علی شکوری راد: حکم دادگاه به من ابلاغ نشده، منتظر آن هستم

چکیده :علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در یادداشتی در وب سایت خود با اشاره به خبری که درباره ی حکم وی در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شده، توضیحاتی داده و با ارائه حکم و نامه های تبادل شده و شرح ماجراهایی که در این مدت گذشته به تحریف و تناقض هایی بین حکم خود و خبری که در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شده پرداخته است ...

علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی در یادداشتی در وب سایت خود با اشاره به خبری که درباره ی حکم وی در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شده، توضیحاتی داده و با ارائه حکم و نامه های تبادل شده و شرح ماجراهایی که در این مدت گذشته به تحریف و تناقض هایی بین حکم خود و خبری که در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شده پرداخته است:

“علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس و 10 سال تبعید و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.”

خبر فوق روز گذشته در پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران منتشر شد و پس از آن در برخی سایت های خبری دیگر نیز بازنشر شد. همانطور که از متن خبر بر می آید تنظیم کنندۀ خبر صاحب اطلاع و دارای دانش حقوقی بوده است ولی چرا خبر را تحریف کرده است هنوز کاملاً برایم روشن نیست. در این خبر عناوین شش گانه اتهامات من به دو مورد تقلیل داده شده که از دو مورد ذکر شده نیز مورد دوم در زمرۀ اتهامات من نبوده و پروندۀ من اساساً فاقد شاکی خصوصی است. احتمال می دهم دست اندکاران پرونده، خود در تنظیم این خبر نقش داشته باشند بنابراین می توانم حدس هایی برای انگیزۀ آنها از این کار داشته باشم ولی فعلاً به آن نمی پردازم. این احتمال هم مطرح است که در جریان دعوای بین هواداران دولت و قوه قضائیه این تبدلات انجام شده باشد.

به هر حال ناگزیرم توضیحاتی بدهم. آخرین جلسۀ دادگاه من روز 90/7/27 برگزار شد و بنده قسمت دوم و آخرین بخش لایحۀ دفاعیه ام را تقدیم دادگاه کردم و وکلای من نیز لایحۀ دفاعیه خود را در محضر دادگاه قرائت کردند. در تاریخ سوم بهمن ماه اخطاریه زیر به درب منزل فرستاده شد:

برگ اخطاریه

اخطار شونده: آقای علی شکوری راد

محل حضور: دادگاه انقلاب اسلامی تهران – شعبۀ 26

وقت حضور: بیست روز پس از رویت ساعت: وقت اداری

علت حضور: بدین وسیله مدلول دادنامۀ شمارۀ 90/446 موضوع پروندۀ اتهامی کلاسۀ 89/18248/ط د که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، توهین به دبیر شورای نگهبان، توهین به دادستان کل کشور به 4 سال و 6 ماه حبس و شلاق و محرومیت از فعالیت های سیاسی محکوم شده اید به شما ابلاغ می شود. ظرف بیست روز پس از رویت مهلت قانونی برای اعتراض می باشد. در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و از رأی صادره استنساخ فرمائید.

مدیر دفتر شعبۀ 26 دادگاه – 27/10/90

فرزندم که این اخطاریه به او تحویل شد همان هنگام در پشت نسخۀ دوم این متن را نوشته و امضاء کرده بود:

“مدیر محترم دفتر شعبۀ 26 دادگاه انقلاب

پدرم گفته است طبق تبصرۀ مادۀ 213 قانون آئین دادرسی کیفری باید یک نسخه از دادنامه به او ابلاغ شود و با توجه به همین تبصره این برگه فاقد مشخصات دادنامه است. لذا تقاضا دارد دادنامه به او ابلاغ گردد تا پدرم بر اساس آن اقدام نماید. مفاد ابلاغ رأی قانون آئین دادرسی کیفری جهت ملاحظه پیوست این برگه می گردد.”

وی تصویر مواد قانی مربوط به ابلاغ رأی را ضمیمه نسخۀ دوم کرده بود.

با این حال بنده در تاریخ 90/11/23 نامۀ زیر را برای مدیر دفتر دادگاه نوشته و از طریق پست پیشتاز به دفتر دادگاه ارسال کردم.

البته یک نسخه از آن را همان روز توسط فرزندم برای مدیر دفتر دادگاه فرستادم که وی پس ازمطالعه و ظاهراً مشورت با قاضی دادگاه از قبول آن امتناع کرد.

