تعطیلی 25 درصد از صنایع در نتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه
چکیده :در حال حاضر دولت اعطای تسهیلات بلندمدت به بنگاههایی که افزایش هزینههای کابردی حاملهای انرژی، 0.3 درصد سرمایه در گردش آنها باشد را در دستور کار دارد که مدیران بنگاههای صنعتی باید از این ظرفیت استفاده کنند....
دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران گفت: 21 درصد کارخانجات نیمه فعال و 16 درصد رو به تعطیلی هستند و 25 درصد نیز عملا تعطیل شدهاند.
به گزارش مهر، مهدی میرعبداللهیان در دومین جشنواره تجلیل از مدیران برتر و اشتغالزا گفت: در حال حاضر 90 بنگاه صنعتی به لحاظ حجم فعالیت در رتبههای برگزیده کشوری جای دارند، این درحالی است که متاسفانه در حال حاضر صرفا 38 درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند.
دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران افزود: 21 درصد کارخانجات، نیمه فعال و 16 درصد رو به تعطیلی هستند و 25 درصد نیز عملا تعطیل شدهاند.
وی تصریح کرد: هم اکنون برای راهاندازی هر شغل نیازمند 100 میلیون تومان سرمایهگذاری هستیم در حالی که به نظر میرسد حفظ اشتغال موجود باید در اولویت قرار گیرد.
همچنین در این مراسم، رضا قصری رئیس انجمن صاحبان صنایع تهران با انتقاد از عدم تخصیص یارانههای بخش صنعت در فاز اول هدفمندی یارانهها، گفت: اجرای طرح هدفمندی یارانهها اگرچه گام مثبتی در کشور به شمار میرود، اما در فرایند قطع وابستگی بنگاهها به یارانههای دولتی، دولت ابتدا باید گام به گام بنگاهها را حمایت کند و سپس به قطع کامل یارانهها بپردازد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت اعطای تسهیلات بلندمدت به بنگاههایی که افزایش هزینههای کابردی حاملهای انرژی، 0.3 درصد سرمایه در گردش آنها باشد را در دستور کار دارد که مدیران بنگاههای صنعتی باید از این ظرفیت استفاده کنند.














سلام.دوستان جنبش سبزي ها و همه كساني كه اينو ميخونيد:من در حدي نيستم كه بخوام امر كنم.ولي خواهش ميكنم 12اسفند پاي صندوق راي نرين.بيخود واسه اين نظام ديكتاتوري آبرو نخرين.فكر ميكنم اين بهترين نمونه اعتراض باشه و انشا الله با اين حركتمون مشت محكمي ميكوبيم به ديكتاتور بزرگ و ديكتاتور كوچولو.انشاالله
چشم انداز بحران اقتصادی!
اینروزها کمتر سایتی ازسایت های خبری داخلی را میتوان یافت که از فشارگرانی، تورم و افزایش روز بروز قیمتها گزارشی نداشته باشد. اما کمتر سایتی هست که بگوید اگر بحران بیکاری، فقر و فرسایش قدرت خرید مردم نبود نرخ تورم، نه 30 و 40 % بلکه 100 % و بالاترمیبود. آنچه امروز توسن سرکش تورم را در همین حد 30 یا 40% و آنهم کاملاً موقتی نگاه داشته است، موج تعطیل واحد های صنعتی، بیکاری و فرسایش قدرت خرید مردم است و نه مدیریت دولتی! در زیر نگاهی سریع به کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی می اندازیم.
تفاوت نرخ ارز رسمی و واقعی موجب میشود که:
1 ـ انگیزه قاچاق ارزی معکوس یعنی قاچاق مرزی کالا افزایش یابد. این پدیده میتواند به ایجاد کمبود وسیع کالا در حد شبه قحطی هم برسد.
هرآنچه در آنسوی مرز خریدار دارد قابل قاچاق است؛ دام زنده، سوخت، مصالح ساختمانی، خشکبار، غلات، عتیقه جات، قند و شکر، حبوبات و همه مواد مصرفی و واسطه ایی.. .، چون تفاوت زیاد نرخ ارز، قاچاق همه چیز را مقرون به صرفه میکند.
2 ـ افزایش حجم اقلام صادراتی قبلی به خاطر رقابت پذیر شدن آنها در کشورهای مقصد که بسهم خود موجب کاهش عرضه در داخل میگردد بدون اینکه ارز ناشی از افزایش صادرات به کشور برگرددد. ارز های صادراتی یا همه و یا بخشاً در همان خارج به قیمت آزاد و در ارقام میلیونی به متقاضیان ارز فروخته میشود.
