گذري براقتصاد ايران
چکیده :ما بايد بپذيريم كه اوضاع اقتصادي ما با توجه به شاخصهاي اقتصادي در منطقه خوب نيست. ما بايد اقتصادمان را رقابتي كنيم يعني انحصار را برداريم و دولت تصدي گري را كنار بگذارد تا فضا براي كارآفرينان باز شود. شايد يكي از ابتداييترين اقدامات آزادسازي نرخ بهره باشد.اگر چه نرخ بهره پس از آزادسازي افزايش يافت اما پس از مدت كوتاهي بانكها براي رقابت با يكديگر اين نرخ را كاهش خواهند داد. در كنار آن تعرفههاي نيز بايد برداشته شود. با وجود تعرفه 90 درصد و 10 درصدي در كنار هم نميتوان اقتصاد رقابتي ايجاد كرد. اينها ديگر اقداماتي است كه بايد در كنار اصلاح نرخ سود انجام شود در غير اين صورت افزايش نرخ سود به تنهايي مفيد فايده نخواهد بود....
محمد مهدي بهكيش
آنچه در سالهاي اخير بيش از پيش بر اقتصاد كشور فشار وارد كرده است، اتخاذ تصميمات عجولانهاي بوده كه اگر چه نميخواهم بگويم تصميم گيران نسبت به اثرات آن كاملا بيتوجه بودهاند اما ميتوانيم مطمئن باشيم كه حداقل بخشي از اثرات آن تصميمها را ناديده انگاشتهاند. بارزترين آن نيز تدوين بستههاي پولي و بانكي توسط بانك مركزي و كاهش دادن نرخ سود سپردههاي بانكي به منظور كاهش بهره تسهيلات بوده است. تصميمي كه در هدف اول موفق نبوده و ميزان معوقات بالاي بانكي نشانه آن است و از طرفي باعث شده تا مردم پول خود را در بانكهايي كه نرخ سودشان كمتر از نرخ تورم كشور است نگهداري نكنند و آن را به بازارهاي مختلف سرازير كنند.
در اقتصاد ايران چرخهاي وجود دارد كه اين چرخه به دليل تحليل اشتباه نميتواند به اهداف از قبل تعيين شده برسد. كاهش نرخ سود با هدف حمايت از توليد نمونهاي از آن دست است. اين سياست هرگز منجر به حمايت از توليد نشده و بدتر از آن با ايجاد شكاف ارزي صدمهاي جدي هم به توليد وارد كرده است. در واقع در حالي كه دولت با هدف حمايت از بخش خصوصي نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپردهها را پايين آورد اما خروج سپردهها از بانكها و التهاب بازار ارز و طلا باعث شد تا قيمت دلار چند نرخي شود و توليد صدمه ببيند. اين يعني هدف اوليه محقق نشده است.
شكاف حدودا 30 درصدي بين قيمت دولتي و قيمت بازار آزاد دلار، شكاف قابل توجهي بوده كه قطعا به فضاي رقابت سالم اقتصادي لطمه ميزند. در چنين وضعيتي، سرمايهگذاري كه بنا به هر دليل ميتواند دلار را به قيمت دولتي بخرد، حدود 30 درصد در هزينهها از فردي كه مجبور است دلار را در بازار آزاد بخرد، جلو ميافتد؛ در حالي كه هم اكنون حاشيه سود در فرآيند دشوار توليد صنعتي كشور، قطعا بالاي 15 درصد نيست. واضح است كه اين وضعيت غيرمنصفانه، سرمايهگذاري بخش خصوصي در بخشهاي توليدي مختلف را كاهش خواهد داد.
قطعا اگر بخواهيم سرمايهگذاري توليدي در كشور افزايش يابد، بايد اين سرمايه گذاريها سودآور باشد. اما متاسفانه تا حرف از سودآوري توليد زده ميشود، بلافاصله عدهاي ميگويند بياييم نرخ سود بانكي يا نرخ ارز را به زور كاهش دهيم تا توليد سودآور شود. جاي تاسف دارد كه برخي از اينها با افرادي مرتبط هستند كه به دليل ارتباطاتي ميتوانند دلار با نرخ دولتي و يا وام با نرخ سود پايين دريافت كنند و در نتيجه خودشان به سود بادآوردهاي برسند.
