۱۲ درصد قیمت تمام شده تولید کالا را شامل می‌شود، نخستین واکنش کارفرمايان در شرایط بحرانی واحد صنعتی، اخراج و یا تعدیل کارگران در پي پايان قراردادهاي موقت است.

کارگران نخستین قربانیان شرایط بحرانی واحد صنعتی هستند که به بهانه کاهش هزینه‌ها، از کارخود اخراج و یا با پايان قرارداد موقت، بيكار می‌شوند با اين اميد كه در ‌‌نهایت کارفرما بتواند از شرایط بحرانی عبور کرده و واحد صنعتی و تولیدی را سرپا نگه دارد.

این در حالی است که عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی را تعطيل يا به مرز تعطیلی کشانده است و همین نشان می‌دهد بسیاری از وعده‌های دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید و صنعت کشور، در حد شعار مانده است.

هرچند بر هيچ‌كس، از جمله كارگران بيكار پوشيده نيست كه یکی از علت‌های بحران توليد در شرايط حاضر، افزایش هزینه‌های دیگر بخش‌هاي تولید از جمله مواد اولیه و حامل‌هاي انرژي است اما اين سئوال همچنان پابرجاست: چرا كارگران اخراج مي‌شوند؟

گسترش تجمعات کارگری با وجود برخوردهای امنیتی- قضایی

علاوه بر خطر اخراج و بیکاری، حقوق و مطالبات معوقه نیز از جمله مشکلات شایع کارگران است. نصراله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، چندی پیش خبر داد برخی از کارگران نساجی مازندران ۱۸ ماه است که حقوق نگرفته اند.

علی غیاثی فعال کارگری در ایلام هم خبر داده که ۱۰۰۰ کارگر سد سیمره ایلام شش ماه حقوق معوقه طلب دارند. او با اعلام اینکه كه این کارگران درآمد دیگری ندارند با دريافت نكردن شش ماه حقوق زندگی‌شان دچار مشکلات فراوانی شده است.

نکته قابل توجه در عدم پرداخت این کارگران دولتی بودن پروژه سد سیمره است که به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر ایلام اعتبارات آن از محل اعتبارات کشوري تامین و پرداخت می‌شود.

با وجود مشکلات فراوانی که بر جامعه کارگری سایه افکنده، برای هر اعتراض و گلایه ای با تهدید به اخراج و بازداشت مواجه اند. برخوردهایی که در سالیان اخیر با اعتراضات صنفی کارگران صورت گرفته، موجب بازداشت و حبس برخی از آنها شده است.با این حال مواردی از بالاگرفتن اعتراضات کارگری و تجمع آنها شنیده می شود.

در تازه‌ترین نمونه از این اعتراضات، کارگران مناطق هشت گانه شهرداری اهواز و هم چنین کارگران شرکت لوله سازی خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق سه ماه گذشته و دیگر مطالبات صنفی‌ خود مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. نام شرکت لوله‌سازی خوزستان در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی ایران نیز مطرح شده است.

چندی پیش نیز حدود ۸۰۰ تن از کارگران صنایع فلزی ایران در اعتراض به “۸ ماه عدم پرداخت دستمزد و حق بیمه معوق” مقابل وزارت صنایع تجمع کردند.

چنگيز اصلاني ، از فعالان كارگري در همدان می گوید: كارگران به جهت فقدان امنيت شغلي و ترس از اخراج قدرت اعتراض ندارند و ترس از دست دادن شغل باعث شده است اکثر کارگران در مقابل پايمال شدن حقوق صنفي‌شان سکوت کنند و نتوانند اعتراضی انجام دهند.

این تصویر کوچکی از بحران رو به گسترش جامعه کارگران ایرانی است که دوربین صداو سیما با چشم بستن به روی آن هم و غم خود را معطوف به آنچه بحران کارگری در آمریکا و انگلیس نامیده، جلب کرده است.

* بخش عمده‌ای از اطلاعات این گزارش، برگرفته از اخبار خبرگزاری کار ایران (ایلنا) است.