نامه زهرا ربانی املشی به مراجع و علما: اسلام را در کجای این حکومت می‌بینیم؟

چکیده :در "نورالثقلین" از طریق "عكرمه" از ابن عباس نقل كرده است كه او گفت : من از پیامبرخدا(ص) شنیدم كه فرمود: "هر كس به سخنان و گفتگوی دیگران گوش بسپارد در حالی كه آنان رضایت ندارند، در روز قیامت به گوش‌های او "آنك" یعنی سرب گداخته می‎ریزند. ...

در پی اقدام مقامات قضایی در محروم سازی زندانیان سیاسی از اعزام به مرخصی های چند روزۀ نوروزی، زهرا ربانی املشی، عروس مرحوم آیت الله العظمی منتظری، طی نامه ای خطاب به علما و مراجع تقلید، از آنان خواست که نسبت به این موضوع، از خود واکنش نشان دهند.

خانم املشی خطاب به مراجع عظام خاطرنشان ساخت که اگر در مورد آزادی این عزیزان (زندانیان سیاسی) اقدامی نمی‌شود، لااقل نسبت به مرخصی ایام عید آنان اقدامی جدی بفرمایید تا از این ظلم فاحشی که به این خانواده‌ها می‌شود تا حدودی جلوگیری شود و به این وسیله گامی هر چند کوتاه در جهت استقرار و بقای این جمهوری برداشته شود چرا که “الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم”.

عروس مرحوم آیت الله منتظری، در نامه ماه گذشته خود خطاب به مراجع تقلید و علما، از آنان خواسته بود در مقابل ظلمی که به زندانیان سیاسی و خانواده بی‌گناه آنان می‌شود اعلام نظر و اقدامي جدّي در حهت دفع ظلم از آنان نمايند.

به گزارش جرس، در نامه بیستم اسفند ماه این حامی جنبش سبز و پشتیبان خانواده های زندانیان به مراجع آمده است: “در خبرها آمده بود که در ایام عید به بسیاری از زندانیان مرخصی داده می شود ولی زندانیان سیاسی از این قاعده مستثنی هستند. آیا همه هزینه تحمل پایین حاکمان در مقابل دگر اندیشان را این همسران و فرزندان باید بپردازند؟ و آیا رواست و اسلامی است که فرزندان خردسال را از فیض حضور پدر آن‌هم در ایام عید محروم نمود؟ یکی از نیازهای انسان به خصوص فرزندان زندانی وجود و دیدن والدین در خانه و در کنار هم، آن‌هم در ایام عید است، علاوه بر آن حق مرخصی و ملاقات خصوصی از دیگر نیازهای همسران زندانی است كه بر عهده حاكمان است. ”

متن کامل دومین نامه زهرا ربانی املشی به علما و مراجع عظام تقلید به شرح زیر است:

بسمه تعالی

خدمت علمای کرام و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم

با سلام و آرزوی توفیق شما

این دومین نامه ای است که خدمت شما عزیزان ارسال می کنم. تصور می‌کردم و توقع داشتم که جواب نامه‌اول را یا در قول یا عمل شما حضرات بشنوم یا ببینم؛ ولی متأسفانه چنین نشد و از آنجا که هنوز هم روحانیت اصیل و مراجع بزرگوار را ملجأ و پناهگاهی استوار برای ملت می‌دانم، از باب وظیفه و دلسوزی برای اسلام عزیز و جمهوری اسلامی و نیز احساس وظیفه در مقابل زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان، به عنوان کسی که درد آنان را چشیده و درک کرده این نامه را به امید پیگیری تقدیم می‌کنم.

جمهوری اسلامی با وعده حکومت اسلام و با همت همگان به ثمر نشست؛ اکنون بعد از گذشت بیش از سه دهه، اسلام را در کجای این حکومت می‌بینیم؟ در اخلاق؟ در اقتصاد ؟ در معنویات؟ در روابط اجتماعی و خانوادگی؟ در ادارات؟ دراماکن خصوصی وعمومی؟ در مناسبات بین المللی؟ در قضاوت؟ در عدالت؟ و….؟ آیا وقتی همه اینها به نام اسلام است ولی محتوای اسلامی ندارد به معنای لوث نمودن و خراب کردن وجهه اسلام نیست؟ و آیا همه اینها به اندازه پیدا بودن چند تار موی زنان اهمیت ندارد که حساسیت علما را بر انگیزد؟!