اين فرآيند، فقط تبعيض بين توليدكنندگان را افزايش ميدهد، عدهاي كه عمدتا هم شركتهاي دولتي هستند، ميتوانند دلار با نرخ دولتي بخرند يا وام بانكي با نرخ سود پايين دريافت كنند. اما ديگران مجبورند دلار را به مراتب گرانتر بخرند و براي وام بانكي هم سود به مراتب بالاتري بپردازند. در اين شرايط چگونه ميتوانيم بگوييم كه سرمايه گذاريهاي توليدي بخش خصوصي افزايش مييابد؟!
تجربه ساليان طولاني، نشان داده است كه چنين روندي فقط باعث افزايش فساد مالي و رانت خواري شده است. در هيچ كدام از اقتصادهاي پررونق و توسعه يافته دنيا شما نميبينيد كه نرخ سود بانكي و يا قيمت دلار را به زور كاهش دهند و شرايطي ايجاد كنند كه چندين نرخ با تفاوت بسيار زياد براي وام بانكي و يا قيمت ارز حاكم باشد.
مناسبترين و پايدارترين سياستگذاري براي كاهش پايدار هزينه توليدكنندگان و افزايش قدرت رقابت آنها در بازارهاي بين-المللي، آن است كه فضا را براي يك رقابت اقتصادي آزادنه و منصفانه فراهم كنيم. كاهش هزينه زماني پايدار است كه از طريق خلاقيت و نوآوري در زمينه به كارگيري شيوههاي نوين توليدي رخ دهد. طبيعتا وقتي توليدكنندگان ميبينند كه حاشيه سود آنها عمدتا به تلاش براي دريافت هر چه بيشتر دلار داراي نرخ دولتي و يا اعمال نفوذ به منظور دريافت هر چه بيشتر وامهاي كم بهره بستگي دارد، انگيزه بسيار كمي براي خلاقيت و نوآوري و بهبود كيفيت و كاهش قيمت تمام شده محصولات خود خواهند داشت. همه دنيا به سوي رقابت پذيري حركت ميكنند و اين اقتصادهاي رقابتي هستند كه رشد دارند. از جمله همسايگان ما مثل تركيه وارد اقتصاد رقابتي شدهاند. در اقتصاد رقابتي است كه بنگاههاي كارآمد رشد ميكنند در حالي كه اقتصاد رانتي بنگاههاي ناكارآمد را سرپا نگه ميدارد.
ما متاسفانه از طريق ايجاد قيد و بندهاي مختلف، دست و پاي توليدكنندگان را بستهايم و خلاقيت را كشته ايم.
دو اشتباه اساسي در سالهاي گذشته تعيين دستوري نرخ ارز و نرخ سود بانكي بود. متاسفانه نرخ ارز در بازار تعيين نميشود كه بگوييم قيمت بازار آزاد آن درست است. ارز در انحصار دولت است لذا مبنايي براي ارزشگذاري آن وجود ندارد. نرخ واقعي ارز قيمت نسبي كالاهاي كشورهاي مختلف به يك پول مشترك است. اگر يك پيراهن در كشور تركيه 10 دلار و در كشور ما 12 دلار ارزش داشته باشد نرخ واقعي ارز 2/1 خواهد بود. اين رقم بدين معناست كه در كشور ما مزيت توليد اين كالا وجود ندارد و ما واردكننده خواهيم بود اما اگر پسته در كشور ما 8 دلار و در تركيه 10 دلار باشد قيمت واقعي ارز 8/0 خواهد بود يعني ما در اين كالا مزيت داريم و صادركننده خواهيم بود. اگر تلاش ما به اين صورت باشد كه اين نرخ را به يك نزديك كنيم يعني ميتوانيم با يك كشور به همان اندازه كه واردات داريم صادرات هم داشته باشيم. اين بايد مبناي تعيين نرخ ارز باشد.
