زندهباد تفكيك قوا
چکیده :قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از نظريه معروف «تفكيك قوا» اصل تفكيك قواي حاكم بر كشور را، اگرنه بهطور مطلق، ولي بهطور نسبي پذيرفته و در اصل 57 خود به سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه كه مستقل از همديگر بوده، تصريح كرده است. ...
محسن رهامی
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تبعيت از نظريه معروف «تفكيك قوا» اصل تفكيك قواي حاكم بر كشور را، اگرنه بهطور مطلق، ولي بهطور نسبي پذيرفته و در اصل 57 خود به سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه كه مستقل از همديگر بوده، تصريح كرده است. در اصول 58 به بعد، اين قانون مادر و ميثاق ملي حدود و اختيارات و مسووليتهاي هريك از قواي حاكم بر كشور را برشمرده و چگونگي تعامل اين قوا با يكديگر و نيز با نهادهاي خارج از اين قواي سهگانه را كه در حوزه مسووليتها و اختيارات رهبري قرار گرفته، مشخص كرده است. بنابر اصل مذكور تنها مرجع صلاحيتدار در وضع قوانين، يعني اعمال قوه مقننه، مجلس شوراي اسلامي بوده و اين امر طبق تصريح اصل 85 قائم به شخص و غيرقابل واگذاري به غير است. درواقع مردم كشور حق وضع قانون را تنها به نمايندگان منتخب خود تفويض كردهاند و در عين حال، مطابق اصل 59 قانون اساسي در مسايل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، مردم حق اعمال قوهمقننه و وضع قانون را براي خود محفوظ داشته و اينگونه امور را با راي مستقيم و همهپرسي (رفراندوم) تعيينتكليف ميكنند. اعمال قوه مجريه نيز برعهده رييسجمهور و وزرا گذاشته شده مگر در مواردي كه مستقيما قانون اساسي وظايف اجرايي خاصي را برعهده رهبري قرار داده باشد و به اين ترتيب به لحاظ سلسلهمراتب مقامات رسمي كشور، رييسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبري بوده و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوهمجريه را برعهده خواهد داشت. اعمال قوهقضاييه و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت، حل و فصل دعاوي و اجراي حدود الهي نيز برعهده قوهقضاييه است و در اين حوزه، دو قوه ديگر هيچگونه حق مداخله نداشته و نخواهند داشت. ريشه نظريه تفكيك قوا به قريب سههزار سال پيش و دوره يونان باستان ميرسد كه نظريات حكمايي چون افلاطون جهت اداره هرچه بهتر دولتشهرها ارايه شده و هدف نهايي ارايهكنندگان اين نظريه، جلوگيري از تعدي و تجاوز حكومتها بر حقوق مردم و تضمين آزادي و حدود و ثغور دموكراسي و تامين هرچه بهتر و بيشتر حقوق شهروندان است، درواقع در رعايت هرچه بهتر اصل مذكور منافع عمومي مردم تامين شده. به اين ترتيب مساله تفكيك قوا و بحث و منازعه بر سر حدود و ثغور آن كه هزاران سال است وقت و فكر متفكران، حكما، حقوقدانان و صاحبنظران را گرفته است، مسالهاي فرعي و جهت خالي نبودن عريضه، نيست، بلكه مسالهاي حياتي و در ارتباط با زندگي يوميه همه آحاد جامعه بوده، رعايت يا عدم رعايت آن، در كاهش يا افزايش حدود اختيارات هر يك از قواي حاكم كه باشد و در جهت نفع يا ضرر هر يك از نهادهاي مربوطه به قواي سهگانه كشور كه باشد، يقينا و اثباتا به سرنوشت جامعه مربوط شده و ميتواند موجبات هرجومرج و فشل شدن امور كشور را فراهم كند. حدود اختيارات و صلاحيتهاي هر يك از قواي سهگانه، هيچ ارتباطي به صلاحيتها و توانايي و شخصيت افراد و اشخاصي كه در راس اين قوا و يا در بدنه هر يك از آنها قرار ميگيرد، نداشته و مستقل از شخصيت مسوولان بوده و مربوط به جايگاه ذاتي خود آن نهاد است.
ممكن است امروز آقاي (الف) در راس قوه مقننه يا قضاييه باشد و آقاي (ب) در راس قوه مجريه و فردا همان آقاي (ب) در راس قوه مقننه قرار گيرد ولي اين امور هيچ تاثيري در اختيارات و صلاحيتهاي قواي مذكور، يقينا و اثباتا، نخواهد داشت. به اين ترتيب همگان بايد توجه داشته باشند، خصوصا مسوولان قواي حاكم و مديران ارشد هر يك از آنها كه مصلحت و منفعت ملت و در همين راستا، مصلحت و منفعت هر يك از قواي حاكم و ساير نهادهاي برآمده از قانون اساسي در اجراي هرچه بهتر و كاملتر اصول قانون اساسي و رعايت هر چه بيشتر اصل تفكيك قوا و عدم مداخله در حدود و ثغور آن قواست. و الا اين همه تلاش و فداكاري ملت ايران و رهبران مذهبي، سياسي و ملي و در راس آنها مراجع تقليد در دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب اسلامي لغو و بلااثر بوده و نتيجه حاصله همه بر باد خواهد رفت. گرچه مخاطب اين قلم شخص خاصي نبوده و نظر به قوه خاصي از قواي سهگانه نيست، ولي قوه مجريه و در راس آن، رياست محترم جمهوري به لحاظ مسووليتي كه خود در اجراي قانون اساسي دارد، تكليف سنگينتري در اجراي اصول قانون اساسي و رعايت اصل اصيل و ركن ركين اين قانون و ميثاق ملي، يعني اصل تفكيك قوا برعهده داشته و به اصطلاح حفظ حرمت امامزاده بر همه واجب و بر متوليان آن واجبتر است. (والسلام).
*استاد دانشگاه و حقوقدان
منبع: شرق
آقای “الف” و آقای “ب” یعنی چه ؟ همه “حاجی” هستند و مخلص “آقا” .