اسدالله عسکراولادی: زیر شلاق تورم و تحریم هستیم/ هدیه دولت دهم تورم لجام گسیخته است

چکیده :نگراني‌ها به حدي بود كه رييس اتاق ايران عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصي به بهانه حمايت از توليد را خواستار شد....

يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران تحت تاثير اجراي فاز دوم هدفمندي و ابراز نگراني اعضاي پارلمان بخش خصوصي از آتيه توليد و معيشت مردم برگزار شد. نگراني‌ها به حدي بود كه رييس اتاق ايران عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصي به بهانه حمايت از توليد را خواستار شد.

محمد نهاونديان با انتقاد از اجراي شتابزده فاز دوم هدفمندي گفت: حمايت اگر به مرز دخالت برسد حمايت نخواهد بود و اگر در حد غفلت باشد نيز حمايت واقعي نيست. نهاونديان ادامه داد: حمايت دولت و ساير بخش‌ها از توليد بايد حمايت واقعي باشد و اگر حمايت به مرز دخالت نزديك شود، حمايت واقعي نخواهد بود و اگر در حد غفلت باشد نيز حمايت واقعي نيست. وي ادامه داد: رشد پايدار بدون اصلاح ساختار امكان‌پذير نيست و بايد براي بنگاه‌هاي توليدي برنامه‌ريزي بلندمدت در يك فضاي رقابتي ايجاد شود. نهاونديان تاكيد كرد: بايد فرصتي فراهم شود تا حمايت از توليد و صادرات نهادينه شده و تغييرات پرشتاب از سياست‌هاي پولي و ارزي به كنار گذاشته شود تا قدرت برنامه‌ريزي براي فعالان اقتصادي وجود داشته باشد.

وي با اشاره به مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: آزمون جدي حمايت از توليد در سال‌جاري اين است كه مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها چگونه اجرا شود. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواستار لغو نوسانات پرشتاب و مضطرب‌كننده ارزي از اقتصاد ايران شد و گفت: در مذاكرات هسته‌اي پيش رو بايد از حق پيشرفت اقتصادي كشور با موضع عزتمندانه حراست شود. نهاونديان عضو شوراي پول‌و‌اعتبار با اشاره به وظايف امسال، تصريح كرد: بايد تغييرات و نوسان‌هاي پرشتاب را از سياست‌هاي ارزي، پولي و اعتباري حذف كنيم تا به اين ترتيب، توليدكننده از توان برنامه‌ريزي برخوردار باشد. نهاونديان در ادامه، با اشاره به قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها، عنوان كرد: فاز نخست اين قانون، اجرايي شد، اما در فاز دوم، بايد اولويت را توليد و حمايت همه‌جانبه از توليدكننده داخلي، قرار دهيم.

دولت دهم تورم لجام‌گسيخته را به مردم هديه ندهد

به گزارش شرق، در ادامه اين نشست اسدالله عسگراولادي تورم مورد ادعاي بانك مركزي براي سال 90 را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم از سوي بانك مركزي 5/21درصد اعلام شده اما من معتقدم كه ميزان تورم در كشور بيشتر از اين آمار است. رييس اتاق بازرگاني ايران و چين و رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: بيش از اجراي فاز اول قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها نرخ تورم در كشور 5/9درصد بود كه اين رقم در پايان سال‌جاري به 5/19درصد و هم‌اكنون به 5/21درصد رسيده است، درحالي كه قرار بود نرخ تورم در ايران يك‌رقمي شود.

وي افزود: تقاضاي من از دولت اين است كه حداقل يك سال اجراي مرحله دوم قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها را به تاخير بيندازد زيرا اجراي اين قانون در شرايط حاضر معلوم نيست چه تورمي را پيش روي مردم قرار دهد. رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: افزايش تورم يكي از تبعات اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست بنابراين دولت دهم سعي كند كه تورم لجام‌گسيخته را در سال پاياني فعاليتش به مردم هديه ندهد.