از مصادیق بارز این موارد وضعیت اسفبار زندانیان سیاسی و خانواده آن‌هاست. از وضعیت رفاهی و معیشتی آنان گرفته تا وضعیت روحی و عاطفی و احساسی.

در این نوشته بنا دارم با استناد به قوانین جمهوری اسلامی و فرمایشات اسلام شناسی چون آیت الله العظمی منتظری پیرامون حکومت اسلامی به بعضی از موارد غیر قانونی و غیر اسلامی که فراوان وجود دارد بپردازم:

الف: آیت الله منتظری در مبانی حكومت اسلامی می فرمایند: “…اما زندانی نمودن مخالفان سیاسی كه با شیوه‌های غیرمسلحانه علیه حاكمیت فعالیت سیاسی می‎كنند، در زمان پیامبراكرم(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) سابقه ای نداشته است و با آنكه از ناحیه منافقین و یا خوارج كارشكنی های زیادی علیه پیامبر(ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) صورت می‎گرفت، ولی تا زمانی كه اقدام مسلحانه ای از طرف آنان انجام نمی شد برخوردی با آنان به عمل نمی‌آمد. ”

و نیز در کتاب استفتائات آمده است: “در مورد همه زندانیان به طور عام، و همچنین زندانیان سیاسی در فرض جواز شرعی زندانی كردن آنان، باید همه حقوق اجتماعی زندانی رعایت گردد؛ آیت الله منتظری “حقوق اجتماعی زندانی” را این گونه تعریف می‎كند: “مقصود از حقوق اجتماعی تمام حقوقی است كه هر اجتماع بر حسب زمان های مختلف به افراد جامعه خود می‎دهد؛ که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: “حفظ حیثیت و كرامت و حقوق انسانی او، مراعات نیازهای مادی و معنوی زندانی از قبیل بهداشت و تغذیه كافی – دارو و هوای صاف و ناآلوده و امكانات مناسب، فراهم ساختن ملاقات زندانی، ضامن بودن حكومت در صورت كوتاهی و یا زیاده روی نسبت به حقوق زندانیان، مراعات شئون دینی زندانی، حق داشتن وكیل برای دفاع از حقوق خود وادامه كسب و كار و تنظیم امور مربوط به آن، تعلیم و تعلّم”.

و نیز می‌نویسند: “ساختمان زندان باید به گونه ای باشد كه بادخور و هواخور داشته باشد و بتواند زندانی را از گرما و سرما حفظ كند و آسایش طبیعی او را فراهم آورد. به همین دلیل است كه می‎بینیم رسول خدا(ص) محكومین را در خانه های معمولی كه مردم در آنها زندگی می‎كردند زندانی می‎نمود و از نظر نور و گشایش كاملا قابل قبول بود، و نیز آنان را در خانه های اصحاب خود پخش می‎كرد.”

ب: وجود شکنجه از مواردی است که در زندان‌های جمهوری اسلامی اعمال می‌شود که کمترین مصداق آن زندان انفرادی، باز جویی شبانه، وضعیت نامناسب بهداشت و درمان و… می باشد. در این باره اصل 38 قانون اساسی می گوید: هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

آیت الله منتظری در مبانی حكومت اسلامی (صفحه 418 ): “امام صادق (ع) از حضرت امیرالمومنین(ع) نقل نموده كه فرمودند: “هركس در اثر ترساندن یا كتك خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید، بر او حد جاری نمی شود.” (دعائم الاسلام، ج 2، ص 466).

“لازم به ذكر است تعبیر به “حد” در این روایات اختصاص به حد مصطلح ندارد و شامل “تعزیر” نیز می‎گردد، و بر فرض اختصاص به طریق اولی و با تنقیح مناط موارد تعزیرات را نیز دربرمی گیرد. ”

“بنابراین هر اقراری كه ناشی از تهدید، فشار روحی و جسمی، نگاه داشتن در زندان و امثال آن – هرچند تحت عنوان تعزیر – باشد اعتباری ندارد، اصولا در شرع مقدس تعزیر پس از ثبوت جرم است نه برای اثبات جرم “.

“همچنین اقرار باید از روی اراده و اختیار و یقین و بدون هرگونه القایی باشد، لذا اقراری كه در اثر تلقین های مكرر بازجو در یك فضای خاص روحی، و یا مثلا در اثر هیپنوتیزم یا خوراندن داروهای خاص از زندانی گرفته می‎شود، از نظر شرع و قانون هیچ‌گونه اعتباری ندارد و مرتكب آن مجرم است”.

