تک نرخی وفا نکرد؛ دلار باز در مرز دو هزار تومان
چکیده :در همين شرايط قيمت دلار كه بعد از اعلام تكنرخي شدن بازار از دو هزار و ۲۰۰ تومان به كمتر از ۱۸۰۰ هم عقبنشيني كرده بود دوباره روي مسير صعود به حركت خود ادامه داد و در آخرين روز كاري هفته گذشته دوباره به مرز دوهزار تومان رسيد. روز پنجشنبه هر دلار آمريكا در بازار سياه هزار و ۹۶۰ تومان قيمت داشت و پوند هم بيش از سه هزار تومان فروش ميرفت. ...
اين روزها قيمت گرفتن از بازار غيررسمي ارز به هيچ عنوان كار سادهاي نيست. سايتها علاقهاي به ثبت نرخها ندارند و هيچ خبري هم از قيمتهاي بازار سياه كه عملا جاي صرافيها را گرفته، مخابره نميشود.
در چنين شرايطي اگر كسي به صرافت خريد و فروش بيفتد يا تنها از سر كنجكاوي به دنبال قيمت گرفتن باشد، چارهاي ندارد جز اينكه سري به چهارراه استانبول و خيابان منوچهري بزند و از دلالهايي كه با چراغ خاموش به دنبال مشتري ميگردند، پرسوجو كند.
اين در حالي است كه سايه نيروي انتظامي بر اين بازار سنگينتر از هميشه است و هر روز دلالها اخطارهاي جديدي ميگيرند.
رييسپليس آگاهي ناجا ديروز گفت: احتمال افزايش سرقت از منازل و نيز زورگيري از افرادي كه سكه و ارز خود را از بانك تحويل ميگيرند، متصور است. سيدابوالحسن بتوليبا با اشاره به احتمال افزايش سرقت از منازل و نيز زورگيري از افراد به هنگام خريد و فروش سكه و ارز خاطرنشان كرد: در برخورد با دلالان سكه و ارز سعي كرديم در مرحله اول، اين افراد را توجيه و هدايت كنيم كه ديگر اين كار را انجام ندهند اما در مواردي اين افراد پس از اخذ تعهد نيز به كار خود ادامه ميدهند كه ضمن شناسايي اين افراد آنان را دستگير و با آنان برخورد كرديم.
رييسپليس آگاهي ناجا با بيان اينكه آمار دقيقي از تعداد افراد دستگير شده ندارد، تاكيد كرد: در آينده نيز اگر دلالان سكه و ارز كار خود را ادامه دهند با آنان قطعا برخورد جدي خواهد شد. اما با وجود اين سختگيريها دلالها تمايلي به تمكين از قيمتهاي رسمي بانك مركزي نشان نميدهند، به عبارت ديگر نتيجه همه تلاشها تنها تبديل صرافها به دلالها و به سايه رفتن بازار غيررسمي بود.
شرق نوشت که در همين شرايط قيمت دلار كه بعد از اعلام تكنرخي شدن بازار از دو هزار و ۲۰۰ تومان به كمتر از ۱۸۰۰ هم عقبنشيني كرده بود دوباره روي مسير صعود به حركت خود ادامه داد و در آخرين روز كاري هفته گذشته دوباره به مرز دوهزار تومان رسيد. روز پنجشنبه هر دلار آمريكا در بازار سياه هزار و ۹۶۰ تومان قيمت داشت و پوند هم بيش از سه هزار تومان فروش ميرفت.
