دست دولت در افزایش قیمت سوخت بسته می‌شود؟

چکیده :امروز دو فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسید که در صورت تصویب نهایی آن، دست دولت در افزایش قیمت سوخت در فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها بسته می شود. همزمان اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس مجلس ۱۲مورد قانون شکنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تشریح کردند....

کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که احمدی نژاد در آخرین اظهارنظرش همچنان بر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی اصرار کرده بود، دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها امروز به رغم مخالفت دولت در صحن علنی مجلس تصویب شد.

این طرح به امضای 77 نفر از نمایندگان رسیده بود از جمله رئیس و دو نایب رئیس مجلس، که در این میان امضای علی لاریجانی در زیر این طرح توجه رسانه ها را جلب کرد.

هدف از این طرح، اصلاح روش دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام شده و آنطور که در متن طرح آمده، “قیمت فروش داخلی بنزین، نفت ، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید وگاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب به تدریج و تا پایان برنامه 5 ساله توسعه ایران کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد. ”

بدین ترتیب با این طرح که در نهایت دو فوریت آن با تنها 17 مخالف تصویب شد، نمایندگان قصد دارند دست دولت را برای افزایش قیمت سوخت ببندند و اجازه ندهند فاز دوم هدفمندی یارانه ها آنطور که احمدی نژاد تمایل دارد، اصلاح شود.

احمدی نژاد هفته گذشته قصد داشت آغاز فاز دوم هدفمندی را در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کند، اما چند ساعت مانده به موعد مقرر، این برنامه لغو شد و یک روز بعد هم رسانه های اصولگرای منتقد دولت از مخالفت کمیته حل اختلاف مجلس و دولت با فاز دوم هدفمندی خبر دادند.

جمشید انصاری عضو کمیسیون تلفیق مجلس، در تشریح این طرح به آشفته شدن فضای جامعه در اثر “برداشت سلیقه ای و نادرست در قانون و اظهارنظر یا تصمیم گیری مسئولان بر اساس برداشت های ناقص و نادرست” اشاره کرد و گفت: دولت باید اصلاح قیمت ها را در مدت 5 سال انجام دهد نه اینکه اصرار داشته باشد در سال اول و دوم از قیمت فوب خلیج فارس نیز بگذرد.

یوسف نژاد نماینده ساری اما در مخالفت، گفت: اصلاح قانون با این روشن برای مجلس مناسب نیست. این کار تایید قانون گریزی و تخلفات مجریان در اجرای قانون است. اجازه دهیم قانون هدفمندی به صورت منطقی اجرا شده و با ابزارهای نظارتی خود در اجرای دولت نظارت کنیم.

نورالله حیدری نماینده کوهرنگ نیز به عنوان موافق این طرح گفت: مدتی است که شاهدیم تصمیمات غیر قانونی و چالش انگیزی اتخاذ می شود. خبرهای موثقی به گوش می رسد که افزایش قیمت کالا و خدمات در دستور کار دولت قرار دارد. باب شده دولت با تکیه بر متشابهات قانونی تصمیمات نادرستی اتخاذ می کند با اصلاح این ماده از اتخاذ تصمیمات نادرست جلوگیری می کنیم.

دو فوریت این طرح در نهایت با 141 رای موافق، 17 رای مخالف، 10 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید و بدین ترتیب در جلسه بعدی مجلس، جزئیات طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نامه به رئیس مجلس درباره قانون شکنی دولت در اجرای طرح هدفمندی

همزمان، امروز رسانه ها خبر دادند که اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس مجلس ۱۲مورد قانون شکنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تشریح کرده اند.

به گزارش مهر، این گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی در پاسخ به درخواست رئیس مجلس ذیل تقاضای این نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۳ درباره عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تهیه شده است.

اعمال ماده 233 به معنای رای گیری از مجلس درباره تخلفات دولت و در صورت لزوم ارسال آن به دستگاه قضایی است.

در این گزارش آمده است در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها وزارت اقتصاد ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که طبق گزارش کتبی خزانه، این رقم ماهیت تنخواه نداشته و از منابع بانک مرکزی و به صورت استقراض بوده است.

در این گزارش همچنین اشاره شده در مرحله دوم، خزانه‌داری کل مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده که در صورتهای مالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت شده است. این گزارش به ده مورد دیگر نقض قوانین و مقررات در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نز اشاره دارد.

غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا باهنر، محمدحسین فرهنگی، محمدرضا تابش، احمد توکلی، جمشید انصاری، محمدمهدی مفتح، عباس رجایی و رضا عبداللهی از جمله دوازده نماینده امضاکننده این گزاش هستند.