ج: هتك حرمت و لطمه زدن به شخصیت افراد از مواردی است كه فراوان در مورد زندانیان سیاسی اعمال میشود از آن جمله می توان به دستبند و پابند در حین محاكمه، بستن دست و پای بیماران زندانی به تخت، حاضر كردن متهمین در دادگاه با لباس زندان و دمپایی وتوهین و دشنام و….اشاره كرد كه البته از نظر قانون و شرع ممنوع است. در اصل 37 می خوانیم: (هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است).

آیت الله منتظری در این باره می نویسند: “زندگی” هر انسانی بسته به آبرو، حیثیت و شخصیت اجتماعی اوست . بنابراین از بین بردن آبرو و آلوده ساختن “شخصیت اجتماعی” و هتك حرمت هر فردی به مثابه از بین بردن زندگی و حیات اوست. [یعنی سلب آبروی یك نفر به وسیله شایعات و یا نقل اسرار و عیوب او مساوی با اعدام شخصیت اجتماعی اوست].”

د: داشتن پیش فرض‌هایی برای بازداشت افراد و محكوم كردن بر اساس همان پیش فرض‌ها و بنا را بر مجرم قرار دادن، دقیقاً خلاف نظر شرع و قانون است. اصل37 میگوید: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت شود.

آیت الله العظمی منتظری در مبانی حكومت اسلامی می نویسند: “اساساً اصل اولی تسلط انسان بر خویشتن، و نیز اصالة البرائة اقتضا می‎كند كه نتوانیم آزادی كسی را بدون مجوز و دلیل قطعی شرعی محدود و سلب نماییم. همان گونه كه گفته شد قدر متیقن از آن در غیر حد و تعزیر، اتهام قتل یا حقوق مهم دیگری است كه در حد اتهام خون باشد و بدون زندانی نمودن استیفاء آن حقوق ممكن نباشد و در این گونه موارد نیز نهایت حقی كه می‎توان سلب نمود، همان آزاد بودن متهم در مدت كشف جرم به خاطر عدم فرار می‎باشد؛ اما سایر حقوق اجتماعی مربوط به مال و عرض و اهل و خانواده، یا كار و شغل و سایر امورات متهم و حتی حضور در نماز جمعه باید كاملا مراعات شود”.

و اگر اتهام محاربه یا بغی بر او وارد شود – و آن را نظیر اتهام قتل بدانیم – در این صورت بر فرض جواز زندانی نمودن او، چنین زندانی از قبیل زندان اكتشافی است و مقدار آن نباید از مقدار نیاز بیشتر باشد. و در این مدت كه وی در زندان به سر میبرد اقرار شرعی از او امكان ندارد؛ زیرا امام صادق(ع) فرمود: “هركس در حال ترس و یا در زندان یا در اثر تهدید و یا در حالی كه او را عریان نموده باشند به چیزی اقرار نماید، نباید بر او حد جاری شود.” (وسائل الشیعه، ج 18، ص 497)

ه: از مهمترین وسایل كشف اسرار مردم، استفاده از شنودها و دوربین‌های كارگذاشته شده حتی در اماكن خصوصی است كه قباحت آن هم در قانون اساسی و هم در روایات گوشزد شده است. اصل 25 قانون اساسی می گوید: ” استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است”.

آیت الله منتظری در این باره می فرماید: “سه دسته هستند كه در روز قیامت دچار عذاب الهی خواهند شد و [آنان را برشمرد تا اینكه فرمود:] از جمله كسی كه به مكالمه دیگران گوش دهد در حالی كه آنان به این كار رضایت ندارند. به گوش‌های چنین كسانی در روز قیامت سرب گداخته خواهند ریخت”.

در “نورالثقلین” از طریق “عكرمه” از ابن عباس نقل كرده است كه او گفت : من از پیامبرخدا(ص) شنیدم كه فرمود: “هر كس به سخنان و گفتگوی دیگران گوش بسپارد در حالی كه آنان رضایت ندارند، در روز قیامت به گوش‌های او “آنك” یعنی سرب گداخته می‎ریزند.

و: از مسائلی كه از ملزومات حكومت اسلامی است، داشتن روحیه عفو و نیكی در حاكمان است. این نیكی به طریق اولی شامل حال زندانیان سیاسی كه اغلب فقط به دلیل عدم همسویی كامل فكری و سیاسی با حاكمان به زندانهای محیر العقول محكوم شده اند، می گردد. ( و البته این در حالیست كه در قانون اساسی صراحتاً تأكید می كند كه ” هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.”)

