سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: دولت میخواهد با افزایش قیمتها، کسری بودجهاش را جبران کند
چکیده :نمایندگان مجلس هشتم قصد دارند امکان افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی تحت عنوان فاز دوم هدفمندی را از دولت سلب کنند، شاید با این هدف که برخلاف چهار سال گذشته، در آخرین روزها ادعا کنند به فکر مردم هستند. اما آیا دولت احمدی نژاد که به علت بی برنامگی و بی انضباطی مالی، به شدت تحت فشار است، حاضر خواهد شد از این امکان درآمد انبوه - ولو از جیب ملت - چشم پوشی کند؟...
کلمه – گروه اقتصادی: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می گوید دولت احمدی نژاد قصد دارد با افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها، کسری بودجهاش را جبران کند.
به گفته عماد حسینی، از نظر دولت فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها همان فاز پایانی است، در حالی که او تاکید میکند اجرای فاز اول هم از نظر مجلس به درستی اجرا نشد.
این نماینده در گفت و گو با مهر، با اشاره به طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی توسط دولت، اظهار داشت: برای مجلس هم کاملا مشخص نیست که دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی بالاتر از فوب خلیج فارس چه هدفی را دنبال می کند اما یکی از دلایل کسری بودجه دولت برای پرداخت نقدی یارانه هاست.
وی افزود: مجلس معتقد است فاز اولیه اجرای قانون هدفمندی هم با شیب تند اجرا شد و طبق مصوبه مجلس نبود. انتظار ما از دولت این است که در فاز دوم به میزانی که قانون اجازه می دهد قیمت ها را افزایش دهد نه اینکه فاز دوم را فاز پایانی اجرای این قانون درنظر بگیرد، اما به نظر می آید با روشی که دولت در اجرای این قانون پیش گرفته است فاز دوم برای دولت همان فاز پایانی باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: نگرانی ما این است که افزایش قیمت ها منجر به تورم فزاینده و التهاب جامعه شود و تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوان به همراه داشته باشد.
نماینده قروه گفت: ما با تصویب این قانون می خواستیم یارانه ها را هدفمند کنیم و این یارانه به دهک های خاصی در جامعه اختصاص یابد نه اینکه دهک های محروم جامعه فراموش شوند و تبعات اجرای این قانون زندگی آنها را تحت فشار قرار دهد.
وی با بیان اینکه مکانیزم پرداخت نقدی یارانه ها باید اصلاح شود، گفت: اجرای نادرست قانون باعث شده دولت از منابع دیگری برای تامین پرداخت یارانه نقدی استفاده کند و این برداشت از منابع دیگر تا کنون جبران نشده و در صورت ادامه روند موجود در اجرای قانون هدفمندی، مشکل کسری بودجه دولت رو به افزایش خواهد بود و مشکل حل نخواهد شد.
مجلس پس از مشخص شدن تبعات ناگوار هدفمند شدن یارانه ها، آن هم به شیوه ای که دولت دهم اجرا می کند، تا کنون چند بار تلاش کرده تا مصوبه خود را اصلاح کند و راه تفسیرهای خاص دولت از این قانون را ببندد. از جمله در طرح استفساریه جزء “ب” بند 46 قانون بودجه سال 1390 که 21 دی ماه گذشته مطرح شد و در ان تاکید شده بود که دولت نمی تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل های انرژی ماه های گذشته را در ماه های باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از حامل های انرژی را می تواند حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 1389 در همان مورد افزایش دهد.
مجلس همچنین در 6 دی ماه نیز برای جلوگیری از تفسیر به رای دولت، ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها را تفسیر کرد و منابع حاصل از اجرای این قانون را صرفا مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی دانست و تاکید کرد که اجازه برداشت دولت شامل کل حق انشعاب ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی شود.
نمایندگان مجلس هشتم در جلسه دیروز و یک ماه مانده به پایان کار مجلس نیز با دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها که از افزایش نامتعارف قیمت حاملهای انرژی جلوگیری میکند، موافقت کردند که جزئیات این طرح در جلسه فردای مجلس بررسی خواهد شد.
آنها قصد دارند امکان افزایش دوباره قیمت حامل های انرژی تحت عنوان فاز دوم هدفمندی را از دولت سلب کنند، شاید با این هدف که برخلاف چهار سال گذشته، در آخرین روزها ادعا کنند به فکر مردم هستند.
اما آیا دولت احمدی نژاد که به علت بی برنامگی و بی انضباطی مالی، به شدت تحت فشار است، حاضر خواهد شد از این امکان درآمد کلان – ولو از جیب ملت – چشم پوشی کند؟
این دولتی که من می بینم تا آخره دوره هم همینجوری کاسه گدایی چکنم چکنم را زمین نخواهد گذاشت. کسی که عقل معاش نداشته باشه، آخر عاقبتش والله بهتر از این نمیشه. حتما ننجونش از دست مردم آزاری ها و شیشه شکستناش عذاب می کشیده و تکلیه کلامش این نفرین بوده که نه نه امیدوارم دنبال یه تیکه نون هی تو بدویی هی نانه بدوه. امیدوارم کاسه چکنم چکنم از دستت نیفته مادر.