مساله دوم نرخ سود سپردههاي بانكي و به تبع آن نرخ سود تسهيلات است. وقتي نرخ سود غيرواقعي، كمتر از نرخ تورم و با دستور تعيين شود نتيجهاي جز خالي شدن بانكها از سپردههاي مردم نخواهد داشت. افزايش نرخ سود در اين روزها را اگر چه ميتوان اقدامي مثبت و مرهمي موقت بر زخمهاي اقتصاد كشور تلقي كرد اما آيا براي اصلاح يك تصميم غلط بايد تا اين اندازه وقت را كشت و اثرات بد ان را تحمل كرد؟
نرخ بهره هم بهعنوان يكي از ابزارهاي اصلي سياستهاي پولي در هر كشور است و تاثير آن روي فضاي كسب و كار هر كشور را نميتوان ناديده انگاشت. 20 سال پيش، رئيسجمهور فرانسه براي تعديل در فضاي اقتصادي كشور اعلام كرد كه تغييراتي را در نرخ سود اعمال خواهد كرد، اما پس از آن پس از آن، رئيس كل بانك مركزي اين كشور اعلام كرد كه اگرچه رئيسجمهور ميتواند مرا از سمت خود بركنار كند، اما نميتواند مرا مجبور به پيادهسازي و تغيير در نرخ سود بانكي كند، چراكه اين امر آثار زيانباري را به دنبال خواهد داشت.
مسئولان اقتصادي كشور بايد در نظر داشته باشند كه اصلاح فضاي اقتصادي كشور با دستور امكان پذير نيست. گذشته از آن و در كوتاه مدت اگر نياز به اقدامي از سوي دولت باشد، اين اقدام بايد در زمان مناسب و صورت بگيرد نه اين كه حالت نوشداروي پس از مرگ سهراب را داشته باشد. در اين راستا به زمان فروپاشي شوروي اشاره ميكنم كه در يك نشست خبري گورباچف در حضور خبرنگاران از اوضاع شوروي بسيار تعريف ميكرد و آن را بسيار خوب و مطبوع نشان ميداد تا اين كه يكي از خبرنگاران با زيركي از او پرسيد اگر اوضاع اين قدر خوب است چرا اوضاع اين قدر بد است؟”.
ما بايد بپذيريم كه اوضاع اقتصادي ما با توجه به شاخصهاي اقتصادي در منطقه خوب نيست. ما بايد اقتصادمان را رقابتي كنيم يعني انحصار را برداريم و دولت تصدي گري را كنار بگذارد تا فضا براي كارآفرينان باز شود. شايد يكي از ابتداييترين اقدامات آزادسازي نرخ بهره باشد.اگر چه نرخ بهره پس از آزادسازي افزايش يافت اما پس از مدت كوتاهي بانكها براي رقابت با يكديگر اين نرخ را كاهش خواهند داد. در كنار آن تعرفههاي نيز بايد برداشته شود. با وجود تعرفه 90 درصد و 10 درصدي در كنار هم نميتوان اقتصاد رقابتي ايجاد كرد. اينها ديگر اقداماتي است كه بايد در كنار اصلاح نرخ سود انجام شود در غير اين صورت افزايش نرخ سود به تنهايي مفيد فايده نخواهد بود.
دبيركل كميته ايراني اتاق بازرگاني بينالمللي
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
<ما متاسفانه از طریق ایجاد قید و بندهای مختلف، دست و پای تولیدکنندگان را بستهایم و خلاقیت را کشته ایم.
تا آنجا که وقایات اقتصادی درایران را دنبال میکنم٬ سیاستهای اقتصادی ج.ا. درسه دهه خلاصه شده در: فساد پروری اسلامی٬ از بین بردن منافع ملی٬ رواج بی سوادی اقتصادی٬ ستیزه جویی درفرد گرایی اقتصادی٬ نامشروع دانستن فرد گرایی (چیزیکه برای ما نیست علیه ماست)٬ از بین بردن منابع رژیم گذشته با سیاستهای چپاولگری مستضعف پروری و رواج دادن پست فترتی تحت لوای بنیاد مستعفان و یا هدفمندی یارانه ها٬ ترویج منش گدا پروری و … (لازم میبیند لیست سیاستهای ناب ج.ا. را ادامه دهم؟)
پس ازسه دهه گنده گ.. اسلامی (دیگر از ژاپن٬ کره جنوبی و چین اسلامی شدن خبری نیست)٬ کشور وابسته تراز و بد بخت ترازهمیشه است.
چه عذابی بر سر ملت ایران آمد؟
وضعيت اقتصادي ايران در حال حاضر