3ـ رواج قاچاق مرزی به افزونی بخش جمعیتی در این رشته ناسالم کمک کرده و نه تنها به فساد دستگاه کنترول کننده از پلیس مرزی و گمرک می انجامد بلکه آن فساد حتی در میان مدت این دستگاه ها را به درون فعالیت فساد آمیز خود میکشاند و بیش از پیش موجب ادغام سیستم مافیایی رشوه خوار و رانتخوار در دستگاه دولتی و تابع شدن دستگاه دولتی به دستگاه اقتصاد پنهان و مافیایی میشود.
4ـ دوران گشایش اعتبار اسنادی(ال سی) بدون درد سر برای واردات کالا از همه دنیا به سر رسیده و واردات کالا بیش از بیش بسوی چین و هند، روسیه، اوکراین و کالاهای بومی این کشور ها محدود میشود که بهای کالای وارداتی از آنها قابل پرداخت با یوآن، روپیه و روبل می باشد.
5 ـ بسیاری از صنایع کشور که برای کالای واسطه ایی یا سرمایه ایی مورد نیاز خود به کشورهای حوزه ارزی دلار و یورو وابسته هستند باید کالای مورد نیاز خود را با 2 یا 3 برابر قیمت و تسعیر چند باره روپیه هندی و روبل روسی به دلار و یوروو از طریق واسطه های متعدد تهیه کنند که این چند دستی عملیاتی به سهم خود اثر شتاب دهنده بر نرخ تورم دارند.
6 ـ مضیقه ارزی موجب کاهش واردات بسیاری از کالاهای مصرفی میشود بدون اینکه تولید داخلی بتواند به سرعت خود را با این کاهش واردات تطبیق دهد. تنگناهای تولیدی برغم رکود اقتصادی موجب افزایش قیمت ها در مورد برخی کالاها و خدماتی میشود که عرضه ی مابه ازای کاهش واردات آنها، به زمانی نسبتاً طولانی نیاز دارد، تازه اگر افزایش تولیدشان با موانع پیش بینی نشده دیگری روبرو نشود.
7 ـ نفسِ احساس نا امنی اقتصادی روند جذب سرمایه را به روند فرار سرمایه از کشور تبدیل خواهد کرد. با توجه به حجم بالقوه کلان این سرمایه خارجی در داخل مملکت میتوان به آثار سونامیک آن پی برد. کافیست توجه داشته باشیم که نزدیک به 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند که صد ها میلیارد دلار، صورت سپرده بانکی، زمین و مستقلات و یا احتمالاً در بورس دارند. فرار حتی بخشی از این سرمایه به فرو ریختگی کل اقتصاد مملکت نیز منجر خواهد شد.
8 ـ با توجه به متنوع الجهات بودن بحران اقتصادی، ارزی و پولی مملکت، هیچ اقتصاد دان یا مسیحای اقتصادی در دنیا نمیتواند بگوید که چند ماه دیگر تورم در کشور ما در چه سطحی خواهد بود. تنها چیزی که میتوان گفت اینست که تورم شتاب یافته و بیش از پیش نه تنها از کنترول خارج میشود بلکه دولت و بانک مرکزی را هم به تبعیت از خود وامیدارد.
یک اتوموبیل میتواند یک اتوموبیل هم سنگ خود را در یک شیب ملایم با سرعتی کم، اگر فرمان آن قفل نشده و ترمزش پاره نشده باشد در جهت مورد تمایل خود بگسل کرده دنبال خود بکشاند. ولی اگر شیب تند و تند تر شود و آن اتوموبیل بگسل شده، هم بزرگتر از اتوموبیل بگسل کننده باشد، هم فرمانش قفل شده و هم ترمزش بریده شده، این؛ آن اتوموبیل بگسل شده، فرمان قفل شده و ترمز بریده است که پس از لحظه ایی اتوموبیل بگسل کننده را با خود به ته دره میشکاند.
اقتصاد کنونی ایران هم ترمز بریده است هم فرمانش قفل شده و از دست بانک مرکزی و دولت خارج شده است. قدرت مهیب خود بخودی یا دینامیک بازار مجالی برای تصمیم گیری و تأثیر گذاری مقامات پولی و بانکی باقی نمی گذارد.
روی این اصل افق اقتصاد مملکت تیره است و کافیست به گفته دیروز وزیر اطلاعات اشاره کنیم که گله کرده بود که برخی از درون نظام متأسفانه در جریان بحران ارزی معاملات میلیاردی انجام داده اند.