آیت الله منتظری در كتاب اسلام دین فطرت صفحه 701 می نویسند: “دولت اسلامی می‎تواند محكومانی را كه به خاطر رعایت نكردن حق الله محكوم شده اند، در برخی شرایط عفو كند و یا كسانی را كه از حقوق فردی یا اجتماعی محروم شده اند عفو كند و محرومیت را از آنها بردارد. حتی در برخی موارد، كه تفصیل آن در كتب فقهی آمده است، می‎توان محكومان مربوط به حق الناس را نیز عفو كرد. ”

“در مورد اجرای عفوهای عمومی نباید این گونه تصور كرد كه چون در این عفوها برخی افراد ناشایست نیز بخشیده می‎شوند پس نباید اجرا شود، بلكه این نكته كه ممكن است كسانی در بند بمانند كه ماندن آنها در بند محرومیت جایز نیست، باید مورد توجه قرار گیرد. ”

در روایت معتبری از امام باقر(ع) نقل شده است كه : “الندامة علی العفو افضل و ایسر من الندامة علی العقوبة” “پشیمانی در مورد عفو بهتر و آسانتر است از پشیمانی در مورد عقوبت .”

“شایسته است كه هر چند سال یك بار زمامداران مسلمان عفو عمومی اعلام كنند و جز حق الناس كه مدعی خصوصی دارد بقیه موارد را ببخشند و روح عفو و رحمت اسلامی را در جوامع خویش بدمند. بلكه در موارد حق الناس نیز زمینه احقاق حقوق از دست رفته و در نتیجه آزادی زندانی را فراهم آورند. ”

ز: یکی از نیازهای انسان به خصوص فرزندان زندانی وجود و دیدن والدین در خانه و در کنار هم، آن‌هم در ایام عید است، علاوه بر آن حق مرخصی و ملاقات خصوصی از دیگر نیازهای همسران زندانی است كه بر عهده حاكمان است.

در خبرها آمده بود که در ایام عید به بسیاری از زندانیان مرخصی داده می شود ولی زندانیان سیاسی از این قاعده مستثنی هستند. آیا همه هزینه تحمل پایین حاکمان در مقابل دگر اندیشان را این همسران و فرزندان باید بپردازند؟ و آیا رواست و اسلامی است که فرزندان خردسال را از فیض حضور پدر آن‌هم در ایام عید محروم نمود؟

ح: از وظایف دیگر حكومت در مقابل زندانی ضامن بودن زندانبان در صورت كوتاهی و زیاده روی است.

آیت الله منتظری در مبانی حكومت اسلامی آورده اند : “اگر زندانبان در تأمین امنیت جایگاه زندانی یا هوا، خوراك، دارو و دیگر نیازمندی‌های ضروری زندگی او كوتاهی كند، و در اثر این كوتاهی زندانی بمیرد و یا بیمار شود، ظاهر این است كه او ضامن است و باید قصاص شود و یا اینكه [در صورت عمدی نبودن این كوتاهی ] دیه او را بپردازد، برای اینكه مرگ و بیماری آن زندانی از نظر عرف به كوتاهی زندانبان نسبت داده می‎شود.

و نیز چنانكه اگر به شخص بیمار ضربه ای بزنند كه به واسطه آن بمیرد، در حالی‌كه معمولا با آن ضربه آدم سالم نمی‌میرد، باز موجب قصاص می‎شود. البته باید توجه داشت كه حكم منحصر به مورد طعام و آب نمی باشد بلكه نسبت به همه نیازمندی‌های حیاتی انسان مانند دارو و غیره نیز شمول دارد، و حتی امثال تهویه و گرم كن و مانند این‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.”

در پایان مصرّانه از شما گرامیان استدعا دارم که اگر در مورد آزادی این عزیزان اقدامی نمی‌شود لااقل نسبت به مرخصی ایام عید آنان اقدامی جدی بفرمایید تا از این ظلم فاحشی که به این خانواده‌ها می‌شود تا حدودی جلوگیری شود و به این وسیله گامی هر چند کوتاه در جهت استقرار و بقای این جمهوری برداشته شود چرا که “الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم”.

از لطفی که خواهید فرمود سپاسگزارم.

زهرا ربانی املشی

20/12/1390