عسگراولادي خاطرنشان کرد: در حال حاضر ما زير شلاق تورم و تحريم‌ها هستيم اما نبايد نااميد شويم زيرا به غير از 200سال گذشته ما در سه هزار سال قبل شوكت جهان بوده‌ايم، بنابراين بايد با افزايش توليد و صادرات همچنان به جايگاه قبلي خود انديشيده و به آن برسيم. اين فعال اقتصادي متذكر شد: هم‌اكنون اضطراب و نگراني در صادارت غيرنفتي كشور را مي‌زند اما بايد با اتخاذ سياست‌هاي مناسب روند افزايشي صادرات غيرنفتي كشور را حفظ كنيم زيرا ما توانسته‌ايم صادرات ۳۰‌ميليون‌دلاري سال ۵۶ را در سال گذشته به ۹۰ميليارد دلار برسانيم. عسگراولادي ابراز داشت: در شرايط كنوني با توجه به ميزان افزايش جمعيت در كشور ما سالانه نيازمند 5/1 ميليون فرصت شغلي هستيم و اين امر جز از طريق توليد و سرمايه‌گذاري ميسر نمي‌شود. وي در پايان اظهارداشت: هم‌اكنون ما در شرايط حركت به سمت صلح حديبيه هستيم بنابراين بايد حرف‌ها و عملكرد ما به نحوي باشد كه نسل‌هاي آينده كشور به بهترين سمت حركت كنند.

مرحله دوم هدفمندسازي يك سال به تاخير بيفتد
يكي ديگر از دغدغه‌هاي رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران اجراي فاز دوم هدفمندي بود. وي در اين رابطه نيز با انتقاد از شتاب دولت در اجراي فاز دوم و بااشاره به آثار مخرب اين اقدام بر معيشت خانوار خواستار آن شد كه مرحله دوم هدفمندسازي يارانه‌ها يك سال به تاخير بيفتد. عسگراولادي با اشاره به تورم پيش از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها عنوان كرد: نگاهي به روند صعودي تورم در چند سال اخير نشان مي‌دهد كه ما در اهداف خود براي مهار تورم موفق نبوديم. وي صراحتا خطاب به دولتمردان گفت: مرحله دوم را يك سال به تاخير بيندازيد.

با بهره و تورم 25 درصدي، توليد جواب نمي‌دهد
احمد پورفلاح رييس كميسيون صنعت اتاق ايران نيز دراين نشست در سخناني عنوان كرد: ما نتوانستيم تورم را مهار كنيم و در مورد بيكاري نيز هنوز نگراني‌هايي وجود دارد. در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي موفق نبوديم اما بي‌انصافي است كه بگوييم در همه پارامترها موفق نبوده‌ايم مثلا امروز ما 4/1درصد علم جهان را توليد مي‌كنيم. وي در ادامه عنوان كرد: در تنظيم برنامه‌ها و تخصيص منابع بايد بدون نگاه جناحي عمل كنيم. هم‌اكنون برخي از پروژه‌هاي ما توجيه اقتصادي ندارند، كه اين باعث شده بسياري از سرمايه‌ها بلامصرف باشند. پورفلاح خواستار اصلاح قانون كار شد و اظهار كرد: بايد قانون كار فعلي را بدون در نظر گرفتن منافع صرف كارگران و كارفرمايان و در نظر گرفتن منافع ملي بازنگري كنيم و قانون كار ساده با مواد مختصري داشته باشيم. وي در پايان متذكر شد: ‌با بهره 25درصدي، تورم 25‌درصدي و ماليات مينيمم 24‌درصدي، توليد جواب نمي‌دهد. يعني ما بايد صددرصد به قيمت‌هاي خود اضافه كنيم تا يك سود منطقي داشته باشيم. پورفلاح يادآور شد: با نگاهي گذرا به وضعيت موجود، شاخص‌هاي اقتصادي كشور اعم از بالايي ميزان تورم، فزوني نرخ بيكاري، پايين بودن ميزان رشد اقتصادي و توسعه، ناكارآيي سيستم‌هاي اداري، پولي و بانكي، حجم پايين جذب سرمايه خارجي و روند نزولي سرمايه‌گذاري داخلي و پايين بودن بهره‌وري و بالاخره كم رونق بودن فضاي كسب‌و‌كار نشان مي‌دهد كه مسوولان و مخاطبان نتوانستند در دستيابي به اهداف اساسي تعيين شده به‌صورت مطلوب موفق شوند.

كشاورزي در شرايط بحران است
در ادامه محمدحسين كريمي‌پور، رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اتاق ايران با ارايه گزارشي از وضعيت كشاورزي كشور، گفت: اكنون حالت بحراني در كشاورزي كشور ديده مي‌شود كه رو به افزايش است و متاسفانه در فهرست ده‌گانه واردات سال 1390، از 10 محصول وارداتي، پنج محصول كشاورزي بوده است. وي افزود: متاسفانه عارضه ديگري كه در بخش كشاورزي به خصوص در بخش دولتي ديده مي‌شود اين است كه دچار پسرفت‌هاي عظيم هستيم و چالش‌هاي زيست‌محيطي زيادي داريم كه از جمله آن مساله درياچه اروميه را مي‌توان نام برد. وي يادآور شد: هدف‌گذاري جديد استراتژيك كشاورزي اين است كه حدود پنج‌هزار شغل از طريق زيركشت بردن دوميليون هكتار زمين جديد ظرف 15ماه باقيمانده از عمر دولت، ايجاد شود.

