پیشبینی صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی امسال ایران: چهار دهم درصد
چکیده :صندوق بینالمللی پول به تازگی گزارش داده که ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی، به استثنای سودان، کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری تجربه خواهد کرد. نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مانند مصر و تونس (به ترتیب ۱.۵ و ۲. ۲ درصد) که طی سال گذشته انقلاب و سرنگونی دولت را نیز تجربه کردهاند، چندین برابر ایران خواهد بود....
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود ضمن اعلام رشد اقتصادی ۲ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۱، پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی، ۲۰۱۲، به چهار دهم درصد (۰.۴ درصد) تنزل کند.
این در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت برای سال ۲۰۱۱ حدود ۴ درصد و برای سال جاری میلادی ۴.۸ درصد برآورد شده است.
به گزارش رادیو فردا، صندوق بینالمللی پول به تازگی گزارش داده که ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی، به استثنای سودان، کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری تجربه خواهد کرد.
در این میان نرخ رشد اقتصادی کشورهایی مانند مصر و تونس (به ترتیب ۱.۵ و ۲. ۲ درصد) که طی سال گذشته انقلاب و سرنگونی دولت را نیز تجربه کردهاند، چندین برابر ایران خواهد بود.
از طرفی نرخ رشد اقتصادی برخی کشورهای صادرکننده نفت مانند عراق، عربستان و کویت برای سال جاری به ترتیب ۱۱.۱، ۶ و ۶. ۶ درصد پیشبینی شده است.
اعلام نرخ رشد اقتصادی پایینتر از نیم درصدی ایران برای سال جاری در حالی است که محمود احمدینژاد هنگام تحویل لایحه بودجه سال ۹۱ به مجلس، محور اصلی بودجه سال جاری را رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد عنوان کرد. آقای احمدینژاد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۰ را نیز ۷.۳ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی ایران نیز که از سال ۲۰۰۸ تاکنون نرخ رشد اقتصادی کشور را پنهان نگاه داشته بود، اخیرا در گزارشی نرخ رشد اقتصادی کشور را برای سال ۸۹ حدود ۶.۱ درصد اعلام کرد. در همین حال مرکز آمار ایران همین رقم را برای همان سال ۷.۳ درصد ارزیابی کرده است.
در بخش دیگری از گزارش صندوق بینالمللی پول با عنوان «چشمانداز اقتصادی جهان» به موضوع بیکاری در ایران اشاره شده و نرخ بیکاری را در سال گذشته ۱۵.۱ درصد، برای سال جاری ۱۶.۷ درصد و برای سال آینده ۱۸.۱ درصد ارزیابی کرده است.
این در حالی است که دولت اعلام کرده است که در سال ۸۹ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است.
احمدینژاد هنگام تحویل لایحه بودجه سال جاری به مجلس نیز اعلام کرد که «طی سال جاری، ۱۳۹۱، دولت اشتغال ۲.۵ میلیون نفری را هدفگذاری کرده است که امیدوارم علیرغم مشکلات مصنوعی و غیر مصنوعی که ایجاد شده، ما به آن مرز برسیم».
مرکز آمار ایران هفته گذشته در گزارشی نرخ بیکاری را برای سال ۸۹ حدود ۱۳.۵ درصد و برای سال ۹۰ با ۱.۴ درصد کاهش، ۱۳.۹ درصد اعلام کرد. این در حالی است که محمود احمدینژاد قول داده است که تا پایان دوره ریاست جمهوری دهم ریشه بیکاری را در ایران بخشکاند.
صندوق بینالمللی پول همچنین در گزارش جدید خود، نرخ تورم در ایران را برای سال گذشته میلادی ۲۱.۳ درصد اعلام و پیشبینی کرده است که در سال جاری این رقم به ۲۱.۸ درصد افزایش یابد.
این در حالی است که برای دیگر کشورهای صادرکننده نفت این رقم به طور متوسط برای سال جاری و سال آینده دو برابر کمتر از ایران، یعنی ۱۰.۳ درصد، ارزیابی شده است.
واقعا باید سبب شرمساری برنامه گزاران جمهوری اسلامی باشد که رشد اقتصادی ما به این حد نزول کرده است. ما کشوری بودیم که بین هشت تا دوازده درصد رشد اقتصادی داشتیم آنها با دلار شصت و هفت ریال و در آمد سرانه قدری بیش از دوهزار دلار و هنگامی که نفت بشکه ای بین ده تا دوازده دلار بود. اکنون به بینید به کجا رسیده ایم. نفرمایید وضع اقتصادی دنیا آشفته است. نگاه کنید به رشد اقتصادی کشورهایی چون برزیل، هند، چین، آفریقای جنوبی همین روسیه. چین و روسیه که مثل بختک افتاده اند روی منابع ما خود روز بروز مثل زالو چاق تر می شوند و ما و ملت ما را به بدبختی و بیکاری می کشانند. ننک بر این دو کشور که یکی از جنوب و دیگری از شمال نفت ما را بعنوان نفت خودشان به تاراج می برند و به خارج صادر می کنند و قیمت نفت را بشکه ای بیست دلار کمتر از قیمت روز بازار پای ما حساب می کنند و شصت درصد سرمایه شرکت های مشترک را هم در اختیار دارند و درحقیقت ما شده ایم بازیچه دست این دو کشور. با این وضع حال میدانید چرا آنها علیه هر تصمیم شورای امنتیت مقاومت کرده و آنرا وتو می کنند؟ نه برای حمایت از ما بلکه برای تاراج بردن ثروت ملی ما
رفاه عمومی و رشد اقتصادی یک کشور حاصل چند فرض است ازجمله وجودحکومت خادم(نه فاسد) ؛اقتصاد آزاد بر مبنای اصول مترقی انسانی(و نه اسلامی) ،مقدم بودن اصل معاش و منافع عموم بر همه سیاستها(ونه سیاست زدگی و خصومت با جهان) و…. که در حال حاضردر کشور ما مهیا نیستند. پس رشد اقتصادی نیز حاصل نخواهد شد