داوود دانشجعفري وزير سابق اقتصاد درخصوص اعمال سياست تكنرخي شدن ارز از سوي بانك مركزي گفت: تكنرخي كردن ارز يكي از آرزوهاي دولتها بوده اما زماني سياست تكنرخي شدن نرخ ارز ميتواند جواب بدهد كه در زمان تقاضاي بنگاههاي اقتصادي ارز مورد نياز وجود داشته باشد و در اختيار آنها قرار بگيرد. دانشجعفري با اشاره به اينكه مشكل فعلي در حوزه ارز مربوط به سفتهبازي است، تاكيد كرد: 50 درصد تقاضاي ارز در بازار براي سفتهبازي صورت ميگيرد و نه براي واردات، بنابراين چون عدهاي فكر ميكنند نرخ ارز در آينده افزايش خواهد يافت اقداماتي را انجام دادهاند كه ما با جهش بالاي قيمت ارز مواجه شديم.
با سلام:
1ـ دوستان سانسور خوب نیست
2 ـ من دو روز پیش همانموقع که ناجا اطلاعیه و هشدار باش داد یک یاداشت در مود آن نوشتم برای شما هم میل کردم که در وبلاگم هم هست. استنباط من با آنچه شما راجع به موضوع در اینجا نوشته ائید قدری متفاوت است.
3. آقای داود جعفری بنظر من راجع به عامل سفته بازی در گران شدن نرخ ارز اشتباه میکنند و این عامل شاید 1 یا 2 در صد در گرانی نرخ ارز مؤثر باشد عامل اصلی بی اعتمادی مردم به آینده ریال و خروج وسیع سرمایه از کشور است.
در مورد وعده وام 25 میلیونی هم قضیه تعجبی ندارد که دولت پس زد کما اینکه تعجب نکنید اگر یک ماه دیگر دولت و بانک مرکزی در تصمیم خود راجع به ارز توریستی، دانشجویی، مریضی و حتی گشایش اعتبار اسنادی ، ثبت سفارش و تأمین ارز وارداتی تجدید نظر کند. تا دو سال پیش ایرانیان مقیم خارج از خارج پول حواله میدادند ایران تا با آن یا خانه و زمین بخرند حالا همه دارند خانه ها ی خود را میفروشند تا قبل از اینکه دلار 5 هزار تومان نشده سرمایه خود را خارج کنند. کلان سرمایه داران هم در این زمینه بهیچ وجه عقب تر نیستند. تا دو سال پیش خیلی ها وسوسه شدند و پول از خارج فرستادند ایران تا با بهره های 17% به بانکها سپرده شود حال همه دست پاچه اند تا پول خود را قبل از اینکه ارزشش بسی بیشتر از آن 17% و این 21% بیشتر کاهش نیافته خارج کنند و این کار را نه از طریق دلالهای حاشیه فردوسی، استانبول و منوچهری بلکه از طریق تجار ایرانی میکنند.
4ـ ـ مسکن ممکن است موقتاً بخشی از نقدینگی سرگران جامعه را جذب کند ولی از آنجا که پشتوانه قیمت مسکن در واقع و در بلند مدت کل اقتصاد مملکت است، با افت اقتصاد مملکت و تعطیلی واحد های تولیدی قیمت مسکن، ممکن است « نومینالت» یعنی بطور صوری و نسبی افزایش یابد ولی بطور «رئال» یعنی نسبت به سطح نرخ ارز و طلا تنزل خواهد داشت و سر آخر هم سقوط خواهد کرد.
5 ـ تنها رشته ایی که وضعشن توپ خواهد شد کشاورزی، دامداری ، مرغداری، باغداری و صنایع بومی و آن صنایعی که کمترین وابستگی را به ارز دارند می باشد.
من از نسبت وابستگی صنایع اتو موبیل سازی به خارج اطلاع دقیقی ندارم ولی فکر نمیکنم پس از تحریمها بتوانند روی پای خود بمانند چون بنظر من خود کفایی آنان اگر درست باشد کاملاً در این دنیای تقسیم کار شده غیر عقلانی است واگر صحت نداشته بادشد در معرض ورشکتگی و تعطیل شدن قرار خواهند گرفت.
قیمت زمینهای کشاورزی افزایش و قیمت زمینهای ویلایی یا ثابت میماند و یا نوسان کمی خواهد داشت.