رييس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي اتاق ايران همچنين آب در دسترس در سال 1391 را 90ميليارد متر مكعب دانست كه اضافه برداشت فعلي از منابع حدود 10 ميليارد متر مكعب بوده است. كريمي‌پور توضيح داد: براي تامين 12مترمكعب آب، اگر با فرض عمليات اصلاح آبياري، راندمان را 40درصد بالا ببرد اين به معني نياز به مديريت اصلاحي روي 30ميليارد متر مكعب آب، يا به زبان ديگر اصلاح آبياري سه‌ميليون هكتار اراضي است. وي عنوان كرد: اگر دولت بخواهد با توجه به شرايط موجود، كشاورزي كشور را تا حدودي سامان دهد، در سال توليد ملي، كشاورزي ايران بيش از هر چيزي نيازمند ارتقاي توان مديريتي و بازگشت به روزگار كارشناسي است.

اعتماد مردم از دست رفته است
در ادامه نشست، ساير اعضاي هيات نمايندگان اتاق در سخنان كوتاهي نسبت به وضعيت كنوني توليد و شرايط نامساعد اقتصادي انتقاد كردند. در همين رابطه محسن چمن‌آرا، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، اعتماد از دست‌رفته ملت و آسيب‌شناسي اين مدت را از جمله بحث‌هاي اصلي اقتصاد ايران برشمرد و اعلام كرد: ما در مقابل دولت مسوول و البته نقاد هستيم.

وي افزود: مشكل ما اين است كه مسايل اصلي را به خوبي شناسايي نمي‌كنيم. اگر قرار بود مشكلات اقتصادي ما حل شود، حداقل بخشي از آن در سال گذشته اتفاق مي‌افتاد، اما اين كار صورت نگرفت زيرا اراده‌اي براي آن وجود نداشت. در ادامه علي شمس اردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق ايران گفت: تاكنون‌30درصد از هدفمندي يارانه‌ها به توليد اختصاص داده شده است درحالي كه دو سال پيش ما خواستار 50درصد از هدفمندي يارانه براي توليد بوديم، بنابراين بايد از مجلس بخواهيم اين نسبت‌ها را تغيير دهد، زيرا تغيير نسبت‌ها به دست مجلس و اجراي آن به دست دولت است.

مصطفي رناسي، از ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در رابطه با مسايل و مشكلات پيش روي توليد‌كنندگان و بخش خصوصي گفت: قوانيني كه مجلس تصويب كرده، دولت اجرا نكرده است، مشكلات تامين اجتماعي، ‌ارز، شرايط ويژه امنيت ملي، ممنوع‌الخروج كردن مديران كه بانك تنها براي اداره ثبت مي‌نويسد و ثبت هم بدون اطلاع مدير مربوط او را ممنوع‌الخروج مي‌كند، تامين نقدينگي، ماليات بخش خصوصي كشور بايد سريع‌تر برطرف شود.

رناسي يادآور شد: با توجه به اينكه به صورت عملي ‌يارانه به بخش توليد تعلق نگرفته است، از دولت مي‌خواهيم كه ماليات سال جديد واحدهاي توليدي بخشيده شود. همچنين انتظار داريم دولت به بخش خصوصي اعتماد كرده و آزادسازي و خصوصي‌سازي را در اولويت قرار دهد. محمدرضا نجفی‌منش از ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز گفت: ما قانون حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي داريم، اما چنين قانوني براي حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و توليد نداريم، همچنين لازم است صندوقي براي ايجاد واحدها و كارگراني كه دچار مشكل مي‌شوند در نظر گرفته شود.

رضي حاجي‌آقاميري، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز بيان كرد: امروز در كشور با مشكلات عديده‌اي در حوزه‌هاي ارزي و صادراتي روبه‌رو هستيم. اينكه هر روز براي صادركننده خط و نشان بكشيم، به‌طور يقين به نفع كشور نيست. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بايد در اين مرحله، مشكل خود را به‌طور صريح مطرح كنيم و نخستين مشكل ما عدم امنيت است. همان‌طور كه جوانان و مغزها از كشور خارج شدند، تجار نيز در حال ترك كردن كشور هستند و ديگر تمايلي به سرمايه‌گذاري در داخل كشور ندارند.