بسمه تعالی 1390/11/23

مدیر محترم دفتر شعبۀ 26 دادگاه انقلاب تهران

باسلام و احترام

همانطور که می دانید سومین و درحقیقت آخرین جلسۀ دادگاه اینجانب، موضوع پروندۀ کلاسۀ 89/18248/ط د، در تاریخ 1/8/90 در محل آن دادگاه برگزار گردید و بخش آخر دفاعیۀ اینجانب و نیز دفاعیۀ وکلایم تقدیم دادگاه محترم گردید. اخیراً و در تاریخ 3/11/90 اطلاعیه ای مندرج در برگ اخطاریه با امضای آن جناب به درب منزل فرستاده شده و تحویل فرزندم گردیده است که در آن وقت حضور بیست روز پس از رویت ذکر شده است اما در قسمت علت حضور، مدلول دادنامۀ شمارۀ 90/446 که مشخص نگردیده است در چه تاریخی صادر شده است بطور خلاصه و در چند سطر آمده ولی در آن دلایل و مستندات رأی و حتی کمیت کامل مجازات های تعیین شده مندرج نیست. با این حال در سطر پایانی آن، تحویل همین برگه به منزلۀ ابلاغ دادنامه تلقی و مهلت اعتراض” بیست روز پس از رویت” ذکر گردیده و در ادامۀ آن آمده است که ” در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و از رأی صادره استنساخ فرمائید.”

در هنگام تسلیم برگۀ اخطاریه فوق الذکر، فرزندم در پشت نسخۀ بازگشتی به دفتر مرقوم نموده است که آن برگه با تبصرۀ ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد دادنامه باید دارای چه کیفیتی باشد منطبق نیست و تقاضا نموده بود که یک نسخه از “دادنامه” به اینجانب ابلاغ گردد تا پس از اطلاع از مفاد کامل آن، اقدام لازم را انجام دهم که لابد ملاحظه فرموده اید. با این وجود هنوز اقدامی در این مورد از جانب آن دفتر صورت نگرفته است و نمی دانم اساساً آن دفتر چرا بجای ابلاغ دادنامه مبادرت به صدور اخطاریه ای نموده است که صدور آن توجیه قانونی ندارد و فاقد کیفیت معتبر می باشد.

همانطور که در بخش اول دفاعیه ام ذکر کرده ام اساس داعیه من این است که چرا در این کشور قانون پاس داشته نمی شود و چرا متولیان اجرای قانون به آن بی توجهی می کنند و یا بطور غریبی آن را به نفع و بر اساس تمایل خود تفسیر می کنند. در تمام مراحل بازپرسی، بازداشت، بازجوئی و دادگاه از حقوق قانونی ملت و خودم دفاع و بر استیفای آنها تأکید کرده ام. این پافشاری برای من پر هزینه بوده است اما از آن پشیمان نیستم. اکنون نیز تأکید می کنم که قانوناً یک نسخه از دادنامۀ صادره باید تسلیم اینجانب گردد. این موضوع نه تنها تصریح قانونی دارد بلکه کاملاً بدیهی و عقلانیست و امتناع از آن توسط آن دفتر مورد اعتراض من است. دلایل قانونی این ادعایم به شرح زیر هستند.

تبصرۀ مادۀ 213 قانون آئین دادرسی کیفری:

پس ازانشاي رأي ، دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و بانام خداوند متعال شروع و نكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ گردد.

الف – شماره دادنامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده

ب – مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن .

ج – مشخصات طرفين دعوا

د – دلايل ومستندات راي .

ه – ماهيت راي و مواد قانوني كه راي مستند به آن مي باشد.

بخشنامه شماره 1131/79/1- 2/8/79 رئیس قوه قضائيه:

نظر به اينكه برابر ماده (213) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور كيفري و ماده (300) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلاب در امور مدني رأي دادگاه پس از ثبت دادنامه بايد وفق موازين قانوني به طرفين و اصحاب دعوي ( اعم از شاكي و متهم و يا مدعي و محكوم عليه و يا قائم مقام قانوني آنها ) ابلاغ گردد و برابر ماده (302) قانون اخير ، هيچ حكم يا قراري را نمي‌توان اجرانمود مگر اينكه به صورت حضوري يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شدۀ آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا كه…(خلاصه شده است)… و چون حسب گزارش‌هاي رسيده بعضي از مراجع قضايي از ابلاغ حكم يا ارسال رونوشت آن به سازمان‌هاي شاكي خودداري مي‌نمايند كه اين امر خلاف قانون بوده و مؤكّداً متذكر مي‌گردد كه دادگاه‌ها پس از صدور رأي و ثبت دادنامه ، آن را براساس موازين قانوني به طرفين و از جمله سازمان‌هاي شاكي ابلاغ نمايند.

رؤساي حوزه‌هاي قضايي، ناظر به حسن اجراي اين بخشنامه مي‌باشند و در صورت وقوع تخلّف، مراتب را گزارش نمايند. سيد محمود هاشمي‌شاهرودي- رئيس قوه قضائيه

ضمناً با ملاحظۀ نظریه ادارۀ کل امور حقوقی قوۀ قضائیه به شمارۀ 9804/7 مورخ 26/11/1382 که در آن آمده است:

” نظر به اینکه منظور از ابلاغ دادنامه به طرفین استحضار آنها از مدلول رأی می باشد. لذا چنانچه رأی دادگاه جزائی به متداعیین در دادگاه و یا دفتر دادگاه ابلاغ گردد این ابلاغ واقعی است و ابلاغ مجدد آن مورد ندارد.”

نکته ای وجود دارد که، چنانچه استناد آن دفتر در امتناع از ابلاغ دادنامه به آن نظریه باشد، مورد غفلت واقع شده است و آن اینکه اگر ابلاغ حضوری در دادگاه و یا د فتر دادگاه صورت بگیرد واقعی است که اطلاعیه ارسال شده به درب منزل از طرف آن دفتر فاقد چنین وجهی می باشد. علاوه بر این، نظریه دفتر حقوقی دلالت بر “ابلاغ واقعی” دارد و نه “ابلاغ قانونی” و آنان که باید بدانند، می دانند که بین این دو، تفاوت بسیار حقوقی وجود دارد. همچنین تکملۀ ” ابلاغ مجدد آن مورد ندارد” یک تعبیر عامیانه و اخلاقی بوده و فاقد مفهوم حقوقی است و مشخص نمی کند که اگر طرفین دعوا رونوشت دادنامه را مطالبه کردند تکلیف چیست.

البته در متن قانون( مادۀ 216 ق آ د ک)، ابلاغ رأی توسط قاضی و به صورت حضوری مورد اشاره قرار گرفته است و گفته شده است چنانچه قاضی چنین کند تسلیم رونوشت دادنامه به طرفین بلامانع است. قانون در حقیقت اجازه داده است که رونوشت حکم پس از ابلاغ حضوری توسط قاضی به طرفین داده شود چرا که پیش از آن در مادۀ 215 گفته بود: ” پيش از امضاي دادنامه ، تسليم رونوشت آن ممنوع است.” یعنی ابلاغ حضوری را به منزلۀ امضای آن تلقی کرده است و به هیچ وجه نخواسته است حق قانونی داشتن یک نسخه از دادنامه را از طرفین سلب نماید. علاوه بر این، نظریه دفتر حقوقی نباید و نمی تواند مغایر قانون مصرح و ناقض بخشنامۀ رسمی فوق الذکر قوۀ قضائیه باشد.

با تفاصیل فوق اینجانب درخواست دارم یک نسخه از دادنامۀ صادره رسماً به اینجانب ابلاغ گردد. بدیهی است پس از ابلاغ قانونی دادنامه، مهلت قانونی ثبت اعتراض ملحوظ خواهد بود.

با تشکر

علی شکوری راد

البته در این فاصله گفتگوهایی با واسطه و بی واسطه با قاضی پرونده آقای پیرعباسی داشتم و از محتوای حکمی که او برایم صادر کرده بود مطلع شدم. ولی از آنجا که دادنامه تا کنون رسماً به من ابلاغ نشده است از انتشار خبر آن ممانعت کرده ام و صرفاً یک بار در پایان یادداشتم با عنوان “حرف های داود” به محتوای اجمالی حکم که شامل زندان، تبعید، محرومیت وشلاق است و سنگین بودن آن اشاره کرده بودم. آنچه در خبر سایت روزنامۀ ایران آمده است خفیف تر از آن است که در اخطاریه فوق آمده در حالی که آنچه در آنجا درج شده هنوز همۀ مجازاتی نیست که قاضی با انصاف(!) برای اتهامات بی اساس من در نظر گرفته است.

به هر حال من هنوز منتظر ابلاغ دادنامه هستم. مکاتبات و رخدادهای دیگری نیز در این فاصلۀ زمانی وجود داشته است که عندالاقتضاء به آنها خواهم پرداخت. نکات حقوقی بسیاری در جریان پروندۀ من وجود دارد که در دفاعیاتم به آنها پرداخته ام. من فکر می کنم اگر هر شهروندی و در اینجا متهمی به حقوق قانونی خود آشنا باشد و بر سر استیفای آنها پافشاری کند اوضاع بتدریج درست می شود.

متن خبری که دیروز سایت روزنامه ایران منتشر کرده است به شرح زیر است:

با حکم دادگاه انقلاب تهران؛

شکوری‌راد به حبس، تبعید و محرومیت محکوم شد

عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس، 10 سال تبعید و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

به گزارش شبکه ایران- علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس و 10 سال تبعید و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

بر اساس این گزارش، روز 18 آذر سال 89 مدعی‌العموم در پی انتشار اظهارات علی شکوری‌راد در برخی از سایت‌ها از جمله بی‌بی‌سی فارسی زبان و انتساب مطالب وی به رئیس قوه قضائیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع شکایتی را تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران کرد.

بازپرس پرونده پس از تحقیق و بازجویی از نامبرده با تشدید قرار قانونی او را به زندان فرستاد.

چندی قبل محاکمه شکوری‌راد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی یحیی پیر عباسی و با حضور نماینده دادستان تهران، شکوری و وکیل مدافع وی برگزار شد.

نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست عناوین اتهامی او را برشمرد و مجازات وی را خواستار شد. متهم و وکیل مدافع نامبرده از اتهامات وارده از خود دفاع کردند.

دادگاه به استناد دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات متهم، او را مجرم شناخت و به چهار سال حبس تعزیری 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و 10 سال تبعید محکوم کرد.

حکم صادره دادگاه به متهم و وکیل مدافع وی ابلاغ شد. گفتنی است، شکوری‌راد با سپردن وثیقه به مرجع قضایی آزاد است.